از آسیبپذیری تا معماری نهادهای امنیتی ایران
تغییرات و اصلاحات مهم پیش روی کشور را چگونه میتوان ارزیابی کرد
نویسنده: مسعود رضائی، پژوهشگر ارشد مهمان مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه
دیپلماسی ایرانی: پس از جنگهای اخیر، ایده حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، ادغام قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا با ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل شورای دفاع و پیش از آن، تغییر اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور و همچنین تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)، در کنار یکدیگر میتوانند نشانههایی از درک تدریجیِ ضرورت بازآرایی نهادی ساختار امنیت ملی ایران در واکنش به آشکار شدن شکافهای موجود میان ظرفیتهای قدرت و نحوه سازماندهی، ارزیابی و بهکارگیری آنها تلقی شوند.
جنگهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ظاهراً بخشی از آسیبپذیریهای جمهوری اسلامی را نه در فقدان مطلق ابزارهای نظامی، بلکه در حوزه نهادی – سازمانی، کیفیت و هماهنگی فرماندهی، فناوری و مهمتر از همه، در زمینه کشف، تحلیل و تبدیل اطلاعات به تصمیم، آشکار کردند.
از این منظر، اگر تغییر اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل را تلاشی برای رفع شکافهای هماهنگی و تابآوری زیرساختهای ملی، تشکیل سپند را پاسخی به مسئله آسیبپذیری فنآورانه، شورای دفاع را ضرورتی جدی برای پاسخ سریع نظامی و تقویت هماهنگی در سطح استراتژیک و همچنین ادغام قرارگاه خاتمالانبیا با ستاد کل را واکنشی به مسئله یکپارچگی فرماندهی جنگ بدانیم؛ اکنون طرح ایده حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، در صورت تحقق، میتواند به همان زنجیره اصلاحی در حوزهای حساستر متصل شود: حرفهایسازی مدیریت اطلاعات و ضدجاسوسی. اهمیت این تحول نه در حذف یک شرط مذهبی به خودی خود، بلکه در این پرسش است که آیا ساختار امنیتی جمهوری اسلامی حاضر است در رأس یکی از مهمترین نهادهای خود، تخصص اطلاعاتی و توانایی تحلیل محیط امنیتی را بر معیارهای غیرتخصصی مقدم کند.
در این میان، اصلاح ساختار، بهتنهایی به معنای اصلاح کارکرد نیست. مهمترین پرسش و آزمون هر بازآرایی نهادی آن است که آیا این تحول میتواند یکی از قدیمیترین آسیبهای تصمیمسازی امنیتی، یعنی سیاسیشدن اطلاعات، را کاهش دهد و ذهنیت امنیتی را اصلاح کند یا خیر. سیاسیشدن اطلاعات زمانی رخ میدهد که اطلاعات خام، پیش از رسیدن به مقام تصمیمگیر، از صافی ملاحظات سیاسی، جناحی یا ایدئولوژیک عبور کند و دادههایی که با روایت مسلط سازگار نیستند، کماهمیت، تعدیل یا حذف شوند. در چنین وضعیتی، دستگاه اطلاعاتی بهجای آنکه واقعیت محیط امنیتی را برای تصمیمگیر بازنمایی کند، ممکن است به نهادی برای تأیید مفروضهای پیشین تبدیل شود. نتیجه، شکافی خطرناک میان تهدید واقعی و تصویر ذهنی تصمیمگیرنده است؛ شکافی که در شرایط عادی، پنهان میماند، اما در شرایط بحرانی و جنگ خود را به شکل غافلگیری، تأخیر در واکنش مناسب و خطای محاسباتی نشان میدهد.
تجربه دو دهه گذشته به روشنی نشان میدهد که این مسئله را نمیتوان صرفاً به کمبود اطلاعات نسبت داد. ایران پیش از حملهها و خرابکاریهای متعدد، نشانههایی از تهدیدهای فناورانه، امنیتی و عملیاتیِ امریکا و اسرائیل در اختیار داشت؛ مسئله در بسیاری از موارد، کیفیت تفسیر و جایگاه اطلاعات در فرایند تصمیمسازی بود. حملههای سایبری، ترور دانشمندان، خرابکاری در تأسیسات حساس و عملیاتهای پیچیده امنیتی و نظامی، بهتدریج نشان دادند که برخورداری از اطلاعات با توانایی تبدیل آن به برآورد واقعبینانه از اراده و قابلیت دشمن یکسان نیست.
خطر زمانی تشدید میشود که شعارها و مفروضهایی مانند «دشمن جرأت حمله ندارد» یا تصور کفایت مطلق بازدارندگی موشکی و پهپادی، به چارچوبی برای تفسیر دادهها تبدیل شوند. در این حالت، اطلاعات ناسازگار با فرض مسلط، الزاماً نادیده گرفته نمیشود، اما وزن تحلیلی خود را از دست میدهد؛ و همین امر میتواند آنچه را پیشتر «تله پلاسیبو» نامیدهام، در سطحی نهادی بازتولید کند: اطمینان به درستی ارزیابیهای خود، بهتدریج جای ارزیابی واقعبینانه از محیط را میگیرد.
از این منظر، یکی از درسهای مهم جنگهای اخیر این است که غافلگیری اطلاعاتی الزاماً محصول فقدان داده نیست؛ ممکن است محصول فیلترهای شناختی و نهادی باشد که داده را پیش از تبدیل شدن به تصمیم تغییر میدهند. اگر اطلاعاتی که به سطوح عالی نظام سیاسی میرسد بیش از آنکه احتمال وقوع بدترین سناریوها را نشان دهد، با انتظارات مطلوب تصمیمگیران همخوان شود، حتی پیشرفتهترین سامانههای موشکی، پهپادی و پدافندی نیز نمیتوانند شکاف میان «دانستن» و «فهمیدن» را جبران کنند. به همین دلیل، اصلاح واقعی در دستگاههای امنیتی و نظامی مستلزم آن است که گزارشهای صریح و ناخوشایند نیز همانقدر امکان رسیدن به رأس هرم تصمیمگیری را داشته باشند که گزارشهای مطلوب؛ ارزیابی مستقل از دادههای خام امکانپذیر باشد؛ و در کنار آن، اختلافنظر کارشناسی و مخالفت با برخی تصمیمها نه بهعنوان ضدیت با کشور، بلکه بهعنوان بخشی از فرایند حرفهای تصمیمسازی پذیرفته شود.
در این معنا، حذف احتمالی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات را باید فراتر از یک تغییر ساده ارزیابی کرد. اگر هدف آن، سپردن مدیریت دستگاه اطلاعاتی به فردی با تجربه تخصصی در زمینه اطلاعات، ضدجاسوسی و ترویج مفهوم «اطلاعات استراتژیک» در سطح بدنه این دستگاه امنیتی باشد، میتواند نشانهای از پذیرش این واقعیت تلقی شود که جنگ جدید بیش از گذشته، به ضرورت تجدیدنظر در ساختار بسیاری از نهادهایی که سالها در مقابل تغییر مقاومت نشان میدادند، دامن زده است؛ جنگی که در آن کیفیت تحلیل، هشدار زودهنگام، مقابله درست و بهینه با نفوذ، امنیت شبکههای انسانی و سایبری و توان تشخیص فریب، به اندازه موشک و پهپاد اهمیت دارند. اما اگر تغییر افراد و ساختار بدون تغییر فرهنگ سازمانی و بهروزرسانی ادراکی انجام شود، چالش اصلی همچنان پابرجا خواهد ماند.
بااینحال؛ اگر تلاشهایی نظیر حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات یا ادغام قرارگاه خاتم با ستاد کل را تلاشی برای بازسازی ظرفیت امنیتی و دفاعی کشور و مهمتر از آن، برای درک دقیقتر واقعیتهای جنگ و کاهش خطاهای شناختیِ گذشته بدانیم، برخی جزئیات طرح اخیر مجلس با عنوان «مقابله با نفوذ بیگانگان» نشانهای خلاف این انتظار را منعکس میکند. مسئله صرفاً محتوای محدودکننده این طرح نیست؛ بلکه منطق حاکم بر ذهنیتی تثیتشده است که میتواند مرز میان مقابله حرفهای با نفوذ و محدودسازی ارتباطات علمی، رسانهای و بینالمللی را مخدوش کند.
نظام اطلاعاتی کارآمد برای شناسایی نفوذ واقعی، بیش از هر چیز به دسترسی گسترده به داده، ارتباط با منابع متنوع، گردش آزادانه اطلاعات در میان کارشناسان و امکان مقایسه روایتهای رقیب نیاز دارد؛ نه به محدود کردن دامنه تماس نخبگان و دانشگاهیان با جهان خارج. در واقع اگر همکاری علمی، ارتباطات دانشگاهی، گفتوگو با رسانههای خارجی یا تعامل با نهادهای بینالمللی بهطور پیشفرض در معرض سوءظن امنیتی قرار گیرد، نتیجه میتواند دقیقاً معکوس هدف اعلامشده باشد: کاهش ظرفیت بازدارندگی اجتماعی، تحریک مهاجرت و خالی شدن نهادهای تخصصی از سرمایههای انسانی، تقویت خودسانسوری و افزایش احتمال شکلگیری حباب اطلاعاتی در ساختار تصمیمگیری.
از این منظر، آزمون واقعی اصلاحات امنیتی پس از جنگ، نه افزایش تعداد نهادهای نظارتی و ایجاد محدودیتهای مضاعف، بلکه ترویج نگاه و عملکرد حرفهای با در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی جامعه و اصالت دادن به علوم اجتماعی است که نخبگان سیاسی بتوانند اطلاعات ناخوشایند را بشنوند، فرضیههای خود را به چالش بکشند و میان «نفوذ» و «ارتباط» تمایز حرفهای قائل شوند؛ در غیر این صورت، اصلاح نهادی و جابهجایی شخصیتهایی از یک طیف فکری و جناحی، ممکن است در سطح ساختار باقی بماند و همان فرهنگ شناختی معیوبی را بازتولید کند که خود یکی از زمینههای غافلگیری استراتژیک در جنگهای گذشته بوده است.
نظر شما :