موضوع موشکی را از مذاکرات هسته ای دور نگاهدارید

دیپلماسی ایرانی: باوجود فضای مثبت، آخرین دور از مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 به توافق نهایی منجر نشد. منابع متعددی فاش کرده اند که یکی از اصلی ترین موانع در راه دستیابی به توافق جامع پافشاری کشورهای غربی- و مخالفت ایران- برای طرح موضوع برنامه های موشکی در دستور کار مذاکرات بوده است.

از منظر قانونی، ایالات متحده ادعا می کند که قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل هر گونه فعالیت های مربوط به برنامه های موشکی با توانایی حمل کلاهک هسته ای را برای ایران ممنوع می کند. بنابراین، ایالات متحده اینگونه نتیجه می گیرد از آنجایی که برنامه اقدام مشترک ژنو شامل پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت نیز می شود، باید برنامه های موشکی ایرن نیز بخشی از دستور کار مذاکرات باشد. این در حالی است که ایران با این برداشت از برنامه اقدام مشترک ژنو مخالفت کرده و تاکید دارد توانمندی های نظامی یک حق مستقل است که ربطی به موضوع هسته ای ندارد.

در حالی که به دور بعدی مذاکرات هسته ای نزدیک می شویم، سه نقطه نظر در ارتباط با موضع آمریکا قابل توجه است:

نخست، برنامه اقدام مشترک ژنو به لزوم پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت اشاره می کند اما در عین حال می افزاید: یک توافق جامع باید شامل روندی تدریجی باشد و به لغو تمامی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل بیانجامد.

بنابراین، به موجب برنامه اقدام مشترک ژنو، اگر طرفین بخواهند به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بپردازند- که شامل تحریم ها در مورد فعالیت های موشکی ایران نیز می شود- آنها باید تنها از منظر لغو جامع تحریم ها به آن بنگرند نه مدالیته ای که در واقع به حفظ آنها منجر می شود- آنگونه که ایالات متحده انتظار دارد.

به بیان دیگر، در روند مذاکرات، گروه 1+5 می تواند پیشنهاد لغو تحریم های مرتبط با فعالیت های موشکی بالستیک را در مقابل دریافت امتیاز هسته ای از ایران مطرح کند. اما نمی تواند انتظار داشته باشد که ایران به طور کامل یا نسبی با نفس ممنوعیت موافقت کند. در این صورت نه تنها توافقی جامع در زمینه لغو تحریم های شورای امنیت حاصل نخواهد شد، بلکه نمی توان نتیجه رضایت بخشی برای ملاحظات شورای امنتی در این زمینه به دست آورد.

دوم، برنامه اقدام مشترک ژنو  ممنوعیت های در نظر گرفته شده در مورد فعالیت های موشکی ایران را نیز به موازات دیگر تحریم هایی می داند که در طول سالیان اخیر در بخش های مختلف از گاز گرفته تا پتروشیمی و نفت علیه ایران اعمال می شود. در هیچ موردی نیز به این تخریم ها به عنوان یک مورد خاص که شامل لغو تحریم های جامع نمی شود، اشاره ای نشده است.

به بیان دیگر، از نظر قانونی  هیچ استثنایی در مورد تحریم های سازمان ملل و لغو آنها وجود ندارد. آنهایی که به این تحریم خاص شورای امنیت به عنوان یک استثنا اشاره می کنند و به دنبال رایزنی برای حفظ این تحریم ها هستند باید مبنایی قانونی برای توجیه نظریه خود بیابند. زیرا نه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و نه برنامه اقدام مشترک  ژنو استثنایی را برای یک ممنوعیت خاص در نظر نگرفته است.

در نهایت، از نظر تجربی، موضع آمریکا این پرسش را پدید می آورد که در زمانی که تعدیل منابع نگرانی( توامندی های هسته ای ایران) به خودی خود موضوعی برای بحث است، چرا باید روی مساله موشکی پافشاری صورت گیرد؟به طور کلی، تعبیری عادلانه از قطعنامه 1929، با توجه به اهداف آن؛ نشان می دهد که شورای امنیت فعالیته هایی را ممنوع کرده که با نوعی از برنامه های موشکی بالستیکی ایران مرتبط هستند که توانایی انتقال سلاح هسته ای را دارند.

پس بدون اینکه تصویری از سلاح هسته ای پیش رو باشد یا برنامه های وجود داشته باشد که بتواند سلاح هسته ای تولید کند، این ممنوعیت به طور خودکار نامربوط خواهد بود. بنابراین، پرداختن به این موضوع از منظر نقض برنامه اقدام مشترک ژنو  ، بیش از هر چیزی به نظر غیر سازنده و بی ثمر خواهد بود.

منبع: نشنال اینترست/ تحریریه دیپلماسی ایرانی/ 10