فرارسیدن لحظه موعود آزمون صدر
آقای مقتدی؛ بفرمایید این گوی و این میدان!
نویسنده: آرمان سلیمی، کارشناس مسائل عراق
دیپلماسی ایرانی: تایید نتایج انتخابات پارلمانی دهم اکتبر (18 مهر) عراق از سوی دادگاه فدرال این کشور در 27 دسامبر 2021 (6 دی 1400) به چند ماه جنجال سیاسی در ارتباط با ابطال نتایج انتخابات پایان داد. هر چند قبل‌تر نیز نشست‌های مختلفی میان هیات‌های سیاسی عراق در ارتباط با تشکیل دولت جدید برگزار شده بود اما پس از رای صادر شده از سوی دادگاه فدرال، موضوع تشکیل کابینه جدید حکومت به اولویت اصلی صحنه سیاست و حکمرانی عراق تبدیل شده است.
در این میان، مقتدی صدر این روزها مرد اول صحنه سیاست این کشور بوده و با توجه به 73 کرسی کسب شده تمامی نگاهها به سوی او معطوف شده است. پیوستن حدود 12 کرسی دیگر به جریان صدری‌ها، هم اکنون جایگاه صدر را با 85 کرسی بیش از هر زمان دیگری مستحکم‌کرده و تمامی جریان‌ها در انتظار تصمیمات جدید مقتدی هستند. این وضعیت در شرایطی است که مقتدی صدر، پس از پایان فعالیت مسلحانه خود در سال 2007 با انحلال نیروهای «جیش المهدی» از سال 2009 که اولین حضور در فرآیند دموکراسی و انتخابات را آغاز کرد، همواره نقش اپوزیسیون و منتقد حکومت را ایفا کرده است.
صدر با طرح شعارهای انقلابی، هموره تلاش داشت که خود را به عنوان یک مصلح سیاسی و اجتماعی معرفی کند که رهبری اعتراضات مردمی را به برعهده دارد. او در گذشته همواره از پذیرش نقش‌های سیاسی امتناع کرده و جایگاه خود را در مقام منتقد حکومت حفظ کرده بود اما اکنون کلیه معادلات دگرگون شده و به نظر می‌رسد مقتدی این بار قصد دارد با تغییر قاعده دولت وحدت ملی، «دولت اکثریت» را تشکیل دهد. با این اوصاف، اکنون مساله این است که معمار جدید جکومت آتی عراق تا چه اندازه در مسیر خود موفق خواهد بود و در مسیر تشکسل کابینه چه موانعی را پیش‌رو خواهد داشت؟
روند تشکیل دولت جدید و اطمینان صدر از کسب اکثریت پارلمانی
بعد از تایید نتیجه پنجمین انتخابات پارلمانی عراق توسط دادگاه فدرال عراق، اکنون روند تشکیل دولت جدید به طور رسمی کلید خواهد خورد. بر اساس روال قانونی، برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق خواهان تشکیل جلسه پارلمان جدید ظرف ۱۵ روز خواهد شد. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که اعضای پارلمان در اولین جلسه رئیس پارلمان و دو معاون او را با رای اکثریت اعضا انتخاب کنند. هر چند در ارتباط با تشکیل اولین نشست پارلمان، شواهد امر حاکی از آن است که نشست در موعد مقرر تشکیل نخواهد شد.
با یان اوصاف، پارلمان جدید هم باید ظرف ۳۰ روز از برگزاری جلسه اول، رئیس‌جمهور جدیدی برای عراق تعیین کند؛ رئیس‌جمهور جدید فراکسیون اکثریت پارلمان را مسئول معرفی نخست‌وزیر و تشکیل کابینه خواهد کرد؛ نخست وزیر مکلف هم ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا دولت خود را به پارلمان معرفی کند و موافقت نمایندگان را بگیرد و پارلمان باید با برنامه کلی دولت جدید و نیز هر یک از وزرا با اکثریت آرا موافقت کند.
در صورت شکست نخست وزیر در تشکیل دولت ظرف ۳۰ روز، رئیس‌جمهور نامزد دیگری را معرفی خواهد کرد که او باید ظرف ۱۵ روز و تا پایان مهلت ۹۰ روزه تشکیل دولت جدید، کابینه خود را معرفی کند. در این میان اکنون به نظر می‌رسد مقتدی صدر نسبت به تشکیل حکومت اکثریت اطمینان دارد و راه خود را از بیت شیعی یا همان چارچوب هماهنگی شیعیان جدا کرده است.
هر چند مقتدی صدر در گذشته دو بار با رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان دیدار داشته اما منابع عراقی از برگزاری نشست جدید قریب الوقوعی میان رهبران این گروهها با مقتدی صدر خبر می‌دهند، اما به نظر می‌رسد مقتدی مسیر خود را از اکثریت جریان‌های سیاسی شیعه جدا کرده و از ایجاد دولت جدید با همیاری کردها و اهل سنت اطمینان دارد. تمامی شواهد و اظهارات صدری‌ها از این امر حکایت دارد که دولت توافق ملی برنامه آن‌ها نبوده و هدف نهایی مقتدی تشکیل دولت اکثریت خواهد بود.
در واقع، جریان صدر با در اختیار داشتن 85 کرسی مطمئن (قطعی) با حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی با 34 کرسی (31 کرسی حزب و 3 کرسی اقلیت‌ها) و ائتلاف تقدم به رهبری محمد الجلبوسی به رهبری محمد الحلبوسی با 37 کرسی، به نظر می‌رسد برای رسیدن به حد نصاب 165 کرسی برای تشکیل دولت، تنها به 9 کرسی دیگر نیاز دارد. با توجه به ترکیب آراء انتخاباتی به نظر می‌رسد که کسب 12 کرسی دیگر برای جریان مقتدی صدر امری بسیار آسان و در دسترس بوده و تنها مافی است که حزب اتحادیه میهنی کردستان با 19 کرسی به جمع تشکیل دهندگان کابینه بپیوندد. مجموع این وضعیت موجب شده که هم اکنون مهم‌ترین سناریو برای تشکیل دولت جدید عراق، بر مبنای ائتلاف صدر، بارزانی و الحلبوسی باشد.
مواجهه صدر با واقعیات میدانی
مقتدی صدر با وجود آسان بودن مسیر تشکیل دولت، به نظر می‌رسد در مدیریت دولت جدید با سه مشکل یا مساله اصلی مواجه خواهد شد. اولین و بدون تردید مهم‌ترین مساله پیش‌روی جریان صدر در ارتباط با انتخاب گزینه موردنظر خود برای برعهده گرفتن ریاست کابینه حکومت است. در این راستا، صدر از یک سو، می‌بایست رضایت بارزانی و الحلبوسی به عنوان شرکای خود در قدرت را جلب کند و از سوی دیگر، در برابر فشارهای بیت شیعی علیه انتخاب نخست‌وزیر جدید مقاومت داشته باشد. در شرایط کنونی اشخاص همانند مصطفی الکاظمی، محمد توفیق علاوی، جعفر صدر و حتی حیدر العبادی به عنوان گزینه‌های موردنظر صدر برای ریاست کابینه مطرح شده است. در این زمینه مساله اصلی برای صدر این است که برگزیده شدن هر یک از این اشخاص برای ریاست کابینه، مسئولیتی بزرگ را بر عهده جریان او خواهد داشت.
در سطح دوم، فساد فراگیر شده بر بوروکراسی حکومتی کشور عراق، دیگر مساله مهمی است که به طور حتم جریان صدر می‌بایست با ان دست و پنجه نرم کند. اینکه مقتدی صدر در ساختار و قاعده جدید مبتنی بر حکومت اکثریت تا چه اندازه می‌تواند در زمینه اصلاح و فسادزادیی، موفق عمل کند، از اهمیتی فوق‌العاده بر خوردار است. در یان زمینه نکته مهم این است که فساد چنان بر ساختار سیاست، اقتصاد و اجتماع عراق چنبره انداخته که مبارزه با آن امری بسیار دشوار و البته نه ناممکن به نظر می‌رسد. همین امر می‌تواند در آینده بعد زا تشکیل دولت مشکلات بزرگی را پیش روی مقتدی قرار بدهد.
در سطح سوم، مواجه صدر با نیروهای نظامی حاضر در حشدالشعبی که بارها از آن‌ها به عنوان ملیشیا (شبه‌نظامی) یاد کرده و بر ضرورت خلع سلاح آن‌ها تاکید داشته، مساله‌ای بسیار حائز اهمیت در مدیریت دولت جدید خواهد بود. مقتدی صدر بارها مخالفت و خصومت خود را با نیروهای حاضر در حشدالشعبی نشان داده و اکنون مساله این است که او در حکومت جدید که تحت اراده‌اش خواهد بود، چگونه می‌تواند با قدرت و جایگاه این گروهها تعامل داشته باشد.
صدر و شکسته شدن قداست مبارزه با فساد
مقتدی صدر طی تمامی سال‌های بعد از 2003 همواره تلاش کرده با طرح شعارهایی همانند مبارزه با اشغال‌گری، مبارزه با فساد، مطالبه حقوق مردم، دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی و نیز عذم دست داشتن در ساختار فاسد حکومت و اقتصاد کشور، خود را به عنوان اپوزیسیون دولت و البته قهرمان ملی بازنمایی کند. صدر در سال‌های 2009 نیز با سوار شدن بر موج نارضایتی‌ها تا حدود زیادی در تحقق اهداف خود نیز موفق بوده و برآیند آن کسب جایگاه بزرگ‌ترین جریان سیاسی حاضر در پارلمان پنجم کشور عراق بوده است.
طی تمامی سال‌های گذشته مقتدی صدر خود و نزدیکان‌اش را مبرا از فساد معرفی کرده و با طرح شعارهای فسادستیزانه شهوندان عراقی به ستوه آمده از ساختار مدیریتی فاسد را به سوی خود جلب کرده است. اما اکنون موضوع مهم این است که بر خلاف گذشته دیگر ایستادن در خارج از قاعده بازی و نیز ایفای نقش قهرمان مبارزه با فساد، نمی‌تواند کارایی داشته باشد. اکنون صدر نه تنها دیگر در حاشیه نبوده و نقش اپوزیسیون بودن گذشته خود را نمی‌تواند ادامه بدهد بلکه اساسا خود حکومت بوده و از او به عنوان مسئول اصلی رخدادهای کشور عراق طی 4 سال آینده یاد خواهد شد.
واقعیت امر این است که تا کنون صدر در قالب شعار و طرح ادعاهای پوپولیستی موفقیت خود را فزآینده‌تر کرده اما در وضعیت جدید تداوم فساد در بدنه سیاست و حکمرانی کشور عراق به معنای، دخیل بودن او در فساد خواهد بود. در حقیقت، با اندک شناختی از بافتار سیاسی و اقتصادی عراق و قواعد حکمرانی در این کشور می‌توان این پیش‌بینی را مطرح کرد که در آینده نزدیک صدر از جایگاه قهرمان ملی مبارزه با فساد، به یکی از شرکا و عاملان دخیل در وضعیت فاجعه‌بار کشور تبدیل خواهد شد./روزنامه روزان
نظر شما :