آن مرد از ترکيه آمد، اين مرد به چين بازگشت

درست زمانى که فکر مى‌کنيد برنامه هسته‌اى ايران از اين وخيم‌تر نمى‌شود؛ همين کابوس جامه عمل مى‌پوشد . اوايل هفته گذشته بود که تهران با همراهى برزيل و ترکيه موافقت خود را با طرح تبادل سوخت اعلام کرد . بر اساس اين توافقنامه تهران 2500 پوند از اورانيوم غنى‌شده خود را به ترکيه مى‌رساند. در ازاى اين انتقال؛ ميله‌‌هاى سوخت هسته‌اى که تا بيست درصد غنى‌سازى شده‌اند براى مصارف پزشکى مورد ادعاى ايران در اختيار تهران قرار مى‌گيرند .

در اين مسير ، جزئيات حرف نخست را مى‌زنند. براى توليد برق اورانيوم بايد چيزى مابين 30 تا 40 درصد غنى سازى شود . تهران تجربه غنى سازى اورانيوم تا بيست درصد را نيز در چنته دارد . همين مساله تبديل به زنگ هشدارى براى ناظران بين‌المللى شده بود . اورانيومى که تا بيست درصد غنى‌سازى شده باشد براى توليد بمب نيز کافى است . زمانى که کشورى بتواند اورانيوم را تا بيست درصد غنى سازى کند، رفتن مابقى مسير نيز کار چندان سختى نيست . تهران تا توليد اورانيوم غنى سازى شده بيست درصد فاصله چندانى ندارد .

نشريه ويکلى استاندارد در ادامه گزارش جديد خود از تحولات هسته‌اى ايران مى‌نويسد: ايران در توجيه غنى سازى اورانيوم خود ادعا مى‌کند که اين اورانيوم را براى مصارف پزشکى نياز دارد . اما " نياز" واژه‌اى با دامنه‌اى وسيع است. نه تنها ايران مى‌تواند ميل‌هاى هسته‌اى مورد نياز خود را ارزان‌تر توليد کند بلکه مى‌تواند با قيمت مرقوم به صرفه‌ترى ايزوتوپ‌هاى جداگانه را خريدارى کند. بسيارى از کشورها در حال حاضر همين رويه را در پيش گرفته‌اند. در حقيقت دو سوم ايزوتوپ‌ها با مصارف پزشکى در يک نيروگاه در کانادا توليد و در اختيار کشورهاى خريدار قرار مى‌گيرد. تهران ادعا مى‌کند که زمانى که بحث به استقلال ملى و خودکفايى مى‌رسد، هزينه معنايى ندارد. با اين توجيه ايران حاضر است ميليون‌ها دلار براى توليد اورانيوم مورد نياز در خاک خود را هدر دهد. اما بسيارى از تحليلگران ادعا دارند که تهران در حقيقت به دنبال توليد سوخت مورد نياز براى بمب هسته‌اى است. توافق‌نامه ميان ترکيه، برزيل و ايران در حقيقت هيچ‌گونه تغييرى در برنامه هسته‌اى اين کشور بوجود نياورد. سانتريفيوژهاى ايران همچنان سر جاى خود هستند و ذخيره اورانيومى اين کشور هم دائما افزايش مى‌يابد. توافق‌نامه‌اى که ايران موافقت خود را با آن اعلام کرد در بهترين شرايط شبيه به همان پيشنهاد اوباما در ماه آوريل به ايران بود که مقام‌هاى اين کشور آن را رد کرده‌بودند .

از منظر ديگر اما اين توافق‌نامه از طرح پيشنهادى اوباما هم بدتر است. مقدار اورانيومى که ايران براى انتقال به ترکيه در نظر گرفته است دقيقا برابر با همان ميزانى است که در ماه آوريل اعلام شده بود و اين در حالى‌ست که در اين فاصله زمانى بر ميزان ذخاير اورانيومى ايران افزوده شده است. ايران با انتقال ميزان اعلام شده از اورانيوم خود به خارج از کشور در حقيقت نيمى از ذخاير اورانيومى کافى براى توليد بمب را در خاک خود نگاه خواهد داشت . علاوه بر اين ايران بر اساس توافق‌نامه جديد مى‌تواند اورانيوم فرستاده شده خود را در هر زمان و تحت هر لوايى از ترکيه پس بگيرد. در توافق‌نامه ماه اوريل بندى قرار گرفته بود که بر اساس آن ناظران آژانس مى‌توانستند از هر نقطه اى در ايران بازديد کنند، در توافق‌نامه جديد اما از اين بند هيچ خبرى نيست .

اما بدترين تبعات اين توافق‌نامه، رابطه‌اى ست که ميان برزيل، ترکيه و ايران ايجاد شد. رهبران هر دو کشور مردهاى خوب اين توافق‌نامه بودند. ترکيه به اين دليل که عضو ناتو است و البته مدرن‌ترين کشور مسلمان و برزيل به اين دليل که از انگشت شمار کشورهايى است که داوطلبانه برنامه هسته‌اى خود را کنار گذاشته است. با اين‌همه ترکيه اندک اندک از غرب فاصله مى‌گيرد و به سمت اسلام‌گرايى مى‌رود. در چند ماه اخير مقام‌هاى ترکيه پشت سر هم مخالفت خود را با ايران هسته‌اى و هم‌زمان تشديد تحريم‌ها عليه اين کشور اعلام کرده‌اند . برزيل هم به گمان خود فکر کرد که مى‌تواند با ميانجى‌گرى در پرونده ايران به نوعى سيلى به گوش امريکا در اين شرايط بحرانى بنوازد .

اما زمان‌ مد نظر براى اعلام اين توافق نيز به نوعى نشان داد که تهران به دنبال منحرف کردن مسير تشديد فشارها بر خود است . در بهار ايالات متحده عزم خود را جزم مى‌کند تا با همراهى روسيه و چين در شوراى امنيت قطع‌نامه مورد نظر عليه ايران را تصويب کند . بيم از تشديد تحريم‌ها ايران را به امضای اين توافقنامه وادار کرد. اما پس از امضاى اين توافق‌نامه رجب طيب اردوغان و همراه برزيلى‌اش داسيلوا تاکيد کردند که ديگر نيازى به تشديد تحريم‌ها عليه ايران نيست. با اين‌همه در شوراى امنيت هنوز همگان بر اعمال تحريم‌هاى بيشتر اصرار دارند. معاون نخست‌وزيرى روسيه حتى به صراحت اعلام مى‌کند که ارتباطى ميان اين توافق‌نامه و تحريم‌‌هاى مد نظر شوراى امنيت وجود ندارد. چين نيز به نوعى حمايت خود را از تشديد تحريم‌ها در شوراى امنيت نشان داده است. در شوراى امنيت اما به غير از پنج عضو ثابت؛ اعضاى ديگرى نيز بر کرسى‌هاى غيردائم نشسته‌اند که دو کرسى را نمياندگان ترکيه و برزيل اشغال کرده‌اند. راى اين نمايندگان ناگفته پيداست . يک کرسى هم در اختيار لبنان و راى منفى آن به تحريم‌ها قرار دارد . اتريش همچنان در اين خصوص تصميم‌گيرى نکرده و ژاپن نيز امضاى توافق‌نامه ميان تهران و آنکارا را ستوده است .

ويکلى استاندارد در پايان مى‌نويسد: تهران اين‌بار هم در دقيقه نود همان کارى را اتجام داد که سابق بر اين پيشينه آن را در اختيار داشتيم: معامله و خريد زمان . البته اين‌بار اين خريد براى ايرانى‌ها بسيار مرقوم به صرفه درآمد.