سفر اوباما به آسیا؛ پیوند کامل دیپلماسی و اقتصاد
نویسنده خبر:
سعید لیلاز
گفتاری از سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی برای دیپلماسی ایرانی.
باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا روز جمعه سفر ۱۰روزه خود به قاره آسيا را آغاز کرد و برای نخستين مقصد اين سفر، راهی هند شد. آقای اوباما در اين سفر ده روزه، به هندوستان، اندونزی، کره جنوبی و ژاپن سفر خواهد کرد. اهداف اوباما در این سفر در گفتاری از سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی آمده است.
گفتاری از سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی برای دیپلماسی ایرانی:
سفر اوباما به چهار کشور آسیایی با هدف افزايش امکان تجارت و بازرگانی و کارآفرينی برای اقتصاد آمريکا انجام می‌شود. هدف اصلی او در این سفر، گشودن بازارهای کشورهای آسیایی به روی شرکت‌های آمریکائی است. آسیا در حال حاضر اهمیت زیادی در اقتصاد جهان پیدا کرده است. چین، هند و ژاپن سه قدرت اقتصادی بزرگ در آسیا را تشکیل می‌دهند و این سه کشور با همدیگر حدود 30 درصد یعنی یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را دارا هستند. چین و هند تنها دو اقتصاد بزرگ جهان هستند که رشد اقتصادی آنها بسیار بالاست.
رشد اقتصادی چین دو رقمی است و رشد اقتصادی هند هم نزدیک 9 درصد است. این سفر از جنبه اقتصادی برای اوباما بسیار مهم است چرا که او در تلاش است شاخص‌های اقتصادی را بهبود ببخشد. هرچند همان‌طور که پیش بینی می‌شد اقتصاد آمریکا از دوره رکود بیرون آمده است ولی همچنان نرخ بیکاری در این کشور 9 تا 10 درصد است.
بنابراین برای آمریکا بسیار مهم است که بتواند از طریق تزریق رونق اقتصادی بیشتر، نرخ بیکاری را کاهش دهند.
هند
در وضعیت کنونی اقتصاد ایالات متحده، هند می‌تواند شریک بسیار مهمی برای این کشور باشد. به‌ويژه این که هندی‌ها ظرف دو دهه اخیر هر چه بیشتر از ایدئولوژی فاصله گرفته‌اند و بدون اینکه تنش منطقه‌ای و بین المللی ایجاد کنند سعی کرده‌اند جایگاه اقتصاد خود را ارتقاء دهند. آنها روابط تکنولوژیک بسیار استراتژیک و مهمی را با آمریکا برقرار کرده‌اند. در واقع آمریکایی‌ها از رشد اقتصادی هند بهره می‌برند و هندی‌ها نیز در مقابل از تکنولوژی سطح بالای آمریکایی‌ها استفاده می‌کنند.
در حال حاضر آمریکا کمتر محدودیتی برای دستیابی هند به تکنولوژی آمریکا قائل می‌شود. هند موفق شده است که این کار را از طریق ایدئولوژی‌زدایی در سیاست خارجی خود به ویژه بعد از مرگ خانم گاندی دنبال کند. بعد از کنار رفتن خانواده گاندی، هند بیش از هر زمان دیگری عملگرایانه‌تر به دنیا و دیپلماسی نگاه می‌کند. به این دلیل هندی‌ها کاملا توانسته‌اند در موازنه قدرت با پاکستان، جای اين کشور را در نگاه آمریکایی‌ها بگیرند؛ یعنی روابطشان با این کشور استراتژیک‌تر و عمیق‌تر شده است. هرچقدر رابطه پاکستان با آمریکا در این سالها به سمت مسائل خشن‌تر و روبنایی‌ترپیش رفته است هندی‌ها رابطه استراتژیک‌تری در لایه‌های زیرین اقتصاد یعنی در حوزه تکنولوژی با آمریکا برقرار کرده‌اند.
چین
در حال حاضر چالش اصلی آمریکا در حوزه اقتصاد بین الملل نه اتحادیه اروپا، یا هیچ قدرت دیگر اقتصادی دیگر بلکه چین است. از این جهت که آمریکایی‌ها وقتی اراده می‌کنند پول اروپایی در مقابل دلار ظرف دو يا سه ماه بیش از 15 درصد افزایش پیدا می‌کند که یک تحول فوق العاده بزرگی است. ولی حتی یک دهم این سرعت را در برخورد با یوآن چین نداشته اند. یعنی در حال حاضر بزرگترین نقطه ضعف آمریکا در سطح بین المللی چین است. ژاپن
آمریکا موفق شده است ژاپن را از طریق کاهش نرخ دلار در برابر ین کنار بزند. این کار را با اروپا نیز انجام می‌دهد هرچند به دلیل شادابی بیشتر اقتصاد اروپا، به خصوص در حوزه آلمان نه در حوزه ایتالیا و فرانسه، مقاومت بیشتری می‌کند. ژاپن که در حال حاضر رشد اقتصادی‌اش صفر شده و جایگاه دوم اقتصادی‌اش به جایگاه سوم سقوط کرده است، می‌تواند در کنار هند و ایالات متحده سپر ژئوپلیتیکی را در برابر چین که اقتصاد محور آن است تشکیل دهد.
برقراری توازن با چین
آمریکا و متحدانش نگران حرکت‌های اقتصادی چين هستند. گفته می‌شود که اوباما در این سفر به دنبال جلوگیری از گسترش اقتصاد و نفوذ چین در آسیا است. با این حال باید به این نکته دقت کرد که در مورد اختلافات آمریکا با چین نبايد اغراق کرد.
آمریکا و چین هر دو به یکدیگر به شدت نیازمند هستند و باید با همدیگر همزیستی داشته باشند. با این حال با توجه به طراوت اقتصاد هند و همین‌طور تکنولوژی سطح بالای اقتصاد ژاپن، آمریکا سعی می‌کند که توازنی بین قدرت اقتصادی خود با شادابی و طراوت اقتصاد هند و تکنولوژی اقتصاد ژاپن در برابر چین برقرار کند. این سیاست، سیاست مقابله نیست بلکه سیاست برقراری توازن است.
آمریکایی‌ها می‌خواهند کسری تراز بازرگانی‌شان را در برابر چین کاهش دهد ولی به هیچ وجه درصدد نابود کردن چین نیستند. چون اقتصاد این دو کشور بیش از آنچه تصور می‌شود به یکدیگر گره خورده است. در حال حاضر مازاد تراز بازرگانی چین با آمریکا تقریبا روزی هفتصد ملیون دلار است. این نشان می‌دهد که آمریکا در حال حاضر به دنبال برقراری موازنه بیشتر هستند تا از آن طریق آمریکا رونق اقتصادی بیشتری بگیرد و همچنین نرخ بیکاری در این کشور کاهش یابد.
رابطه دیپلماسی و اقتصاد
با کمی دقت در مناسبات جهانی می‌توان دریافت که جنگی که در حال حاضر در دنیا وجود دارد جنگ اقتصادی و ارزی است. در جهان کنونی نه تنها اقتصاد از سیاست جدا نیست بلکه اقتصاد مقدم بر سیاست و حتی مقدم بر مسائل نظامی است. به طور کلی وزنه اقتصاد در تمام گفتگوهای دنیا می‌چربد. این نکته مدت‌هاست ثابت شده است که هر اتفاقی که قرار است در دنیا بیفتد حتی به لحاظ نظامی، قبل از آن باید در حوزه اقتصاد افتاده باشد. در واقع این قدرت اقتصادی کشورهاست که مباحث ژئوپولیتیک و سیاسی آنها را پیش می‌برد. کاری که اوباما در این سفر می‌کند در این راستا است. اوباما همانند هر سیاستمدار دیگری به دنبال رشد کشورش از طریق گسترش روابط اقتصادی و تجاری است. از سوی دیگر به دلیل رکودی که بر اقتصاد جهان حاکم است این سفراز اهمیت مضاعفی برای آمریکا برخوردار است. در واقع دولت آمریکا، نماینده شرکت‌های خصوصی است و جز زمینه‌سازی برای شرکت‌های خصوصی در جهت گسترش تجارت و بازرگانی کاری برای خود متصور نیست. البته این مختص ایالات متحده نیست و ساير کشورهاى دنيا هم کمابیش همین‌گونه‌اند. در واقع ایران در این زمینه یک نمونه استثنایی است.
وقتی دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم که بیشترین گفتگوها و مذاکرات سیاسی ما با سوریه، ونزوئلا، بلاروس و کشورهایی از این دست است، در حالی که اقتصاد ما به این سمت جریان ندارد. یعنی بیشترین مناسبات سیاسی ما با کشورهایی مثل سوریه و ونزوئلاست و کمترین مبادلات تجاری ما با این کشورها صورت می‌گیرد. از سوی دیگر کشورهای که ما با آنها تعاملات سیاسی و دیپلماتیک سطح بالایی نداریم مثل چین، اروپا و امارات بیشترین حجم مبادلات بازرگانی ایران را به خود اختصاص می‌دهند. در واقع باید گفت بین دیپلماسی و اقتصاد در ایران هیچ نسبتی وجود نداشته است و ندارد. این به این خاطر فهم ویژه ما از اقتصاد در دنیاست. وگرنه بقیه دنیا در حقیقت از این کانال مباحث اقتصادی، مسائل ژئوپلیتیکی خود را پیش می‌برند. ما از سالها پیش از انقلاب عادت کرده‌ایم که به بازارهایمان اهمیت ندهیم. ما چون اقتصاد را در اولویت قرار نمی‌دهیم، بازارهایمان را جزء نوامیس کشور نمی‌دانیم.
البته باید توجه داشت که بخشی از مشکل به سیستم اقتصاد ما بر می‌گردد. سهم شرکت‌های خصوصی در اقتصاد ایران ناچیز است. در حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی ایران متعلق به بخش خصوصی است که حجم عمده آن متعلق به بخش کشاورزی، ساختمان‌سازی و مغازه‌های عادی است که به معنای دقیق کلمه شرکت خصوصی نیستند و نمی‌توانند همانند شرکت‌های اقتصادی در دیگر کشورها نقش جدی در مناسبات تجاری و بین المللی بر عهده بگیرند.
نظر شما :