تقویت دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تغییر سیاست داخلی و خارجی

ایسنا/ امروزه دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار کارآمد، نوین و قدرتمند دولت‌ها برای کُنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. دیپلماسی اقتصادی در کنار دسترسی به ابزارهای خارجی برای کسب و کارهای ملی، به دنبال جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری بر روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی است.

دیپلماسی اقتصادی در موارد سیاسی شامل مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها به منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمک های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین‌المللی نیز تعریف می‌شود. 

امروزه مؤلفه اساسی در تعیین کارآمدی دولت‌ها و قدرتمندی کشورها «توسعه اقتصادی» است، از این رو کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی به دغدغه‌ اصلی دولت‌ها تبدیل شده است، در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جزء در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد بنابراین ضروری است دولت ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی سلسله‌ای از الزامات را برای تک‌تک نهادها و حلقه های تصمیم گیری خود درنظر بگیرند. این مهم در حیطه سیاستگذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می‌شود.

در حال حاضر که اقتصاد داخلی در عرصه اقتصاد جهانی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و این امر باعث بروز مشکلات عمده در معشیت مردم شده است، چاره ای جزء اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهره گیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار باشد، نیست. در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بین‌المللی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی است، درنظر گرفتن سیاست خارجی توسعه گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای می‌تواند تصویر امنیتی ایران را از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی کمرنگ کرده و با ثبات در مناسبات تجاری زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش کارآیی اقتصادی از طریق ورود تکنولوژی های نو و دانش بنیان را فراهم کند.

برای اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی در مرحله اول لازم است توسعه سیاسی اولویت نخست کشور قرار گیرد تا بتواند باعث افزایش ظرفیت و کارآیی نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در جامعه شود؛ توسعه سیاسی می تواند مراوده مستمر بین فعالیت های ساختاری، ظرفیت های همگرا، الزامات برابری، پاسخگویی، سیستم سازگارشونده سیاسی و مشارکت داوطلبانه را به همراه داشته باشد که در ادامه عامل پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی و ایجاد تحولات ساختاری در تمام بخش های جامعه شود، این امر می‌تواند با افزایش مشروعیت نظام سیاسی در سطوح بین‌المللی باعث بهبود روابط کشور با کشورهای خارجی، رفع تحریم‌ها و تسهیل عضویت در پیمان نامه‌ها و سازمان های جهانی که مهمترین آن سازمان اقتصاد جهانی است، شود.

در مرحله دوم ضروری است اقتصاد داخلی در شرایط مقبولی قرار گیرد چراکه نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که در رشد اقتصادی ناپایدار، بی کیفیت و متکی به نفت به سر می‌بریم و سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی اندک است و همچنین با وجود بستر نهادی نامناسب، رواج فعالیت های اقتصادی نامولد، محیط کسب و کار ضدتولید، صادرات محدود به خام‌فروشی و کالاهای با ارزش افزوده پایین و ...، صرفاً با به کارگیری دیپلماسی اقتصادی به جایگاه مناسبی در سطح اقتصاد جهانی دست یابیم و از منافع آن بهره مند شویم، پس لازم است تقویت زیرساخت ها و الزامات مربوط به بهبود شرایط اقتصاد داخلی، به ویژه در عرصه تولید و تحقق رشد اقتصادی مولد مورد پیگیری قرار گیرد.

در مرحله سوم نیاز است دستگاه دیپلماسی کشور تقویت و سیاست های کلی در عرصه سیاست خارجی به گونه ای تنظیم شود که از ورود کشور به چالش های بین المللی پرهیز و روابط متقابل میان کشورها به ویژه قدرت های جهانی بهبود یابد همچنین لازم است برخی از الزامات در سطح ملی شامل الزامات نهادی از جمله تشکیل یک رکن یا نهاد مشخص و ویژه در دستگاه دیپلماسی کشور و نیز الزاماتی در زمینه کارگزاران دیپلماسی کشور، مانند دیپلمات های اقتصادی صورت گرفته و الزاماتی در سطح بین المللی به ویژه مذاکرات و حل مناقشات فی مابین کشورهای دیگر در دستور کار قرار گیرد.

بدین صورت تقویت دستگاه دیپلماسی فعال در کشور می‌تواند بسترهای مورد نیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهره مندی از منافع آن را مهیا ساخته و منجر به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین المللی شود.

از اقدامات اساسی که می‌تواند در دیپلماسی اقتصادی کشور راهگشا باشد می توان به تدوین و تنظیم سیاست خارجی بر مبنای حفظ منافع ملی و تقویت دستگاه دیپلماسی کشور، تقویت و بهبود روابط و همکاری های منطقه ای به عنوان عاملی مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی، مذاکرات مستمر با قدرت های جهانی در راستای حل مناقشات بین المللی و ایفای نقش در سطوح جهانی، توجه به تهدیدهای بین المللی و استفاده از تجربیات کنشگران بین المللی، تقویت بنیه کارشناسی سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور و اصلاح قوانین و ساختار این دستگاه، همکاری و هماهنگی دستگاه دیپلماسی با سایر نهادهای حکومتی و بخش خصوصی و پرهیز از چند صدایی در امر دیپلماسی و ارائه چشم انداز مطلوب از اقتصاد داخلی و تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور اشاره کرد.

یادداشت از: رسول نصراللهی، کارشناس ارشد اقتصاد