دکترین امتناع قضایی سازی مسائل سیاسی در دیوان عالی فدرال

نویسنده: عباس ترابی، حقوقدان و دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گرایش سیاست و امنیت بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دیپلماسی ایرانی: اگرچه روز سه شنبه نوزدهم ماه مِی هشتمین دور از تلاش سناتورهای دموکرات در سنا برای محدودتر ساختن قانون اختیارات جنگی رئیس جمهور با ۴۷ رأی موافق در قبال ۵۰ رأی مخالف بار دیگر با بن بست روبرو شد و دموکرات ها با وجود حمایت چهار سناتور مهم جمهوری خواه یعنی لیزا مورکوفسکی Lisa Murkowski از آلاسکا، رند پال Rand Paul از کنتاکی، سوزان کولینز Susan Collins از ایالت مِین (Maine) و بیل کاسیدی Bill Cassidy از لوئیزیانا 
نتوانستند اختیارات جنگی ترامپ را برای تداوم عملیات نظامی محدودتر سازند؛ اما در نهایت این تلاش‌ها در مجلس نمایندگان نتیجه داد و روز چهارشنبه سوم ماه ژوئنِ هفته پیش برابر با سیزدهم خرداد ماه ۱۴۰۵ تلاش دموکرات‌های مجلس نمایندگان برای چهارمین دور با کسب ۲۱۵ رأی موافق در برابر ۲۰۸ رأی مخالفِ لغو قانون اختیارات جنگی رئیس‌جمهور نتیجه داد و دموکرات ها موفق شدند طرحی را با عنوان: "اعلام موافقت با قطعنامه تکلیف به رئیس‌جمهور برای پایان دادن به جنگ با ایران" 

On Agreeing to the Resolution
Directing the President, pursuant to section 5(c) of the War Powers Resolution, to remove United States Armed Forces from hostilities with Iran

در صحن علنی مجلس نمایندگان به تصویب رسانده و بدین ترتیب قدم اول را در مخالفت با برنامه های ترامپ بردارند. در این رأی گیری توماس هارولد مَسی Thomas Harold Massie نماینده جمهوری خواه از ایالت کنتاکی، برایان کِوین فیتزپاتریک Brian Kevin Fitzpatrick نماینده جمهوری خواه از ایالت پنسیلوانیا، تام مور بَرِت Tom More Barrett نماینده جمهوری خواه از ایالت میشیگان و وارِن اِرل دیویدسون Warren Earl Davidson نماینده جمهوری خواه از ایالت اوهایو از خطوط قرمز حزبی عبور کرده و در صف دموکرات‌ها برای پایان دادن به اختیارات جنگی رئیس جمهور موفق به تصویب چنین طرحی شدند.

ناگفته نماند که در سیستم سیاسی ایالات متحده که مبتنی بر اندیشه تفکیک قوا Separation of Powers از یکدیگر است؛ چندان از نظم و انضباط درون حزبی—بر خلاف سیستم سیاسی حاکمیت حقوقی پارلمانParliamentry  Sovereignty که در بریتانیا با انضباط بسیار بالای درون حزبی همراه است—خبری نیست و هر از چندگاهی نمایندگان کنگره بر خلاف رأی و نظر حزب متبوع خود اقدام به مخالفت و یا موافقت با طرح ها و لوایحی می کنند که از منظر حزبی پذیرفته نیست. حتی برخی از نمایندگان کالج انتخاباتی موسوم به Electoral College از هر دو حزب بزرگ یعنی جمهوری خواهان و دموکرات ها به هنگام اعلام رأی به کاندیدای متبوع خود در جلسه فرمانداری در هر ایالت بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری، به کاندیدای حزب رقیب رأی داده و با این عمل به عنوان نمایندگان عهدشکن Unfaithful Delegates از آنها یاد می شود. بدین ترتیب، در این مصوبه مجلس نمایندگان نیز با مشارکت این چهار نماینده عهدشکن بود که جمهوری خواهان اولین شکست در کنگره را تجربه کردند.

با این وجود باید دید با آغاز دور سوم از جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل که با حملات شب گذشته هفدهم خرداد از تهران به تل آویو شروع شده است؛ آیا چنین مصوبه می تواند در مجلس سنا نیز رأی آورده و رئیس‌جمهور را موظف به پایان درگیری های نظامی نیروهای مسلح ارتش ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران کند. ‌‌‌با استناد به قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ The War Powers Resolution of 1973 رئیس‌جمهور بعد از ۶۰ روز انجام عملیات نظامی برون مرزی، موظف است برای تدوام و تمدید عملیات جنگی برای ۳۰ روز دیگر از کنگره ایالات متحده کسب تکلیف کند. البته میان کاخ سفید و کنگره بر سر اتمام دوره شصت روزه جنگ که ۲۰ روز آن به "توقف موقت جنگ" Truce گذشت و تنها ۴۰ روز جنگ در جریان بود؛ اختلاف نظر اساسی وجود دارد.

کاخ سفید معتقد است با توقف عملیات نظامی در روز چهارشنبه هشتم آوریل و در آغاز چهلمین روز از جنگ که از روز شنبه ۲۸ فوریه آغاز شده بود؛ هنوز ۲۰ روز فرصت دیگر برای اتمام دوره ۶۰ روزه عملیات نظامی بدون نیاز به کسب موافقت کنگره باقی است. این در حالی است که کنگره بر این باور است که دوره ۲۰ روزه توقف موقت جنگ نیز شامل فرصت شصت روزه رئیس‌جمهور جهت انجام عملیات نظامی می شود، فلذا دولت باید برای تمدید ۳۰ روز دیگر برای جنگ از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان کسب تکلیف کند. همچنین برخی از سناتورهای دموکرات در سنا و نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان معتقدند که کنگره باید یک بار برای همیشه قانون اختیارات جنگی جدیدی تصویب کند و به این نمایش سیاسی که هر چند هفته یکبار برای متوقف کردن دونالد ترامپ در صحن علنی کنگره روی می دهد پایان بخشد.

اینک در این بین، از منظر حقوقی و بر اساس "دکترین امتناع قضایی سازی مسائل سیاسی" در دیوان عالی فدرال The Supreme Court Political Question Doctrine موضوعاتی که ماهیتا سیاسی هستند و حقوقی-قضایی محسوب نمی شوند مطابق قانون اساسی ایالات متحده به نمایندگان کنگره و رئیس‌جمهور واگذار شده و به نوعی به مسائل سیاسی و امنیتی فی مابین کنگره بعنوان شاخه قانون‌گذاری Legislative از یک سو و رئیس‌جمهور شاخه اجرایی Executive ایالات متحده از سوی دیگر مربوط می شود؛ فلذا قابلیت رسیدگی قضایی در دیوان عالی فدرال را ندارد. با این توصیفات و با توجه به دکترین امتناع قضایی سازی مسائل سیاسی در دیوان عالی فدرال که همواره سعی دارد از منازعات سیاسی بر حذر باشد؛ بدین جهت امکان درخواست از دیوان عالی جهت ارائه تفسیر قانون اساسی در باره ممنوع ساختن ورود مجدد ایالات‌ متحده به جنگ وجود ندارد و به نظر می رسد کاخ سفید که اینک با چالش حقوقی خاصی از جانب دیوان عالی مواجه نیست و نیز بعید به نظر می رسد که قانون محدودیت اختیارات جنگی رئیس‌جمهور در سنا نیز تصویب شود؛ دونالد ترامپ مایل است احتمالا در روزهای آینده در دور سوم جنگ که از دیروز هفتم ژوئن میان تهران و تل آویو آغاز شده است با اسرائیل مشارکت کند.

لکن قانون اختیارات جنگی چیست و چرا با وجود وتوی رئیس‌جمهور وقت ریچارد نیکسون، اعضای مجلس نمایندگان و نیز سنا هر یک با رأی دو سوم نمایندگان خود در هفتم نوامبر سال ۱۹۷۳ اقدام به تصویب مجدد این قانون نمودند و این چنین قانون محدودیت اختیارات جنگی به شخص ریچارد نیکسون تحمیل شد؟ حقیقت این است که در پی جنگ طولانی مدتِ نوزده سال و شش ماهه ویتنام(۱۹۵۵-۱۹۷۵) میان کمونیست های ویتنام شمالی و دموکرات های ویتنام جنوبی که از دوره ریاست جمهوری ژنرال آیزنهاور و در قالب ارسال مستشاران نظامی به ویتنام جنوبی پای واشنگتن به جنگ باز شده بود؛ در دوره ریاست جمهوری لیندون جانسون و در قالب "عملیات تندر غلتان" Operation Rolling Thunder در سیزدهم فوریه ۱۹۶۵ با انجام حملات هوایی به ویتنام شمالی ورود مستقیم ارتش ایالات متحده در این جنگ ده سال پس از شروع آن آغاز و در روز سی و یکم ژانویه ۱۹۷۳ با امضای قرارداد صلح Paris Peace Accords میان نمایندگان دولت ریچارد نیکسون و دولت کمونیستی ویتنام شمالی در شهر پاریس یک آتش بس ۶۰ روزه با هدف آزادسازی اسرای جنگی دو طرف و خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام جنوبی تا بیست و نهم ماه مارس آغاز شد و دو سال بعد نیز جنگ ویتنام در سی ام آوریل ۱۹۷۵ در دوره ریاست جمهوری جرالد فورد و بر اساس همان پیمان صلح پاریس به پایان رسید و همان روز نیز شهر سایگون بدست نیروهای ویتنام شمالی سقوط کرد و بعد از حدود بیست سال جنگ دموکرات های ویتنام جنوبی با وجود حمایت لجستیکی و نظامی آمریکا شکست خوردند.

در چنین شرایطی و در طول نزدیک به دو دهه مداخله مستشاری و سپس مستقیم ارتش آمریکا در این جنگ، نگرانی ها میان اعضای کنگره در مورد قدرت بی حد و حصر رئیس‌جمهور بعنوان فرمانده کل قوا در بکارگیری نیروهای مسلح بدون هیچ محدودیت زمانی و بدون مجوز نمایندگان و سناتورهای کنگره افزایش یافت و در نهایت بعد از صدور فرمان ریچارد نیکسون در خصوص انجام حملات هوایی مخفیانه نیروی هوایی ارتش آمریکا به کامبوج بعنوان متحد ویتنام شمالی که بدون موافقت کنگره این بمباران ها انجام شد، کلمنت زابلوکی Clement Zabloki در مجلس نمایندگان بعنوان طراح این لایحه، از ایالت ویسکانسین، اظهار داشت که بر اساس سیستم سیاسی مبتنی بر تفکیک قوا Separation of Powers که ساختار حکمرانی ایالات متحده بر آن استوار است و مستنبط از اصل اول قانون اساسی، کنگره اختیارات جنگی و صدور فرمان جنگ را بر عهده دارد و مستفاد از اصل دوم همان قانون نیز رئیس‌جمهور فرمانده کل قواست؛ بنابراین هدف از تدوین این لایحه محدود ساختن اختیارات جنگی رئیس جمهور مطابق قانون اساسی است و کنگره می‌خواهد از اعمال کامل مسئولیت‌های قانون اساسی خویش در خصوص مسائل جنگ و صلح اطمینان کامل داشته باشد. 

بدین ترتیب، در نتیجه نارضایتی گسترده از جنگ طویل المدت ویتنام در کنگره و جامعه و نیز حمایت اکثریت شهروندان آمریکایی از پایان جنگ، تلاش های زابلوکی از حزب دموکرات و نمایندگان طرفدار لایحه برای تصویب قانون محدودیت اختیارات جنگی آغاز شد و این تلاش ها منجر به خروج ارتش ایالات متحده از ویتنام و انعقاد پیمان صلح با ویتنام شمالی شد و در نهایت نیز قانون اختیارات جنگی با وجود مخالفت رئیس‌جمهور وقت توسط هر دو مجلس نمایندگان و سنا تصویب و با وجود وتوی ریچارد نیکسون با رأی دو سوم نمایندگان مجلس نمایندگان و نیز دو سوم سناتورهای سنا مجددا وتوی نیکسون نادیده (override) گرفته شده و لایحه پیشنهادی در هفتم نوامبر ۱۹۷۳ بدون امضای رئیس‌جمهور تصویب و به قانون تبدیل گردید. مطابق این قانون رئیس‌جمهور در صورتی می تواند اقدام به "عملیات جنگی" کند که ظرف ۴۸ ساعت گزارشی کتبی به رئیس مجلس نمایندگان و رئیس موقت سنا ارسال نموده و در آن نامه شرایطی که اعزام نیروها را ضروری ساخته را برای کنگره تشریح کند.

همچنین بر اساس این قانون، ظرف ۶۰ روز تقویمی پس از آغاز عملیات جنگی، رئیس‌جمهور موظف است به استفاده از نیروهای مسلح خاتمه دهد، مگر این که در صورت ضرورت نظامی اجتناب‌ناپذیر برای تداوم جنگ، رئیس‌جمهور می تواند با ارسال نامه کتبی به کنگره، این دوره را حداکثر ۳۰ روز دیگر نیز تمدید کند. بنابراین، مطابق این قانون رئیس‌جمهور می تواند تا مدت ۹۰ روز بدون مجوز کنگره به جنگ ادامه دهد. اما مشکل واشنگتن در ادامه جنگ با تهران نارضایتی حزب دموکرات از عملکرد شخص ترامپ است و دموکرات های کنگره در مجلسین در تلاش هستند تا قانون مذکور را پس از حدود پنج دهه ابطال یا اصلاح نمایند. بدیهی است که در صورت شکست ترامپ در چنین جنگ خارجی که مطابق این قانون با اقدام یکجانبه شخص رئیس جمهور و بدون تائید کنگره شکل گرفته است؛ مکانیسم استیضاح Impeachment می تواند در هر یک از شاخه های کنگره یعنی مجلس نمایندگان و سنا با امضای دو سوم از اعضای هر مجلس آغاز و جلسه استیضاح منحصرا در سنا و بصورت علنی انجام شده و در صورت عدم رأی اعتماد مجدد اعضای مجلس نمایندگان و سناتورها شخص رئیس جمهور در نهایت از قدرت برکنار می شود. در غیر این صورت اصولا اتفاق خاصی رخ نداده و رئیس جمهور به کار خود ادامه خواهد داد.