بررسی الزام آوری حقوقی قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه ایران
ملاحظاتی درباره نوع تعامل تهران با آژانس و قطعنامه تروئیکای اروپایی
نویسنده: رضا رسالت، کارشناس روابط بین الملل
دیپلماسی ایرانی: شورای حکام آژانس انرژی اتمی پس از رای‌گیری در جلسه 30 خرداد قطعنامه ارائه شده از جانب تروئیکای اروپا درباره ایران را تصویب کرد، این نخستین قطعنامه علیه ایران پس از هشت سال (از سال ۲۰۱۲) است. در متن این قطعنامه که از جانب فرانسه، آلمان و انگلیس ارائه شده آمده است که شورا «از ایران می‌خواهد به طور کامل با آژانس همکاری کرده و درخواست‌های آژانس را بدون تاخیر بیشتر اجابت کند، از جمله این که فورا به محل‌های مشخص شده از جانب آژانس دسترسی ایجاد کند.»
این در حالی است که کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در سخنان خود در نشست شورا با یادآوری اینکه تعهدهای کشورها در حوزه پادمان نامحدود نیست، تصریح کرد که ایران قلمرو خود را بر مبنای ادعاهای دشمنان به‌روی آژانس باز نمی‌کند. وی به آژانس و کشورهای عضو توصیه کرده بود؛ فضای کلی روابط و همکاری‌های ایران و آژانس را در نظر بگیرند و از ایجاد یک بحران غیرضروری، پرهیز کنند.
آژانس یک نهاد بین المللی است که بر مبنای یک معاهده و بیشتر از یک دهه قبل از ان. پی. تی تشکیل شده است. این نهاد سند تاسیسی خاص خود را دارد (اساسنامه آژانس) و نحوه عضویت در آن به عنوان یک نهاد بین المللی متفاوت و مجزا است. اساسنامه آن شامل جزئیات مربوط به قواعد، آئین‌ها و اختیارات حقوقی می شود. تنها ارتباط حقوقی آژانس و ان پی تی به تعهد موجود در ماده 3 (4) ان پی تی مربوط می شود. این ماده تصریح می‌دارد «اعضای این معاهده که فاقد سلاح های هسته‌ای هستند برای رعایت مفاد این ماده، موافقت‌نامه‌هایی را منفردا یا به اتفاق سایر اعضاء طبق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی با آژانس منعقد می کنند.»
ماده 12 (ج) اساسنامه آژانس فرایند تعیین عدم پایبندی به پادمان را تشریح می‌کند، ابتدائاً بازرسان آژانس تعیین می‌کنند که عدم پایبندی رخ داده است. سپس بازرسان یافته خود مبنی بر عدم پایبندی را به سی و پنج دولت عضو شورای حکام انتقال می‌دهند و اگر عدم پایبندی از جانب رکن مزبور محرز شود، شورای حکام با مجمع عمومی و شورای امنیت مکاتبه خواهد کرد و از دولت ناپایبند خواسته می‌شود تا نسبت به ترمیم عدم پایبندی خود اقدام کند. بنابراین در آژانس تصمیم‌گیران دو دسته هستند، در وهله اول بازرسان آژانس و سپس شورای حکام.
پیش از تصویب قطعنامه 2231، شورای امنیت بارها ضمن تایید قطعنامه های شورای حکام به آنها وجهه الزام آور داده بود. برای نمونه در قطعنامه 1737 شورا "بر تعهدش در قبال معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و یادآوری حق کشورهای عضو برای توسعه، تحقیق، تولید و بکارگیری انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز و بدون تبعیض وفق مواد 1 و 2 معاهده" تاکید کرده است و یا در قطعنامه 1696 شورا " نگرانی جدی خود را در قبال گزارش‌های مکرر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران که به وسیله دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورا گزارش شد" اعلام می دارد.
قطعنامه‌های شورا امنیت تجویزات را نیز شامل می‌شوند. شورا در این بخش با توجه به حقایقی که در پرونده دارد و با تکیه بر مبانی، یک سری از تجویزات را صادر می‌کند. برای نمونه در قطعنامه 1737 شورا این گونه تجویز کرده است: "تصمیم می‌گیرد در این چارچوب که ایران بایn بدون تأخیر اضافی، تمامی فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه زیر را تعلیق کند" و در قطعنامه 1696 شورا از ایران "درخواست می‌کند بدون تاخیر اضافی گام های مورد درخواست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر دارد که برای اعتمادسازی نسبت به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای و حل مسائل باقیمانده ضروری است."
سازوکار بازرسی آژانس از فعالیت های ایران وفق موافقتنامه های جامع پادمان میان ایران و آژانس (طبق ماده 3 (1بند) NPT) شامل 98 ماده بوده و بسیار طولانی و پیچیده است. ولی رژیم پادمان بین ایران و آژانس را می توان در چند جمله خلاصه کرد. طبق این موافقتنامه، آژانس ایران را ملزم به ارائه گزارش به آژانس می‌کرد تا مقدار، نوع و مکان تمام مواد هسته ای در قلمرو مرزهای خود را اعلام کند. در حقیقت موافقتنامه پادمان، آژانس را مبدل به یک ناظر و حسابرس کلیه مواد هسته ای در درون قلمرو ایران می کرد. آژانس مجاز است بر منابع مواد هسته ای، استخراج از معدن، انتقال آنها و یا مراحل تولید چرخه سوخت هسته ای نظارت کند و طبق توافق پادمان، آژانس قادر است راستی آزمایی کند که هیچ یک از مواد هسته ای موجود در ایران یا هر کشور تحت پادمان استفاده نظامی ندارند و درجهت ساخت سلاح هسته ای از آن استفاده نمی شود. این هدف نهایی پادمان های آژانس است.
حال با توجه به توضیحات بالا پرسشی که به اذهان متبادر می‌شود این است که تعیین عدم‌پایبندی به پادمان از سوی آژانس به لحاظ حقوقی چه اهمیتی دارد و چه تاثیراتی در آن مستتر است. به طور خلاصه، آژانس از نظر فنی تعیین می‌کند که یک دولت به پادمان ناپایبند است. تعیین مذکور در حقوق مسئولیت دولت متضمن نقض یک معاهده است. همانگونه که پیشتر اشاره شده است ماده 12 اساسنامه آژانس تصریح می‌دارد، در صورت احراز عدم‌پایبندی یک دولت به پادمان، شورای حکام مکاتبات خود را آغاز خواهد کرد و بنابراین شورای حکام آغازگر فرایندی سیاسی است و آژانس برای عملی کردن اقدامات خود با دولت ناپیبند معاضدت خواهد داشت. اقدامات آژانس و شورای حکام محدود به گزارش‌دهی تخلف‌های حسابرسی یا ترک فعل‌های صورت گرفته در قبال پایبندی کامل به تعهدات پادمانی خواهد بود. متعاقب ماده 19 اساسنامه، اگر «دولتِ ناپایبند» در مدت زمان معقولی نسبت به اصلاح قصورات خود اهمال ورزد، آژانس کمک‌های سازمان و نهایت امر عضویت دولت مذکور و بهره‌مندی از مزایای سازمان را تعلیق خواهد کرد. مستفاد از تفسیر ارائه شده از سوی شورای حکام، عدم پایبندی به توافقات پادمانی، فی نفسه متضمن یک عمل متخلفانه بین‌المللی نیست و موجب مسئولیت بین‌المللی دولت در حقوق بین‌الملل عام نمی‌شود. زیرا احراز شورای حکام در عدم پایبندی یک دولت به معنای نقض معاهده نیست، بلکه احراز قصور فنی دولت متعهد است.
برخی در آژانس بر این باور بودند و هستند که به آژانس اختیارات حقوقی بیشتری اعطا شده است تا نظام بازرسی‌های گسترده‌ای را در پرونده هسته‌ای ایران اعمال کند. گزارش دبیرکل آژانس به شورای حکام در 29 مِه 2015، در مورد تاثیرات تصمیمات شورای امنیت بر اختیارات آژانس در مورد پرونده هسته‌ای ایران، موارد زیر را بر می‌شمرد:
شورای امنیت تایید کرده است که اقدامات لازم، که مصرّح در قطعنامه‌های شورای حکام است، بر ایران الزام‌آور هستند. مفاد مربوطه [یعنی قطعنامه‌های شورای حکام] در قطعنامه‌های فصل هفتمی شورا تصویب شده و وفق واژگان قطعنامه‌های مذکور، لازم‌الِاتّباع است. برای حصول اطمینان بین‌المللی در خصوص ماهیت منحصراً صلح آمیز برنامه هسته‌ای خود، اجرای کامل تعهدات از سوی ایران لازم است.
دبیرکل در گزارش خود به بند فوق تاکید فراوانی کرده است. وی درباره اختلافات موجود در اختیارات حقوقی آژانس و تعهدات ایران در برنامه هسته‌ای خود در دروه تقابل، تاثیرات شورا را بسیار مهم ارزیابی کرده است. اساسا دبیرکل چنین استدلال می‌کند که تصمیمات غیرالزام‌آورِ حقوقی شورای حکام پس از ورود شورای امنیت به پرونده هسته‌ای، الزام‌آورِ حقوقی می‌شوند.
در نتیجه چنانچه سفیر و نماینده کشورمان در وین نیز به درستی اشاره کرده است اصولاً قطعنامه‌های شورای حکام فاقد جنبه الزام آوری در حقوق بین الملل هستند و برای کشورها لازم الاجرا نیستند. این مطلب مادامی درست است که قطعنامه های شورای حکام مورد تایید قطعنامه های شورای امنیت قرار نگیرند که در خصوص پرونده ایران با توجه به اینکه قطعنامه 2231 شورای امنیت تمامی قطعنامه های پیش از خود را منقضی کرده است لذا هیچ گونه الزام آوری حقوقی را به همراه نخواهند داشت.
نظر شما :