2015، سال سرنوشت ساز دریای خزر

بهره برداری از "پهنای مشترک " نیاز به ساختارسازی دارد

۱۴ مهر ۱۳۹۳ | ۱۵:۲۲ کد : ۱۹۳۹۰۸۲ آسیا و آفریقا گفتگو
بهرام امیراحمدیان کارشناس مسایل روسیه در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به اجلاس خزر تاکید می کند که ممکن است در بحث پهنای مشترک، مساله منابع بستر و انرژی مطرح شود اما هرگونه فعالیت اقتصادی در این حوزه باید به صورت برابر یا مشترک مورد بهره برداری قرار گیرد.
بهره برداری از "پهنای مشترک " نیاز به ساختارسازی دارد

دیپلماسی ایرانی: چهارمین اجلاس همکاری های کشور های حاشیه دریای خزر در آستارخان با امضای توافقنامه میان سران به پایان رسید. هرچند در این اجلاس پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر صحبتی نشد، اما پوتین رییس جمهوری ترکیه وعده داد که رژیم حقوقی دریای خزر در سال 2015 امضا خواهد شد. با این حال در امضای توافقنامه به مساله حفظ منافع دریایی، محیط زیست، ماهیگیری و همچنین پهنای مشترک اشاره شده است. اما نکته اصلی نوع استفاده از پهنای مشترک به صورت سهمی برابر میان پنج کشور است. ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان پنج کشوری هستند که در چهارمین اجلاس آستاراخان توافقنامه ای را به امضا رسادند که نشان از افزایش سطح همکاری های این کشورها در حل مسایل دریای خزر است. در این باره گفت وگویی کوتاه با بهرام امیراحمدیان کارشناس مسایل روسیه داشته ایم که می خوانید:

توافقنامه امضا شده میان کشورهای حاشیه دریاچه خزر تا چه حد تامین کننده منانفع ملی ایران در بحث رژیم حقوقی دریای خزر است؟

برگزاری اجلاس در سطح سران، گام بسیار مثبتی است. زیرا نشان می دهد، تفاهم و همکاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر وجود دارد. برون داد و نتایج حاصل از آن نیز حاکی از مذاکرات طولانی در سطوح کارشناسی و بالاتر در سطح معاونان وزیر و وزرای خارجه دارد. بنابراین وقتی صحبت از امضای اعلامیه مشترک می شود، باید آن را گام مثبت قلمداد کرد. تعیین حدود برای آب های سرزمینی و محدوده ماهگیری نیز کار مثبتی است و باید از آن استقبال کرد. تصور می کنم در دیپلماسی توانسته ایم موفق عمل کرده و به اجماعی دست یابیم که همه کشورها ضمن قبول آن در دریای خزر سهم داشته باشند. از این رو صحبت از سهم خواهی حال 20 یا 50 درصد، چندان منطقی به نظر نمی رسد. زیرا تعیین سهم بر اساس قواعد حقوقی و قانونی صورت می گیرد. طی فرایند مذاکره است که به یک فرمول و جمع بندی دست خواهند یافت و آن را به رای می گذارند در صورت تایید باید پذیرفته شود. سهم خواهی مساله ای نیست که از طرف مردم به رای گذاشته شود یا نظر مردم در آن دخیل باشد. زیرا این یک رویه حقوقی است. در حقوق بین الملل ابتدا رویه حقوقی تنظیم و راه پیاده سازی آن پیدا می شود و سپس بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 و با در نظر گرفتن حق انصاف، سهم تعیین می شود. نکته اساسی در اظهارات آقای روحانی بود که این نکته را مطرح کرد. ایران دارای حق تاریخی بر این دریاست. تا قرن شانزدهم این دریا، دریای ایرانی بوده و ایران بیشترین فعالیت را داشته است. تنها در غرب تعدادی در قفقاز شمالی، داغستان، باکو لنکران در قسمت تالش جمهوری آذربایجان در این دریا فعالیت می کرد. ولی ایران بیشترین فعالیت از نظر اقتصادی و تاریخی را داشته است. به همین دلیل باید در این زمینه حق انصاف مدنظر قرار گیرد. بدین مفهوم که ممکن است به دلیل مرز معقر بودن دریای خزر، آب کمی برای ایران در نظر گرفته شود و جمهوری آذربایجان و شبه جزیره آبشوران که به داخل دریا رفته، سهم بیشتری داشته باشد. باید این مساله را در نظر گرفت. با این حال فکر می کنم  ایران در اجلاس دریای خزر موفق عمل کرد.

آقای پوتین اعلام کرده سال 2105 رژم حقوقی دریای خزر امضا می شود. آیا این امضا در تداوم سهمی است که از گذشته به ایران تعلق گرفته یا احتمال تغییر آن وجود دارد؟

در سال 1921 قرارداری میان ایران و شوروی سابق با اسم قرارداد مودت_ دوستی _ به امضا رسید. همچنین در سال 1940 در دوران استالین قراردادی به عنوان دریانوردی به امضا رسید که به دریای خزر، دریای مشترک گفتند. مفهوم دریای مشترک این نیست که سهم برابر داشته باشیم، بلکه با توجه به قدرت شوروی در آن سال، تنها به ایران اجازه دادند که تا خط آستارا- حسن قلی جلو بیاید و ایران نباید از این خط پروازی بالاتر برود. این دو قرارداد نیز به عنوان سهم ایران از دریا نیست. زیرا مبنای حقوقی ندارد. زیرا بر اساس این دو قرارداد بیش از 90 درصد سواحل دریا در اختیار شوروی سابق بود. پس از فروپاشی شوروی، چهار کشور جدید به وجود آمد. بنابراین وقتی صحبت از رژیم حقوقی در سال 2015 می شود، بر مبنای مسایل بحث شده و با استفاده از نظرات کارشناسی و مشاوران خارجی است. بنابراین باید این اطمینان داده شود پیشرفت های حاصل شده بر اساس برگزاری بیش از 50 جلسه است که در آن تیم مذاکره کننده ایران در راستای استیفای حقوق مردم ایران قدم بر می دارد. اگر قرار باشد سهم ایران از دریای خزر 50 درصد باشد، در این صورت نباید جمهوری آذربایجان و ترکمنستان وارد دریا شوند. زیرا 50 درصد سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان را در بر می گیرد. اگر چنین باشد چگونه می توان این آب ها را حفظ و حفاظت کنیم؟

در بخشی از توافقنامه آمده است که ما بقی دریا به عنوان "پهنه مشترک" تعیین شد که بین 5 کشور مشترک خواهد بود. تا چه حد امکان دارد این پهنه مشترک از سوی دیگر کشور بعضا به هر دلیلی از جمله مسایل امنیتی و اقتصادی مورد بهره برداری بیشتر قرار نگیرد؟

ممکن است در پهنای مشترک، مساله منابع بستر و انرژی مطرح شود. در این صورت اگر قرار بر بهره برداری است، آیا سهم های داده شده برابر خواهد بود؟ هرگونه فعالیت اقتصادی در این حوزه باید به صورت برابر یا مشترک مورد بهره برداری قرار گیرد. این موضوع اساسی است. بر اساس محدوده تعیین شده برای ماهگیری اگر از هر طرف 25 مایل در نظر گرفته شود، در مجموع 50 مایل می شود، یعنی چیزی حدود 70 کیلومتر که در این صورت 230 کیلومتر از کل منطقه_ کل منطقه 300 کیلومتر است_ باقی می ماند. به همین دلیل بهترین روش برای بهره برداری از این محدوده مشترک، تشکیل سازمان همکاری های اقتصادی دریای خزر بوده که ایران از سال 1375 آن را پیگیری کرده است. در عین حال در پهنای مشترک کنوانسیون حفظ محیط زیست امضا شده که هر پنج کشور نسبت به آن تعهد داشته و به امضای مجالس آنها رسیده است. از این رو برای اجرای این کنوانسیون نیز می توان آن را در سازمان همکاری های اقتصادی در نظر گرفت. باید به دنبال ساختار سازی باشیم. در ساختار سازی، سازمان هایی معین می شود که همه مسایل از جمله حفظ محیط زیست، جهانگردی، بهره برداری از آبزیان و همچنین منابع زیر بستر مورد نظارت قرار گیرد. در حال حاضر در دریای سیاه، سازمان همکاری های اقتصادی همزمان با ابتکار ایران شکل گرفت که حتی برخی کشورهای خارج از ساحل از جمله ارمنستان در آن شرکت دارد.

انتشار اولیه : سه شنبه 8 مهر 1393 / باز انتشار : دوشنبه 14 مهر 1393

کلید واژه ها: کشورهای حاشیه دریای خزربهرام اميراحمديان


نظر شما :