«بادپوله» علی اف و «ادوارد لینتنرهای» ایرانی

نویسنده: دکتر احمد کاظمی، پژوهشگر ارشد مسایل اوراسیا 

دیپلماسی ایرانی: اقدام دادگاه عالی منطقه‌ای مونیخ در مجرم شناختن «ادوارد لینتنر»* عضو سابق اتحادیه سوسیالیست مسیحی در مجلس فدرال آلمان و عضو مجمع پارلمانی شورای اروپا، در پرونده اخذ رشوه از مقامات جمهوری آذربایجان، بار دیگر تاثیر رویکرد «دلارپاشی» دولت باکو موسوم به دیپلماسی خاویار در کشورهای مختلف را در کانون توجه قرار داده است. لینتنر بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، از طریق چندین شرکت صوری و انجمن ارتقای مناسبات آلمان و جمهوری آذربایجان، تقریباً چهار میلیون یورو از جمهوری آذربایجان رشوه دریافت کرده است که با نیم میلیون یورو برای هر سال رقم بسیار قابل توجهی است. وی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۰ در مجموع ۸۱۹۵۰۰ یورو دریافت کرده است. طبق گزارشی که توسط گروه «ابتکار ثبات اروپا» منتشر شده است، لینتنر پس از آنکه در سال ۲۰۱۳ اعلام کرده است پیروزی الهام علی اف در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان «مطابق با استانداردهای آلمان» بوده است، ۶۱ هزار یورو از باکو دریافت کرده است. 

لینتنر 71 ساله که به مدت ۳۳ سال در بوندستاگ خدمت کرد و تا سال ۲۰۱۰ عضو مجمع پارلمانی اروپا بوده است، تنها نماینده ای نیست که در جریان محاکمه اش اعتراف کرده است که از دولت علی اف رشوه دریافت کرده است. کارین استرنتس، عضو اتحادیه دموکرات مسیحی در بوندستاگ و عضو مجمع پارلمانی اروپا (PACE)، آکسل فیشر و مارک هاوپتمن دو نماینده عضو حزب دموکرات مسیحی از جمله دیگر سیاستمداران آلمانی هستند که در قبال دریافت رشوه از دولت علی اف، به تطهیر وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان، رای منفی به گزارش های مجمع پارلمانی شورای اروپا درباره وضعیت زندانیان سیاسی، نقض حقوق اقلیت ها و موارد مشابه رای منفی داده و در این خصوص لابی گری کرده اند و نهایتا با رسوایی اخذ رشوه مجبور به استعفاء یا جریمه نقدی شده اند. کمیسیون مستقل تحقیقات اروپایی  با انتشار گزارش تحقیقات خود که توسط سه قاضی صورت گرفته، تائید کرده است که جمهوری آذربایجان به اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا رشوه پرداخت کرده است. اشتفان مایستر، رئیس دفتر قفقاز جنوبی بنیاد هاینریش بل آلمان معتقد است که علاقه خانواده علی‌اف به نمایندگان آلمان در وهله نخست دلیل اقتصادی ندارد بلکه بیش از هر چیز برای تطهیر سیاست‌های دولت اقتدارگرای باکو است.

در خصوص سیاست دلارپاشی (دیپلماسی خاویاری) باکو و ارتباط آن با ایران چند نکته تبیینی قابل طرح است: 

اول، بادکوبه تاریخی یا باکو به برکت درآمدهای سرشار نفتی مردم جمهوری آذربایجان در سالهای گذشته با انباشت قابل توجهی از ذخایر ارزی مواجه شده و بنوعی تبدیل به «بادپوله» ای شده است که برای پیشبرد سیاست های یکجانبه خود در کشورهای مختلف جهان، دلارها را سوار بر بادهای نامرئی کرده و پولپاشی می کند. اسناد ویکی لیکس، اسناد پاناما، موسسه بین المللی شفافیت سازی و برخی نهادهای اروپایی علاوه بر طرح فساد مالی خاندان علی اف، اطلاعاتی مهمی در خصوص دیپلماسی دلاری یا خاویاری باکو در جهان منتشر کرده اند. باکو تنها کشور در جهان است که برای دیپلماسی دلاری، ساختار دولتی ایجاد کرده است. کمیته دیاسپورای جمهوری آذربایجان با بودجه ای هنگفت در همین راستا در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت پنهانی دارد و از ابزار ارتشاء در سطح گسترده ای استفاده می کند؛ علاوه بر شرکت های صوری و ثالث، باکو به این منظور از پوشش بنیاد حیدرعلی اف، بنیاد بین المللی نظامی گنجوی و مرکز چندفرهنگ گرایی استفاده می کند. 

دوم، گستردگی دلارپاشی جمهوری آذربایجان در کشورهای اروپایی این سوال را مطرح می کند که آیا باکو چنین رویکردی را در ایران نیز دنبال می کند؟ بدیهی است که اگر از منظر باکو، اهمیت ایران را با آلمان مقایسه کنیم، ایران بمراتب بیشتر از آلمان برای اجرای دیپلماسی دلاری اولویت دارد. اگر آلمان عمدتا از منظر فشارهای حقوق بشری اروپا برای باکو اهمیت دارد، ایران در اسناد امنیتی جمهوری آذربایجان به عنوان تهدید اول این کشور تعریف شده و هر آنچه که در تهران به عنوان نقطه مثبت در روابط با جمهوری آذربایجان تعریف می شود مانند تشیع و مذهب مشترک، فرهنگ مشترک، تاریخ و نژاد مشترک؛ در باکو به عنوان تهدید تعریف می شود؛ و این فاجعه، نه تقصیر ایران، بلکه بدلیل «جعل لجام گسیخته هویت» در جمهوری آذربایجان از همان سال 1991 تاکنون می باشد که بر مبنای انکار و ستیز با ایران و تشیع، و سرقت نام تاریخی آذربایجانِ ایران تعریف شده است. بنابراین می توان ایران را اولین ایستگاه دیپلماسی دلاری خاندان علی اف قلمداد کرد. 

سوم، تاثیر دیپلماسی دلاری، نکته ای است که می تواند حداقل به بخش قابل توجهی از علل نارکارآمدی مکرر سیاست های ایران در قبال جمهوری آذربایجان پاسخ دهد. سه دهه سکوت و سانسور در قبال سیاست سیستماتیک و دولتی ایران ستیزی و شیعه زدایی در قفقاز، تطهیر سیاست های پان ترکیستی دولت علی اف در فراهم کردن فعالیت دهها گروه تجزیه طلب ضدایرانی در این کشور، انحراف توجه کشور از نفوذ خزنده رژیم صهیونستی در همه عرصه های جمهوری آذربایجان بویژه در دو دهه اخیر، بازنمایی و القاء پروژه جنگ دوم قراباغ به آزادی خاک اسلام علیرغم حضور مستقیم صهیونیست ها و تکفیری ها در این جنگ، هیچ کدام نمی توانند نتیجه تسامح، تصادف یا محاسبات تحلیلی اشتباه باشد؛ این فرایندهای خُسران بار برای ایران عزیز، زاییده شبکه پیچیده نفوذ در سطوح مختلف کشور است که با تمتع از دلارهای نفتی باکو به عنوان بخشی از شبکه نفوذ لندن و همکار با شبکه رژیم صهیونی فعالیت می کنند. اکنون تمرکز این شبکه بر انکار نقش همه جانبه باکو در مشارکت در جنگ تحمیلی رژیم صهیونی علیه ایران، و حذف، تخریب و ترور شخصیتی هر چهره ای است که با نگاه ایرانی – اسلامی تحولات قفقاز را دنبال می کنند.

چهارم، به عنوان یک فقره از نحوه فعالیت های شبکه نفوذ باکو – آنکارا که متنعّم از دلارهای نفتی جمهوری آذربایجان فعالیت های گسترده ضدایرانی در عرصه های سیاسی، فرهنگی، آموزشی، رسانه ای و ... دارند، می توان به شائبه افکنی های  آنها در قبال کریدور جعلی زنگروز در پنج سال اخیر اشاره کرد. از همان اثنای جنگ دوم قراباغ در کشور در خصوص اهداف جبهه صهیونی-آنگلوساکسونی برای طراحی دالان تورانی ناتو(کریدور جعلی زنگزور) در پوشش آزادی اراضی جمهوری آذربایجان و تبعات ژئوپلیتیکی آن هشدار داده شد؛ اما این شبکه نفوذ با انواعی از شائبات، تلاش کرد با تحمیق نظام؛ کارکردهای تورانی، صهیونی و ناتویی این کریدور را انکار و آن را به عنوانی یک طرح سودمند ترانزیتی القاء کند که اگر بصیرت شخص مقام معظم رهبری نبود، موفق شده بود. اکنون که پرده ها فروافتاده و برندا شیفر افسر موساد از «کریدور ناتویی»، مایکل دورن افسر پنتاگون و اندیشکده آتلانتیک از «کریدور تورانی»، کاخ سفید از پل ترامپ علیه ایران، روسیه و چین، و تل آویو از اتصال کریدور صهیونی داود به کریدور جعلی زنگزور آشکارا سخن می گویند، این شبکه نفوذ خائن و پادوهای آنها، نه تنها حاضر به عذرخواهی در محضر ملت شریف ایران نیستند، بلکه برای حفظ ظاهر هم که باشد حاضر به تبلیغ راهگذر ایرانی ارس که اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان و ترکیه را با کارکرد صرفا ترانزیتی (و نه اوهام ژئوپلیتیکی) برقرار و کریدور جعلی زنگزور را محکوم به شکست می کند، نمی باشند. سانسور، کذب پراکنی، تقلیل، تجاهل، تحمیق، مبالغه، اهریمن سازی، تطهیر دشمن، خودمقصر نمایی و مصلحت تراشی، روشهای نخ نمای این شبکه نفوذ در کشور است.  

پنجم، «ادوارد لینتنر» زمانی که با موفقیت تحصیل را در رشته حقوق در دانشگاه جولیوس ماکسیمیلیان وورتسبورگ به پایان رساند و بعدها نشان شایستگی جمهوری فدرال آلمان را دریافت کرد، شاید هیچگاه تصور نمی کرد که قربانی دیپلماسی دلاری یک کشور استقلال یافته از شوروی سابق گردد. او با پذیرش اتهام رشوه در جریان بازجویی قضایی، نشان داد که از اقدام خود پشیمان است؛ البته اقدام لینتنر آلمانی هیچ ضرری به منافع ملی یا ژئوپلیتیکی آلمان وارد نکرده و تنها چهره ضد حقوق بشری دولت باکو را در مجمع پارلمانی شورای اروپا تطهیر کرده است، این در شرایطی است که «لینتنر» های ایرانی در قبال دلارهای کثیف باکو و بهره مندی خود، فرزندان و اطرافیان شان از مواهب تجارت با خاندان علی اف و پاشایف در جمهوری آذربایجان، نخجوان، ترکیه و یا کشورهای ثالث؛ به ایرانیت، تشیع، ظرفیت های ژئوپلیتیکی و هویت شریف آذربایجانی و ایرانی خیانت می کنند. 

ششم، ایران در آستانه یک بحران ژئوپلیتیکی از سمت قفقاز قرار دارد که به عنوان چهارمین تکانه تاریخی ضدایرانی در دویست سال اخیر تنها با فجایعی مانند ترکمنچای، جدایی قره سو، جدایی بحرین  و ... قابل مقایسه است؛ ناتوانی برخی از بخشهای کشور در همراهی با انتظارات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت مقابله با تغییرات ژئوپلیتیکی، نشان می دهد که برای پیشگیری از این بحران ژئوپلیتیکی، بیش از هر چیز، پاکسازی عمیق شبکه نفوذ باکو و آنکارا در ایران ضرورت دارد. شبکه ای که بدلیل گستردگی و تحت پوشش شبکه لندنی – صهیونی، خود را ایمن از هرگونه پاسخگویی و تعقیب قضایی و امنیتی می‌داند و مطمئن است ترک فعل نهادهای ذیربط در کشور در خصوص آنها همچنان ادامه خواهد یافت؛ اما ایران باعظمت که شکوه خود را از تاریخ کهن پرافتخار و از مکتب رهایی بخش تشیع الهام گرفته است، به پشتوانه مردم، از جرثومه ها  و نفوذی ها عبور خواهد کرد.    

 
*Eduard Lintner