367 عددى که ترکيه را دگرگون کرد
برخى از تصميمات اخير شوراى قانون اساسى در ترکيه، واکنشهاى گسترده‌يى را در سراسر کشور برانگيخت و اين شورا را به علت و موضوع بحث و مجادله به صورت توامان تبديل کرد.
در 30 آوريل 2007، اين شورا تصويب کرد که حد نصاب 367 يا دوسوم راى کل نمايندگان براى دو دور اول انتخابات رياست جمهورى جهت انتخاب رييس جمهور لازم است.
بعد از آخرين دور راى‌گيرى در 5 مى ماه، پيش نويس اصلاحيه‌يى آماده شد و براى تاييد نهايى به نخست وزير در 15 ژوئن ابلاغ گرديد.
گمانه‌زنى‌ها بر اين بود که پيش‌نويس سپس براى تاييد به رييس جمهورى ابلاغ مى‌شود و آنگاه در روزنامه‌ى رسمى کشور منتشر خواهد شد.
اما حزب جمهورى خواه خلق از شوراى قانون اساسى درخواست کرد تا نتايج انتخابات را غيررسمى اعلام کند.
چرا که تغييرات بايد قبلاً از طريق روزنامه‌ى رسمى به اطلاع مردم مى‌رسيد و بعدتر نيز رييس جمهور اعلام کرد که اين درخواست را به شوراى قانون اساسى ابلاغ مى‌کند.
هيچ عدد ديگرى به اندازه 367 براى ترکيه ايجاد دردسر نکرده بود و هيچ عددى به اين اندازه سيستم سياسى ترکيه را دچار دگرگونى نساخته بود.
اين عدد نه تنها نتايج انتخابات رياست جمهورى را ابطال کرد که نزديک بود تصميم شوراى قانونى اساسى را نيز لغو کند.
اين عدد مجدداً در انتخابات عمومى زمان‌بندى‌شده 22 ژولاى براى انتخاب سخنگوى مجلس، پديدار خواهد شد.
ترکيه به دليل احتمال طولانى شدن ماههاى راى‌گيرى، قادر نخواهد بود اين انتخاب را تا زمان معين‌شده به انجام برساند.
در مواردى که انتخابات نتواند هيات رياست جمهورى را تشکيل دهد، اين امکان وجود دارد که دولت موقت تعيين شود و انتخابات رياست جمهورى به تعويق بيفتد.
اين مساله به مردم نشان خواهد داد تا باور کنند که انتخابات آزادانه، يک راه حل نيست.
با وجود اينکه هنوز مشخص نيست شوراى قانون اساسى در مورد تغييرات پيشنهادى چه تصميمى خواهد گرفت، اما اين احتمال وجود دارد که اين تغييرات ابطال شود.
شايد ناعادلانه باشد اگر بخواهيم ادعا کنيم که تصميمات شوراى قانون اساسى، تلاشى با سوءنيت و آگاهانه براى به انسداد کشيدن سيستم هستند.
حتى اگر شوراى قانون اساسى، اين اصل را باطل اعلام کند، مشخصاً موضوع 367 نفر تاثيرات دردسرسازى بر روى نظام خواهد داشت.
اگر به تصميمات شوراى قانون اساسى در سال 1970 در طول انتخابات رجوع کنيم، بعضى از نهادهاى وابسته به چاپ و نشر اين مساله را مورد توجه قرار مى‌دهند که "حد نصاب دو سوم همه‌ى نمايندگان مجلس نياز است تا در موارد خاص، تغييرات در قانون اساسى اعمال شود." که در طول دوره‌ى انتخاباتى 1982 نيز به يک موضوع بحث تبديل شده بود.
با اين حال، مواد مربوط به تغييرات در قانون اساسى در طول اين دو دوره، متفاوت بوده است.
با توجه به بند 155 قانون اساسى در سال 1961، تغيير در قانون اساسى تنها زمانى اتفاق مى‌افتد که دو سوم نمايندگان بپذيرند.
با توجه به بند 147 همان قانون، شوراى قانون اساسى اين اجازه را دارد که اگر قوانين و ماده‌قانون‌هاى فرعى مجلس نيز با اساسنامه تطابق داشت، آن را تاييد کند.
اين بند اخير در 20 ژوئن 1971 با اضافه شدن قانون شماره‌ى 1488 تصحيح شد.
شوراى قانون اساسى اجازه دارد تغييرات را تاييد کند اگر اين اصلاحات و تغييرات، با شروط قانون مطابقت داشته باشند.
در قانون اساسى سال 1961، شروطى در قانون اساسى لحاظ شده بودند که ميدان آزادى عمل شوراى قانون اساسى را در موارد نياز به بررسى و تفحص قانونى، گسترش دهد.
در پيش‌نويس اول، هيچ شرطى وجود نداشت که تاييد شورا در مورد مشروعيت تغييرات در قانون را طلب کند.
در تغييرات قانون اساسى سال 1971، دادگاهها و شوراى قانون اساسى قادر بودند قالب و فرم تغييرات را بررسى کنند اما محتواى اين نوع بررسى و تحقيق، مشخص نشده بود.
با استفاده از اين ابهام موجود، شوراى قانون اساسى شرط محدودکننده‌ى اوليه و پيشنهادى خود در مورد بند 9 راجع به تاييد شکل و قالب تغييرات قانون اساسى را مطرح کرد.
با اين کار، شوراى قانون اساسى بررسى و تاييد فرم و قالب تغييرات اعمال شده در قانون را از بررسى محتوا و ماهيت آن متمايز کرد.
در بندهاى اول و دوم قانون اساسى و مقدمه‌ى قانون اساسى که کلاً با قوانين و ماهيت جمهورى در تضاد و تناقض بود، اين تغييرات انجام شدند.
در اين وضعيت، تنها رقمى که براى اکثريت راى‌دهندگان در قانون مشخص شده بود، "دو سوم کل نمايندگان" بود. اينکه آيا اين اکثريت بايد براى هر کدام از بندهاى قانون اساسى تعريف شود يا اينکه در جلسه‌ى رايگيرى نهايى معلوم مى‌گردد، با شروط قانون اساسى در تضاد نبود.
در واقع هيچ شرطى از قانون اساسى وجود نداشت که دو سوم کل نمايندگان را متعهد کند و به آنها فرمان دهد.
اما شرط قانونى سال 1983 در مورد تاييد و تصويب تغييرات پيشنهادى قانون اساسى با شرط سال 1961 متفاوت بود.
در بند 175 قانون سال 1982، هيچ عدد دقيقى براى اشاره به تغييرات قانون اساسى ذکر نشده بود.
با توجه به تبصره يک از بند 175، "اتخاذ هرگونه تصميم و پيشنهادى براى اعمال تغييرات در قانون اساسى بايد با راى‌گيرى مخفى انجام شود و نياز به راى اکثريت سه پنجم کل نمايندگان حاضر در جلسه دارد."
با توجه به تبصره سوم، اگر يک اصلاح قانونى پيشنهادى بازگشت‌داده شده توسط دوسوم نمايندگان بدون اعمال هيچ تغيير مجددى به تصويب برسد، رييس جمهور مى‌تواند اعلام پرسمان يا رفراندوم عمومى کند.
با توجه به تبصره چهارم، هرگونه تغيير در قانون اساسى که توسط کمتر از سه پنجم يا دوسوم نمايندگان تاييد شود و توسط رييس جمهور به مجلس بازگشت داده نشود، در روزنامه‌ى رسمى منتشر ميگردد تا به رفراندوم عمومى گذاشته شود.
با بند 148 قانون، فرآيند تاييد و تصويب تغييرات، روشنتر شده است. بنا بر اين بند، شوراى قانون اساسى مى‌تواند تنها تغييرات را بر اساس فرم و قالب آن بسنجد و تاييد کند.
با توجه به تبصره دوم اين بند، تصويب تغييرات نهايى در قانون اساسى تنها به احراز اين شرط برمى‌گردد که آيا اکثريت لازم براى طرح پيشنهادى در راى‌گيرى مخفى داخلى کسب شده يا نه و اينکه آيا محدوديتهاى مورد بحث با فوريتهاى اولويت‌دار، با شروط قانون مطابقت دارد يا نه.
قانون اساسى سال 1982 مى‌خواست که قدرت سنجش و تصويب شوراى قانون اساسى را تا حد ممکن کاهش دهد.
اين قانون مى‌خواست تصويب تغييرات و اصلاحات در قانون اساسى بر اساس فرم و قالب که متمايز از تصويب اصلاحات بر اساس محتوا بود را متوقف کند و بحث و گفت‌وگو را جايگزين سازد.
قانون، تعداد آراى مورد نياز براى تصويب شروط و اصلاحات را مشخص نکرده بود و به جاى آن، دو رقم ديگر را شامل بود.
عدد اول، سه پنجم و عدد دوم نيز دوسوم بود. بعد از آن قانون اساسى فرايند بررسى تغييرات که در مرحله‌ى نهايى راى‌گيرى به رقم سه پنجم مى‌رسد را توضيح مى‌دهد.
به هر حال آن قانون، نشان نمى‌داد که براى تصويب قوانين و بندها، چه اکثريت راى‌دهنده‌يى لازم است.
سه پنجمى که در تبصره‌ى يک بند 175 به آن اشاره شده، سه پنجمى است که براى تصويب تغيير در هر يک از بندها مورد نياز است.
اما از آنجايى که عدد به صورت دقيق مشخص نشده، من تصور مى‌کنم که مجلس ترکيه اجازه دارد که تصميمى مبنى بر اختيار مجلس براى تغيير قوانين بر اساس آيين‌نامه‌ى داخلى خود را بگيرد.
بنا به بند 94 آيين‌نامه‌ى مجلس، تصويب و تاييد اعمال اصلاحات و تغييرات در قانون اساسى با راى‌گيرى مخفى و کسب حدنصاب راى سه پنجم اعضاى مجلس ممکن است.
پيشنهاد اصلاح قانون براى هر بند، در صورتى که پس از دور اول و دوم مذاکرات در مجلس به حد نصاب راى نرسيد، باطل مى‌شود.
با اين حال، در گذشته اتفاقات زيادى افتاده زمانى که بررسى تغييرات در قانون اساسى با شرکت کمتر از 367 عضو مجلس انجام شده و هيچ کس هم در مورد تخلف و تخطى از قانون، ادعايى مطرح ننموده است.
قانون اساسى زمانى که تغييرات و اصلاحات بخشهايى از قانون اساسى با تصويب کمتر از سه پنجم يا دو سوم اعضاى مجلس اتفاق افتاده و توسط رييس جمهور نيز دوباره به مجلس عودت داده نشده، براى رفراندوم عمومى فراخوان مى‌دهد.
همينطور قانون، امکان تصويب، ارجاع و رفراندوم قسمت‌بندى شده و جانبدارانه را براى پيشنهادهاى اصلاح که دوسوم آراى نمايندگان مجلس را کسب کردند، فراهم نموده است.
همچنين، شرطى وجود دارد که رييس جمهور را قادر مى‌سازد اعلام فراخوان رفراندوم نمايد زمانى که يک اصلاحيه به مجلس عودت داده شده اما بدون هيچ تغيير مجددى به همان شکل اول به تصويب رسيده است.
شرط ديگرى نيز وجود دارد که حل مساله اصلاحات بازگشت‌خورده قانون اساسى تاييد شده توسط دوسوم نمايندگان مجلس را به اختيار شخصى رييس جمهور و صلاحديد او واگذار مى‌کند.
براى اصلاحيه‌هاى برگشت‌خورده‌يى که توسط دوسوم نمايندگان تاييد شده است، رييس جمهور مى‌تواند اعلام رفراندوم کند، آن را به مجلس عودت دهد يا آن را بدون نياز به تصويب حدنصاب نمايندگان، شخصاً تاييد کند.
از سوى ديگر، هيچ استاندارد قانونى وجود ندارد که بدنه قانون‌گذار را از تهيه آيين‌نامه يا قانون فرعى جديد براى پيش‌بينى اکثريت سه‌پنجم براى هر گفت‌وگو و مذاکره داخلى مجلس در جهت تغيير بندهاى قانون اساسى، منع کند.
فقدان شرطهاى محدودکننده مى‌تواند به محدود شدن يا از بين رفتن قدرت و اختيارات بدنه‌ى قانونگذارى توسط شوراى قانون اساسى منجر شود.
مى‌خواهم به برخى از اشکالات اين مساله اشاره کنم.
تصميم شوراى قانون اساسى براى باطل اعلام کردن آراى عمومى به خاطر نبود حد نصاب 367 نفر نماينده‌ى مورد نياز انتخابات رياست جمهورى توسط عموم مردم به عنوان يک تصميم مستبدانه ديده شد.
اين وضعيت نه تنها به انسداد نظام سياسى انجاميد، بلکه دولت قانونى وابسته به تصميم دادگاه را بيشتر مدعى کرد.
نتيجه چنين تصميمى اين بود که شوراى قانون اساسى، پرستيژ و جايگاه خود را در ميان اکثر مردم، خدشه‌دار کرد و باعث شد تا مردم اين شورا را به عنوان نهادى ببينند که نظام سياسى را به دلخواه خود دچار انسداد کرد و به اختيارات بدنه‌ى قانون‌گذار نيز وارد شد و دخالت نمود.
لغو شدن طرح پيشنهادى تغيير و اصلاح در قانون اساسى بر پايه اين استدلال که 367 راى حدنصاب کسب نشده نيز همان واکنشهاى عمومى را برخواهد انگيخت که باطل شدن نتايج انتخابات رياست جمهورى برانگيخت.
در واقع تصميم فسخ يک طرح پيشنهادى از ديدگاه عموم، تلاشى براى جداسازى جامعه از موضوع تلقى مى‌شود.
اين مساله مى‌تواند ديدگاه "عليرغم مردم" را به رويه‌ى کارى شوراى قانون اساسى متصل کند.
قاعدتاً اين تصور که "آنچه اکثريت مى‌خواهد، بهترين است"، شايسته‌ى يک دموکراسى متکثرگرايانه و وابسته به احزاب نيست.
به طور کلى، کشاندن تغييرات قانون اساسى به رفراندوم يا حتى نتايج مربوط به آن، نمايانگر اراده جمعى است و دموکراسى تکثرگرايانه را تخريب نمى‌کند.
اگر شوراى قانون اساسى، فرايندى را مسدود کند که به نظر مى‌رسد نشانگر افکار عمومى است، مردم نيز اين شورا را به عنوان نهادى مى‌بينند که از اراده‌ى دموکراتيک جلوگيرى مى‌کند تا تغييرات قانون اساسى را از مردم پنهان و جدا کند.
همچنين منجر به اين خواهد شد که اعتبار شوراى قانون اساسى، باز هم کمتر و کمتر شود.
اگر شوراى قانون اساسى تصميم دارد که درخواست مبنى بر الغاى اعمال تغيير در قانون اساسى را برگشت بزند (به اين دليل که بندهاى 147 و 148 به طور مشخص قدرت تصميم‌گيرى بدنه‌ى قانون‌گذار را تعريف مى‌کند) نه تنها نگرانى‌ها در مورد اينکه شورا به انسداد نظام سياسى کمک کرده است و خود به علت و معلول مناقشات تبديل شده را از بين نخواهد برد و از آن جلوگيرى نخواهد کرد، بلکه احتمال اينکه يک حکومت نظامى و قضايى روى کار بيايد را بالا مى‌برد.
در نتيجه اين شورا، بيش از اينکه سودرسان به کشور باشد، زيان‌آور خواهد بود.
اما يک تصميم مخالف، مى‌تواند نظام قانون اساسى، عموم مردم ترکيه و شوراى قانون اساسى را لز اين وضعيت و نتايج، نجات دهد.
نظر شما :