ضرورت تدوين نظريه ملى خزر
ديپلماسى ايرانى: 27 و 28 آبان ماه، باکو ميزبان سران کشورهاى حاشيه درياى خزر است. محمود احمدى نژاد هم به نمايندگى از ايران در اين اجلاس شرکت خواهد کرد. اين نشست در حالى برگزار مى‌شود که با وجود برگزارى نشست‌هاى پرتعداد، هنوز کشورهاى حاشيه خزر درباره رژيم حقوقى حاکم بر اين دريا، به توافقى دست نيافته‌اند.
گفتارى از دکتر مهدى سنايى، متخصص مسائل قفقاز و آسياى ميانه و استاد دانشگاه تهران براى ديپلماسى ايرانى:
درياى خزر تا پيش از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى به عنوان درياى مشترک ايران و شوروى مطرح بوده و در زمينه نوع برخورد با خزر و بهره بردارى از اين دريا هم قراردادهاى 1921 و 1940 بين ايران و شوروى امضا شده است؛ يکى از آن‌ها بعد از پايان جنگ جهانى اول و در سال‌هاى اوليه شکل‌گيرى حکومت کمونيستى منعقد شده و ديگرى در آستانه جنگ جهانى دوم.
البته در زمان شوروى، خزر به اين اندازه موضوعيت نداشت، چون در داخل محيط بسته قرار داشته و راهى به درياى آزاد نداشته است. علاوه بر اين، نه شوروى و نه ايران با توجه به اينکه هر دو داراى منابع عظيم و غنى نفت و گاز بوده‌اند، خيلى نگاه ويژه‌اى به درياى خزر نداشتند.
بعد از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، خزر در نقشه جهان موقعيت برجسته‌ترى در کنار آسياى مرکزى و قفقاز پيدا کرد و اين منطقه به عنوان يکى از حوزه‌هاى ژئوپلتيک دنيا تلقى شد. در طول دو دهه گذشته، ما دو روند موازى را درباره موضوع خزر شاهد بوديم. يک روند گفتوگوهاى رسمى ميان پنج کشور حاشيه خزر و نشست‌هاى مربوط به رژيم حقوقى درياى خزر بوده است. اين نشست‌ها در 27 نوبت برگزار شده و به دنبال تدوين رژيم حقوقى درياى خزر بوده است. روند ديگر، گفتوگوهاى دو جانبه و توافقات دوجانبه و عمليات واقعى ميان کشورهاى حوزه درياى خزر است که در اين راستا، قراردادهايى ميان روسيه – آذربايجان و قزاقستان–روسيه از سال 98 به وجود آمده است و بر آن اساس اکتشاف و استخراج نفت صورت گرفته است. در کنار اين‌ها، چند دهه پيش و در دوران شوروى، آذربايجان از نفت خزر بهره بردارى داشته است.
بنابر اين، دو روند در کنار هم طى شده است. يعنى چهار، پنج سال بعد از اينکه روشن شد توافقى درباره رژيم حقوقى درياى خزر صورت نگرفته است، کشورهايى مانند قزاقستان و آذربايجان که به نفت خزر نياز داشتند با روسيه توافق کردند و از اين منابع بهره بردارى کردند. متاسفانه گفتوگوهاى چند جانبه درباره تدوين رژيم حقوقى درياى خزر، گفتوگوهاى طولانى مدت و فرسايشى شده است و زمان زيادى برده است.
خزر براى ما از اهميت بالايى برخوردار است. خزر نه تنها بخشى از حاکميت ملى ما است، بلکه بخشى از هويت ملى کشور ما هم تلقى مى‌شود و مردم ما هم حساسيت ويژه‌اى نسبت به آن دارند و به همين دليل هم مجلس شوراى اسلامى و به ويژه کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى، مسائل خزر را به روز دنبال مى‌کند و با حساسيت پيگيرى مى‌کند.
در حال حاضر بايد ديد که راه برون رفت از اين موضوع چيست؟ دو نگاه به مسئله خزر وجود دارد. ديدگاه حقوقى و ديدگاه سياسي. ديدگاه حقوقى بر قراردادهاى 1921 و 1940 ميان ايران و شوروى را مورد تاکيد قرار مى‌دهد. در حالى که ديدگاه سياسى بيشتر به ضرورت توافق سياسى و حل و فصل مسائل از طريق توافقات و رايزنى‌هاى سياسى معتقد است.
قراردادهاى 1921 و 1940 ميان ايران و شوروى، خزر را به عنوان درياى مشترک ميان ايران و شوروى معرفى مى‌کند و حاکميت برابر آن‌ها را تاييد مى‌کند و هيچ سندى هم معتبرتر از اين دو سند وجود ندارد. ديدگاه حقوقى، اين اسناد را مبناى مذاکرات مى‌داند و معتقد است اين مسئله بايد از اين طريق حل و فصل شود و بنابراين ديدگاه حداکثرى نسبت به سهم ايران در درياى خزر دارد.
اما نگاه سياسى بر اين اعتقاد است که در حال حاضر تنها با ايران و شوروى مواجه نيستيم، دو دهه از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى مى‌گذرد و پنج کشور در حاشيه خزر وجود دارند. قراردادهايى هم ميان آن‌ها درباره چگونگى بهره بردارى از اين دريا امضا شده است و بيشتر از منطق حقوق، منطق قدرت و سياست است که تعيين کننده است.
بنابراين ايران بايد با استفاده از ديپلماسى فعال و دست يافتن به توافقات دو جانبه با کشورهاى حاشيه درياى خزر به حل و فصل اين موضوع بپردازد. البته اين بار سنگينى بر دوش دستگاه ديپلماسى کشور است و با توجه به اطلاعاتى که من دارم، مسئولان ذيربط هم در اين قسمت با جديت مشغول تدوين برنامه‌هايى در اين زمينه هستند و اقداماتى را دنبال مى‌کنند.
بنده اعتقاد دارم که بايد يک نظريه ملى خزر تدوين کرد؛ يعنى بايد به اجماع دست يافت و استراتژى روشنى در خصوص اين موضوع تدوين کرد. بعد هم ترکيبى از نگاه حقوقى و نگاه سياسى در مقوله خزر کارساز است و بايد با توجه به نگاه حقوقى و سياسى، دست به ابتکاراتى در اين زمينه زد.
ضمن اينکه بايد به ساير ابعاد خزر هم توجه کرد. خزر ابعاد امنيتى، زيست محيطى، اقتصادى و ... دارد. به نظر مى‌رسد که اين ابعاد تحت تاثير مسائل ديگر، تا حدى مغفول مانده است. بايد تلاش کرد که ابعاد ديگر خزر هم مورد توجه قرار بگيرد و على رغم ديدگاه‌هاى مختلفى که پنج کشور دارند، فکر مى‌کنم که در بحث تامين امنيت خزر و رويکرد مشترک امنيتى به مسائل خزر، در اجلاس آينده سران دستاوردهاى مناسبى حاصل شود.
برگزارى نشست سران خزر به خودى خود، از اهميت برخوردار است و معمولا در اين سطح، اين اجلاس کمتر اتفاق مى‌افتد. اين بار سران کشورهاى حاشيه درياى خزر بعد از دو سال در باکو گردهم مى‌آيند. بيانيه‌اى هم پيش بينى شده است که در انتهاى اين اجلاس صادر شود. اين بيانيه بخش‌هاى مختلفى را در بر مى‌گيرد که راهبردى در زمينه حمل و نقل و ترابرى خزر، رويکردهاى اقتصادى، همکارى‌هاى بشردوستانه اطلاعاتى، آموزشى، فرهنگى در حوزه خزر را مد نظر قرار مى‌دهد.
علاوه بر اين اعضا را براى برداشتن گام‌هاى عملى براى ايجاد سازمان همکارى‌هاى اقتصادى خزر تشويق و ترغيب مى‌کند. مسائل بيولوژيکى و امنيتى خزر هم در اين نشست مورد توجه است.
بنابراين، اين رويکرد جامع به مسائل خزر حائز اهميت است و به ويژه توافقات امنيتى در حوزه خزر و تصميم‌گيرى اعضا براى تامين امنيت مشترک خزر و جلوگيرى از ورود بازيگران خارجى و تعريف يک سيستم امنيت منطقه‌اى مى‌تواند از مسائل مهم در اين اجلاس باشد.
نظر شما :