بحرانی به نام بدهی ها

نبرد بعدی اوکراین بر سر اقتصاد است

۲۲ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۲:۳۰ کد : ۱۹۴۵۱۶۷ اخبار اصلی اروپا اقتصاد و انرژی
ترکیب وحشیانه جنگ و کاهش ارزش ارز، اوکراین را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. بدهی ها که تا حد زیادی به دلار بستگی دارد، حدود 100 درصد تولید ناخالص داخلی است.
نبرد بعدی اوکراین بر سر اقتصاد است

دیپلماسی ایرانی: حتی اگر درگیری بر دستیابی به صلح شکننده در شرق اوکراین هم به نتیجه برسد، دولت اوکراین باید با مشکل دیگری رودررو شود: نجات اقتصاد. یک توافق در رابطه با بخشودگی بدهی ها وجود دارد که ممکن است در مقایسه با به چالش کشیدن شورشیان روسی حماسی تر باشد. اما در این باره راه حلی وجود دارد که کار می کند. ترکیب وحشیانه جنگ و کاهش ارزش ارز، اوکراین را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. بدهی ها که تا حد زیادی به دلار بستگی دارد، حدود 100 درصد تولید ناخالص داخلی است و از 40 درصد یک سال پیش بیشتر شده است و همچنین 70 درصد بالاتر از میزانی است که صندوق بین المللی پول برای کشورهایی با بازارهای در حال ظهور در نظر گرفته است.

میزان بهره در سه سال آینده به بیش از 27 میلیارد دلار یعنی معادل یک چهارم هزینه های دولت می رسد. تنها بخشش سریع و فوری بدهی ها است که می تواند کشور را از باتلاق اقتصادی نجات دهد. خروجی اقتصاد کشور در چهار ماهه آخر سال 2014، در مقایسه با اوایل سال، 15 درصد کاهش یافته است. اگر دولت سعی کند که هزینه ها را کاهش دهد یا مالیات ها را به اندازه ای افزایش دهد که بتواند بدهی هایش را بدهد، تضمینی برای فروپاشی است. این سناریوی مفتضحانه همان چیزی است که طلبکاران به عنوان بهترین جایگزین توافق می دانند.

دستیابی به یک توافق، کار آسانی نیست. اولین مانع، روسیه است. در اواخر سال 2013، ولادیمیر پوتین قرضی 3 میلیارد دلاری در حمایت از ویکتور یانوکوویچ، سیاستمدار منفور اوکراینی که در طول انقلاب فرار کرده بود، به دولت وی داد و وقتی که موعد پرداخت این بدهی در دسامبر رسید، پوتین انتظار داشت که به صورت کامل پرداخت شود.

روسیه به عنوان یکی از عوامل مشکل زا در درگیری اوکراینی ها، تنها تعهد اخلاقی ضعیفی درباره پس گرفتن بدهی ها دارد. متاسفانه علاوه بر مسائل اقتصادی و نظامی، بر سر مسئله گاز طبیعی که برای اوکراین حیاتی هم است، روسیه توانایی ایجاد درگیری را دارد. اوکراین انتخابی ندارد و باید بدهی اش را بدهد.

مانع دوم، عدم اطمینان درباره چشم انداز اقتصاد اوکراین است. طلبکاران خصوصی کشور که بزرگترین آنها مدیر بخش دارایی شرکت آمریکایی فرانکلین تمپلتون است، هیچ راهی برای ارزیابی این که چه بخشی از بدهی هایش را می تواند به دست بیاورد، در اختیار ندارد. شواهد اولیه نشان می دهد که فساد رهبران جدید اوکراین کمتر از پیشینیان است اما این کشور فاقد ثبات و اعتماد مورد نیاز برای دستیابی به یک توافق بخشودگی بدهی است.

از این رو، بهترین راه حل یک فرآیند دو مرحله ای خواهد بود. در ابتدا طلبکاران بخش خصوصی دولت باید با یک تاخیر چند ساله برای پرداخت بدهی ها موافقت کنند تا صندوق بین المللی پول به این کشور وام 17.5 میلیارد دلاری را که در نظر دارد، اعطا کند. این اقدام به رهبران اوکراین زمان و منابع مورد نیاز را می دهد تا اقتصاد را به مسیر درست بازگردانند و مدیریت مالی انجام دهند. با فرض این که کشور دست نخورده باقی مانده است، همه طرفین در موقعیت بهتری برای ارزیابی توانایی دولت و توان پرداخت بدهی و رسیدن به یک توافق قطعی قرار می گیرند.

برای این کار، صندوق بین المللی پول و کشورهای غربی باید حمایت های مالی فوق العاده عمل گرا، انعطاف پذیر و هوشیارانه ای را ارائه دهند. آنها باید این نکته را هم در نظر داشته باشند که قسمت عمده ای از این پول به جیب روسیه خواهد رفت. آنها مجبور به اجازه دادن به دولت اوکراین برای ارائه محرک های اقتصادی که کسری بودجه اش را بهبود بخشد، هستند. آنها باید از نزدیک بر مخارج دولت نظارت کنند تا مطمئن شوند که این پول ها مورد سرقت قرار نگیرند. چنین طرحی می تواند در بسیاری از مسیرها اشتباه طی شود، اما اگر اوکراین خواهان دستیابی به احیا اقتصادی است، این بهترین مسیر است.

منبع: بلومبرگ ویو/ مترجم: حسین هوشمند

    

کلید واژه ها: اوکراینبدهی هااقتصاد اوكراينروسيه


نظر شما :