طلا از آن دولت و پسماند برای مردم

دیپلماسی ایرانی: در روز بیستم ژوئن امسال، ساکنان منطقه سویودلو تصمیم گرفتند تا سرانجام اعتراضات خود را علنی کنند. دشواری ها و مشکلاتی که این منطقه را برای ساکنان آن غیرقابل سکونت کرده بود دیگر قابل تحمل نبود. به همین دلیل هم اهالی سویودلو تظاهراتی را برپا کردند تا نسبت به اثرات مخرب برداشت طلا اعتراض کنند. 

روستاییان سال ها از نشت سیانور و سایر مواد سمی از یک مخزن پسماند در معدن طلا که باعث ایجاد مشکلات بهداشتی در بین مردم محلی از جمله سرطان و همچنین آسیب رساندن به محصولات می شود شکایت داشتند. این شکایت ها در طول سال ها چندان منسجم نبود تا اینکه اهالی سویودلو تصمیم گرفتند تا در ماه ژوئن سال جاری میلادی و به دلیل برنامه ریزی برای ساخت مخزن دوم دست به تظاهرات بزنند.

یکی از اهالی در گفت و گو با شبکه میدان تی وی به سختی زندگی به خاطر بوی تعفنی که نفس کشیدن را برای ساکنین این روستا سخت می کند اشاره می کند و می گوید: ««چون داخل آن دریاچه اسیدی است و طبیعت را تا شعاع ۱۰۰ متری می سوزاند! به منظور افزایش تولید طلا، اکنون در حال ساخت دریاچه دوم در روستا هستند. روی خود رودخانه است! دریاچه سرریز خواهد شد و به رودخانه شمکیر خواهد رسید. آیا می توانید تصور کنید که این یه چه معناست؟ طبیعت تا شمکیر و تووز و گنجه نابود خواهد شد».

در همین رابطه، پروفسور عبدالحسن عباسوف با اشاره به این که مخزن پسماند «هیچ حصار و محافظی ندارد» می گوید: «اولا، جمعیت محلی از نظر اقتصادی-اجتماعی در وضعیت دشواری قرار دارند. قبل از راه اندازی معدن طلا هم وضعیت اینگونه بود، اما بعد از راه اندازی معدن به تدریج بدتر هم شد. مشکلات زیست محیطی جدی به دلیل برآورده نشدن الزامات مهم فناوری در روند تولید به وجود آمده است. شاید به این دلیل است که آن ها نمی خواهند پول خرج کنند. به طور خلاصه، رویکرد ناجوانمردانه باعث وقوع عواقب زیست محیطی شده است و تلفات از زنبور عسل گرفته تا دام افزایش یافته است. اگر معدن بر حیوانات اثر بگذارد، مطمئنا انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. به ویژه در جمعیت روستایی بیماری های نادر شروع به گسترش کرده اند، به خصوص بیماری های سرطانی و خونی».

همین مشکلات عدیده که به سبب استخراج طلا حتی هوا و آب را غیر قابل استفاده کرده است باعث شد تا روستاییان دست به حرکت اعتراضی بزنند.

همچون هر اعتراضی در مناطق روستایی، زنان آذربایجانی این بار هم جلودار این حرکت بودند. اما همین هم سبب نشد تا رژیم الهام علی اف از خشونت علیه تظاهرات کنندگان اجتناب کند. پلیس آذربایجان با استفاده از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی سعی کرد تا با ساکنان محلی روستای سویودلو گَدَه بَی مقابله کند. طبق گزارشات شبکه خبری اوپن کاوکاسوس مدیا، تعدادی از این معترضان بازداشت و جریمه شده و برخی هم در جریان مقابله پلیس مجروح شده اند. در این میان، حتی خبرنگاران هم از خشونت پلیس مصون نمانده اند. به گزارش شبکه آبزاس مدیا، بعد از این سرکوب، «در ورودی و خروجی روستای سویدلو گده بی ایست بازرسی مستقر شده و نشان دادن مدارک هویتی برای کسانی که به روستا داخل می شوند الزامی گشته است. اگر نشانی افراد در داخل روستا ثبت شده بود به آن ها اجازه ورود می دادند و در غیر این صورت از ورود آن ها جلوگیری می شده است».

این در حالی است که ایجاد ایست بازرسی بدین شکل حتی بر اساس قوانین آذربایجان هم خلاف قانون است. به گفته وکیل آذربایجانی صمد رحیملی «ایجاد ایست بازرسی در روستای سویودلو و محدودیت ورود و خروج توسط پلیس غیرقانونی است. برای اعمال محدودیت ورود و خروج باید با فرمان رئیس جمهور در آن منطقه حالت فوق العاده اعلام شود و مجلس ملی نیز ظرف ۲۴ ساعت این فرمان را تصویب کند».

چه کسانی در استخراج معدن دست دارند؟

به گفته شبکه میدان تی وی، اولین استخراج طلا در معدن گده بی مربوط به سال ۲۰۰۹ میلادی می شود. سهم آذربایجان از قرارداد استخراج ۵۱ درصد و سهم شرکت آنگلو-آسیان ماینینگ از آن ۴۹ درصد می باشد. 

شرکت آنگلو-آسیان ماینینگ (Anglo Asian Mining) قبلا با نام RV Investment Group Services LLC شناخته می شد که در دلاواره ایالات متحده به ثبت رسیده بود. این شرکت در وبسایت خود می نویسد که یک «کسب و کار معدنی مستقر و پایدار با مجموعه ای از دارایی ها برای تولید مس، طلا و نقره در غرب آذربایجان است». به نوشته وب سایت آنگلو-آسیان ماینینگ، این شرکت «در حال حاضر دارای هشت منطقه قراردادی به مساحت ۲٫۵۴۴ کیلومتر مربع در غرب آذربایجان است».

سابقه فعالیت شرکت آنگلو آسیان ماینینگ به سال ها پیش باز می گردد، زمانی که در سال ۱۹۹۷ میلادی، حیدر علی اف رئیس جمهور سابق آذربایجان حق توسعه و بهره برداری از ۹ معدن مس و طلا را به شرکت RV Investment Group Services LLC واگذار کرد. 

هدایت شرکت آنگلو آسیان ماینینگ بر عهده محمدرضا وزیری، ثروتمند ایرانی است که ملیت آمریکایی را در اختیار دارد. آقای وزیری ۷۰ ساله و فارغ التحصیل دانشگاه ملی ایران است که در زمان شاه سمت ریاست دفتر روابط خارجی وزارت دربار شاهنشاهی ایران را بر عهده داشته است. وی رئیس اتاق بازرگانی آمریکا و آذربایجان است. اگرچه وب سایت اتاق بازرگانی آمریکا و آذربایجان در معرفی اعضای هیئت مدیره و شورای افتخاری مشاوران تنها به ذکر «افراد برجسته» و «افراد بسیار برجسته» بسنده کرده، اما منابع متعددی وجود دارد که خبر از عضویت افرادی چون هنری کیسینجر، زبیگنیف برژینسکی، برنت اسکوکرافت، دیک چنی و جیمز بیکر تاکنون می دهند. 

نشریه آذربایجان اینترنشنال به سال ۱۹۹۶ میلادی در نسخه بهار خود خبر از تاسیس اتاق بازرگانی آمریکا و آذربایجان را با اسامی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره می دهد که با هم به بررسی سوابق آنها می پردازیم:

رضا وزیری - رئیس، از کارمندان نظام شاهنشاهی ایران و بازرگان در حال حاضر 

ریچارد آرمیتاژ - دستیار وزیر دفاع در امور امنیت بین المللی از ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹ که بعدها به سمت قائم مقام وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش منصوب شد.

فرهاد عظیما - فعال صنعت هواپیمایی، صاحب و مدیر سابق شرکت هواپیمایی - گفته می شود هواپیماهای آقای عظیما در جریان حمایت ایالات متحده از مجاهدین افغانستان علیه شوروی به پاکستان سلاح حمل کرده اند. همچنین هواپیماهای شرکت ایشان بعد از توافق کمپ دیوید به مصر و در جریان درگیری ها در یوگسلاوی به کرواسی سلاح حمل کرده اند. 

بتی بلر، ویرایشگر و یکی از موسسین نشریه آذربایجان اینترنشنال - خانم بلر سال ها در آذربایجان ساکن بوده اند.

نادر فهم - ۷۰ ساله و متولد ایران - آقای فهم شرکت آلفا کام که یک شرکت مشاوره مخابراتی به نمایندگی از چندین شرکت بزرگ مخابراتی در خاورمیانه می باشد را تاسیس کرده است.

جان گور - یکی از باتجربه ترین تحلیلگران و مشاوران ساکن واشنگتن در امور دولت و مدیر سابق بریتیش پترولیوم آمریکا.

جان ایمله - مدیر شرکت نفتی یونوکال آمریکا

تری کونس - مدیر شرکت نفت و گاز اکسون موبیل آمریکا

فرخ نخجوانی (احتمالا ایرانی) - از شرکت فیلمسازی آراز گلدن گیت

دون استیسی - رئیس شرکت نفت و صنایع شیمیایی آموکو آمریکا

جان ثراش - مدیر اجرایی شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی آمریکای شمالی

بیل وایت - بازرگان، معاون اسبق وزیر نیرو و رئیس شرکت توسعه هاو بیکر و همچنین شهردار هوستون از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۰ میلادی.

علاوه بر این، نام های برژینسکی و جان سونونو (فرماندار نیوهمپشایر و رئیس کارکنان کاخ سفید در دوران جورج دبلیو بوش) در میان اعضای افتخاری هیئت مدیره به چشم می خورد. از مهم ترین نام ها در هیئت امنا هم می توان به الهام علی اف و حافظ پاشایف (سفیر وقت آذربایجان در ایالات متحده و قائم مقام کنونی وزارت خارجه آذربایجان) اشاره کرد.

محمد رضا وزیری، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا و آذربایجان و همچنین شرکتی که امتیاز استخراج طلا به آن داده شده بود در ابتدا نتوانست سرمایه ای برای سرمایه گذاری تامین کند و پروژه تقریبا از بین رفت، اما افزایش شدید و مستمر قیمت طلا از ۳۵۰ دلار در هر اونس در سال ۲۰۰۱ میلادی به بیش از ۱۸۰۰ دلار در هر اونس در ۱۰ سال آینده وی را سرانجام نجات داد. آذربایجان به فکر استخراج طلا افتاد و رسانه ها از ساخت تونل ها و کارخانه های نوین استخراج طلا در مقیاس بزرگ نوشتند که آذربایجان را در زمره بزرگترین تامین کنندگان طلا در بازار جهانی قرار می داد.

در ژوئن ۲۰۰۵، حسین باقروف، وزیر محیط زیست و منابع طبیعی آذربایجان اعلام کرد که ۳۰ میدان جدید فلزات گرانبها، از جمله ۴ ذخیره طلا طی سه سال گذشته از طریق بررسی های انجام شده شناسایی شده است. یکی از این میدان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بود: چوودار در غرب آذربایجان.

رسانه ها گزارش دادند که ذخایر طلای چودار به مراتب بیش تر از دیگر ذخایر است و حسین باقروف اعلام کرد که مذاکرات برای توسعه چوودار با شرکت های خارجی در حال انجام است.

تنها یک نام در این میان ذکر شد و آن باز هم RV Investment Group Services LLC بود که در آگوست ۲۰۰۵ به خبرگزاری ترند گفته بود که کارشناسان شرکت از چوودار بازدید کرده اند و در حال آماده سازی پیشنهادی برای ارائه به دولت جهت توسعه این میدان هستند. در همین حین، استخراج طلا از میدان گده بی (یعنی همان میدانی که زیان های زیست محیطی آن باعث اعتراضات اخیر شده) که چندان دور تر از چوودار نبود آغاز شده بود.

واکنش دولتی پس از سرکوب

تظاهرات سویودلو نه تنها با سرکوب معترضان توسط پلیس بلکه با کارزار تبلیغاتی علیه آن ها نیز همراه بود. مقامات دولتی در ابتدا آغاز اعتراضات را نتیجه «حمایت غرب» خواندند. سپس، آن ها پیکان تبلیغات را به سمت روسیه نشانه رفتند و این اعتراضات را حرکتی «سازماندهی شده توسط روسیه» دانستند. بعد از آن بود که تبلیغات علیه صالح رستملی زندانی سیاسی سابق و عضو جبهه مردمی به همراه سزگین، پسر ۱۷ ساله وی که اهل گده بی است شروع شد. این اتهامات همچنین علیه فتح الله گولن متهم سازماندهی کودتای سال ۲۰۱۶ ترکیه هم مطرح شد!

اعتراضات در فضای مجازی و رسانه های مخالف ادامه داشت تا اینکه در روز سیزدهم جولای، علی اسداف نخست وزیر آذربایجان با تشکیل کمیسیونی به بررسی وضعیت زیست محیطی در این منطقه پرداخت. 

در جلسه کمیسیون، اسداف به وزرای محیط زیست و اورژانس دستور داد تا تخلفاتی را که گفته می شود توسط این شرکت در منطقه مرتکب شده است، «بررسی و اصلاح» کنند، که به گفته او شامل «انجام سه بار عملیات ساختمانی در مخزن پسماند در سال های مختلف بدون هماهنگی با مراجع ذیربط، عدم بررسی کارشناسی اسناد پروژه احداث مخزن پسماند و عدم ارزیابی پایداری مخزن بوده است».

این جلسه یک روز پس از آن اتخاذ شد که الهام علی اف دستور تحقیق در مورد فعالیت های معدن آنگلو آسیان و نظارت وزارت محیط زیست بر این فعالیت ها را صادر کرد.

آقای علی اف در اظهاراتی گفت که «البته، آنها [آنگلو آسیان ماینینگ] برای خیریه به اینجا نیامده اند، بلکه برای کسب درآمد به اینجا آمده اند. اما این بدان معنا نیست که طبیعت ما باید در این مسیر از بین برود. این بدان معنا نیست که مراتع و چراگاه های مردم باید اشغال شود. این بدان معنا نیست که مخزن پسماند دوم را بدون کسب مجوز از کسی بسازند. چه کسی به آن ها اجازه داده است؟ به نظر می‌رسد یا با وزارت محیط‌ زیست و منابع طبیعی تبانی کرده‌اند یا به تنهایی این کار را انجام داده‌اند. بنابراین باید به طور کامل بررسی شود. همه دستورالعمل‌ها به دادستانی و سایر دستگاه‌های ذیربط داده شده است».

نتیجه این بود که کمیسیون دولتی در ۱۸ جولای یافته های خود را منتشر کرد که بر اساس آن «شرکت فعال در منطقه قوانین ایمنی، زیست محیطی و بهداشتی را زیر پا گذاشته و در روند بهره برداری و ساخت، موافقت دستگاه های اجرایی مربوطه اخذ نشده است».

این ها همه در حالی انجام می شود که در جریان درز اسناد محرمانه شرکت موساک فونسکا معروف به «اسناد پاناما» مشخص شد که آرزو و لیلا علی اوا، دو دختر الهام علی اف صاحب ۵۶ درصد از کنسرسیومی هستند که در شش معدن این کشور به استخراج طلا مشغول است. در سال ۲۰۰۶ میلادی، دولت آذربایجان با امضای قرارداد محرمانه ای ۷۰ درصد از کل سود آتی حاصل شده از این معادن را به شرکت های دختران آقای علی اف داد. سرنوشت ۳۰ درصد باقی مانده چه شد؟ با امضای این قرارداد بقیه هم سهم دولت جمهوری آذربایجان شد که در کنترل الهام علی اف قرار دارد! حالا مشخص نیست منظور آقای علی اف کسانی که با ادارات آذربایجان تبانی کرده اند چه کسی است!