فرانسه در کف خیابان

دیپلماسی ایرانی: اعتراضات سراسری در کف خیابان های فرانسه فراتر از یک ناآرامی مقطعی یا اعتراض صنفی ساده است. این اعتراضات بازتاب‌دهنده بحران ساختاری عمیقی در مدل حکمرانی جمهوری پنجم هستند. در این ساختار، فشارهای انباشته اقتصادی و بن‌بست‌های نهادی، فاصله میان جامعه و نخبگان سیاسی را به حداکثر رسانده است. 

ریشه‌های این وضعیت را باید در تقاطع چند عامل کلیدی جستجو کرد. سیاست‌های ریاضت مالی دولت، کسری بودجه مزمن، بدهی عمومی کلان نزدیک به صد و بیست درصد تولید ناخالص داخلی و رکود رشد اقتصادی از جمله این عوامل هستند. این مسائل، فضای مانور دولت را برای پاسخگویی به مطالبات رفاهی به شدت محدود کرده است. 

از طرفی تصمیم قوه مجریه برای پیشبرد بسته‌های سنگین انقباضی و مالیاتی چالش‌برانگیز بوده است. این تصمیمات هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و گرانی انرژی اجرا شد. این وضعیت، اقشار مختلف جامعه به‌ویژه طبقات کارگر و متوسط را در تنگنای شدید معیشتی قرار داد و بستر نارضایتی عمومی را فراهم ساخت. این نارضایتی ساختاری زمانی به نقطه عطف بحرانی خود رسید که اعتراضات اولیه شکل گرفت. این حرکت ابتدا با اعتراض دانش‌آموزان دبیرستانی در حومه شهرهای بزرگ آغاز شد. محور این اعتراضات، کمبود امکانات آموزشی، کمبود معلم و فرسودگی زیرساخت‌های مدارس بود. این مطالبات به سرعت با اعتصاب سراسری بخش دولتی و مطالبات دیرینه حامیان جنبش‌های اعتراضی پیشین پیوند خورد. هم‌پوشانی این مطالبات صنفی، آموزشی و اقتصادی پیامدهای مهمی داشت. این امر موجب شد تا خیابان‌های شهرهای مهمی چون پاریس، مارسی، لیون و بوردو صحنه حضور صدها هزار معترض شود. معترضان در این تجمع‌ها علیه ناکارآمدی ساختار اجرایی کشور هم‌صدا شدند. 

دولت در مواجهه با این سیل خروشان، رویکرد مشخصی اتخاذ کرد. دولت به جای بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی و گشایش کانال‌های دیالوگ سیاسی، رویکرد سخت‌گیرانه انتظامی را برگزید. تمرکز اصلی دستگاه حاکمه بر مهار خیابانی معترضان قرار گرفت. این رویکرد پیامدهای سنگینی به دنبال داشت. هزاران بازداشت ثبت شد و صدمات جسمانی سنگینی به معترضان وارد آمد. این صدمات ناشی از استفاده از تسلیحات کنترل تجمع بود و خسارت‌های گسترده‌ای نیز به زیرساخت‌ها و اماکن عمومی وارد شد. 

این واکنش‌ها نه‌تنها تنش‌ها را کم نکرد، بلکه شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر کرد. این بحران امنیتی و اجتماعی در شرایط خاص مواجه ساختار سیاسی فرانسه با بن‌بست شکننده پارلمانی رخ داده است. دولت در این شرایط به اکثریت پایدار دست نیافته است. این وضعیت، قوه مجریه را در پیشبرد امور کلیدی کشور دچار فلج ساختاری کرده است. 

امانوئل مکرون نیز در ماه‌های پایانی دوره دوم خود با چالشی بی‌سابقه روبه‌رو شده است. خروج مقامات ارشد از کشور در اوج بحران شرایط را پیچیده‌تر کرد. اتخاذ مواضع انقباضی بدون پاسخ گویی به ریشه‌های عینی نارضایتی دیده شد. این اقدامات میزان فاصله دستگاه اجرایی با واقعیت‌های جامعه را نمایان‌تر ساخت. این روند بحران مشروعیت نهادهای انتخابی را تشدید کرد. 

در غیاب راه کارهای کارآمد برای ترمیم شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی، فضای سیاسی کشور به شدت قطبی شده است. ابتکار عمل در این فضا به دست جریان‌های رادیکال افتاده است. استمرار منازعات ساختاری کنونی، دو سناریوی اصلی را در برابر نظام سیاسی فرانسه قرار می‌دهد. 

سناریوی اول، تداوم وضعیت فلج سیاسی است. در این سناریو، بی‌ثباتی پیاپی دولت‌ها و فرسایش تدریجی نهادهای حکمرانی پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری مکرون رخ می‌دهد. این وضعیت کشور را در مدیریت چالش‌های کلان اقتصادی ناتوان می‌سازد. 

سناریوی دوم و به قطعیت نزدیک‌تر، تحول دیگری است. در این سناریو، مسیر قدرت‌گیری جریان‌های راست افراطی هموار می‌شود. حزب تجمع ملی در این زمینه نقش اصلی را در انتخابات پیش‌رو برعهده دارد. پیروزی این جریان‌ها می‌تواند معادلات سنتی قدرت در پاریس را دگرگون کند. این رویداد اصول همگرایی اروپایی را به چالش می‌کشد. 

در نتیجه، سیاست‌های این کشور در حوزه‌های کلیدی همچون مهاجرت، امنیت و تعهدات منطقه‌ای دستخوش تحولات بنیادین خواهد شد.