با توجه به حملات اخیر
چرا ایران از NPT خارج نمیشود؟
نویسنده: مسعود رضائی، پژوهشگر ارشد مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
دیپلماسی ایرانی: از هفتم خرداد ۱۳۷۷ که پاکستان در منطقه چاغی بلوچستان (نزدیک مرزهای شرقی ایران) چندین انفجار هستهای آزمایش کرد و در آن مقطع، ایران واکنشی متناسب با وضعیت جدید امنیتی نشان نداد، تا حمله امریکا به سایت هستهایِ در حال ساخت دارخوین در ۲۸ تیر ۱۴۰۵، همواره گمانهزنیها در خصوص ضرورت استناد تهران به ماده ۱۰ معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) به منظور خروج از این معاهده مطرح بوده، اما هیچگاه این دگرشهای امنیتی و نظامی، اراده سیاسی تهران برای اتخاذ چنین تصمیمی را تحریک نکرده است.
این دغدغه ظرف یک سال گذشته، همزمان با عادی شدنِ تشدید حملههای نظامی به زیرساختهای هستهای ایران پررنگتر شده است؛ به نحوی که بخشی از نخبگان سیاسی و امنیتی در تهران، همراه با طیفی از افکار عمومی، خروج فوری از NPT را به عنوان پاسخی منطقی به آنچه شکست رژیم منع اشاعه در حفاظت از حقوق اعضا تلقی میکنند، مطرح کردهاند. روایت غالب نیز حول این استدلال چرخیده که تداوم عضویت در معاهدهای که نتوانسته از تأسیسات تحت نظارت آژانس در برابر تعرض نظامی محافظت کند، بیش از آنکه یک دارایی حقوقی – دیپلماتیک باشد، به محدودیتی یکجانبه تبدیل شده است. با اینحال، جمهوری اسلامی ایران، برخلاف بسیاری از پیشبینیها، نه تنها از ظرفیت ماده ۱۰ پیمان استفاده نکرده، بلکه همچنان بر عضویت خود در NPT و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأکید دارد. اکنون پرسش اصلی، این نیست که آیا جمهوری اسلامی ایران حق خروج از پیمان را دارد؛ بلکه نکته این است که چرا، علیرغم برخورداری از چنین حقی، تهران تاکنون از آن استفاده نکرده است.
پاسخ به این پرسش مهم، بیش از آنکه در قالب رژیم منع اشاعه هستهای و حقوق معاهدات نهفته باشد، در منطق بازدارندگی، ملاحظات جهانی و محاسبههای سود و زیان امنیتی نهفته است. از این منظر، بحران فزایندۀ کنونی را نمیتوان بدون ارجاع به وقایع و تحولات دو دهه گذشته فهمید.
از مرداد ۱۳۸۴ و تصمیم دولتِ وقت برای فک پلمب تأسیسات UCF اصفهان و سپس ازسرگیری غنیسازی اورانیوم در نطنز، همزمان با کنار گذاشتن ملاحظات دیپلماتیک در گسترش دامنۀ مواضع تند ضد اسرائیلی – آمریکایی، پرونده هستهای ایران وارد مرحلهای شد که به سرعت از یک اختلاف فنی میان تهران و آژانس، به یکی از مهمترین بحرانهای امنیت بینالمللی ارتقا یافت. ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در بهمن همان سال و تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ در تیر ۱۳۸۵، آغازگر زنجیرهای از تحریمهای شورای امنیت، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بود که در نهایت برنامه هستهای ایران را به یکی از پرهزینهترین و گرانترین پروژههای استراتژیک جهان تبدیل کرد.
از بحران هستهای تا جنگ مستقیم
در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۵، تأسیسات هستهای ایران بارها هدف عملیات خرابکارانه، حملههای سایبری، انفجارهای برنامهریزیشده و ترور متخصصان هستهای قرار گرفتهاند. همزمان، تشدید رقابت ژئوپلیتیکی ایران با آمریکا و متحدان منطقهایِ آن، بهویژه در پیوند با افزایش نفوذ منطقهای تهران و تقابل مستقیم با تلآویو، موجب شد برنامه هستهای ایران بیش از هر زمان دیگری به بخشی از معادلات بازدارندگی و موازنه قوا در خاورمیانه تبدیل شود. در چنین بستری، تعرض نظامی مستقیم آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران، از خرداد ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵، صرفاً ادامه روندی طولانیتر بود که مرز میان فشار دیپلماتیک و اقدام نظامی را بهطور بیسابقهای کمرنگ ساخت.
در پرتو همین وقایع، ضرورت رجوع به ماده ۱۰ NPT بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. این ماده تصریح میکند که هر دولت عضو، اگر تشخیص دهد «وقایع فوقالعادهای که با موضوع پیمان مرتبط هستند، منافع عالی کشور را به مخاطره انداخته است»، میتواند با اعلام قبلی سهماهه از پیمان خارج شود. در نگاه نخست، این مقرره یکی از صریحترین سازوکارهای خروج در حقوق معاهدات محسوب میشود؛ اما اجرای آن، برخلاف ظاهر سادهاش، واجد پیچیدگیهای حقوقی، سیاسی و امنیتیِ قابلتوجهی است؛ چرا که حداقل، سه شرط در ماده ۱۰ اهمیت اساسی دارد: نخست، وقوع یک رویداد فوقالعاده؛ دوم، ارتباط آن رویداد با موضوع پیمان؛ و سوم، تهدید شدن منافع عالی دولت عضو. هر سه شرط، دستکم از منظر استدلال حقوقی، قابلیت انطباق با وضعیت کنونیِ ایران را دارند. حملههای پیاپی به تأسیسات تحت پادمان، عملیات خرابکارانه علیه زیرساختهای هستهای، ترور متخصصان و تشدید تهدیدهای نظامی، همگی مستقیماً به موضوع بهرهبرداری صلحآمیز از انرژی هستهای مربوط میشوند و میتوان استدلال کرد که امنیت ملی و منافع حیاتی ایران را تحت تأثیر قرار دادهاند.
همین برداشت، در آثار برخی از حقوقدانان نیز بازتاب یافته است. برخی از حقوقدانان برجسته استدلال میکنند که اگر ایران تصمیم بگیرد به ماده ۱۰ استناد کند، مجموعه تحولاتی همچون خروج ایالات متحده از برجام، بازگشت تحریمهای گسترده، افزایش تهدیدهای ترکیبی و تعرض مستقیم نظامی به تأسیسات هستهای، نسبت به بسیاری از نمونههای پیشین، مبنای حقوقی قابل دفاعتری برای استناد به این ماده فراهم میآورد؛ هرچند این امر الزاماً به معنای پذیرش سیاسی چنین استدلالی از سوی سایر دولتها نیست.
در واقع، ماده ۱۰ بیش از آنکه یک سازوکار حقوقی – قضایی باشد، مبتنی بر اصل «خودارزیابی» است. هیچ دادگاه یا مرجع مستقلی برای احراز کفایت دلایل خروج پیشبینی نشده و دولت عضو، خود تشخیص میدهد که آیا امنیت و منافع عالیاش در معرض تهدید قرار گرفته است یا خیر. البته این تصمیم از ارزیابی و واکنش سیاسی سایر دولتها مصون نیست؛ اما از منظر شکلی، اگر دولت عضو تصمیم خود را همراه با تبیین دلایل به تمامی اعضای پیمان و شورای امنیت ابلاغ کند و سه ماه از اعلام رسمیِ آن بگذرد، خروج اصولاً نافذ خواهد شد، مگر آنکه خودِ دولت از تصمیمش منصرف شود.
نمونه کره شمالی نشان میدهد که حتی در صورت اختلاف نظر درباره اعتبار حقوقی خروج، ماده ۱۰ عملاً قابلیت اجرا دارد. پیونگیانگ در سال ۲۰۰۳ خروج خود از NPT را اعلام کرد؛ اقدامی که هرچند از سوی برخی دولتها از حیث رعایت تشریفات محل تردید قرار گرفت؛ اما در عمل به پایان عضویت کره شمالی در رژیم منع اشاعه انجامید و مورد حمله نظامی هم قرار نگرفت. دیوان بینالمللی دادگستری نیز تاکنون هیچ رأی مستقیمی درباره تفسیر ماده ۱۰ صادر نکرده و حقوق موجود عمدتاً بر متن پیمان، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، رویه کره شمالی و آثار دکترین حقوق بینالملل استوار است.
با اینحال، پرسش اصلی همچنان بیپاسخ میماند: اگر ابزار حقوقی خروج وجود دارد و حتی استدلال حقوقی ایران نیز تا حدی قابل دفاع است، چرا تهران همچنان در این پیمان باقی مانده است؟ پاسخ را نباید در متن NPT، بلکه در پیامدهای استراتژی کلان و محاسبات امنیتی جمهوری اسلامی جستوجو کرد؛ محاسباتی که نشان میدهد خروج از پیمان، اگرچه ممکن است از منظر حقوقی نافذ باشد، اما الزاماً امنیت بیشتری برای ایران تولید نخواهد کرد؛ چرا که میتواند محیط امنیتی کشور را بهمراتب پرهزینهتر و بیثباتتر سازد.
خروج از NPT، برخلاف تصور رایج در بخشی از فضای سیاسی و عمومی ایران، به معنای رهایی از محدودیتهای حقوقی نیست؛ بلکه آغاز ورود به شرایط جدیدی است که هزینههای امنیتی آن ممکن است به مراتب سنگینتر از وضعیت موجود باشد. مهمترین پارادوکس سیاست هستهای ایران نیز دقیقاً در همین نقطه نهفته است: تهران ممکن است از منظر حقوقی بتواند از پیمان خارج شود، اما از منظر استراتژیک، این تصمیم احتمالاً امنیت کمتری برای کشور تولید خواهد کرد. این وضعیت، منحصر به ایران نیست. فلسفه وجودی NPT نیز بر همین منطق استوار است. این پیمان نه صرفاً یک معاهده حقوقی، بلکه بخشی از معماری امنیت بینالمللی در دوران جنگ سرد است که هزینه خروج از آن را عمداً بسیار سنگین طراحی کرده است. به همین دلیل، ماده ۱۰ اگرچه حق خروج را به رسمیت میشناسد، اما هیچ تضمینی نمیدهد که دولت خارجشونده از پیامدهای سیاسی، اقتصادی یا حتی اقدام جمعیِ نظامی این تصمیم مصون بماند.
تداوم عضویت؛ انتخابی ناگزیر نه الزام حقوقی
از منظر موافقان حضور ایران در NPT و ادامه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این هزینهها کاملاً قابل پیشبینی است. نخست، خروج از NPT به احتمال زیاد آخرین سرمایه دیپلماتیک تهران در مناقشه هستهای را از میان خواهد برد. جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته، همواره بر این گزاره تأکید کرده است که برنامه هستهایاش در چارچوب حقوق شناختهشده اعضای NPT دنبال میشود و هدفی جز بهرهبرداری صلحآمیز ندارد. باقی ماندن در پیمان، صرفنظر از اختلافات با آژانس یا دولتهای غربی، همچنان به تهران امکان میدهد استدلال کند که برخلاف کره شمالی، هنوز در چارچوب رژیم منع اشاعه فعالیت میکند. خروج از پیمان، این مزیت را از میان میبرد و روایت و مقاصد ایران را در عرصه بینالمللی بهطور محسوسی تضعیف میکند.
دوم، خروج از NPT احتمالاً فضای حقوقی و سیاسی لازم برای شکلگیری اجماع گستردهتر علیه ایران را فراهم خواهد کرد. ظرف دو دهه گذشته، یکی از موانع اصلی ایجاد اجماع جهانی علیه تهران، اختلافنظر قدرتهای بزرگ درباره اهداف واقعی برنامه هستهای ایران بوده است. روسیه و چین، اگرچه بارها از برخی قطعنامههای شورای امنیت حمایت کردهاند، اما همواره بر حق ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای و ضرورت حلوفصل دیپلماتیک اختلافات تأکید داشتهاند. خروج ایران از NPT میتواند این توازن را بر هم بزند و حتی حمایت سیاسی این دو کشور را نیز با محدودیتهای جدی مواجه سازد. در چنین شرایطی، تصویب قطعنامههای جدید شورای امنیت یا اعمال فشارهای چندجانبه، از منظر دیپلماتیک آسانتر خواهد بود.
سوم، از منظر استراتژیک، خروج از پیمان ممکن است همان نتیجهای را رقم بزند که مخالفان برنامه هستهای ایران سالها در پی آن بودهاند؛ یعنی تبدیل «ظن» به «یقین» درباره حرکت ایران به سوی ظرفیت تسلیحاتی. در ادبیات بازدارندگی، میان «ظرفیت بالقوه هستهای» و «تصمیم برای ساخت سلاح» تفاوت بنیادینی وجود دارد. تا زمانی که یک کشور، عضو NPT باقی میماند، حتی اگر درباره میزان شفافیت فعالیتهایش اختلاف وجود داشته باشد، همچنان میتواند ادعا کند که در چارچوب رژیم منع اشاعه عمل میکند. اما خروج از پیمان، این تمایز را تا حد زیادی از میان میبرد و ممکن است در ذهن بسیاری از بازیگران بینالمللی، به عنوان نشانهای از تصمیم برای عبور از آستانه هستهای تلقی شود. همین برداشت، خطر اقدام نظامی پیشگیرانه و رقابتهای تسلیحاتیِ هستهای را در منطقه افزایش میدهد. تجربه حمله اسرائیل به راکتور اوسیراک عراق در سال ۱۹۸۱، حمله به تأسیسات هستهای سوریه در سال ۲۰۰۷ و دکترین اعلامی اسرائیل در جلوگیری از هستهای شدن رقبای منطقهای نشان میدهد که برخی دولتها، صِرف احتمال نزدیک شدن یک رقیب به ظرفیت تسلیحاتی را برای توجیه استفاده از زور کافی میدانند. هرچند شورای امنیت در قطعنامه ۴۸۷، حمله به اوسیراک را نقض منشور ملل متحد دانست و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در قطعنامههای متعدد بر ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز تأکید کرده، اما رویه عملی چهار دهه گذشته نشان میدهد که محکومیت حقوقی، لزوماً مانع تکرار چنین حملههایی نشده است.
ایران هزینه را پیشاپیش پرداخت کرده است
موافقان خروج ایران از NPT بر این نظرند که جنگهای اخیر، یکی از مهمترین مبانی مخالفت با فعالسازی ماده ۱۰ را به چالش کشیده است. طی دو دهه گذشته نیز، همواره این استدلال مطرح بود که خروج از پیمان منع اشاعه میتواند بهانهای برای حمله نظامی گسترده ایالات متحده و اسرائیل و افزایش فشارهای بینالمللی فراهم کند. اما از نگاه این طیف، جنگهای ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و نقض تفاهمنامه ۱۴ مادهای نشان داد که حتی تداوم عضویت ایران در NPT نیز نتوانسته از وقوع چنین سناریویی جلوگیری کند. به باور آنان، اگر ایران پیش از این جنگها از پیمان خارج میشد، احتمالاً با مجموعهای از عملیات نظامی، حمله به زیرساختهای هستهای و مراکز نظامی و فشارهای بینالمللی کمابیش مشابه آنچه در عمل طی یک سال اخیر تجربه کرد، مواجه میشد. از این منظر، تهران امروز بخش مهمی از هزینههای استراتژیک، تهدیدهای امنیتی – اقتصادی – اجتماعی (که مخالفان خروج از آن بیم داشتند) را پیشاپیش پرداخت کرده است؛ بیآنکه از مزیتهای تداوم همکاری نیز بهرهمند شده باشد. افزون بر آن، ایران اکنون، پس از تحمل این هزینهها، همچنان ناگزیر است پس از جنگ در مذاکراتی شرکت کند که یکی از محورهای اصلی آن، ارائه تضمینهای الزامآور درباره میزان و درصد پایین غنیسازی اورانیوم و عدم حرکت به سوی تولید سلاح هستهای است. بنابراین، موافقان خروج استدلال میکنند که استمرار عضویت در NPT نه از وقوع جنگ جلوگیری کرد و نه کشور را از پذیرش محدودیتهای جدید مصون ساخت؛ موضوعی که به اعتقاد آنان، ضرورت بازنگری در هزینه – فایده تداوم عضویت در این رژیم امنیتی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است.
در همین چارچوب، تعرض نظامی مکرر به تأسیسات هستهای ایران نیز پرسشهای جدی درباره کارآمدی رژیم منع اشاعه ایجاد کرده است. اگر کشوری که عضو NPT است، موافقتنامه جامع پادمان را اجرا میکند و تأسیساتش تحت شدیدترین نظارت آژانس قرار دارد، همچنان در معرض عملیات خرابکارانه، حملههای پیچیده سایبری، ترور دانشمندان و تعرض نظامی مستقیم قرار گیرد، این پرسش بهطور طبیعی مطرح میشود که عضویت در پیمان تا چه اندازه امنیت اعضا را تضمین میکند. بسیاری از حقوقدانان برجسته، از جمله بن سائول، مارکو میلانوویچ و کوین جان هلر، مشروعیت حقوقی حملههای اخیر به تأسیسات هستهای ایران را با استناد به منشور ملل متحد و قواعد توسل به زور مورد تردید قرار دادهاند. اما حتی اگر این ارزیابیها از منظر حقوقی معتبر باشند، واقعیت سیاست بینالملل نشان میدهد که فاصله میان حقوق و قدرت همچنان قابل توجه است.
همین شکاف، دلیل اصلی احتیاط تهران را برجسته میکند. جمهوری اسلامی به خوبی میداند که خروج از NPT الزاماً به توقف حملههای بعدی منجر نخواهد شد؛ بلکه برعکس، ممکن است استدلال حقوقی و سیاسی مخالفان خود را برای تشدید فشارها تقویت کند. به بیان دیگر، تهران در موقعیتی قرار گرفته که هم عضویت در NPT نتوانسته امنیت کامل تأسیسات هستهای و نظامیاش را تضمین کند و هم خروج از آن میتواند محیط امنیتی کشور را خطرناکتر سازد. این وضعیت، بروندادِ عمق تناقض میان استراتژی و استراتژی کلان است که از سر اضطرار، سیاست بازدارندگی هستهای را به استراتژیِ آستانۀ هستهای تقلیل داد و سپس هزینههای آن در وقوع جنگهای اخیر به تلخی قابل شناسایی و ارزیابی است. به عبارت دیگر، استراتژی آستانهای، نهتنها به بازدارندگی هستهای منجر نشد، بلکه تمایل اسرائیل و ایالات متحده برای حملۀ پیشدستانه به تأسیسات هستهای و قابلیتهای متعارف موشکی ایران را افزایش داد. برای قدرتهای نوظهور هستهای، درسهای آن روشن بود: انعکاس شعار نابودی دو قدرت هستهای در استراتژی کلان و عملیاتیشدن آن در قلمرو استراتژی و سیاستگذاری، بدون پشتوانۀ عینی و حتی قبل از دستیابی به بمب هستهای برای ایجاد بازدارندگی معتبر در مقابل حمله پیشدستانه، یک بازیِ پرخطر و قمار موجودیتی است.
عامل دیگری که در تحلیل رفتار ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته، به الزامهای عملی خروج از NPT بازمیگردد. خروج از یک رژیم عدم اشاعه، صرفاً یک تصمیم سادۀ سیاسی نیست؛ بلکه مستلزم برخورداری از ظرفیتهایی است که بتواند پیامدهای امنیتی چنین تصمیمی را مدیریت کند. به استثنای کره شمالی، تجربه سایر کشورهایی که توانستهاند خارج از رژیمهای کنترل تسلیحات به برنامههای استراتژیک هستهایِ خود ادامه دهند، نشان میدهد که موفقیت چنین تصمیمی بیش از هر چیز به سه مؤلفه کلیدی وابسته است: نخست، برخورداری از یک سیاست خارجی متوازن و غیرچالشی که متضمن بازدارندگی اقتصادی و اجتماعی است؛ سپس بازدارندگی معتبر که صرفاً بر توسعه موشکها و پهپادها استوار نباشد، بلکه توان تحمیل هزینههای سنگین و غیرقابل پیشبینی به طرف مقابل را پوشش دهد؛ و سوم، دستیابی به سطحی از برتری اطلاعاتی و ضدجاسوسی که امکان حفاظت مؤثر از داراییها، شخصیتها، زیرساختها و فعالیتهای حساس ملی را فراهم سازد. بدون این سه مؤلفه، خروج از NPT میتواند بیش از آنکه یک مزیت استراتژیک ایجاد کند، آسیبپذیری کشور را در برابر عملیات اطلاعاتی، خرابکارانه و حملههای پیشدستانه افزایش دهد. از زمان افشای تأسیسات نطنز و اراک در ابتدای دهه ۱۳۸۰، برنامه هستهای ایران بهطور مستمر با چالش افشای داراییهای محرمانه، نفوذ اطلاعاتی، عملیات خرابکارانه، ترور دانشمندان و حملههای هدفمند به زیرساختهای تحقیقاتی، هستهای و نظامی مواجه بوده است. شناسایی سایت فردو، سلسله عملیات خرابکارانه در مراکز هستهای و حملات مکرر به تأسیسات حساس نیز نشان میدهد که تهران تاکنون نتوانسته است تمامی داراییها و ظرفیتهای هستهای خود را از دسترس شبکههای اطلاعاتی و عملیاتی رقبایش دور نگه دارد. این واقعیت، دستکم برای بسیاری از ناظران، این تردید را ایجاد میکند که آیا خروج از NPT، بدون ارتقای همزمان قابلیتهای ضدنفوذ، حفاظت اطلاعات و بازدارندگی مؤثر، میتواند امنیت بیشتری برای ایران ایجاد کند یا برعکس، احتمال آسیبپذیری کشور را در برابر عملیات پیچیدهتر اطلاعاتی و نظامی افزایش خواهد داد.
از این رهگذر، تداوم عضویت ایران در NPT را نباید نشانه رضایت تهران از عملکرد رژیم منع اشاعه یا فقدان مبنای حقوقی برای خروج دانست. برعکس، میتوان استدلال کرد که اگرچه مجموعهای از اقدامهای ضد امنیتی، خرابکاریها، عملیات سایبری، ترور دانشمندان، خروج ایالات متحده از برجام و تشدید دامنه حملههای نظامی، از منظر حقوق معاهدات، مبنایی معتبر برای استناد به ماده ۱۰ فراهم آورده است؛ اما حقوق بینالملل تنها یکی از متغیرهای تصمیمگیری دولتهاست. در عمل، آنچه رفتار کشورها را تعیین میکند، توازن میان هزینه – فایدۀ امنیتی و ملاحظات استراتژیک است، نه صرف وجود یک حق بینالمللی. محاسبهای که نشان میدهد در نظم بینالمللی معاصر، مشروعیت حقوقی بهتنهایی ضامن امنیت نیست و دولتها ناگزیرند میان حقوق، قدرت، امنیت و بقا، تعادلی دشوار برقرار کنند. شاید بزرگترین تناقض رژیم منع اشاعه نیز دقیقاً در همین نکته نهفته باشد: پیمانی که برای کاهش ناامنیِ بینالمللی طراحی شده، اکنون یکی از اعضای خود را در برابر این پرسش قرار داده که آیا خروج از آن خطرناکتر است یا ماندن در آن.
پیامدهایی فراتر از ایران
حمله اخیر سنتکام به نیروگاه هستهای دارخوین در استان خوزستان، پس از سلسله حملههای اسرائیل و آمریکا به زیرساختهای هستهای نطنز، فوردو و اصفهان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، تنها یک تحول نظامی یا حلقهای دیگر از رقابت تهران، واشنگتن و تلآویو نیست. این رخداد، آزمونی جهانی برای اعتبار یکی از بنیادیترین رژیمهای بینالمللی حقوقی و امنیتی محسوب میشود. اگر فرض بنیادین NPT آن است که دولتهای فاقد سلاح هستهای در ازای چشمپوشی از گزینه تسلیحاتی، از حق بهرهبرداری صلحآمیز از انرژی هستهای و امنیت تأسیسات خود برخوردار باشند، حملههای مکرر به تأسیسات قدیمی (تحت پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی) و جدید، این پرسش را مطرح میکند که آیا این معامله بنیادین همچنان معتبر است یا خیر؟!
افزون بر همه این ملاحظات، تداوم عضویت ایران درNPT، علیرغم تعرض مکرر به تأسیسات هستهای آن، پیامد دیگری نیز برای رژیم منع اشاعه به همراه دارد. بدین اعتبار که اگر این وضعیت به یک رویه عملی در نظام بینالملل تبدیل شود، ممکن است این تصور در میان سایر اعضای پیمان شکل گیرد که عضویت در NPT نه تنها مصونیتی در برابر حمله به تأسیسات هستهای ایجاد نمیکند، بلکه حتی پس از وقوع چنین حملههایی نیز از دولت عضو انتظار میرود همچنان به تعهدات خود پایبند بماند و از حق خروج پیشبینیشده در ماده ۱۰ استفاده نکند. از این منظر، مسئله صرفاً به ایران محدود نمیشود، بلکه به اعتبار نهادیِ خود پیمان بازمیگردد. رژیمی که اعضای آن مشاهده کنند حمله به تأسیسات هستهای یک کشور عضو، بدون فروپاشی تعهدات معاهدهای یا بازنگری در مناسبات حقوقی آن قابل تصور است، ممکن است نزد آنها به تدریج بخشی از کارکرد بازدارنده و اعتمادساز خود را از دست بدهد. به بیان دیگر، استمرار این رویه میتواند این پیام را به سایر کشورهای عضو ارسال کند که هزینههای عضویت و پایبندی به NPT لزوماً با تضمینهای امنیتی متناسب همراه نیست و حتی در صورت نقض آشکار امنیت تأسیسات هستهای، انتظار غالب جامعه بینالمللی همچنان حفظ عضویت در پیمان خواهد بود. چنین برداشتی، اگر در میان سایر اعضا تقویت شود، میتواند در بلندمدت نه تنها بر رفتار و تعهد ایران، بلکه بر عدم پایبندیِ سایر کشورهای عضو تأثیر بگذارد و مشروعیت، اعتبار و پایداری یکی از مهمترین رژیمهای حقوقی منع اشاعه در جهان را بیش از گذشته خدشهدار کند.
نظر شما :