واشینگتن مسئولیت‌ها را تقسیم می‌کند
نگاه امریکا به پیمان‌های امنیتی جدید منطقه
نویسنده: دکتر عمرو عبدالعاطی، کارشناس مسائل امریکا و معاون سردبیر نشریه سیاست بین‌الملل
دیپلماسی ایرانی: از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، که از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد، خاورمیانه تحولات سریع امنیتی و استراتژیک را شاهد بوده است. اتحادهای امنیتی جدیدی ظهور کرده‌اند که موازنه قدرت منطقه‌ای را تغییر داده‌اند. این تغییر به ویژه در تغییرات دکترین نظامی اسرائیل پس از وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مشهود است. دولت راست افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو دیگر صرفاً به مهار آنچه "سازمان‌های متخاصم" می‌نامد یا بازدارندگی آنها از طریق نیروی نظامی راضی نیست. در عوض، متعهد شده که "دشمنان خود را قاطعانه شکست دهد" و در عین حال به دنبال ایجاد یک نظم منطقه‌ای جدید است که امنیت بلندمدت تل آویو را تضمین کند.
این موضع تهاجمی – که برخی از ناظران آن را تلاشی برای هژمونی منطقه‌ای می‌دانند – در استفاده اخیر تل آویو از نیروی نظامی علیه پنج کشور (ایران، لبنان، سوریه، یمن و قطر) و تمایل آن به استفاده مجدد از آن حتی پس از انعقاد توافق آتش‌بس در نوار غزه آشکار بوده است.
در مقابل، رئیس جمهوری آمریکا همچنان همان رویکردی را که از زمان اولین دولت خود اتخاذ کرده بود، ادامه داد، که مبتنی بر تقسیم بار و مسئولیت امنیتی با شرکای منطقه‌ای است. او تلاش کرد تا مسئولیت بیشتری را برای حفظ امنیت به متحدان ایالات متحده در منطقه منتقل کند، تا حد امکان از دخالت مستقیم نظامی در درگیری‌های منطقه اجتناب کند و از تبدیل آنها به جنگ‌های منطقه‌ای که نیروهای آمریکایی در آن دخیل باشند، جلوگیری کند. او تأکید کرد که موفقیت دولت او با تعداد درگیری‌هایی که پایان یافته و جنگ‌هایی که از آنها اجتناب شده است، سنجیده می‌شود. مشاوران او اظهار داشتند که «دوران دخالت غرب در امور خاورمیانه به پایان رسیده و آینده در راه‌حل‌های منطقه‌ای نهفته است»، که به دیدگاه دولت جمهوری‌خواه اشاره داشت که کشورهای منطقه باید ابتکار عمل را در حل و فصل درگیری‌های خود به دست بگیرند، نه اینکه صرفاً به واشینگتن تکیه کنند.
استراتژی تقسیم بار و مسئولیت
رویکرد رئیس جمهوری ایالات متحده به خاورمیانه، حول اصل تقسیم بار و مسئولیت به عنوان ابزاری محوری در تنظیم مجدد نقش ایالات متحده در منطقه، شکل گرفته است. این اصل مبتنی بر انتقال مأموریت امنیتی به متحدان و در عین حال حفظ نظارت استراتژیک در دست ایالات متحده است. استراتژی امنیت ملی دولت اول او (دسامبر ۲۰۱۷) این رویکرد را با توجه به اهمیت ادامه تقسیم بار حفظ امنیت و ثبات در منطقه توسط متحدان واشینگتن، مستقل از کمک‌های ایالات متحده، تثبیت کرد. به موازات آن، ترامپ در طول دولت‌های اول و دوم خود، لفاظی‌هایی را مطرح کرد که "سوارکاران مفت‌خور" را تحت فشار قرار می‌داد و اظهار می‌داشت که حمایت ایالات متحده به افزایش هزینه‌ها و مشارکت‌های عملیاتی برای دستیابی به امنیت و ثبات منطقه‌ای مشروط است. اصل حاکم بر سیاست خاورمیانه‌ای دولت، حفظ نفوذ ایالات متحده با کمترین هزینه از طریق شبکه‌ای از شرکاست که به تحمل بخش عمده‌ای از بار امنیتی روزانه قادر باشند.
این رویکرد یک انتخاب صرفاً ایدئولوژیک نیست، بلکه پاسخی عمل‌گرایانه به دو واقعیت است: اول، پیچیدگی بحران‌های منطقه‌ای و مقاومت‌ناپذیری آنها در برابر راه‌حل‌های یکجانبه ایالات متحده؛ دوم، تغییر در اولویت‌های ژئوپلیتیکی با تغییر به سمت منطقه هند و اقیانوس آرام. با کاهش اثربخشی ابزارهای فشار آمریکا در برخی از مسائل منطقه‌ای، قدرت‌های منطقه‌ای – عرب و غیرعرب – بیشتر درگیر شده‌اند و به تحمیل رویکردهای خود، گاهی فراتر از نقش آمریکا، قادر شده‌اند. بنابراین، واشینگتن تمایل دارد با این قدرت‌ها هماهنگ شود تا اینکه از نقش‌های منطقه‌ای آنها مانع شود، تا زمانی که ابتکارات منطقه‌ای در جهتی پیش بروند که با منافع عالی آمریکا در تضاد نباشد. این امر به واشینگتن اجازه می‌دهد تا منابع و قابلیت‌های خود را برای جبهه‌ها و بحران‌هایی که اولویت بیشتری برای امنیت ملی آن دارند، حفظ کند.
به موازات توزیع مجدد نقش‌ها و ظرفیت‌سازی کشورهای متحد ایالات متحده در منطقه برای افزایش آمادگی و قابلیت همکاری با نیروهای آمریکایی، و تبدیل بازدارندگی ایالات متحده به قابلیت‌های محلی پایدار که تقاضا برای مداخله مستقیم ایالات متحده را کاهش می‌دهد، با مزیت صنعتی داخلی ایجاد مشاغل برای ایالات متحده، واشینگتن از طریق ابتکاراتی مانند اتحاد استراتژیک خاورمیانه (MESA) که در اجلاس ریاض ۲۰۱۷ پیشنهاد شد، به دنبال ایجاد اتحادها و بلوک‌هایی بین متحدان خود در منطقه بود. MESA کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مصر و اردن برای رسیدگی به بحران‌های متعدد منطقه و ایران، هماهنگی دفاعی، حفاظت از زیرساخت‌ها، مدیریت درگیری‌ها از سوریه تا یمن و مبارزه با تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را شامل می‌شد. با وجود عدم موفقیت در تبدیل آن به یک اتحاد رسمی و تمام عیار، به‌ویژه با امتناع بسیاری از کشورها از پیوستن به اتحادی علیه یک طرف، مفهوم ایجاد پیوندهای سیاسی – اقتصادی – امنیتی بین متحدان سنتی همچنان معتبر است و امکان دفاع جمعی را فراهم می‌کند و ایالات متحده نقش هماهنگ‌کننده و ضامن نهایی امنیت منطقه‌ای را بر عهده می‌گیرد. بنابراین، استراتژی تقسیم بار و مسئولیت، ستون فقرات رویکرد جدید آمریکا به خاورمیانه می‌شود، رویکردی مبتنی بر هژمونی انعطاف‌پذیر آمریکایی که با توانمندسازی شرکا و هدایت ابتکارات منطقه‌ای برای همکاری با چشم‌انداز آمریکایی، نه خارج از آن، نفوذ خود را با هزینه کمتر حفظ می‌کند.
سازگاری اتحادهای امنیتی جدید با چشم‌انداز امنیتی ایالات متحده
از منظر استراتژیک، توافق‌نامه دفاع مشترک عربستان سعودی و پاکستان که در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ توسط محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، امضا شد، در سه حوزه کلیدی منافع واشینگتن در خاورمیانه را تأمین می‌کند. اول، این توافق‌نامه سیاست بازدارندگی ایران را بدون نیاز به مداخله مستقیم ایالات متحده تثبیت می‌کند. حضور یک قدرت هسته‌ای اسلامی مانند اسلام‌آباد در کنار ریاض، لایه جدیدی از فشار را بر تهران اضافه می‌کند که با فلسفه «صلح از طریق قدرت» دولت ترامپ سازگار است.
دوم، واشینگتن ترجیح می‌دهد ریاض به اسلام‌آباد، متحد تاریخی ایالات متحده، رو آورد تا اینکه به سمت یک همکاری امنیتی عمیق‌تر با چین یا روسیه سوق داده شود.
سوم، موفقیت این اتحاد می‌تواند به تدریج بار حضور نظامی ایالات متحده در خلیج فارس را کاهش دهد، هدفی که ترامپ مدت‌هاست آن را به عنوان بخشی از پایان دادن به «جنگ‌های بی‌پایان» در خاورمیانه اعلام کرده است.
در مقابل این دستاوردها، نگرانی‌های اساسی پدیدار می‌شوند که هسته اصلی چشم‌انداز ایالات متحده برای امنیت منطقه‌ای را تهدید می‌کنند. مهم‌ترین آنها، تهدید گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. ایالات متحده، ورود یک کشور مجهز به سلاح هسته‌ای به امنیت منطقه خلیج فارس را به عنوان یک مسابقه تسلیحاتی جدید بالقوه می‌بیند، به ویژه پس از اظهارات عربستان سعودی مبنی بر داشتن قابلیت‌های هسته‌ای برای بازدارندگی ایران در صورت دستیابی به آنها. تحلیلگران آمریکایی همچنین نگرانند که بودجه عربستان سعودی بتواند پوششی برای توسعه قابلیت‌های موشکی و هسته‌ای پاکستان فراهم کند، این موضوع همچنین می‌تواند نگرانی‌های اسرائیل را افزایش دهد و تعادل بازدارندگی آمریکا در منطقه را تهدید کند. بنابراین، واشینگتن این توافق را به عنوان یک "شمشیر دولبه" می‌بیند. اگرچه این توافق علیه ایران مفید است، اما برای ثبات سیستم امنیتی گسترده‌تر در خاورمیانه خطرناک است.
یکی از حساس‌ترین نقاط درگیری مربوط به هند است که واشینگتن آن را به عنوان ستون اصلی استراتژی آسیایی خود برای مهار ظهور و نفوذ چین در آسیا می‌داند. دهلی نو پاکستان را دشمن تاریخی خود می‌داند و اتحاد عربستان و پاکستان در دهلی نو به عنوان ضرری برای منافع آن در منطقه خلیج فارس تلقی می‌شد، به ویژه پس از سفر رئیس ستاد ارتش پاکستان به کاخ سفید در تابستان ۲۰۲۵ و اظهارات بعدی ترامپ مبنی بر اینکه او میانجی آتش‌بس بین دو کشور بوده است. این تحولات، اعتماد بین واشینگتن و دهلی نو را تضعیف کرده و کاخ سفید را شرمنده کرده، چرا که کاخ سفید خود را در تلاش برای اطمینان دادن به هند مبنی بر اینکه همکاری خلیج فارس و پاکستان به تهدید مستقیمی برای کریدورهای انرژی هند تبدیل نخواهد شد، یافته است. از منظر استراتژیک وسیع‌تر، خشمگین کردن دهلی نو یک ضرر پرهزینه برای واشینگتن است، زیرا می‌تواند آن را به تعمیق همکاری با روسیه یا حفظ بی‌طرفی در رقابت ایالات متحده و چین سوق دهد.
اتحاد عربستان سعودی و پاکستان نشان‌دهنده سردرگمی در رویکرد درجه دو دولت ترامپ در قبال رهبری در خاورمیانه است. دولت سیاستی را ترویج می‌کند که متحدان را به سمت پذیرش مسئولیت‌هایشان سوق می‌دهد، اما در عین حال، از استقلال بیش از حد آنها می‌ترسد. هر بار که یک کشور منطقه‌ای بدون نظارت مستقیم ایالات متحده، ترتیبات امنیتی جدیدی ایجاد می‌کند، واشینگتن احساس می‌کند که تسلطش بر اوضاع رو به کاهش است. این همان چیزی است که امروز با اتحاد عربستان سعودی و پاکستان اتفاق می‌افتد، که به ریاض جایگزینی برای چتر سنتی ایالات متحده می‌دهد. مراکز تصمیم‌گیری در واشینگتن می‌ترسند که ریاض از این موضوع به عنوان یک اهرم سیاسی و اقتصادی برای به دست آوردن امتیازات یا تضمین‌های بیشتر از ایالات متحده استفاده کند و انحصار واشینگتن بر تصمیمات امنیتی خلیج فارس را تضعیف کند.
در مقابل، اتحاد هند و امارات متحده عربی نمونه‌ای از اتحادی است که کاملاً با دیدگاه ایالات متحده برای امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه همسوست. هم دهلی نو و هم ابوظبی شرکای نزدیک واشینگتن هستند و اتحاد آنها فلسفه شبکه‌سازی متحدان را که دولت ایالات متحده از زمان راه‌اندازی گروه I2U2 ایالات متحده، هند، امارات متحده عربی و اسرائیل پذیرفته است، تقویت می‌کند. این همکاری به تقویت امنیت دریایی در خلیج فارس و اقیانوس هند، مهار نفوذ چین و حفظ ثبات مسیرهای تجاری و نفتی که شریان حیاتی اقتصاد جهانی هستند، کمک می‌کند. عدم وجود هرگونه مؤلفه هسته‌ای یا تقابل ضمنی با اسرائیل، این اتحاد را از نظر سیاسی برای ایالات متحده ایمن می‌کند. علاوه بر این، این اتحاد هیچ تنشی با هیچ متحد دیگر آمریکا در منطقه ایجاد نکرده است. بنابراین، واشینگتن، مشارکت هند و امارات متحده عربی را به عنوان الگویی برای اتحادهای آینده، مبتنی بر ادغام منافع متحدان در یک ساختار منطقه‌ای انعطاف‌پذیر به رهبری و پشتوانه ایالات متحده، بدون هزینه‌های نظامی مستقیم، می‌بیند.
مقایسه‌ای بین مواضع آمریکا در مورد اتحاد عربستان – پاکستان و امارات – هند، تفاوت اساسی در سطح پذیرش و ریسک را آشکار می‌کند. در حالی که واشینگتن با احتیاط و نظارت اطلاعاتی مداوم به اتحاد هند – امارات نزدیک می‌شود، علناً از مشارکت هند – امارات حمایت می‌کند و گهگاه در رزمایش‌های دریایی آن شرکت می‌کند. این امر در دوگانگی لفاظی‌ها در درون خود دولت مشهود است، یک جناح عمل‌گرا که معتقد است اتحاد عربستان – پاکستان را می‌توان مهار و هدایت کرد تا به عنوان یک عامل بازدارنده علیه ایران عمل کند، و یک جناح تندروتر از این می‌ترسد که این توافق به همکاری هسته‌ای یا تهدید هند و اسرائیل منجر شود. بنابراین، دولت ترامپ ترجیح داده است موضع رسمی خود را مبهم نگه دارد و بر اظهارات دیپلماتیک مبهمی که بر تعامل با شرکا برای درک پیامدهای توافق تأکید دارند، بدون ورود به یک رویارویی مستقیم که می‌تواند ریاض را به سمت پکن سوق دهد، تکیه کند.
از منظر ساختاری، واگرایی در مواضع واشینگتن در مورد این دو اتحاد، محدودیت‌های دیدگاه جدید آمریکا برای امنیت منطقه‌ای را آشکار می‌کند. واشینگتن از هر اتحادی که در خدمت منافعش در کاهش نفوذ ایران و چین و کاهش بار دفاعی‌اش باشد، استقبال می‌کند، اما نسبت به هر اتحادی که یکی از ارکان هژمونی سنتی‌اش در خاورمیانه را تضعیف کند، محتاط است. به این معنا، می‌توان گفت که واشینگتن به اندازه‌ای که به دنبال کنترل جهت‌گیری‌های خود در یک سیستم منطقه‌ای است که تحت کنترل آمریکا باقی بماند، به تعدد شبکه‌های اتحاد اعتراضی ندارد. واشینگتن به دنبال مشارکت‌های امنیتی و دفاعی متقاطع است، نه محورهای رقیب. علاوه بر این، هر دو اتحاد – با وجود ماهیت‌های متفاوتشان – تغییر منطقه به سمت توزیع افقی امنیت به جای اتکا به ایالات متحده را تأیید می‌کنند. این روندی است که واشینگتن از آن آگاه است و به جای مقاومت در برابر آن، در هدایت آن سعی دارد. ترامپ نمی‌خواهد نفوذ ایالات متحده در منطقه را از بین ببرد، بلکه آن را به نفوذی که از طریق متحدان تعاملی به جای نیروهای مستقر در کشورهای منطقه مدیریت می‌شود، بازسازی می‌کند.
در مجموع، مشخص می‌شود که اتحادهای امنیتی جدید در خاورمیانه تا حدودی با دیدگاه امنیتی ایالات متحده در دولت دوم دونالد ترامپ سازگار است. آنها در خدمت اهداف بازدارندگی علیه ایران هستند، از ایده تقسیم بار و مسئولیت پشتیبانی می‌کنند و به محدود کردن دخالت مستقیم ایالات متحده کمک می‌کنند. با این حال، آنها همچنین چالش‌هایی را در رابطه با توازن قدرت، رژیم عدم اشاعه و حفظ وحدت شبکه اتحاد ایالات متحده ایجاد می‌کنند. اتحاد عربستان سعودی و پاکستان یک چالش قابل قبول است، اما با محدودیت‌های خاصی روبه‌روست، در حالی که اتحاد هند و امارات متحده عربی فرصتی ایده‌آل برای اجرای عملی چشم‌انداز جدید ایالات متحده است. بین این دو مدل، سیاست ایالات متحده بین تمایل به گسترش نفوذ غیرمستقیم خود و ترس از تبدیل تقسیم بار به تقسیم نفوذ در نوسان است.
آنچه همه این اتحادها را متحد می‌کند این است که آنها منعکس کننده یک تغییر اساسی در مفهوم امنیت منطقه‌ای از دیدگاه ایالات متحده هستند: از امنیت مدیریت شده توسط واشینگتن از طریق نیروی نظامی و حضور سربازان در خاورمیانه به امنیت هماهنگ شده توسط واشینگتن از طریق اتحاد بین متحدان و شرکا. در این چارچوب، به نظر می‌رسد دولت دوم ترامپ مشتاق است نقشه اتحاد متوازنی را طراحی کند که نقش ایالات متحده را حذف نکند، بلکه آن را تغییر شکل دهد، به طوری که واشینگتن همچنان مرکز ثقل یک سیستم منطقه‌ای چندجانبه باشد که در آن منافعش با منافع متحدانش در مقابله با دشمنان مشترک همپوشانی دارد. بنابراین، امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه بر اساس یک معادله جدید در حال تغییر شکل است: امنیت به رهبری و پشتوانه واشینگتن و اجرای آن توسط متحدان در میدان.
منبع: مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
نظر شما :