اولین سفر علی الزیدی به تهران؛ نگاهی به اهداف راهبردی اولین حضور نخست وزیر جدید عراق در ایران در سایه تحولات جنگ
الزیدی در معادله دشوار تهران–واشنگتن
دیپلماسی ایرانی: سفر امروز پنجشنبه اول مرداد ۱۴۰۵ علی الزیدی، نخستوزیر عراق، به تهران در شرایطی انجام میشود که خاورمیانه هنوز درگیر پیامدهای دور تازه جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران و بازآرایی موازنههای امنیتی و سیاسی منطقه است؛ شرایطی که عراق بیش از هر کشور دیگری از تبعات آن تأثیر میپذیرد. بغداد نهتنها در همسایگی ایران قرار دارد، بلکه همزمان شریک راهبردی ایالات متحده نیز محسوب میشود و هرگونه تشدید تقابل میان تهران و واشنگتن، نخستین آثار خود را بر امنیت، اقتصاد، انرژی و ثبات داخلی عراق بر جای میگذارد. در این میان، احتمال انتقال برخی پیامها از سوی واشنگتن به تهران از طریق علی الزیدی را نیز نمیتوان بهطور کامل نادیده گرفت. نخستوزیر عراق در شرایطی راهی تهران شده است که فاصله چندانی از سفر رسمی او به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ نگذشته است؛ ازاینرو، طبیعی است که گمانهزنیها درباره احتمال طرح برخی پیامها یا دیدگاههای طرف آمریکایی در جریان این سفر مطرح شود. با این حال، تاکنون هیچ نشانه رسمی یا اعلام مستقیمی درباره وجود چنین مأموریتی منتشر نشده است.
از همین رو، نخستین سفر رسمی علی الزیدی به تهران تنها یک دیدار دوجانبه نیست، بلکه حلقه تکمیلی سفر اخیر او به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ به شمار میرود؛ سفری که طی آن نخستوزیر عراق تلاش کرد چارچوب سیاست خارجی دولت جدید بغداد را بر پایه حفظ توازن، تثبیت حاکمیت ملی و دور نگه داشتن عراق از رقابت قدرتهای منطقهای و بینالمللی ترسیم کند. اکنون نیز تهران مقصد بعدی این دیپلماسی متوازن است؛ دیپلماسیای که سه هدف کلان را دنبال میکند؛ حفظ اصل توازن میان ایران و آمریکا، پیشبرد پروژه انحصار سلاح در اختیار دولت عراق و تقویت همکاریهای امنیتی در چارچوب توافقنامه امنیتی تهران و بغداد و مدیریت پرونده احزاب مسلح مستقر در اقلیم کردستان.
لازم به ذکر است که فضای امنیتی حاکم بر منطقه، به این سفر اهمیتی مضاعف بخشیده است. در شرایطی که جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران همچنان سایه خود را بر معادلات غرب آسیا گسترانده و هرگونه تحول میدانی و جنگی میتواند مناسبات سیاسی را دستخوش تغییر کند، نفس انجام سفر نخستوزیر عراق به تهران حامل پیامی معنادار است که حتما این سفر با اهداف خاص خود باید صورت گیرد. در چنین فضایی، این گمانه قابل طرح است که علی الزیدی در جریان مذاکرات اخیر خود در واشنگتن، درباره انجام این سفر و تضمینهای امنیتی آن نیز رایزنی کرده باشد. البته در مقابل، نمیتوان این احتمال را نیز نادیده گرفت که مخالفان نزدیکی تهران و بغداد، با تشدید تنشها یا تغییر محاسبات امنیتی جنگ طی ساعات پیش رو، در پی برهم زدن شرایط لازم برای انجام این سفر باشند؛ موضوعی که اهمیت سیاسی و امنیتی این سفر را دوچندان میکند.
حفظ اصل توازن؛ تکمیل پازل دیپلماسی بغداد پس از سفر واشنگتن
زمانبندی سفر علی الزیدی به تهران، بیش از هر چیز اهمیت راهبردی آن را آشکار میکند. او تنها ۴ روز پس از بازگشت از واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ، راهی تهران شده است؛ اتفاقی که بهخوبی نشان میدهد دولت جدید عراق برخلاف برخی گمانهزنیها، قصد ندارد روابط خود را با یکی از دو بازیگر اصلی معادلات منطقه به بهای تضعیف دیگری تنظیم کند، بلکه همچنان سیاست سنتی بغداد یعنی «موازنه فعال» را دنبال خواهد کرد. این همان راهبردی است که عراق طی سالهای گذشته تلاش کرده با تکیه بر آن، از تبدیل شدن به میدان رویارویی تهران و واشنگتن جلوگیری کند.
اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که به محتوای سفر ۵ روزه نخستوزیر عراق به ابالات متحده و مذاکرات الزیدی در واشنگتن توجه کنیم. او در دیدار با ترامپ صرفاً درباره همکاریهای دوجانبه گفتوگو نکرد، بلکه تصویری از عراق آینده ارائه داد؛ نخستوزیر عراق در نخستین سفر خود پس از عهده داری این مسئولیت در ۲۳ تیر ۱۴۰۵ به آمریکا رفت؛ الزیدی در این سفر، ایالات متحده را یک شریک استراتژیک برای عراق دانست و تاکید داشت که «بغداد برای عبور از چالشهای اقتصادی و فناوری به شریکی راهبردی مانند واشنگتن نیاز دارد.» گفتنی است سفر علی الزیدی به ایالات متحده از همان آغاز، در فضای سیاسی داخلی عراق با واکنشها و دیدگاههای متفاوتی همراه بود. اما در نهایت این سفر با محوریت گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای اقتصادی، انرژی، مالی و امنیتی انجام شد و در جریان آن، مجموعهای از توافقها و تفاهمنامهها میان بغداد و واشنگتن به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلار به امضا رسید که بازتابدهنده تلاش دولت عراق برای تعمیق روابط با آمریکا در چارچوب منافع ملی و اولویتهای راهبردی خود بود.
لذا آیندهای که الزیدی برای عراق ترسیم کرده موید آن است که او میخواهد حضور نظامی خارجی را به پایان برساند، انحصار استفاده مشروع از قدرت را در اختیار دولت قرار دهد، همکاریهای اقتصادی با آمریکا را توسعه بخشد و همزمان از ورود به محوربندیهای منطقهای فاصله بگیرد. این رویکرد پیش از سفر واشنگتن نیز در یادداشت منتشرشده الزیدی در روزنامه واشنگتنپست بازتاب یافت؛ جایی که وی تصریح کرد که «دولت عراق به دنبال توسعه اقتصادی، تقویت حاکمیت ملی و انحصار استفاده مشروع از زور در اختیار دولت است، نه ورود به رقابتهای ژئوپلیتیکی منطقه.»
از این منظر، دومین سفر خارجی الزیدی به مقصد تهران، نه در تعارض با سفر واشنگتن، بلکه مکمل آن است. به این معنا بغداد بهخوبی میداند که بدون حفظ روابط راهبردی با ایران، نه امنیت مرزهای شرقی خود را تضمین خواهد کرد و نه قادر خواهد بود بسیاری از پروندههای داخلی و منطقهای را مدیریت کند. ایران بزرگترین همسایه عراق، یکی از مهمترین شرکای اقتصادی این کشور و بازیگری اثرگذار در معادلات امنیتی عراق است. در مقابل، آمریکا نیز همچنان در حوزههای اقتصادی، فناوری، سرمایهگذاری و همکاریهای امنیتی برای بغداد اهمیت دارد. بنابراین دولت الزیدی تلاش میکند این دو رابطه را نه در قالب رقابت، بلکه در چارچوب منافع ملی عراق مدیریت کند.
در همین چارچوب، بسیاری از تحلیلگران معتقدند بغداد در پی آن است که از یک «میدان رقابت» به یک «پل ارتباطی» میان تهران و واشنگتن تبدیل شود. عراق طی سالهای اخیر بارها میزبان مذاکرات غیرمستقیم دو طرف بوده و اکنون نیز میتواند از ظرفیت روابط متوازن خود برای کاهش تنشهای منطقهای استفاده کند. این نگاه البته صرفاً یک آرمان دیپلماتیک نیست، بلکه ضرورتی برخاسته از منافع ملی عراق است؛ زیرا هرگونه افزایش تنش میان ایران و آمریکا، مستقیماً تجارت، صادرات نفت، سرمایهگذاری خارجی، امنیت داخلی و حتی ثبات سیاسی بغداد را تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل، سفر تهران را باید ادامه همان راهبردی دانست که الزیدی در واشنگتن ترسیم کرد؛ راهبردی که هدف نهایی آن حفظ استقلال تصمیمگیری عراق و جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به قربانی رقابت قدرتهای بزرگ است.
انحصار سلاح در دست دولت؛ مهمترین آزمون دولت الزیدی در آستانه خروج آمریکا
دومین هدف کلان سفر علی الزیدی به تهران را باید در یکی از پیچیدهترین و حساسترین پروندههای داخلی عراق جستوجو کرد؛ پروندهای که نه تنها آینده امنیت داخلی این کشور، بلکه جایگاه دولت جدید در مناسبات منطقهای را نیز تعیین خواهد کرد. موضوع «انحصار سلاح در اختیار دولت» طی ماههای گذشته به مهمترین شعار سیاسی و امنیتی نخستوزیر عراق تبدیل شده است؛ شعاری که الزیدی پیش از ورود به کاخ سفید نیز بر آن تأکید کرده بود و در یادداشت خود در روزنامه واشنگتنپست، آن را یکی از ارکان دولت آینده عراق دانست. وی در آن یادداشت صراحتاً نوشت که «عراق باید انحصار استفاده مشروع از زور را در اختیار دولت قرار دهد و منابع و ظرفیتهای کشور را به جای ورود به رقابتهای منطقهای، صرف توسعه اقتصادی، خدمات عمومی و بازسازی زیرساختها کند». این موضع موید آن است که انحصار سلاح برای دولت الزیدی صرفاً یک مطالبه امنیتی نیست، بلکه بخشی از پروژه دولتسازی و بازسازی اقتدار حاکمیت عراق به شمار میرود.
این سیاست در سفر اخیر الزیدی به واشنگتن نیز به یکی از محورهای اصلی مذاکرات با دونالد ترامپ تبدیل شد. نخستوزیر عراق در نشست خبری مشترک با رئیسجمهور آمریکا تأکید کرد که بغداد و واشنگتن درباره پایان حضور نیروهای رزمی آمریکا و ائتلاف بینالمللی تا ۳۰ سپتامبر به توافق رسیدهاند؛ تاریخی که از هماکنون به نقطه عطف تحولات امنیتی عراق تبدیل شده است. اهمیت این توافق از آن جهت است که پس از پایان مأموریت نیروهای آمریکایی، دولت عراق دیگر نمیتواند وجود گروههای مسلح خارج از چارچوب رسمی دولت را با استناد به شرایط استثنایی یا ضرورت مقابله با تهدیدات خارجی توجیه کند. در واقع، خروج آمریکا و انحصار سلاح، دو روی یک سکه هستند و موفقیت یکی بدون تحقق دیگری امکانپذیر نخواهد بود.
در چنین شرایطی، سفر به تهران اهمیتی مضاعف پیدا میکند. ایران به واسطه روابط نزدیک با بخش مهمی از جریانهای سیاسی و نیروهای مقاومت عراق، یکی از اثرگذارترین بازیگران در این پرونده محسوب میشود. از این رو، بغداد بهخوبی میداند که پیشبرد پروژه انحصار سلاح بدون گفتوگو، تفاهم و هماهنگی با تهران بسیار دشوار خواهد بود. هدف الزیدی از این رایزنیها نه تقابل با گروههای مقاومت، بلکه یافتن سازوکاری است که ضمن حفظ اقتدار دولت، از بروز تنشهای داخلی و شکافهای سیاسی نیز جلوگیری کند. در واقع، دولت عراق تلاش دارد روندی تدریجی، قانونی و مبتنی بر اجماع ملی را جایگزین هرگونه برخورد امنیتی یا شتابزده کند؛ زیرا هرگونه بحران داخلی، میتواند کل پروژه اصلاحات دولت را با شکست مواجه سازد.
از سوی دیگر، تحقق این هدف صرفاً مطالبه آمریکا نیست؛ بلکه بیش از هر چیز، ضرورتی برای خود عراق محسوب میشود. تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که تعدد مراکز قدرت، تصمیمگیری امنیتی را با چالش مواجه کرده و اقتدار دولت مرکزی را تضعیف کرده است. دولت الزیدی اکنون میخواهد با پایان یافتن حضور نیروهای آمریکایی، مرحله جدیدی از بازسازی حاکمیت ملی را آغاز کند؛ مرحلهای که در آن تنها دولت مسئول امنیت، سیاست دفاعی و تصمیمگیری درباره جنگ و صلح باشد. از همین منظر، گفتوگوهای تهران بخشی از راهبرد بزرگتر بغداد برای مدیریت دوران پس از خروج آمریکا، جلوگیری از خلأ امنیتی و ایجاد اجماع میان بازیگران داخلی درباره آینده ساختار امنیتی عراق است؛ راهبردی که موفقیت یا شکست آن، آینده دولت الزیدی و حتی جایگاه عراق در نظم امنیتی جدید منطقه را تعیین خواهد کرد.
توافقنامه امنیتی؛ آزمون اعتماد راهبردی تهران و بغداد در سایه تحولات جدید منطقه
سومین هدف راهبردی سفر علی الزیدی به تهران، به یکی از حساسترین و دیرپاترین پروندههای امنیتی در روابط دو کشور بازمیگردد؛ اجرای کامل توافقنامه امنیتی ایران و عراق و تعیین تکلیف فعالیت گروههای مسلح ضدایرانی مستقر در اقلیم کردستان. اگرچه این توافقنامه در سالهای گذشته میان دو کشور امضا و بخشی از مفاد آن نیز به اجرا درآمده است، اما تحولات اخیر منطقه، بهویژه جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران و تلاش برخی بازیگران برای گسترش دامنه تنش به محیط پیرامونی جمهوری اسلامی، بار دیگر این پرونده را به یکی از اولویتهای اصلی تهران تبدیل کرده است. از نگاه جمهوری اسلامی ایران، امنیت مرزهای غربی و جلوگیری از هرگونه بهرهبرداری امنیتی از خاک عراق، دیگر صرفاً یک موضوع دوجانبه نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان دفاعی و امنیت ملی کشور محسوب میشود.
این حساسیت طی سالهای گذشته بارها در میدان نیز خود را نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف و در واکنش به آنچه تحرکات و فعالیتهای تهدیدآمیز گروههای مسلح ضدایرانی مستقر در اقلیم کردستان عنوان کرده، مواضع این گروهها را با حملات موشکی و پهپادی هدف قرار داده است که از زمان آغاز جنگ تحمیلی شدت پاسخ های تهران به شکل بی سابقهای افزایش یافته است و تداوم و تشدید این عملیاتها نشان میدهد که تهران، برخلاف برخی پروندههای امنیتی که از مسیر دیپلماسی صرف دنبال میشوند، موضوع اقلیم کردستان و فعالیت گروههای مسلح مستقر در آن را خط قرمزی امنیتی تلقی میکند و اجازه نخواهد داد از این منطقه بهعنوان سکوی اقدام علیه امنیت ملی ایران استفاده شود. از همین رو، اجرای کامل توافقنامه امنیتی میان تهران و بغداد برای جمهوری اسلامی صرفاً یک مطالبه سیاسی نیست، بلکه ضرورتی امنیتی است که انتظار میرود دولت جدید عراق با جدیت آن را دنبال کند.
این موضوع در شرایط کنونی منطقه اهمیت مضاعفی یافته است. همزمان با افزایش سطح تقابل ایران با آمریکا و اسرائیل، گزارشها و ارزیابیهای مختلف امنیتی و تحلیلی از تلاش این دو بازیگر برای فعالسازی تمامی ظرفیتهای پیرامونی بهمنظور افزایش فشار بر جمهوری اسلامی حکایت دارد. در چنین فضایی، اقلیم کردستان و حضور گروههای مسلح ضدایرانی، از منظر تهران میتواند به یکی از بسترهای بالقوه برای طراحی و اجرای سناریوهای بیثباتکننده تبدیل شود؛ مسئلهای که ضرورت تعیین تکلیف نهایی این پرونده را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. بر همین اساس، انتظار میرود یکی از مهمترین مطالبات مقامات ایرانی از علی الزیدی، ارائه برنامهای روشن و زمانبندیشده برای اجرای کامل تعهدات بغداد در چارچوب توافقنامه امنیتی، استقرار کامل نیروهای مرزبانی عراق، خلع سلاح و جابهجایی گروههای مسلح و جلوگیری از هرگونه استفاده از خاک عراق علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.
در مقابل، بغداد نیز بهخوبی آگاه است که اجرای موفق این توافقنامه، تنها پاسخ به یک مطالبه امنیتی ایران نیست، بلکه بخشی از پروژه بزرگتر دولت الزیدی برای تثبیت اقتدار حاکمیت ملی و جلوگیری از تبدیل شدن عراق به صحنه رقابت و تسویهحساب بازیگران خارجی است. دولت جدید عراق اگر میخواهد سیاست موازنه در روابط خارجی را با موفقیت دنبال کند، ناگزیر است این اطمینان را به تهران بدهد که هیچ نقطهای از خاک عراق، بهویژه اقلیم کردستان، به بستری برای تهدید امنیت همسایه شرقی این کشور تبدیل نخواهد شد. از این منظر، اجرای توافقنامه امنیتی نه فقط شاخصی برای سنجش میزان همکاری امنیتی تهران و بغداد، بلکه آزمونی برای میزان اقتدار دولت عراق در اعمال حاکمیت بر سراسر قلمرو ملی خود نیز به شمار میرود.
بغداد میان دو پایتخت؛ تلاش الزیدی برای احیای نقش میانجی عراق در میانه جنگ
همان طور که قبل تر گفته شد، سفر علی الزیدی به آمریکا را میتوان بخشی از تلاش دولت جدید عراق برای ترسیم چشماندازی اقتصادی و توسعهمحور برای آینده این کشور ارزیابی کرد؛ سفری که در آن بغداد بر تقویت همکاریهای اقتصادی، توسعه بخش انرژی، جذب سرمایهگذاری خارجی و گسترش پیوندهای مالی با واشنگتن تأکید داشت. اما سفر نخستوزیر عراق به تهران، وجه مکمل و دیگری از این راهبرد را آشکار میسازد؛ تلاشی برای تنظیم و بازتعریف ابعاد سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک عراق در محیطی که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای قرار دارد.
در واقع، بغداد میکوشد میان دو حوزه حیاتی برای آینده خود پیوندی متوازن ایجاد کند؛ از یک سو بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و توسعهای غرب، بهویژه آمریکا، و از سوی دیگر حفظ روابط راهبردی، امنیتی و ژئوپلیتیک با ایران. این رویکرد نشان میدهد دولت عراق تلاش دارد بار دیگر نقش سنتی خود را بهعنوان یک بازیگر ارتباطدهنده و میانجی میان تهران و واشنگتن احیا کند؛ نقشی که عراق در مقاطع مختلف گذشته نیز در پروندههای حساس منطقهای تجربه کرده است.
در شرایط کنونی که جنگ و تنشهای فزاینده، امکان نقشآفرینی بسیاری از بازیگران منطقهای را محدود کرده و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز به دلایل مختلف، ظرفیت یا تمایل گذشته برای ایفای نقش میانجی را ندارند، بغداد ممکن است این فرصت را برای تقویت جایگاه دیپلماتیک خود مناسب ببیند. البته وزن و توان عراق برای میانجیگری در یک بحران پیچیده و جنگی همچنان محل بحث است، اما این واقعیت مانع از آن نیست که الزیدی در پی تثبیت چنین نقشی برای عراق باشد؛ نقشی که شاید در کنار ابتکارهای مستقل بغداد، با انتقال برخی پیامها میان طرفهای درگیر نیز همراه شود.
اما نکته مهمتر آن است که تلاش علی الزیدی برای ایفای نقش میانجی میان ایران و آمریکا، صرفاً به وزن و جایگاه عراق در معادلات منطقهای محدود نمیشود، بلکه بیش از هر چیز از ضرورتهای راهبردی و اهداف کلانی ناشی میشود که دولت جدید بغداد برای آینده این کشور ترسیم کرده است. تداوم یا تشدید جنگ و افزایش سطح تقابل میان تهران و واشنگتن، نهتنها میتواند امنیت ملی، ثبات داخلی و تمامیت ارضی عراق را با تهدیدهای جدی مواجه کند، بلکه عملاً بسیاری از پروژههای محوری دولت الزیدی، از جمله تثبیت انحصار سلاح در اختیار دولت، مدیریت روند خروج نیروهای آمریکایی، تقویت حاکمیت ملی و اجرای توافقهای اقتصادی و تجاری با شرکای خارجی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این منظر، کاهش تنش میان دو طرف برای بغداد نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی حیاتی برای تحقق برنامههای داخلی و منطقهای عراق محسوب میشود.
سیدرضا قزوینی غرابی: موازنه بغداد میان تهران و واشنگتن ممکن است، اما با تشدید تنشها دشوارتر شده است
پیرو آنچه گفته شد و در ترسیم دقیق تر اهداف سفر علی الزیدی به تهران، سیدرضا قزوینی غرابی طی گفتوگو با «شرق» ابتدا به ساکن باور دارد که «یکی از اهداف حضور نخستوزیر عراق در ایران پس از سفر او به امریکا ناظر به حفظ اصل توازن است» و به گفته تحلیلگر ارشد مسائل عراق، «بغداد همچنان قادر به حفظ موازنه است، اما تشدید رویارویی تهران و واشنگتن هزینه و دشواری آن را افزایش داده است. البته این موازنه، نسبی است. کم و زیاد دارد و مطلق نیست که الزاما یک خط کشی دقیق داشته باشد.» کارشناس مسائل غرب آسیا تاکید کرد که «الزیدی در آمریکا بر سرمایهگذاری، همکاری های انرژی و کنترل سلاحهای خارج از دولت تمرکز کرد، بیآنکه موضعی صریح علیه ایران بگیرد. ارزش این توافقات ۶۰ میلیارد دلار اعلام شده است که نشان دهنده اهمیت و نتایج این سفر و تأثیر آن بر مناسبات سیاسی آمریکا و بغداد است.»
به تعبیر قزوینی غرابی، «سفر برنامهریزیشده او (الزیدی) به تهران، در درجه نخست برای اطمینانبخشی به ایران و جلوگیری از برداشت چرخش راهبردی بغداد بهسوی آمریکا است. طبیعتا پرونده های مهم دیگری نیز در این سفر روی میز او وجود دارد.» با اینحال کارشناس ارشد مسائل عراق متذکر شد که «اگر واشنگتن، بغداد را به خلع سلاح فوری گروههای نزدیک به ایران و تهران، آن را به محدودکردن حضور آمریکا وادارد، فضای موازنه بهشدت تنگ خواهد شد. بنابراین، تداوم این سیاست ممکن است، اما موفقیت آن به حفظ استقلال تصمیمگیری بغداد و جلوگیری از تبدیل عراق به میدان تقابل دو قدرت بستگی دارد. الزیدی این پروژه را پیش خواهد برد و به دنبال آن است، اما حمایت تهران از آن مشروط، گزینشی و محدود به تقویت اقتدار رسمی دولت عراق خواهد بود.»
این تحلیلگر ادامه داد که «ایران ممکن است با توقف برخی عملیات مستقل، کنترل سلاحهای سنگین و قرارگرفتن گروهها زیر فرمان رسمی موافق باشد، اما به اعتقادم از انحلال کامل نیروهای همسو حمایت نخواهد کرد.» مفسر حوزه غرب آسیا این را هم افزود که «تعهدات مطرحشده در واشنگتن درباره مهار گروههای مقاومت مسلح، اگر به خلع سلاح سریع تعبیر شود، با مقاومت سیاسی و امنیتی آنان مواجه خواهد شد. ازاینرو، دولت احتمالا راهبرد تدریجی ثبت تسلیحات، محدودکردن عملیات مستقل، ادغام نیروها و یکپارچهسازی فرماندهی را دنبال میکند. لذا نتیجه محتمل، دولتیسازی و مهار سلاح است، نه تحقق فوری و کامل شعار انحصار سلاح در دست دولت.»
قزوینی غرابی در بخش دیگر از تحلیل خود خاطرنشان کرد که «اولین سفر نخستوزیر جدید عراق به تهران میتواند توافقنامه امنیتی را از مرحله تعهدات کلی به مرحله اجرا، نظارت و تعیین جدول زمانی دقیقتر منتقل کند. توافق سال ۱۴۰۱ بر تخلیه مواضع مرزی، خلع سلاح و انتقال گروههای تجزیه طلب و تروریست کرد ایرانی به اردوگاههای دور از مرز تأکید داشت، اما تهران اجرای آن را ناکامل میداند. واقعیت و رخدادها نیز البته همین را نشان میدهد. انتظار میرود ایران در مذاکرات بر کنترل اردوگاهها، جلوگیری از تحرک نظامی و اطلاعاتی، انسداد مسیرهای مرزی و تعیین تکلیف اعضای مسلح پافشاری کند.» از دید کارشناس ارشد مسائیل عراق، «بغداد احتمالا برای جلوگیری از حملات بیشتر ایران، نظارت و محدودیتهای عملیاتی را تشدید میکند؛ اما اخراج یا تحویل افراد با موانع حقوقی، سیاسی و مخالفت اربیل و حتی خارجی روبهروست. بنابراین، پرونده وارد مرحلهای جدیتر خواهد شد، ولی خروجی کوتاهمدت آن احتمالا کنترل سختگیرانهتر گروههاست، نه حل نهایی و یکباره مسئله.»
اردشیر پشنگ: الزیدی برای کاهش امنیتیشدن عراق و اقلیم کردستان، مسیر توافقهای امنیتی پیشین را دنبال خواهد کرد
اردشیر پشنگ هم به عنوان دیگر کارشناس در گپ و گفتش با «شرق» پیرامون واکاوی اهداف علی الزیدی به تهران تاکید دارد که «به طور کل نخستوزیران عراقی طی دهه اخیر به یک نقطه تعادل در بازیگری میان دو رقیب فرامنطقهای یعنی آمریکا و منطقهای یعنی ایران، در داخل خاک خودشان دست یافتهاند. لذا همزمان هم روابط گرم و دوستی با تهران را حفظ کردهاند و در عین حال در تلاش بودهاند بهتدریج از زیر سایه اثرگذاری ایران خارج شوند و از سوی دیگر با آمریکاییها نیز سعی نمودهاند روابطشان را از حالت رئیس/مرئوس به وضعیت متعادلتری هدایت کنند؛ البته خود روند زمانی نیز در ایجاد چنین وضعیتی نقش داشته است.» لذا ار منظر این تحلیلگر ارشد مسائل عراق، «پیشبینی میشود در دوره نخستوزیری علی الزیدی نیز این روند به طور کلی ادامه بیابد و بغداد در مسیر مستقلتری با حفظ روابط متقابل با تهران و واشنگتن گام بردارد.» البته به تعبیر این کارشناس، «نبایست فراموش کرد، وضعیت متشنج و جنگی میان ایران و آمریکا هم تأثیر مستقیمی روی امنیت و ثبات عراق دارد و این موضوع تا حدی روند مذکور را اثرپذیر و دچار نوسان میکند، اما کلیت این روند تعادلی باقی خواهد ماند.»
مفسر حوزه بینالملل در پاسخ به پرسش که آیا دولت علی الزیدی در جریان حضورش در ایران و ذیل رایزنی تهران، پروژه انحصار سلاح در اختیار دولت عراق را پیش خواهد برد، معتقد است که «پروژه انحصار سلاح در دست دولت عراق، عمدتا در واشنگتن حمایت و مدیریت میشود و طبیعی است هر پروژهای که آمریکاییها پشت آن باشند تهران نگاهی منفی به آن دارد و آنرا علیه منافع خود میبیند، اما در عین حال وضعیت عمومی در میان گروههای مختلف سیاسی در عراق نیز به نحوی است که خواست اکثریت تجمیع و انحصار تسلیحات در دست دولت و پایان دادن به عصر گروههای شبهنظامی خارج از کنترل و مدیریت نخستوزیر است و ایران نیز به خوبی این را میداند. به نظر نمیرسد جمهوری اسلامی ایران مخالفت آشکاری با این موضوع داشته باشد و یا بخواهد موانعی موثر در این مسیر ایجاد کند.»
تحلیلگر ارشد مسائل کردی در رابطه با این نکته که آیا سفر الزیدی به تهران، پرونده توافقنامه امنیتی و تعیین تکلیف گروههای مسلح مستقر در اقلیم کردستان را وارد مرحله جدیدی خواهد کرد، یادآور میشود که «پیش از تحولات ۷ ماه اخیر، شاهد توافقنامههای امنیتی سهگانه میان تهران، بغداد و اربیل در خصوص دور نگه داشتن و خلع سلاح احزاب کُرد ایرانی معارض جمهوری اسلامی بودیم، اما تحولات این ماهها از اعتراضات دیماه تا جنگ ۴۰ روزه و انتشار مباحث مختلف توسط شخص ترامپ یا برخی دیگر از مقامات آمریکایی و اسرائیلی و این ادعا که آنها اسلحه و امکاناتی برای احزاب کُرد ارسال کردهاند (در حالیکه این ادعا از سوی خود این احزاب و نیز مقامات اقلیم کردستان عراق تکذیب شده است)، باعث شده تا مسئله کُرد و به طور خاص مسئله احزاب کُرد ایرانی یکبار دیگر در کانون توجه چندین بازیگر از جمهوری اسلامی ایران گرفته تا آمریکا، اسرائیل، ترکیه و دولت عراق قرار بگیرد.»
پشنگ در ادامه خاطرنشان کرد که «طی این مدت یکی از اهداف ثابت و روزانه واکنشی ایران، حملات مختلف موشکی، پهپادی و... به مقرهای مختلف این احزاب در اقلیم کردستان بوده است. به نظر میرسد در شرایط فعلی الگوی محتملی که از سوی ایران و عراق پیگیری خواهد شد همان فرمول مربوط به سازمان مجاهدین خلق و قرارداد امنیتی بین بغداد و واشنگتن در سال ۲۰۱۶ است که بر اساس آن اعضای این سازمان از دو اردوگاه «اشرف» و «لیبرتی» به کشور آلبانی منتقل شدند.» با این برداشت، وی افزود که، «منطقا علی الزیدی نیز برای کاهش سطح تنش و میزان امینیتیشدن عراق و بخصوص اقلیم کردستان عراق، در چنین مسیری گام بر خواهد داشت. البته این مسئله موضوعی پیچیده و چند بعدی است و شرایط بحران و جنگ مجددا شعلهور شده فعلی بین ایران و آمریکا بر چگونگی انجام یا عدمانجام و نیز زمیان آن اثرگذار خواهد بود.»
نظر شما :