تاملی در فهم دینامیک قدرت در نظم نوین جهانی (بخش هفتم)
ظهور نظم چهارم؟
دیپلماسی ایرانی: اظهار نظرها و نوشته های جمع کثیری از روشنفکران و اساتید برجسته حوزه روابط بین الملل در مورد نحوه و ضرورت تعامل با نظم حاکم بر جهان و توصیه های راهبردی آنها به مسئولین کشور طی این چند دهه اخیر، انگیزه نوشتن این مقاله بوده است. بسیاری از این صاحب نظران در اظهارات خود، ضمن تعبیر و تفسیرآرمان ها و شعارهای انقلاب اسلامی در قالب های تفسیری متفاوت، توصیه های راهبردی ارائه داده اند. البته اغلب این توصیه ها در قالب پذیرش نظم حاکم آنگلوساکسونی در حوزه های مختلف، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... است؛ برخی نیز پیوستن به نظام روسی که از آغاز با نظم آنگلوساکسونی مشکل داشته را توصیه می کنند و برخی دیگر نیز پیوند با نظم چینی را توصیه می کنند که گرچه با نظام آنگلوساکسونی حاکم در دو صده اخیردرگیر نشده، اما با چارچوب ها و ائتلاف هایی که از آغاز پی ریزی کرده، می توان انتظار داشت که در زمانی مشخص و دستیابی به جایگاهی جهانی مد نظر که شواهد حاکی از قریب الوقوع بودن آن است، رویکردی متمایز را آغاز کند.
اما قانون اساسی و شعارهای پایه نظام مد نظر انقلاب اسلامی مشخصا نظام آنگلوساکسونی حاکم بر جهان را غیرمنصفانه و غیرعادلانه می داند و بدنبال تغییر و برهم زدن آن است. توصیه هایی که در مورد پیوستن به نظم آنگلوساکسونی و الگوبرداری از مدل حکمرانی آن می شود از این رو آب در هاون کوبیدن است و مشخصا توصیه کننده ، هنوز تفاوت های پایه در رویکردها را درک نکرده است. برخی از این توصیه ها، نسخه تدوین شده نظام سرمایه داری را در قالبی اسلامی تبیین و نسخه لازم الاجرا توصیف می کنند.
با نگاهی بی طرفانه و غیرسوگیرانه و در عین حال خوش بینانه می توان گفت تفاوت های ادراکی موجد این توصیه های راهبردی است. اما آنچه قابل تاکید است آن است که هنوز بسیاری از چارچوب های مورد نظر نظم نوینی که جمهوری اسلامی در صدد پیاده سازی آن بوده است، تدوین و تبیین نشده و علیرغم اینکه بارها به نظم های دیگر "نه" گفته شده، اما نظم نوین مطمح نظر انقلاب اسلامی چه در داخل و چه در خارج، در جزئیات ورود نکرده و واکاوی وموشکافی نگردیده است. این خلاء خاصه در حوزه سیاست و حکمت عملی انقلاب اسلامی و سیاست های کلان راهبردی آن، سردرگمی را در ادامه راه و افق نظم مورد نظر آینده به وجود آورده است. به قولی "انقلاب اسلامی" لا اله که همان نه به نظم سلطه حاکم برجهان دو سده اخیر بوده است را به طور کامل تبیین نموده، اما الا الله را که تعریف مدل جدید و هدف است را مشخص نکرده است . البته می توان اینگونه تصور کرد که با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری جمهوری اسلامی ، این مهم برعهده "جمهوری اسلامی" گذاشته شده است. اما سوال این است که آیا جمهوری اسلامی این رسالت خود را انجام داده ؟ چقدر موفق بوده ؟ چه مشکلات و چالش هایی مانع عدم انجام آن شده؟ و ... ؟ این مقاله در ادامه سلسله مقالاتی است که در خصوص درک نگارنده به عنوان یک دیپلمات آینده پژوه از دینامیک قدرت در نظم نوین جهانی با تمرکز بر روی مدل های کسب و کار و جریانات جهانی حاکم و در حال تکوین تدوین شدند. مقاله زمینه های ظهور یک نظم نوین را در عرصه ای جهانی به عنوان نظم چهارم بررسی کرده است.
نظم های سه گانه حاکم بر نظام بین الملل
نظم کنونی حاکم برنظام بین الملل را می توان ادامه سلطه نظم آنگلوساکسونی تکوین شده خاصه در دو سده اخیر توصیف کرد. دو واقعه مهم، جنگ جهانی دوم و سپس سقوط امپراطوری شوروی، نشان داد که نظم انگلوساکسونی به این آسانی سلطه خود را بر نظام بین الملل از دست نخواهد داد. گرچه نظم روسی ایجاد شده در عرصه بین الملل، در قالب تعریف بلوک جدیدی از قدرت، تقابل را با نظم حاکم شروع کرد اما سقوط امپراطوری شوروی به معنای پایان یافتن مقابله نظم روسی با نظم آنگلوساکسونی تلقی شد و به هر دلیلی که بوده ، سیاست های انگلستان و فرزندانش در آمریکا، کانادا، استرالیا و ... قادر شد که نه تنها نظم انگلیسی را بر اروپا و آمریکا بلکه بر دیگر نقاط جغرافیایی جهان نیز حاکم کنند.
توان گفتمان سازی بالا و ظرفیت شکل دهی افکار عمومی و رهبران کشورها توسط نظم آنگلوساکسونی به گونه ای بوده که حتی در زمان اوج قدرت نظم روسی (شوروی)، تفاهمی نانوشته بین دو نظم روسی و آنگلوساکسونی وجود داشته باشد که نظم جدید سومی شکل نگیرد و مخالفین یکی ملزم شوند تا حتما در اردوگاه دیگری قرار گیرند. آیا این از روی هوشمندی نظم آنگلوساکسونی بود که به نوعی برای جلوگیری از ظهور نظم های موازی دیگر، با نظم روسی به توافق برسد؟ البته شایان ذکر است که همان زمان نیز رهبران کشورها با درک این واقعیت و درک تفاهم نانوشته بین دو نظم حاکم متعارض، به شکل دهی مدل های جمعی دیگری همانند جنبش عدم تعهد یا گروه ۷۷ و ... روی آوردند و سعی کردند تا نظم سومی را شکل دهند. این حرکت گرچه تلاشی موثر و حرکتی مفید بود و درعرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، نظامات حاکم را به چالش کشید، اما در قالب تعریف شده قادر به برهم زدن توازن قوا نشد و بیشتر نوعی مقاومت در برابر سلطه همه جانبه در جزییات حکمرانی و اداره بود.
نظم روسی (شوروی) سعی کرد تا با ایجاد نظامات متعدد در حوزه های بانکی، گمرک، بیمه، حمل و نقل و تشکیل بلوک های مختلف در مقابل نظم آنگلوساکسونی نظم نوینی را معرفی کند و برای آن همپیمان ایجاد کند. اما سقوط امپراطوری شوروی به عنوان نظمی رقیب نظم آنگلوساکسونی، این برداشت را به وجود آورد که منبعد نظم انگلوساکسونی تنها نظم آمره جهانی خواهد بود. نظم آنگلوساکسونی نشان داد که توان برنامه ریزی و انعطاف پذیری بالایی داشته و عوامل و ابزارهای نفوذ در کشورها را تمهید کرده و عملا قادر است تا قواعد خود را، اعم از قواعد اقتصادی – مالی، حقوقی، سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی اجتماعی را، از طرق مختلف به عنوان قواعد جهان شمول، بر دیگر کشورها تحمیل کرده و نهایتا موجب گردن نهادن دیگر بازیگران صحنه بین الملل به این قواعد شود.
اما بزرگترین هنر این نظم، توان شکل دهی اکوسیستمی جامع و کامل بود که با جذب و خودی سازی هرموضوع و مفهوم و پارادایم نوین، برساخته خود در قبال مفهوم جدید را در کل جهان اشاعه داده و مدل پاداش و تنبیه نپیوستن به بستر تمهید شده را شکل دهد. این هنر به نوبه خود باعث شد تا شکل دهی دنیای آینده در قالب این نظم تحت عنوان نظم نوین جهانی، جزو اهداف و برنامه های سردمداران نظم آنگلوساکسونی وعمدتا آمریکایی برای قرن بیست و یکم قرار گیرد و طی بازه زمانی سال های آخرسده گذشته، که پروسه انفجار اطلاعات، ظهور پارادایم های نوین را سرعت می بخشید، نحوه توسعه و تداوم نظم حاکم را در قالبی نوین در عرصه های مختلف جغرافیایی و موضوعی، سامان دهد.
اما درعین حال و در دوره افول نظم روسی یعنی دهه های پایانی قرن گذشته و خاصه طی سه دهه اخر، نظم جدیدی از ناحیه چین شروع به شکل گیری و ظهور کرد که گرچه برخلاف نظم روسی سر جنگ با نظم آنگلوساکسونی نداشت، اما نشان داد که مطیع بی چون و چرای نظم آنگلوساکسونی هم نخواهد بود. این نظم ابتدا با شکل دهی نظم امنیتی جدید برای خود در قالب پیمان شانگهای و سپس شکل دهی نظم اقتصادی در قالب طرح یک کمربند یک راه و اقدامات مختلف اقتصادی و مالی، شروع به توسعه و گسترش نظم مورد نظر خود در سایر عرصه های روابط بین الملل کرده و به سرعت جایگزین نظم روسی در قالبی نوین شد. نظم چینی همزمان تلاش کرد تا برای کلیه نهادهای ایجاد شده از سوی نظم آنگلوساکسونی نهادهای مشابه درست کند. نهادهای بانکی، گمرکی، بیمه ای و حتی سیستم های عامل رایانه ای و تلفن های همراه از جمله ساختارهایی بود که نظم چینی در عرض نظم آنگلوساکسونی ایجاد کرد، اما ظاهرا هنوز این نظم بدنبال در افتادن با نظم آنگلوساکسونی نیست و احتمالا رودررویی را به زمانی دیگر موکول ساخته است. نظم چینی نشان داده که بدون درگیری نیز توان رقابت و جلو افتادن از آمریکا به عنوان نماد نظم آنگلوساکسونی را دارد. این در حالی بود که با روی کار آمدن پوتین و تلاش های او برای انسجام بخشیدن به تکه پاره های نظم قبلی، نظم روسی نیز مجددا به عرصه روابط بین الملل بازگشت و از این رو جهان، خاصه طی یک دهه اخیر شاهد تعامل و تقابل این سه نظم در عرصه های مختلف سیاسی اقتصادی امنیتی و ... جهان بوده است.
ظهور خاموش نظم چهارم
اما از طرف دیگرطی یک دهه اخیر نظم دیگری که هنوز مراحل اولیه شکل گیری خود به عنوان نظمی جهانی را طی می کند نیز سربرآورده است . انقلاب اسلامی ایران، کشوری که در دورن معاصرهیچگاه به عنوان عنصری تعیین کننده در سایز جهانی تلقی نمی شد، طی این چند دهه بتدریج جاپای خود را در عرصه های مختلف منطقه ای و جهانی محکم کرد. گرچه شعارهای انقلاب اسلامی از آغاز پیروزی انقلاب تغییری نکرده، اما توفیق سیاست های نظام درممانعت از دستیابی نظام سلطه به اهداف خود، خاصه در منطققه خاورمیانه، باعث شد که بازیگری که در دوران معاصر هیچگاه در عرصه بین المللی نظم ساز تلقی نمی شد بتدریج مورد توجه قرار گیرد. ناگفته پیداست که شاید ده یا پانزده سال قبل نظم های سه گانه فوق هیچگاه ایران را در قد و قواره کنونی اش تصور نمی کردند.
نظم مورد نظر انقلاب اسلامی آن کسانی را که نظام هژمون قصد داشت توسط امپراطوری های رسانه ای خود به عنوان تروریست معرفی کند را مجاهدین راه آزادی معرفی کرد و از اعلام علنی پشتیبانی از آنها ابایی نداشت. رژیمی را که نظام سلطه در منطقه خاورمیانه کاشته بود را غیرقانونی توصیف و از ملت فلسطین به عنوان ملت مظلوم دفاع کرد ودر قبال این اعتقاد هزینه پرداخت و هنوز هم آماده پرداخت این هزینه هاست . نظام امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و هنجاری نظم آنگلوساکسونی را بی اعتبار توصیف کرد و علیرغم فشارهای مختلف از ادعاهای خود کوتاه نیامد. به ملت های تحت ستم نظام سلطه که چاره ای جز تسلیم برسرراهشان نمی دیدند، امیدی جدید برای ادامه مقاومت داد. تلاش نظام سلطه برای ایجاد اختلاف بین کشورهای منطقه و بهره برداری از شکاف های بین آنها را خنثی کرد و با مماشات و سعه صدر، تلاش برای دستیابی به تفاهم منطقه ای را جایگزین نگاه به حمایت سلطه بیرونی کرد و ... .
گرچه هنوز برای نتیجه گیری در مورد نتایج و دست آوردها خیلی زود است، اما پایداری و تداوم فعالیت های جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی، ظهور نظم چهارمی را نوید داده است که سلطه یک فرهنگ و سیاست و مدل اقتصادی را بر دیگران نمی پذیرد. نظمی که ساخته های جعلی نظام سلطه که همجنس بازی و ازدواج با حیوانات را آزادی بشری توصیف می کند را افشا می سازد. نظمی که به تدریج وعلیرغم خیل عظیم تهاجمات فرهنگی و سلطه رسانه ای و نیز بهره گیری کامل نظام سلطه از فناوری و تکنیک های اقناع برای همراه سازی طرف های مقابل، عملا بیداری را برای دیگر ملت ها به ارمغان آورده و دست آهنین نظام سلطه که در دستکش های مخملی پنهان شده را رو کرده است. گرچه نظم آنگلوساکسونی نشان داده که قادر است تا صبورانه و بسیار منعطف، اهداف خود را با رویکردهایی نوین دنبال کند، اما ظهور این نظم چهارم و تلاش آن برای همراه سازی باقی کشورها و ملت ها از یکسو وعدم پذیرش وعده و وعیدهای نظم آنگلوساکسونی از سویی دیگر، نظم حاکم جهانی را با چالشی جدی همراه ساخته است.
جمهوری اسلامی و شکل دهی نظم نوین؟
گرچه انقلاب اسلامی نظم حاکم جهانی را به چالش کشیده، اما به نظر می رسد فرزند آن یعنی نظام جمهوری اسلامی هنوز قادر به پیاده سازی نظمی نوین و حتی تعریف کلیات نظم مد نظر خود درداخل کشور نشده است. نظم نوین به تعریف مدل های اداره و حکمرانی نوینی نیاز دارد که بتواند به افکار عمومی داخل و خارج نشان دهد که توان بهبود اوضاع را دارد و قادر است نظم بهتری را در مقایسه با نظم سلطه پیاده سازی کند. به شکل دهی آینده در عرصه های مختلف و تعریف نظامات اقتصادی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نوینی نیاز دارد که وضع مردم در آن بهتر از وضعیت آنها در قالب ملتی تحت سیطره نظام سلطه باشد. برای تبدیل شدن به نظمی متمایز، جمهوری اسلامی به تعریف سیاست های بنگاه داری، نظام حکمرانی عادلانه و جامع الشمول و سیستم های پایش عملکرد و پاداش و تنبیه خاص خودش نیاز دارد. این نظام هنوز برای شکل گیری و تمایز به تعریف حدود و ثغور و دینامیک قدرت و ثروت نیاز دارد. قانون اساسی چارچوب های کلان را اعلام کرده، اما جزییات و رویکردها و تفسیر چارچوب های کلان در هزاران وضعیت و پارادایم جدید که در پرتو ظهور مفاهیم جدید به تشریح نیاز دارند مهم اند و همیشه منشا گرفتاری ها بوده اند.
حتی تحقیقاتی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی توسط اندیشمندانی مانند شهید مطهری در مورد مدل نظام بانکی، بیمه، اقتصادی و ... مورد نظر نظام انجام شده بود، اجرا نشدند و یا امکان انتشار نیافتند وعلیرغم پذیرش نسبی آنچه نباید باشد توسط گروه های مختلف مرجع، هنوز در مورد آنچه باید باشد وفاقی وجود ندارد. مدل برقراری عدالت اجتماعی و قسط که زیرساخت نظامات اداری و سیاست های دولت ها را شکل می دهد، هنوز اجازه تعریف پیدا نکرده، در حوزه فرهنگی هنوز به صورت تفصیلی مشخص نیست که سیاست فرهنگی کشور برای اشاعه فرهنگ انقلاب اسلامی چیست و رویکردها از تندروی در الزام و اجبار فعالیت های هنری و فرهنگی تا رها ساختن آن به حال خود گسترده است. بدیهی است که در بقیه عرصه ها نیز با مشکلی مشابه مواجهیم. لذا سوال اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی قادر است نظم نوینی مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی را به وجود آورد؟ این سوال بزرگ را باید به گونه ای دیگر تعریف کرد و پرسید برای پیاده سازی گفتمان انقلاب اسلامی در داخل کشور چه باید کرد؟
چه باید کرد؟
اما آنچه هم اکنون شاهدیم فقدان نگاهی آینده نگر و پیش گستر در مورد اقداماتی است که باید برای پی ریزی نظم جدید، در همه ابعاد آن، صورت گیرد. آنچه هم اکنون شاهد آنیم، استفاده شعاری و ابزاری از هر مفهوم، پارادایم و فناوری جدید و نوظهور برای بهبود امور است. آسیب شناسی ها نشان می دهند که هیچگاه به اصل و زیربنای کلان منظور نظر پرداخته نشده و در بسیاری از عرصه ها در دور باطلی از آزمون و خطا گرفتار هستیم. گرچه در فرایند پی ریزی نظمی نوین نیاز به آزمون و خطا قابل درک است، اما بعد از چند دهه، انتظار است که حدود و ثغور کلان نظم نوین مد نظر مکتب انقلاب اسلامی مشخص شده و اختلافات در سطح جزئیات و به نحوه اجرا محدود شده باشد.
درک مشکلات فراروی حوزه اجرایی کشور توسط دولت های مختلف، باعث تلاش آنها برای یافتن و ارائه راهکار برای حل مشکلات شده است. عده ای منابع انسانی را عامل مشکلات توصیف کرده و به دنبال کاشتن نیروهای خودی در پست ها و مناصب اداری و حکمرانی بوده اند و نیروها را اتوبوسی جابهجا کرده اند و سازمان های کشور که به علت فقدان حافظه سازمانی به حافظه افراد متکی هستند را در خلاء دانشی و اطلاعاتی قرار داده اند. عده ای دیگر نیز، استفاده از فناوری های نوین و علوم جدیده را راهکار حل مشکلات توصیف کرده اند و با ظهور هر فناوری جدید، برای استفاده از آنها هزینه می کنند در حالیکه هنوز فرهنگ و زمینه بهره برداری از آنها شکل نگرفته است. در نتیجه هم اکنون سازمان های کشور مملو از فناوری های مختلف است که برای ایجاد و حفظ هریک بودجه های فراوان صرف شده اما پراکندگی فناوری ها و بی برنامگی در مورد نحوه کاربست آنها مانع یکپارچگی و انسجام اداری در اداره امور کشور شده است.
آنچه شاهدیم آن است که ماشین اداری کشور همان مدل حکمرانی پیشین و نظام مبتنی بر فلسفه سرمایه داری با افراد و مدیرانی جدید و یا با فناوری های نوین را ادامه می دهد و حتی با مدد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، رویه های ضد گفتمان عدالت محور پیشین سخت تر و صلب تر از گذشته را تحکیم کرده و در حقیقت ضد روند تغییر شده است. در حالیکه شاسی ماشین اداره کشور مربوط به صد سال قبل است، برای تحول همواره راننده یا چرخ ها یا بخش هایی از موتور تغییر داده شده است.
از یکسو متوسط دوره زمانی استقرار مدیریت ها به کمتر از دوسال کاهش یافته و سردرگمی در سازمان ها که به علت فقدان حافظه سازمانی به حافظه افراد متکی بودند بیشتر از پیش گردیده و از سویی دیگر به محض ظهور یک فناوری، پارادایم یا مفهوم جدید، صدها نهاد و شرکت برای دریافت بودجه های تخصیص یافته حول پدیده جدید تاسیس شده اند که همگی ادعای بهبود حکمرانی از طریق به کارگیری پدیده ( فناوری ، مفهوم ، پارادایم ) جدید را داشته و دارند. از مفاهیمی مثل فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش و مدل های مختلف بهبود سازمان ها و در دهه های اخیر عمدتا فناوری هایی مثل بلاک چین و پلتفرم و ... گرفته تا پدیده جدیدتری مثل هوش مصنوعی. هر گاه نیازی تعریف شد، صدها نهاد برای تامین آن به وجود آمد که بدنبال کسب بودجه های مربوطه براساس رانت های موجود بودند یکی با نام ارائه الگوی نوین ایرانی اسلامی و دیگری با نام مبارزه با استکبار و تقویت محور مقاومت و سومی با حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و....
اما ناگفته پیداست که فناوری های نوین ، بدون پی ریزی چارچوب نظم نوین، تغییری در مدل حکمرانی و اداره به وجود نمی آورد و تنها وضعیت و فرآیندهای جاری کاری و تصمیم گیری را تحکیم و منجمدتر می کند. و باز ناگفته پیداست که با تربیت مدیران قوی و یا با شعار وفاق ملی در عزل و نصب ها، مشکلات قابل حل نخواهند بود.
آسیب شناسی وضعیت موجود نشان می دهد که نظم پیشین که بن مایه آن نظام سرمایه داری و فلسفه عدالت اجتماعی آن مبتنی بر توجیه و حمایت از ناترازی توزیع ثروت و حمایت از هر طریق ممکنه از قشر رانت خوار است، در قالب هایی جدید، تحکیم گردیده و روش های نامشروع کسب ثروت از قدرت و یا آلوده ساختن افراد پاکدست محوریت یافته اند. چرخه ثروت آفرینی از قدرت و قدرت آفرینی از ثروت در نهایت فساد را تشدید نموده و به ابعاد و حوزه های جدیدی سرایت داده و این چرخه نهایتا ناترازی ثروت در جامعه را روز به روز بیشتر کرده است.
نکته اینجاست که تا زمانی که نظم چهارم، منطق و چارچوب نوینی را برای عدالت اجتماعی ارائه نکند، نظام حاکم بر جهان کنونی، با آن مشکلی ندارد و شاید به همین دلیل بود که عدم تغییر نظام سرمایه داری در ایران، از جمله شروط اصلی بود که در آغاز انقلاب توسط برژنسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، برای تایید انقلاب مطرح شده بود.
تعریف نظم نوین به شناسایی الزامات و طراحی و تعریف نه تنها مدل و سیستم حکمرانی، بلکه پی ریزی اکوسیستمی جامع نیاز دارد که ویژگی های خاص مورد نیاز برای یک سیستم جامع و مانع حکمرانی را کنارهم بگذارد تا به صورتی یکپارچه کارکرد کلانی را شکل دهند. جورچینی از قطعات کوچک که با ظرافت و در قالب کارکردشان در بخش های ذیربط ، چه از نظر مکانیکی و چه از نظر دینامیکی کنار هم چیده شده اند و نظامات مناسب برای اطمینان از هم افزایی اجزا تمهید شده است . بدیهی است که عدم کارکرد درست هر یک از اجزا که می تواند کارکرد کل سیستم را مختل کند در این سیستم ها هشدار داده می شود. در طراحی و پیاده سازی اکو سیستم نوین ، ویژگی های خاص یکپارچه Integrated Peculiarities مفهومی است که باید با دقت در طراحی مدل نوین و کارکرد آن مد نظر قرار گیرد تا نظم نوینی در مدل جدید حاکم باشد. بدیهی است که پروسه تغییر با مقاومت و بدحال شدن سیستم همراه خواهد شد، اما بدون تغییر نمی توان انتظار داشت که سیستم بتواند با تغییر آدم ها یا فناوری ها ، در شرایط نوین محیطی ادامه حیات دهد و کارکردی متناسب با تغییرات داشته باشد.
همانطور که در طراحی اتومبیل صدها عامل را برای کارکرد بهینه آن مد نظر قرار می دهند، در طراحی اکوسیستمی نوین در حوزه اجتماعی وعلوم انسانی نیز می بایست هزاران عامل را به هم پیوند داد تا بتوان طرحی نو درانداخت . بدیهی است که نمی توان انتظار داشت با تغییر راننده و یا مدل سوخت رسانی یک اتومبیل کهنه ( مثلا ژیان پنجاه سال قبل ) و تغییر فناوری های به کار رفته در اینجا یا آنجای آن، کارکرد جدیدی را از سیستم انتظار داشت.
این بدین معناست که در نظم جدید باید ترتیبات قبلی و روند پیشین اداره امور به صورتی که با فلسفه انقلاب اسلامی همخوانی داشته باشد و گفتمان جدید را حاکم کند، تغییر کند و مدل های نوین حکمرانی طراحی، پیاده سازی و ممیزی شود. در این مدل، نظم پیشین که در قالب نظام سرمایه داری پیاده سازی شده و متاسفانه از خود مقاومت بسیار زیادی در مقابل تغییر دارد، باید برهم بخورد و نظمی مطلوب آرمان های انقلاب و متناسب با شرایط نوین جهانی شکل گیرد. بدیهی است که برخی از نظم های تدوین شده بین المللی ، منطق قابل قبول بین المللی دارد و برخی نیز تنها تحکیم بخش نظام سرمایه داری در حوزه های مختلف است. لذا اینکه کدام بخش ها می توانند باقی بمانند و کدام بخش ها می بایست دستخوش تغییر شوند اولین لازمه طراحی اکو سیستم جدید است.
می توان پیش بینی کرد که این فرآیند تغییر با مقاومت ها و خرابکاری هایی از داخل و خارج مواجه شود. شایان ذکر است که بسیاری از کشورهای دنیا ضمن کنار آمدن با نظم آنگلوساکسونی حاکم، در حوزه داخلی سعی داشته اند چارچوب های مورد وفاق داخلی وهمسو با ارزش ها و منافع ذیربط خود را تعریف کنند. اما در حوزه بین الملل مقابله با نظم آنگلوساکسونی را دنبال نکردند چه اینکه مقابله با نظام سرمایه داری جهانی هزینه دارد؛ از این رو می توان پیش بینی نمود که نظم حاکم بر جهان از طرق مختلف تلاش خواهد کرد که تا پذیرش چارچوب های کلان حاکم در حوزه منطقه ای و بین المللی، کوچکترین تغییری در نظامات اداری ما شکل نگیرد و این امر را از روش ها و تکنیک های مختلف و نفوذ در افکار و افراد و مدیران دنبال خواهد کرد.
نتیجه گیری:
متاسفانه تاکنون به دلایل عدیده، تصویری مشخص از نظم و حکمرانی مورد نظر در داخل کشور ارائه نشده است. نظم نوین نیاز دارد تا روش ها و مدلهای اداره جدیدی را پیاده سازد که به عدالت اجتماعی نزدیکتر است. مدلی که فرصت مساوی در اختیار همه باشد و با عدالت و روابط اجتماعی مورد نظر نظام سرمایه داری و کمونیستی و ... متفاوت باشد و برای مثال تفاوت نگاه به ثروت و کسب ثروت را از منظر اسلام و نظام سرمایه داری در مدل تقسیم و توزیع امکانات تعریف کند.
نظم چهارم باید با تعریف روابط جدید بین اجزای سیستم های اقتصادی و فرهنگی و ...، نشان دهد که گرچه بسیاری از زیرسیستم های کنار هم چیده شده فعلی دست آوردهای جامعه بشری هستند اما ترتیب کنار هم چیدن آنها می تواند تغییر کند و از همه آنها همانند اجزای یک لگوی دینامیک در شکلی جدید استفاده شود تا مدل جدیدی از روابط عادلانه را به وجود آورند. نظم چهارم باید نشان دهد که چینش این زیرسیستم ها می تواند به گونه ای بازتعریف شود که به سیطره و ادامه حاکمیت غیر عادلانه و غیر منصفانه نظم آنگلوساکسونی منجر نشود. مدل مطلوبی تعریف شود که جامعه را در پرتو حکمرانی نوینی مبتنی بر عدالت و قسط اداره کند و رفاه و بهبود را به ارمغان آورد. بدیهی است که ادامه بقای نظام و الگو شدن برای دیگر جوامع تنها در صورتی امکان پذیر است که چنین نظمی در داخل شکل گیرد و الگوهای حکمرانی فعلی که همگی براساس نظم آنگلوساکسونی و سرمایه داری تعریف شده اند تغییر کنند.
ناگفته پیداست که با ادامه روش های سنتی و تبعیت ازچارچوب های پی ریزی شده توسط نظام آنگلوساکسونی حاکم در کشور و جهان، به نظم نوین نخواهیم رسید. کما اینکه دیگر کشورهایی که نظم جدیدی را پی ریزی نکردند، نرسیدند. کپی برداری از نظم های روسی و چینی هم با نظم مورد نظر انقلاب اسلامی که با شعار نه شرقی نه غربی معرفی شده، همسو نخواهد بود. تغییرات مدیریتی و فناوری های نوین و پارادایم های جدید تنها در صورتی به بهبود اداره کمک خواهند کرد که در ابتدا اهداف توسعه ای و مدل و نظم جدید اداره و روش و فلسفه پایه برای رسیدن به این اهداف نهایی تعریف شود و همزمان از مدیران قوی و فناوری های نوین در راستای پیاده سازی و تثبیت آن استفاده شود.
نظم چهارم برای پیاده سازی منویات خود به رویکردی دوسویه یا ذوالیمینین Ambidextrous Approach نیاز دارد. یعنی مدیران باید یاد بگیرند که با یکدست که دست راست آنهاست گذشته و حال سیستم را اصلاح کنند، بهره وری را بالا ببرند و هزینه ها را کاهش دهند و ... و با دستی دیگر که آن هم مثل دست راست است، آینده را بسازند، برای تعامل با الزامات آینده آماده شوند و برنامه های پیش گستر داشته باشند. سرعت تحولات به گونه ای شده که دیگر برنامه ریزی های بلند مدت امکان پذیر نیست و باید هر لحظه آینده را رصد کرد و برای تغییرات آماده بود. نکته اینجاست که این دو دست راست باید با هم کار کنند، یعنی دستی که امورجاری و گذشته را اصلاح می کند به گونه ای عمل کند که سازمان ها و بنگاه ها و نظامات بتوانند برای مقابله با جریاناتی که از آینده به کشور تحمیل می شوند و دست راست دوم مامور مدیریت آن است، آماده شوند.
نظم چهارم خیلی بیش از شعار، به تبدیل آرمان های خود به رویه های اجرایی حکمرانی نیاز دارد. به اجرای گفتمان ها و دیدگاه های انقلاب اسلامی برای اداره جامعه نیاز دارد. به اقناع جامعه و نسل جوان در مورد کارایی و کارآمدی رویه های زمامداری نیاز دارد. قطعا جامعه بشری کنونی مانند دهه های قبل نیست. به نظر می رسد نظم چهارم تنها در مرحله نه گفتن به نظام سلطه باقی مانده و نظم پیشنهادی خود را ارائه نکرده است. البته این امر دلایل عدیده دارد که هم به واسطه فشارهای بیرونی است و هم مخالفت های بزرگ به طرح های ارائه شده، نفوذ عوامل خارجی و نیز اشکالات نظام ارزیابی افراد و سیستم ها در داخل. اما تا این مهم صورت نگیرد، مسیر راهبردهای کلان نظام به رفتار سینوسی و تناوبی خود را در کلان سیاست ها و رویکردها ادامه خواهد داد.
به نظر می رسد نظم چهارم برای توسعه جهان شمول نیاز به یک مکتب فکری پشتیبان دارد. بدیهی است که به علت غیرقابل کپی بودن نظم، نظم چهارم نیز احتمالا ناچار است مسیر آینده خود را با آزمون و خطا بیابد، اما لازم است هر چه سریع تر مکتب پشتیبان، حداقل در مورد فلسفه های بنیادین نظام به جمع بندی برسد. این امر می تواند با پاسخ به این سوال شروع شود که مسیر توسعه آینده کشور در نظام جمهوری اسلامی کدام است؟ بدیهی است که یافتن و تبیین پاسخ این سوال مستلزم تبیین فلسفه کلان زمامداری در کلیه عرصه های ذیربط خواهد بود.



نظر شما :