سرنوشت سیاسی عراق در گرو سهم‌خواهی اقلیت‌ها
از نخستین روزهای پس از مشخص شدن نتایج انتخابات پارلمانی در مارس 2010 عراق، مشخص بود که پست نخست وزیری استحقاق قانونی و سیاسی لیست دولت قانون به ریاست آقای نوری مالکی است. زیرا به هر حال محرز بود که لیست دولت قانون به همراهى لیست ائتلاف ملی به ریاست آقای عمار حکیم و مقتدا صدر می‌توانستند مهم‌ترین فراکسیون پارلمانی را به دست آورند. در بین این دو لیست شیعه، سهم آقای مالکی بیش از شصت درصد کرسی‌های این دو لیست بود و بقیه احزاب شیعه باقی کرسی‌ها را در دست داشتند. یعنی از صد و پنجاه و نه کرسی متعلق به دو لیست شیعه، آقای مالکی و ائتلاف دولت قانون هشتاد و نه کرسی را در اختیار داشتند و سایرین هفتاد کرسی را.
طبیعی است که برای خروج از بن بست فعلی، بهترین راه حل، تمکین از نتایج انتخابات و احترام به رای مردم بود. متاسفانه در هفت ماه گذشته مانع‌تراشی گروه‌های کوچکی که ائتلاف‌های شکننده و ناپایداری را تشکیل داده بودند، همچنین زیاده خواهی اقلیت در عراق مانع تشکیل دولت شده است.
البته با وجود محرز شدن نخست وزیری نوری مالکی معلوم نیست چانه زنی‌ها بر سر تقسیم پست‌های کابینه تشکیل دولت را چقدر به تاخیر بیندازد.
به نظر بنده علاوه بر زیاده‌خواهی اقلیت مورد حمایت بعضی از کشورهای عربی، شکاف‌هایی در ساختار سیاسی و قوانین انتخاباتی عراق وجود دارد که این موانع عملیات سیاسی برای تشکیل دولت در عراق را با اصطکاک و مشکل روبه‌رو ساخته است.
در سال‌های اولیه اشغال عراق با توجه به ترکیب قومی و مذهبی متکثر جامعه عراق، قانونگذاران و نخبگان عراقی برای دخیل کردن همه قومیت‌ها و پیروان مذاهب، و اجازه ندادن به اکثریت برای حذف اقلیت، قوانین را به گونه‌ای تدوین کردند که دولت، دولت صرفا اکثریت نباشد. چون اصولا اکثریت و اقلیت در عراق، سیاسی نیست بلکه قومی و مذهبی است.
لذا از طریق بندهایی در قانون اساسی تلاش کردند که ترکیب سیاسی در عراق، یک ترکیب متنوع از قومیت‌ها و پیروان مذاهب گوناگون باشد. در قانون اساسی عراق پیش بینی شده که رئیس جمهور با دو سوم آرای نمایندگان مجلس انتخاب شود و پس از انتخاب رئیس جمهور، او کاندیدای بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل دولت کند. و این کاندیدا باید حداقل پنجاه درصد آرای نمایندگان مجلس را برای تشکیل دولت کسب کند.
این وسواس قانون گذاران عراقی درباره حقوق اقلیت، در حال حاضر به اصلی‌ترین مشکل ترکیب سیاسی عراق تبدیل شده است. چون اقلیت‌ها صرفا به دنبال استفاده از حقوقی که در قانون اساسی پیش بینی شده برای گرفتن کرسی‌های کابینه با توجه به حجم خود اکتفا نکرده بلکه درصدد افزایش سهم خواهی و استفاده از اختیارات قانونی برای گروگان گرفتن سرنوشت عراق هستند.
لذا شاهد هستیم که مثلا کردها با پنجاه و هفت کرسی پارلمانی که تقریبا یک ششم کرسی‌های پارلمانی است، تنها به پست ریاست جمهوری اکتفا نکرده و در پی تحمیل مطالبات خود به پارلمان هستند. لذا از ابتدای بحث‌های فراکسیون‌های مختلف و چانه‌زنی‌های سیاسی فراکسیون‌ها، کردها لیست نوزده بندی را در اختیار بقیه قرار دادند و خواهان آن شدند که بقیه گروه‌ها نظر خود را درباره مطالبات کردی روشن کنند. یکی از بندهای لیست نوزده گانه استفاده از حق آبستراکسیون یا به عبارت دیگر مختل کردن دولت است. به این ترتیب که کردها پیشنهاد کرده‌اند که در صورتی که در آینده تصمیم گرفتند که از دولت خارج شوند، دولت ملغی شود و انتخابات مجددا برگزار شود که این نوعی زیاده خواهی است که با توجه به بن بست فعلی، کردها به دنبال گرفتن اين اختيار غيرقانونى هستند.
یا شاهد هستیم که گروه‌های کوچک و اقلیت در عراق با هدف مانع تراشی بر سر راه اکثریت در لیستی به نام العراقیه جمع شدند و توانستند نود و یک کرسی را کسب کنند و بر اساس همین تعداد کرسی‌ها مدعی بودند که نخست وزیری حق قانونی آن‌هاست. در حالی که واقعیت‌های سیاسی صحنه عراق و ترکیب جمعیتی عراق گویای این مسئله است که این پست استحقاق لیستی مانند لیست العراقیه نیست.
طبق یک قانون نانوشته نخست وزیر باید از بین شیعیان انتخاب شود، به همین دلیل گروه‌هایی که تحت لیست العراقیه دور هم جمع شده‌اند، یک شیعه لائیک را در راس لیست خود قرار دادند و امیدوار بودند که از طریق نود و یک کرسی که کسب کرده‌اند بتوانند این پست را در اختیار آقای ایاد علاوی قرار دهند. طبیعی است که اگر ما پست نخست وزیری را حق شیعیان بدانیم، آقای علاوی از مشروعیت برای نمایندگی شیعیان عراق برخوردار نبود تا از طرف آن‌ها بتواند دولت را تشکیل دهد و نهایتا پذیرفتند که آقای علاوی نمی‌تواند نخست وزیر عراق باشد.
آقای مالکی طی چهار سال گذشته و همچنین در انتخابات استانی 2008 و انتخابات پارلمانی در مارس 2010 و چانه‌زنی‌هایی که پس از انتخابات اخیر بین گروه‌ها صورت گرفت و نهایتا منجر به این شد که آقای مالکی بتواند به عنوان تنها کاندیدای لیست شیعیان خود را مطرح کند، نشان داده است که از درایت، صبر و حوصله و استقلال کافی برخوردار است تا یک حاکمیت ملی با ثبات را در عراق شکل دهد.
نظر شما :