حقوق بشر غربی در سرآغاز انحطاط

ديپلماسى ايرانى: در ماه جارى قرار است که کميسيون حقوق بشر موارد اتهامى‌به ايالات متحده را در خصوص نقض آشکار مصاديق آن را بررسى کند. در راه اين نقض کردن‌ها بود که رفتار غيرانسانى ايالات متحده در زندان گوانتانامو بارها به ابراز نگرانى نهادهايى همچون سازمان عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر انجاميد و رسوايى بزرگتر از آن در زندان ابوغريب و افشاى زندان‌هاى مخفى سازمان اطلاعاتى آمريکا در اروپاى شرقى، مباحث هيجان انگيزى را پيرامون صلاحيت خودخوانده ايالات متحده در رهبرى اخلاقى جامعه بين المللى برانگيخت و اين مباحث هم اکنون نیز به هيجان انگيزترين دوران خود رسيده است.

 اگرچه اين براى نخستين بار نيست که ايالات متحده از سوى نهادهاى بين المللى و ساير نهادهاى غيردولتى به نقض پاره اى از مفاد اعلاميه حقوق بشر که در سال 1948 به تلاش همان کشور تصويب شد و همچنين ساير کنوانسيون‌ها پيرامون جوانب گوناگون حقوق انسانى متهم مى‌شود اما تکرار آن در سال‌هاى اخير بيانگر به اوج رسيدن تلاش‌ها و کوشش‌هاى انسان دوستانه اى است که اکنون ابعاد کروى (Global) به خود گرفته و حکايت از فرارسيدن دوران تازه اى از حقوق بین المللی بشر دارد که در آن نه تنها نگاه ابزارى و سليقه اى به حقوق انسانى مورد نکوهش قرار مى‌گيرد که به انحصارگرفتن آن از سوى دولت‌هاى قدرتمند نيز پذيرفته نمى‌شود.  ریچارد فالک(Richard Falk) گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین در کتابی با عنوان Achieving Human Rigths’ ’ با اشاره به کشمکش دیرینه میان حقوق قدرت و قدرت حقوق می‌نویسد: حقوق قدرت دربرگیرنده حقوق و هنجارها در راستای اهداف ژئوپولیتیکی است و قدرت حقوق به استفاده از پتانسیل هنجارها برای نیل به بسیج اخلاقی و حقوقی در کشمکش دستیابی به عدالت جهانی و نظام سیاسی و بشری دنیوی است... بدون انگیزه کشمکش وجود نخواهد داشت و بدون کشمکش نیز پیشرفتی حاصل نمی‌شود». [1]جامعه جهانی برای مقابله با بی نظمی، فساد و هرج و مرج انگیزه نیرومندی داشته و دارد. در این راه است که دست یافتن به حقوق بشر و نظم دادن به جهان هرج و مرج زده مادی مستلزم معیارهای جهانشمول و متناسب با نیازهای فرهنگی و روانی انسان‌هاست که باید بدون تحمیل کردن‌ها و بدون از بین بردن ساده ترین نیازهای امنیتی و معرفت شناسانه ملت‌ها و سایر هویت‌های انسانی صورت بپذیرد.  

در اينجا مختصراً پيرامون سه پويشى که حقوق بشر را به سوى اخلاقى شدن فزاينده سوق خواهد داد، بحث خواهيم کرد. همچنين با نگاهى به توانايى‌هاى‌ها و زمينه‌هاى تاريخى جمهورى اسلامى‌ايران که بخش شايان توجهى از جهان اسلام را نمايندگى مى‌کند و تنها نمونه زنده و نيرومند اسلام سياسى است، نشان خواهيم داد که چگونه ايران مى‌تواند نقش آفرينى ويژه خود را در راه رسيدن به نقطه نهايى تکامل رژيم حقوق بشر ايفا نمايد.

اخلاق جهانى يا جهان اخلاقى؟

دنياى مدرن در يکصد سال گذشته شاهد دگرگونى‌هاى شگرفى در راستاى بهبود حقوق انسان‌ها در روابط بين ملت‌ها بوده بگونه اى که در زمينه احترام بيشتر به حق حاکميت ملى، تعيين سرنوشت و دموکراتيک شدن رژيم‌هاى سياسى، جهان شاهد رشد شتابان محبوب شدن شيوه حکومت دموکراتيک، ترويج آزادى‌هاى اساسى در جوامع سياسى و خودآگاهى مردم از حقوق ذاتى و جدايى ناپذيرشان و به رسميت شناختن گروه‌هاى هويتى بوده است.[2] رژيم بين المللى حقوق بشر با محتواى کنونى اش، چيزى بيش از تاريخ دستاورد منازعات مدنى در اروپاى غربى و ايالات متحده که کمتر از 10درصد جمعيت جهان را تشکيل مى‌دهد، نيست که در 1917 توسط وودرو ويسلون تحت عنوان اخلاق جهانی و خواسته‌هاى مشترک جامعه بشرى عرضه شد. آنچه که به نظر مى‌رسيد اخلاق جهانى باشد در حقيقت وجود آرمان‌هاى مشترک و ديرينه بشرى بود اما نه با يک نظام اخلاقى واحد. این برداشت نارسا از حقوق انسانی نه تنها موجب حقوق بشر جهانی نشد بلکه آشکارا دیکتاتوری حقوق بشر را با روابط فرادستی و فرودستی میان تمدن غربی و سایر تمدن‌ها را شکل داد.

انسان قرن بيستم پس از گذراندن دوره سخت و طولانى استبداد، استعمار و جنگ‌هاى سلطه طلبانه خود را نيازمند آرامش فيزيکى و معنوى ديد که تحقق آن از راه استقرار صلح دائمى‌ميان ملت‌ها مى‌گذشت. آغاز روند استعمارزدايى که همراه بود با به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت، اصل حاکميت و عدم مداخله، اصل پرهيز از جنگ براى رفع اختلاف و شکل گيرى نظام‌هاى سياسى انتخابى،به وضوح نشانگر اخلاقی شدن جهان است بدون آنکه بتوان از جهانی شدن اخلاق بر اساس معیار مشترک  سخن گفت. اما ایالات متحده از دوران ویلسون تا جورج دبیلو بوش کوشید تا معیار اخلاقی سکیولار را همراه با چاشنی معرفت شناسی مسیحی، بنیان حقوق بشر به عنوان پاسدار نظام اخلاقی جهان قرار دهد. با اين وجود که ايالات متحده در فرداى جنگ اول جهانى و تاسيس جامعه ملل نقشى تعيين کننده در اشاعه دادن حقوق بشر داشت اما بعدها با آشکار شدن نارسايى‌هاى اوليه و موارد بيشمارى از ناديده گرفتن مصاديق حقوق بشر، از جمله استثناگرايى آمريکايى(American Exceptionalism) و همچنين فقدان مکانيزم‌هاى پايدار حمايتى، تضمين‌هاى معتبر و ساختار نظارتى بر مفاد مورد موافقت قرار گرفته، آشکارا وجدان جهان خلاقی را آزار داد.

اعلاميه جهانى حقوق بشر مصوب 1948 تکرار جالب توجه اما نه چندان مفيد اصول اساسى اعلاميه حقوق بشر در انقلاب فرانسه و بيانيه حقوق طبيعى همزمان با انقلاب استقلال ايالات متحده آمريکا بود که در میدان عمل در رفع این آزار وجدان چندان موثر نیفتاد. سه اعلاميه ياد شده پس از پايان گرفتن جنگ‌هاى خونين و از سوى فاتحان اين جنگ‌ها صادر شدند که بيشتر مى‌توانست واجد ارزش نمادين باشد تا راهکاری برای جهان اخلاقی اندیش. تصادفى نيست که جزئيات اين اعلاميه‌ها تا حدى بازگو کننده نگرش ويژه فاتحان نسبت به شان انسانى و ضرورت تحميل آن نگرش به ساير ملت‌هاست.

از اين رو براى بسيارى از ناظران، رابطه پنهان اما موثر «قدرت» و «حق» يک موضوع بنيادى در مباحث پيشبرد جهانى حقوق بشر به حساب مى‌آيد که بايد در گفتگوهاى پيرامون ابعاد آن بدرستى سنجيده شود. مطابق با اين برداشت نه تنها نقش عمده قدرت‌هاى بزرگ در مقايسه با نقش ضعفا در تنظيم رژيم حقوق بشر، يک ايراد جدى و سوال برانگيز شمرده مى‌شود (اگرچه براى مثال، اعلاميه حقوق بشر را بيش از 100 کشور به تصويب رساندند اما محتواى اين اعلاميه آشکارا نشان از تفاوت‌هاى غيرقابل جبران با نظام‌هاى ارزشى و اعتقادى بسيارى از امضا کنندگان داشت. علت پذيرفتن ميثاق‌ها و اعلاميه‌هاى حقوق بشر را بايد در عرف بين الملل آن هم در جهانى که به شدت اخلاقى مى‌انديشد، جستجو کرد) بلکه همواره نگرانى‌ها بابت نقض احتمالى اين حقوق از سوى همان قدرت‌ها و برخورد يک جانبه و معيارهاى دوگانه اى که تاريخ نمونه‌هاى فراوانى سراغ دارد، مقبوليت يافتن عام رژيم حقوق بشر را با دشوارى مواجه مى‌سازد.

گذشته از اين، انتقاد ديگرى که به رژيم بين المللى حقوق بشر وارد است، عبارت است از محتوا و دامنه آن. تا جايى که به محتوا مربوط مى‌شود ما بايد بدانيم که رژيم بين الملل حقوق بشر با قرار گرفتن بر زيربناى انسان شناسى مسيحى (حقوق طبيعى در آراى فلاسفه يونانى و رومى) و بدون توجه به فرهنگ‌هاى متعدد، ارزش‌هاى غيرغربى و عقايد متفاوت و در نتيجه بدون گذراندن گفتگوهاى ضرورى که استاندارد حقوق بشر را به معناى وافعى جهانشمول سازد، تا کنون به شکست‌هاى رقت بارى انجاميده است. اگرچه مفهوم «استاندارد مشترک» در اعلاميه حقوق بشر درج شده اما معلوم نيست اين استاندارد کجا و در چه زمانى با اجماع و موافقت همه ابناى بشر رخ داده است. بدتر اينکه استاندارد مزبور به دليل نارسايى‌هايش اکنون مدت‌هاست که مورد اعتراض گروه‌هاى انسانى گوناگون مانند بوميان، زنان و مخالفان سرمايه دارى مطلق در همان جوامع غربى قرار گرفته است.[3] همانگونه که آمیتای اتزیونی جامعه شناس منتقد آمریکایی یادآوری می‌کند: معیارهای اخلاق غربی به ویژه فردگرایی مطلق آن سخت موجب وارد آمدن آسیب‌های جدی بر پیکره غرب شده است در حالی که تمدن غربی می‌تواند از تمدن‌های شرقی که انضباط اجتماعی را بیش از فردگرایی مقدم می‌دارند، درس‌های بسیاری بیاموزد.[4]

ناظران حقوق بشر فردگرایی را تکیه گاه نسل اول بیانیه‌های حقوق بشر( اعلامیه حقوق بشر فرانسه و آمریکا) می‌دانند که بعدها با نسل دوم که جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و نسل سوم که حقوق جمعی را مورد تاکید قرار می‌دادند، پیگیری شد. نسل سوم حقوق بشر که خواه ناخواه ارزش‌ها و اعتقادات هویت‌های جمعی را برجسته می‌سازد،  بالقوه قادر است که محتوای نسل اول را ضعیف کند. نکته قابل تامل دیگری که در رژیم حقوق بشری کنونی وجود دارد، مربوط به دامنه و گستره رژیم مزبور است. در این رژیم مسائلی همچون محیط زیست (حقوق بشر اکولوژیک)، کنترل تسلیحات کشتارجمعی و هویت ملت‌ها و ادیان که جنبه‌های حقوق بشری در کشورهای در حال توسعه را در مقابله با سلطه طلبی فرهنگی و سیاسی قدرت‌های غربی  بازتاب می‌دهد، به کنار نهاده شده است.

چنانکه در ادامه اشاره خواهیم کرد، سه پویشی که از اخلاقی شدن جهان ریشه می‌گیرد، اخلاق جهانی را در محتوا و دامنه حقوق بین المللی بشر به چالش می‌گیرد. آشنایی با این پویش‌هاست که می‌تواند نظام جدید اخلاقی را شکل دهد؛ نظامی‌که بصورت یکجانبه بر معیار‌های غربی، سکیولار و مسیحی متکی نیست. این پویش‌ها به منزله نیروی گریز از مرکز در نظام «اخلاق جهانی» و نیروی گراینده به مرز در «جهان اخلاقی» عمل می‌کند.

چالش‌های اخلاق جهانی در آستانه هزاره سوم

1) پويش نخست که مى‌توان آن را با مقدارى تسامح، غيرسياسى شدن (Depoliticalization) ناميد، عبارت است از شکستن انحصار صلاحيت دولت‌ها بر ابزارهاى بهره گيرى از حقوق بشر در راستاى مقاصد سياسى و اقتصادي. باید به یاد بیاوریم که سابقه جهانی شدن اخلاق با بهره مندی از حمایت یک قدرت بزرگ، به سده هیجدهم و حوادث بعدی پس از انقلاب فرانسه بازمی‌گردد.  رسالتی که ناپلئون بناپارت به نام آزادی و صدور آرمان‌های انقلاب فرانسه انجام می‌داد، به ریشه کن شدن فئودالیزم و نظام بهره کشی ظالمانه در بسیاری از جوامعی منجر شد که به اشغال ارتش فرانسه در آمده بودند. این پروژه متمدن کردن به ویژه در شمال آفریقا، پدید آورنده متون شرق شناسانه و ماندگاری در ادبیات غرب بود که دستورالعمل عصر تاریک ویکتوریا را به مدت یک قرن پس از آن برای بریتانیای کبیر شکل داد. بریتانیا در نیمه‌های سده نوزدهم مبارزه با تجارت بردگان سیاه را آغاز کرد که اگرچه در ظاهر دلایل انسان دوستانه داشت[5] اما در حقیقت از بیم ناشی از بالا رفتن ضریب بیکاری کارگران سفیدپوست اروپایی و اعتراضات کارگری در سیستم سرمایه داری تجاری بریتانیا سرچشمه می‌گرفت. همچنین بریتانیا به منظور تحقق بخشیدن کامل صلح بریتانیایی (Pax Britanica) مبارزه با برده داری را در راستای تضعیف سیستم بهره کشی که تا آن زمان توانسته بود اقتصاد رقبای اروپایی خود به ویژه پرتغال و اسپانیا را سرپا نگه دارد، بکار برد. تشکیل سازمان بین المللی کار به عنوان نخستین سازمان با اهداف بشردوستانه نشانگر اهمیت سندیکاهای کارگری در مواجهه با نظام استثماری سرمایه داری بود. استدلال مشابهی را می‌توان در جنگ‌های شمال- جنوب در ایالات متحده آمریکا بکار بست. بدین صورت که شمال صنعتی و غیروابسته به سیستم برده داری، در راستای سرکوب گرایشات جدایی طلبانه جنوب و وابسته به اقتصاد برده داری، مبارزه علیه برده داری را به منظور تضعیف بنیه اقتصادی جنوب و ایجاد وحدت سرزمینی آغاز کرد.

به هر روی، انگیزه‌های سیاسی پیروزی گرایانه (Triumphialism) پس از  جنگ دوم جهانی و سیادت ایالات متحده بر نظام جهانی(Pax Americana) نیز پیشبرد حقوق بین المللی بشر را جلوه ای تازه بخشید. حقوق بشر ارو- آمریکایی تا حدی برای مقابله با خطر توتالیریانیزم در ایدئولوژی‌های فاشیزم و کمونیزم طراحی شده بود. همچنین دفاع از آزادی‌های فردی در مناسبات اقتصادی جهان آزاد در برابر اقتصاد اشتراکی بلوک سوسیالیزم اهمیت ویژه ای داشت. به این ترتیب نسل اول و دوم حقوق بشر یکسره برخوردار از انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی بود تا جایی که نیت صادقانه قدرت‌های اروپایی و ایالات متحده را سخت زیر سوال می‌برد. در ابتکاری جدید و در راستای خودستایی غرب، ایالات متحده با پشتیبانی سازمان ملل متحد می‌کوشد تا مداخله بشردوستانه (Humanitarian Intervention) را نیز به ادبیات حقوق بین المللی بشر وارد سازد. بنا به تعریف مداخله بشر دوستانه عبارت است از استفاده از زور از سوی یک کشور و با عبور از مرزهای کشور به منظور جلوگیری یا خاتمه دادن به خشونت گسترده علیه حقوق انسانی بنیادین افراد و دیگر دارایی‌های شهروندان، بدون کسب اجازه از دولتی که درون سرزمین اش از زور استفاده می‌کند.[6]  همزمان با دخالت غرب در مناقشات درونی تیمور شرقی و کوزوو، کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متاثر از فردگرایی مطلق در حقوق بشر خاطر نشان کرد: «به صورت کلی حاکمیت حکومت‌ها بدین صورت بازتعریف شده است که حکومت‌ها باید در خدمت مردمانشان باشد و نه برعکس. جایگاه حاکمیت فردی –  منظورم آزادی‌های اساسی است که در منشور سازمان ملل و دیگر پیمان‌های بین المللی تکریم شده است- با آگاهی‌های تجدید نظر شده و انتشار یافته حقوق فردی ارتقا یافته است». [7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

اگرچه سازمان ملل در برابر خواست‌های لیبرال سر تسلیم فرود آورد اما در عمل نشان داد که در بحران‌های واقعی انسانی مانند جنگ داخلی کنگو، سومالی و رواندا در همراهی یا قدرت‌های بزرگ سکوت اختیار می‌کند. مورد رواندا نشان داد که ایالات متحده از ریاکاری خیره کننده هم در مداخله بشردوستانه ابا ندارد. همچنانکه عقب نشینی تحقیرآمیز آمریکا از سومالی جنگ زده نیز اراده شکننده و غیرقابل اطمینان ایالات متحده را در پیگیری آرمان‌های خالصانه حقوق بشری نمایش داد. 

همچنین باید توجه داشته باشیم که  مداخله بشردوستانه که بر اساس منافع قدرت‌های بزرگ دست به گزینش می‌زند، اساساً با حق حاکمیت و عدم مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر تناقض دارد؛ یعنی اصلی که در منشور سازمان ملل مراعات شده است. از طرف دیگر وجدان بشری نمی‌تواند در برابر کشتارهای جمعی که به دلیل بی مسئولیتی برخی دولت‌ها اتفاق می‌افتد بی تفاوت بماند اما این برخورد نیز که مداخله بشردوستانه بصورت سلیقه ای و از جانب قدرت‌های بزرگ و در راه تعقیب منافع سیاسی و اقتصادی انجام گیرد، پذیرفته نیست. سیاست زدایی از حقوق بشر پویشی است که مدت‌هاست با پدیدار شدن نهادهای غیردولتی و جنبش‌های گوناگون که می‌کوشند مسائلی نظیر محیط زیست، گروه‌های هویتی و زرادخانه‌های هسته ای قدرت‌های بزرگ را وارد موضوعات حقوق بشری سازند، گسترش یافته است. از سوی دیگر افزایش ارتباطات اجازه نمی‌دهد که بحران‌هایی که دخالت در آنها حاوی منافع قدرت‌های بزرگ نیست، از دیده‌ها پنهان بماند. همین رسانه‌ها هستند که گزارش‌های سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر را به اطلاع جهانیان می‌رسانند. با این وصف برای ایالات متحده دشوار شده است که خود را در پس ظواهر گیرای حقوق بشر مخفی کند بدون آنکه همگان از عدم تصویب کنوانسیون حقوق کودک و دادگاه بین المللی جنایی در کنگره آمریکا خبردار شوند.[8]در چنین شرایطی است که ضرورت پاسخگویی به اقدامات گزینشی و نقض حقوق بشر در ابوغریب و گوانتانامو و یا استفاده غیرقانونی از بمب‌های ناپالم در عراق ایالات متحده را در مظان اتهام قرار می‌دهد.  

2) پويش دوم عبارت است از گسترش نظارت جهانى (Global Surveillance) به قوانین بین المللی حقوق بشر که عمدتاً از سوی رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق بشر و همچنین آن دسته از دولت‌هایی که کشمکش‌های سیاسی با ناقض حقوق بشر دارند، انجام می‌گیرد. بخش شایان توجهی از این نهادها با انگیزه‌های صادقانه حقوق بشری به موضوع می‌پردازند و اغلب به دلیل اعتبار جهانی آنها حتی عملکرد منفی قدرت‌های بزرگ نیز زیر سوال می‌رود.

3) پويش سوم مباحثه بين تمدنى (Intra-civilisational Discourse) است. پویشی که برای مدت کوتاهی با حوادث 11 سپتامبر و تعابیر شتابزده و نادرست از تفاوت‌های تمدنی کنار گذاشته شد.  ساموئل‌هانتینگتون در کنفرانسی که در نیکوزیای قبرس(1997) برپا شد، به ما یادآوری کرد : در 1920 تنها چهارکشور مسلمان در جهان با حاکمیت مستقل وجود داشتند که به نحوی زیر سلطه غرب قرار نداشتند. اما اکنون با توجه به اینکه تعداد کشورهای مسلمان مستقل به حدود 50 کشور می‌رسد، این موازنه به سود مسلمانان به هم خورده است.‌هانتینگتون در همان نشست گفت: «پیشرفت‌های اقتصادی، تحولات تکنولوژیک و به نظر من و از همه مهتر رشد جمعیتی مسلمانان و افول جمعیتی غرب عواملی هستند که شدت و ضعف منازعه آشکار میان اسلام و غرب را توضیح می‌دهند». ‌هانتینگتون در ادامه گفت: «قدرت نسبی تمدن‌ها بواسطه عوامل خاصی در حال دگرگونی است. از جمله این عوامل عدم پویایی جمعیتی و تنزل اقتصادی غرب از یک سو و پویایی کشورهای آسیای شرقی و دینامیزم جمعیتی در کشورهای اسلامی‌از سوی دیگر است. تحولاتی از این دست موجب می‌شود که مردم این جوامع اعتماد و اطمینان هرچه بیشتری به ارزش‌ها، فرهنگ و نهادهای خود پیدا کنند و روز به روز ارج و منزلت کمتری به ارزش‌ها، فرهنگ و نهادهای غربی بنهند».[9] البته پروفسور‌هانتینگتون توجه نداشت که کشورهای آسیای شرقی و برخی کشورهای اسلامی‌همزمان با تحولات اقتصادی و جمعیتی شان، روز به روز با معیارهای غربی خود را سازگاری می‌دهند و از سمبل‌های اقتصادی و فرهنگی غربی در سامان دهی اجتماعی خود بهره می‌گیرند. اما به هر حال استدلال او مبنی بر آنکه افزایش قدرت نسبی تمدن‌های غیرغربی، به برخاستن فرهنگ و ارزش‌های غیرغربی در برابر غرب و مقلدان غرب گرای آنها منجر می‌گردد، تا حد زیادی درست است. پویایی‌های داخلی که اسلام گرایان و لیبرال‌ها در دو سوی آن آرایش یافته اند، گویای این واقعیت است که صرف نظر از همه تفاوت‌ها و معیارهایی که می‌توان گروه‌های انسانی را به صورتی غیر از تمدن‌ها طبقه بندی نمود، راه و روش غرب و سبک زندگی غیرغربی اهمیت فزاینده ای در سمت و سو دادن به شیوه زندگی مدرن ایفا می‌کند.

 همچنین او دریافته بود که علاوه بر اختلافات دو تمدن مسیحی و اسلامی، شباهت‌های آن دو نیز در بروز کشمکش‌ها تاثیرگذار است. پیروان هر دوی این ادیان، یکتاپرست هستند و به حقانیت کتاب‌های آسمانی خود یقین دارند. اسلام و مسیحیت بر خلاف سایر ادیان و آیین‌ها از آموزه‌های جهانشمول و فارغ از قیود زمانی و مکانی برخوردار هستند و مهمتر آنکه هریک برای مدتی طولانی بر نظام جهانی سلطه داشته اند. از قرن هفتم میلادی اسلام فرصت یافت تا با گسترش تا سرحد اروپای کرانه ای همان نقشی را ایفا نماید که مسیحیت از قرن دوازدهم تا بیداری دوباره تمدن اسلامی‌ایفا نموده است. در اسلام نیز مانند مسیحیت، خداوند با صفات بخشنده و مهربان توصیف شده است که نسبت به «حق الناس» سختگیری بی مانندی را وعده می‌دهد.

با این حال بعید است که مسلمانان با مسیحیت سکیولار سازش کنند. همچنانکه با گسترش مهاجرت مسلمانان به غرب، مسلمانان اروپایی اکنون سعی دارند تا تکالیف اسلامی‌شان را بدون توجه به مبانی سکیولار غربی به اجرا بگذارند. نگارنده در جایی دیگر یادآور شدم:« به خوبی می‌توان امواج اسلامی‌را که درست تر آن است، اسلام فرهنگی ( در مقایسه با اسلام سیاسی) نامیده شود در غرب و به ویژه در اروپا مشاهده کرد. از مجموع مسلمانانی که در نیم‌کره غربی زندگی می‌کنند، 16 میلیون در اتحادیه اروپا پراکنده‌اند و در صورت احتساب قسمت شرقی اروپا این رقم به 53 میلیون می‌رسد که برخی انتظار دارند تا آستانه 2020 به دوبرابر افزایش یابد. به همین ترتیب تا سال 2050 یک پنجم جمعیت اروپا را مسلمانان دربرخواهند گرفت و آنچه را که گاهی یورو- اسلام خوانده می‌شود، واقعیت خواهند داد». با پیش آمدن این وضعیت، بازخیزی تمدن اسلامی‌غرب را به چاره اندیشی واخواهد داشت.

 اسلام با فردگرایی شایع در غرب سرسازگاری ندارد. [10]جهانشمولی آن مسیحیتی را که مستلزم انکار جهانشمولی اسلام باشد، نمی‌پذیرد و در برابر تحمیل ارزش‌های مسیحی مقاومت می‌کند و فراتر از همه،اسلام مهمترین جنبه تمدن غربی یعنی جدایی دین از سیاست را نیز برنمی‌تابد. همین وضعیت است که باعث شده موضوع حقوق بشر، آزادی‌های فردی و در همان حال انضباط اجتماعی سکیولار برای نخستین بار پس از خاتمه جنگ‌های مذهبی نیازمند بازنگری باشد. البته این بدان معنا نیست که همه کشورهای اسلامی‌از چنین آگاهی بهره می‌برند و لزوماً خواستار و یا آماده مقابله با غرب هستند. بلکه بدین معناست که جهان اسلام پتانسیل قابل توجهی را در رویارویی فلسفی و عملی با فلسفه و رفتارهای غرب در خود ذخیره دارد. در چنین شرایطی است که اسلام مهمترین رقیب فلسفی تمدن غربی را تشکیل می‌دهد و در چنین شرایطی است که منویات تمدنی اسلام و غرب، بستر چالش‌های واقعی و دراز مدتی را برای حقوق بین المللی بشر فراهم می‌سازد. اسلام و «مسیحیت مومن» (در مقابله با مسیحیت سکیولار) از زمینه‌های همکاری بیشتری در رابطه با معیارهای حکمرانی جهانی(Global Governance) برخوردار هستند. به تصور نگارنده اسلام با دارا بودن توان تحمل بی نظیرش حتی قادر به همزیستی با تمدن سکیولار غرب نیز هست؛[11] مشروط به آنکه غرب سکیولار بتواند همان اندازه مسامحه را ( برای نمونه به صورت عدم مداخله در امور کشورهای اسلامی‌) در رابطه با مسلمانان به اثبات برساند.

 در جهانى زندگى مى‌کنيم که شاهد جهانى شدن هرچه بيشتر ارزش‌هاى مشترک بين تمدنى و دخالت دادن اين ارزش‌ها در قلمرو سياست، فرهنگ و اقتصاد جهانى است. عبارت بين تمدنى نه تنها به اين دليل اهميت دارد که بيانگر قرن‌ها تکاپوى مشترک بشرى در راستاى شکل دادن به ارزش‌هاى مشترکى مانند آزادى‌هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى است بلکه از اين جهت که اکنون مدیریت جهانی بدون ملاحظات فرهنگی گوناگون امکان پذیر نیست. اشاره به حوزه‌های تمدنی در ارتباط با حقوق بشر می‌تواند ابهامات فراوانی را در پی آورد، اما مطالعات تجربی در مناطق گوناگون می‌تواند شواهد گویاتری را در اختیار بگذارد. اکنون اتحادیه اروپا با تاسیس کمیسیون حقوق بشر اروپایی و کشورهای آفریقای با کنوانسیون بانجول حرکت گسترده ای را به سوی رژیم حقوق بشری منطقه ای و ملاحظات فرهنگی آغاز کردند. کنوانسیون وین 1993 نیز این پیشرفت‌ها را با به رسمیت شناختن تفاوت‌های فرهنگی و محلی مورد تایید قرار داد اما نخست به این دلیل که مساعی مشابهی از سوی هویت‌های منطقه ای که در یک حوزه مشترک تمدنی با شباهت‌های فرهنگی ویژه در آسیا،کشورهای اسلامی‌و جوامع آمریکای لاتین قرار دارند، صورت نگرفت و دوم به موجب یک جانبه گرایی ایالات متحده، این تلاش‌ها تاکنون نتوانسته است، رژیم حقوق بشر را با پلورالیزم فرهنگی تناسب ببخشد.

جمهوری اسلامی‌ایران به منزله تنها نمونه نیرومند اسلام سیاسی می‌تواند رهبری رژیم حقوق بشر اسلامی‌را در فرایندی دامنه دار بر عهده بگیرد. اگرچه در سودان و افغانستان نیز حکومت اسلامی‌مستقر است اما هیچکدام از این دو توانایی‌های لازم انسانی، فلسفی، سیاسی و اقتصادی لازم را در این راه ندارند. همچنین جمهوری اسلامی‌با نفوذ چشمگیر سیاسی و فرهنگی در جغرافیای وسیعی از جهان اسلام از توان سازمان دهی خوبی برای اجماع و عملیاتی کردن رژیم حقوق بشر اسلامی‌برخوردار است؛ ایرانی که چه با شعار گفتگوی تمدن‌ها و چه با ندای عدالت طلبی توانسته است نظر جهانیان را در مقاطع حساس تاریخی به خود جلب کند.

 مهمتر آنکه جمهوری اسلامی‌تنها کشور اسلامی‌با سابقه تمدنی درخشان، جمعیت تحصیل کرده، نظام سیاسی دموکراتیک و اقتصاد رو به رشد است که آشکارا با ایالات متحده به چالش برخاسته و نظام جهانی آمریکایی را به یاری بلوک بندی جدیدی ایدئولوژیک بی اعتبار و ناعادلانه نامیده است. ممکن است برخی به دلایل گوناگون با هر یک از معیارهای فوق یا همه آنها به معارضه برخیزند اما هیچ کس تردید ندارد که ایران اسلامی‌در مقایسه با سایر کشورهای مسلمان از تمام ویژگی‌های یاد شده به بهترین نحو بهره مند است و از این رو مثال مناسبی برای رهبری کشورهای اسلامی‌در راستای ایجاد رژیم حقوق بشر اسلامی‌به حساب می‌آید که ذاتاً و در طولانی مدت، جدی ترین رقیب رژیم حقوق بشر غربی است. این تلاش‌ها هرگز مانع از گفتگوهای جهانی و غیرسیاسی شدن حقوق بشر به منظور برپایی حداقل استاندارد حقوق بشر واقعاً جهانشمول نیست. در افق این تلاش‌ها، دیر یا زود با پدیداری جنبش «قدرت حقوق» در برابر «حقوق قدرت» عصر حقوق بشر غربی به پایان خواهد رسید.  

* این مقاله پیش از این در وب سایت خبرگزاری ایرنا با عنوان پایان افسانه حقوق بشر آمریکایی منتشر شده است.