امريکا؛تلاش ديگرى براى ترکيب همکارى و قدرت

در ارتباط با سند استراتژى امنيت ملى امريکا چند نکته قابل توجه است؛ اين سند، سندى تجميعى و ترکيبى و التقاطى است به اين معنا که تمام تجربیات يک ساله دولت اوباما بعلاوه تفکرات دموکرات ها و همين طور موفقيت ها و شکست هاى قبلى امريکا تلاش شده به طور خلاصه در اين سند منعکس شود.

نکته ديگر اين است که سند استراتژى امنيت ملى امريکا تلاش کرده ميان تمام ابعاد امنيت يعنى امنيت داخلى، خارجى، اقتصادى و نظامى نوعى تعادل و توازن – حداقل در عرصه بيان- ايجاد کند. نکته ديگر اين سند تفاوت آن با سندهاى گذشته است به اين معنا که تاکيد سند فعلى بر ترکيب همکارى و تقويت بخش نظامى است.

نکته ديگر در سند استراتژى امنيت ملى ايالات متحده امريکا مبناى تئوريک آن است که هم رئاليسم به معناى تقويت بنيادهاى مادى قدرت و هم نهادگرايى ليبرال يا سازمان سازى و رژيم سازى بين المللى به معناى تکيه بر ديپلماسى چندجانبه است. ترکيب اين دو اصل سند استراتژى امنيت ملى امريکا را تنظيم مى کند.

نکته مهم ديگر آن است که سند مذکور در عين حال که به طور سيستماتيک تنظيم شده است فى الواقع نيت ها و چارچوب هاى کارى دولت اوباما در عرصه امنيت ملى امريکا را روشن مى کند اما به اين معنى نيست که دولت اوباما بتواند اين سند را به طور کامل اجرايى کند. چالش هاى عملى فراروى دولت اوباما درمسير اجراى اين سند کم نيست و در واقع اين سند بيان نوعى آرزوهاى استراتژيک است.

نکته ديگر اين است که اصلى ترين مفهوم در کنار چارچوب تئوريک قدرت و همکارى، بازسازى ملى براى رهبرى جهانى است؛ اين مفهوم نکته کليدى سند است و تاکيد دارد که امريکا مى تواند رهبرى جهانى را بر عهده داشته باشد اما براى اين رهبرى جهانى بايد اولا خود را در داخل و در عرصه هايى مانند نوآورى و آموزش -که نياز به تقويت قدرت دارد- بازسازى کرده و توجه خاص داشته باشد و ثانيا در سيستم بين المللى به نحوى رفتار کند که قادر باشد رهبرى را از طريق همکارى ايفا کند.

نکته نهايى اين سند اشاره آن با ايران است؛ بايد توجه داشت که بحث محورى سند ايران نيست. در اين سند به مسائل مختلفى که امريکا با آن سروکار دارد اشاره شده و به همين دليل در چند مورد به ايران پرداخته شده است. اولين اشاره در مورد مسائل مربوط به گسترش سلاح هاى هسته اى است که به ايران و کره شمالى پرداخته است. مورد ديگر بحث خاورميانه و وضعيت موجود در اين منطقه است و مورد ديگر هم در ارتباط با تعامل است و در اين مورد نيز به ايران اشاره شده است.

در مجموع اين سند به ايران نيز پرداخته و تلاش دارد از يک سو تمامى سياست هاى امريکا در ارتباط با ايران طى سى سال گذشته را با تاکيد به تهديد بودن اين کشور براى امنيت ملى امريکا ادامه دهد، و از سوى ديگر از تعامل سخن مى گويد اما اين تعامل را در چارچوب بحث همکارى بين المللى، ديپلماسى چندجانبه و ايجاد اجماع در سطح جهان شکل مى دهد.