شوک چپ در ایرلند
از تقویت بی‌سابقه احزاب عدالت‌جو در پارلمان دوبلین تا پیروزی یک نامزد مستقل چپ‌گرا در انتخابات ریاست‌جمهوری، صندوق‌های رأی در ایرلند زیر فشار نارضایتی عمیق از ریاضت اقتصادی، بحران مزمن مسکن و خشم افکار عمومی از جنگ غزه، پیام هشدارآمیزی به پایتخت‌های غربی درباره فرسایش مشروعیت احزاب سنتی و خیزش جریان‌های معترض ارسال کرده است.
به‌گزارش ایرنا، انتخابات پارلمانی پارسال در ایرلند، اگرچه در ظاهر به تداوم حضور ائتلاف دو حزب میانه‌راست فینا فال و فاین‌گِیل در قدرت انجامید، اما توازن نیروها در مجلس این کشور را به‌طور معناداری تغییر داد. در این انتخابات، شین‌فین به‌عنوان حزب اصلی چپ‌گرا جایگاه قدرتمند خود را حفظ کرد و در کنار آن، احزاب کارگر و سوسیال‌دموکرات‌ها تعداد کرسی‌های خود را تقریباً دو برابر کردند؛ ترکیبی که برای نخستین‌بار یک بلوک پرشمار چپ و میانه‌چپ را در برابر دو حزب سنتی حاکم شکل داد. در مقابل، حزب سبز که شریک کوچک دولت پیشین بود، تقریباً همه کرسی‌های خود را از دست داد و به حاشیه رانده شد؛ اتفاقی که بسیاری آن را مجازات انتخاباتی رأی‌دهندگان برای همراهی این حزب با سیاست‌های ریاضتی و تصمیم‌های بحث‌برانگیز دولت تفسیر کردند.
در حالی که فینا فال و فاین‌گِیل با تکیه بر شبکه‌های قدیمی قدرت و توافق با شماری از نمایندگان مستقل، بار دیگر موفق به تشکیل دولت شدند، بسیاری از تحلیل‌گران داخلی و خارجی تأکید می‌کنند که تصویر واقعی سیاست امروز ایرلند، نه در ترکیب کابینه بلکه در جابه‌جایی آرام مرکز ثقل پارلمان به سمت نیروهای منتقد و چپ‌گرا نهفته است. این جابه‌جایی اکنون با پیروزی قاطع کاترین کانولی نامزد مستقل چپ‌گرا در انتخابات ریاست‌جمهوری و کسب بیش از ۶۰ درصد آرا، بُعد نمادین و عمومی آن آشکار شد. به باور این ناظران، آنچه در دوبلین رخ می‌دهد، صرفاً تغییر چهره‌ها نیست، بلکه نشانه‌ای از خستگی عمیق جامعه از نسخه‌های تکراری اقتصادی و سیاسی غربی است که اکنون در قالب تقویت جریان‌های عدالت‌جو و معترض خود را نشان می‌دهد.
نارضایتی زیر سایه رونق؛ از آمارهای خوب تا زندگی سخت
یکی از کلیدواژه‌های اصلی برای فهم خیزش جریان‌های چپ در ایرلند، تضاد میان رونق روی کاغذ و تنگنای واقعی در زندگی روزمره است. در دهه گذشته، ایرلند به‌عنوان یکی از موفق‌ترین اقتصادهای اروپا معرفی شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور شرکت‌های بزرگ فناوری، تصویری از یک کشور ثروتمند و پیشرفته ترسیم کرده است. اما همین کشور در سال‌های اخیر با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های مسکن در اروپا و افزایش شدید هزینه‌های زندگی روبه‌رو بوده که به‌ویژه نسل جوان و طبقات متوسط پایین را در معرض فشار بی‌سابقه قرار داده است.
در بسیاری از شهرهای ایرلند، از دوبلین تا گالوِی، قیمت خانه و اجاره چنان افزایش یافته که بخش قابل توجهی از جوانان شاغل، معلمان، پرستاران و کارکنان بخش خدمات، عملاً توانایی تأمین سرپناه مناسب را از دست داده‌اند. صف انتظار برای مسکن اجتماعی طولانی‌تر شده، پدیده خانه‌های اشتراکی شلوغ گسترش یافته و گزارش‌ها از افزایش بی‌خانمانی، به یکی از سوژه‌های ثابت رسانه‌های داخلی تبدیل شده است. در این شرایط، احزاب حاکم درحالی به سیاست‌های بازارمحور و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در ساخت‌وساز تکیه کرده‌اند، که احزاب چپ با صراحت از شکست بازار آزاد در تأمین نیاز بنیادین مسکن سخن گفته و خواستار مداخله گسترده دولت در ساخت مسکن عمومی، کنترل اجاره‌ها و مهار سوداگری ملکی شده‌اند.
هم‌زمان، موج تورم ناشی از بحران جهانی انرژی، جنگ اوکراین و اختلال در زنجیره‌های تأمین، هزینه سبد مصرفی خانوارهای ایرلندی را افزایش داده است. اگرچه نرخ بیکاری در سطحی نسبتاً پایین باقی مانده، اما افزایش قیمت انرژی، حمل‌ونقل و خدمات، شکاف میان آمارهای رسمی و احساس واقعی مردم را عمیق‌تر کرده است. در چنین فضایی، شعارهای کلاسیک دو حزب سنتی درباره مدیریت مسئولانه اقتصاد کمتر برای رأی‌دهندگان قانع‌کننده به‌نظر می‌رسد و فضای روانی جامعه آماده است تا به نیروهایی گوش دهد که وعده بازتوزیع عادلانه‌تر ثروت، افزایش مالیات بر شرکت‌های بزرگ و طبقات بالای درآمدی، و تقویت خدمات عمومی را می‌دهند.
بازتاب این نارضایتی در صندوق‌های رأی، تقویت قابل توجه حزب کارگر و سوسیال‌دموکرات‌ها، حفظ موقعیت شین‌فین و سقوط چشمگیر حزب سبز به‌عنوان شریک کوچک دولت بود. این ترکیب نشان می‌دهد بخش مهمی از رأی‌دهندگانِ به اصطلاح جامانده از رونق، به‌دنبال چهره‌ها و جریان‌های تازه‌ای برای بیان اعتراض خود هستند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند رأی به این احزاب بیش از آن‌که یک گرایش ایدئولوژیک کلاسیک به چپ باشد، نوعی رأی «نه» به تداوم سیاست‌های اقتصادی موجود و هشدار نسبت به هزینه‌های اجتماعی شکاف رو به گسترش طبقاتی است.
تغییر هندسه سیاست در دوبلین؛ از شکاف تاریخی تا دوگانه چپ و راست
سیاست ایرلند طی دهه‌ها بر محور رقابت دو حزب ریشه‌دار فینا فال و فاین‌گِیل شکل گرفته بود که اختلاف اصلی‌شان بیش از آن‌که اقتصادی یا ایدئولوژیک باشد، در ریشه‌های تاریخی و موضع‌گیری نسبت به جنگ داخلی پس از استقلال تعریف می‌شود. اما نتایج انتخابات‌های اخیر، به‌ویژه در سال ۲۰۲۴، نشان داد که این تقسیم‌بندی تاریخی به‌تدریج جای خود را به یک شکاف روشن‌تر میان نیروهای خواهان تداوم مسیر اقتصادی و سیاسی موجود و جریان‌هایی داد که به‌طور علنی علیه ریاضت، نابرابری و هم‌سویی بی‌قیدوشرط با سیاست‌های غربی موضع می‌گیرند.
در این چارچوب، مجموع کرسی‌های شین‌فین، حزب کارگر، سوسیال‌دموکرات‌ها و دیگر گروه‌های چپ‌گرا، برای نخستین‌بار به سطحی رسیده که روی کاغذ می‌تواند پایه یک ائتلاف چپ یا میانه‌چپ را تشکیل دهد، هرچند اختلاف‌های درونی و ملاحظات سیاسی تا کنون مانع تحقق چنین ائتلافی در سطح دولت شده است. در مقابل، دو حزب سنتی حاکم، گرچه هنوز از شبکه‌ای گسترده در سطح محلی، روابط تاریخی و پایگاه رأی نسبتاً ثابت برخوردارند، اما ناچار شده‌اند برای حفظ قدرت، به یکدیگر تکیه کنند و به جای رقابت مستقیم، در قالب ائتلاف مشترک حکومت کنند. این وضعیت از نگاه بخشی از افکار عمومی، به کاهش تمایز واقعی میان آن‌ها و تشدید احساس نبود گزینه متفاوت دامن زده است.
این تغییر هندسه، تنها در سطح اتحادیه‌ها و تعداد کرسی‌ها قابل مشاهده نیست، بلکه در زبان سیاسی، موضوعات محوری و نوع پرسش‌هایی که در افکار عمومی مطرح می‌شود نیز بازتاب یافته است. مسائلی مانند عدالت مالیاتی، کنترل اجاره، نقش شرکت‌های چندملیتی، جایگاه مهاجران و پناهجویان، و نسبت ایرلند با سازوکارهای امنیتی غرب، امروز بیش از گذشته خطوط تمایز میان احزاب را مشخص می‌کند و فضایی فراهم کرده که در آن، نیروهای چپ و عدالت‌جو می‌توانند روایت بدیل خود را از آینده کشور ارائه دهند.
شوک چپ در ایرلند/ پیام صندوق‌های رأی برای غرب چیست؟
غزه، بی‌طرفی و سرمایه اخلاقی تازه برای چپ ایرلند
اگر بحران مسکن و فشار معیشتی، موتور داخلی خیزش جریان‌های چپ در ایرلند است، جنگ غزه و بحث درباره سیاست خارجی، به این خیزش بُعد هویتی و اخلاقی داده است. ایرلند تاریخی آمیخته با تجربه استعمار، تقسیم سرزمینی و مهاجرت گسترده دارد و همین پیشینه موجب شده حساسیت ویژه‌ای نسبت به موضوعاتی مانند اشغال، تبعیض و نقض حقوق بشر در افکار عمومی این کشور شکل بگیرد.
در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از آغاز دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه، شهرهای ایرلند شاهد راه‌پیمایی‌های بزرگ همبستگی با فلسطین بوده و رسانه‌های اروپایی بارها از دوبلین به‌عنوان یکی از صریح‌ترین پایتخت‌های اروپایی در انتقاد از جنایات غزه نام برده‌اند. در این فضا، احزاب چپ و عدالت‌جو، از شین‌فین تا سوسیال‌دموکرات‌ها و مردم پیش از سود، در خط مقدم مطالبه اقدام‌های عملی علیه تل‌آویو از جمله تحریم، تعلیق همکاری‌ها و حمایت از پیگیری حقوقی جنایات جنگی قرار گرفته و بارها دولت را به نرم‌بودن در برابر فشارهای متحدان غربی متهم کرده‌اند.
پیروزی کاترین کانولی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوم آبان، به‌عنوان چهره‌ای که مواضع تندی در محکومیت جنگ غزه، حمایت از حقوق فلسطینی‌ها و دفاع از بی‌طرفی نظامی ایرلند اتخاذ کرده، در واقع این روند را در سطح نمادین تثبیت کرده است. کانولی در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از صداهای برجسته منتقد صنعت جنگ و افزایش بودجه‌های نظامی در اروپا شناخته می‌شد و هشدار می‌داد که پیوند هرچه نزدیک‌تر ایرلند با سازوکارهای نظامی غرب، با سنت بی‌طرفی این کشور و خواست بخش مهمی از افکار عمومی در تضاد است.
از این منظر، خیزش جریان‌های چپ در ایرلند تنها واکنشی به نابرابری و ریاضت اقتصادی نیست، بلکه بیانگر مخالفتی عمیق‌تر با تبدیل‌شدن اروپا به بلوکی نظامی‌تر و کم‌تفاوت‌تر نسبت به رنج غیرنظامیان در جنگ‌هایی چون اوکراین و غزه است. این پیوند میان عدالت اجتماعی در داخل و عدالت‌خواهی در سیاست خارجی، سرمایه اخلاقی مهمی برای جریان‌های چپ ایرلند فراهم کرده که آن‌ها را از احزاب سنتی متمایز می‌کند.
پیامی از دوبلین به پایتخت‌های غربی
با کنار هم گذاشتن نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در ایرلند، تصویری چندلایه از شوک چپ در این کشور شکل گرفته که هم شامل تقویت احزاب و جریان‌های عدالت‌جو در مجلس است، هم پیروزی نمادین یک رئیس‌جمهور مستقل چپ‌گرا، و هم آمار نگران‌کننده آرای باطله و مشارکت نه‌چندان بالا که از فرسایش گسترده اعتماد به کل ساختار سیاسی حکایت دارد.
برای جهان غرب، این تحولات حامل چند پیام واضح است. نخست آن‌که حتی در کشورهایی که بر اساس شاخص‌های رسمی داستان موفقیت اقتصادی تلقی می‌شوند، شکاف میان آمارهای کلان و زندگی روزمره مردم می‌تواند به سرعت به نارضایتی سیاسی ساختاری تبدیل شود. دوم این‌که پیوند میان بحران‌های داخلی (مانند مسکن و هزینه زندگی) و تحولات خارجی (از اوکراین تا غزه) در ذهن بخش مهمی از شهروندان برقرار شده و تلاش دولت‌ها برای تفکیک این دو حوزه، بیش از گذشته با تردید و بی‌اعتمادی مواجه است.
و سرانجام، تجربه ایرلند نشان می‌دهد که خیزش جریان‌های معترض لزوماً به معنای قدرت‌گیری سریع آن‌ها در سطح قوه مجریه نیست، اما می‌تواند فضای گفتمانی و معادلات بلندمدت سیاست را به‌طور جدی تغییر دهد. این‌که در سال‌های پیش رو، آیا بلوک چپ و عدالت‌جوی ایرلند خواهد توانست از موقعیت کنونی خود به سکوی پرش برای تشکیل دولت تبدیل شود یا نه، پرسشی است که پاسخ آن در دور بعدی انتخابات روشن خواهد شد، اما حتی پیش از آن، پیام صندوق‌های رأی در دوبلین برای پایتخت‌های غربی بدین معناست که ادامه مسیر کنونی در ترکیب ریاضت اقتصادی، فاصله‌گرفتن از مطالبات اجتماعی و بی‌تفاوتی نسبت به هزینه‌های انسانی جنگ‌ها، می‌تواند زمین سیاست را برای تغییراتی غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر از آنچه امروز در ایرلند دیده می‌شود، آماده کند.
نظر شما :