سیاست شفاف تهران در قبال لوایح FATF مشوق خوبی برای بازگشت سرمایه است

نقش حیاتی دیپلماسی در عدم خروج سرمایه از کشور در دوران تحریم

۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۷:۰۳ کد : ۱۹۷۸۵۷۱ اقتصاد و انرژی انتخاب سردبیر
آلبرت بغزیان در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی معتقد است که علیرغم وجود مساله امنیت در کشور اما هنوز آن تضمین های لازم به خصوص تضمین های اقتصادی برای بازگشت و سود دهی سرمایه در ایران از جانب مسئولین صورت نگرفته است که اگر صورت بگیرد می تواند مشوق خوبی برای امر سرمایه گذاری خارجی باشد.
نقش حیاتی دیپلماسی در عدم خروج سرمایه از کشور در دوران تحریم

عبدالرحمن فتح الهی – مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی مبسوط رکورد شکنی خروج سرمایه از ایران در سال گذشته را تایید کرده است .در این گزارش صراحتا تاکید شده که در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۹ میلیاردو 200 میلیون  دلار سرمایه از ایران خارج شده است. که این رقم در سال 95 نزدیک به نزدیک به 20 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است. به این ترتیب در دو سال گذشته بیش از ۵۹ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است که رقمی بسیار قابل توجه در اشل اقتصاد ایران تلقی می شود. بر اساس این گزارش میزان سرمایه خروجی از ایران در سال گذشته برابر با ۸۳ درصد درآمد ایران از محل صادرات غیر نفتی است. آن هم در شرایطی که توافق هسته ای با کارشکنی ترامپ و مساله بازگشت تحریم ها مواجه نبوده است. لذا در شراط کنونی اقتصادی مساله خروج سرمایه می تواند به شکل جدی آسیب خود را بر پیکره نحیف اقتصاد ایران در آستانه بازگشت تحریم ها ثانویه بگذارد. دیپلماسی ایرانی برای تحلیل چرایی این میزان از خروج سرمایه و نیز بررسی آینده سرمایه گذاری در ایران در سایه تحریم های آمریکا گفت و گویی را به آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه واقتصاددان ترتیب داده است که در ادامه می خوانید:

بر اساس برخی آمارها که توسط مرکز تحقیقات مجلس انجام گرفته در سال 95 نزدیک به 20 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است. در سال گذشته نیز این میزان به 39 میلیارد و 200 میلیون دلار افزایش یافت. از دید شما دلیل یا دلایل خروج سرمایه از کشور ناشی از چه پارامترهایی است، آن هم در سال هایی که هنوز توافق هسته ای با مشکل تراشی ایالات متحده روبه رو نبود و به تبع آن تحریمی هم بر کشور سایه نینداخته بود؟

من ادر ابتدا معتقدم که خود اعداد و ارقام جای بحث و البته بررسی دارد. اولین نکته این است که این اعداد با چه روشی تعیین شده و چگونه محاسبه شده است. آیا این ارقام با منطق حسابداری ناشی از اختلاف دو حساب محاسبه شده یا این که مساله از طریق محاسبه میزان دارایی و سرمایه های شرکت ها که از هر طریقی به خارج از کشور انتقال یافته به دست آمده است. اما در کل من معتقد نیستم که چنین عددی از کشور خارج شده باشد. اگر واقعا چنین اعداد و ارقامی از سرمایه از کشور خارج شده باشد که بر اساس گفته های شما هم این اعداد از مرکز تحقیقات مجلس بوده باید گفت که وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بدتر از آن چیزی است که فکرش را بکنیم. اینجا است که باید به عمق فاجعه سیاست گذاری ارزی دولت و ریل گذاری اقتصادی مسئولین پی برد. البته در این مساله باید به دیپلماسی اقتصادی به خصوص در دو سالی که برجام با مشکلات امروز مواجه نبوده هم با دیده انتقاد، شک و تردید نگریست که چرا در این مدت در سایه یک دیپلماسی فعال با این حجم خروج سرمایه از کشور مقابله نشده است.

اما در خصوص دلایل خروج سرمایه از کشور هم باید گفت که دلیل اول به سیاست های غلط اقتصادی به خصوص سیاست های دولت نهم و دهم باز می گردد. در همان شوک اولی که احمدی نژاد به ارز وارد کرد، تقریبا کشور به یک مرحله بدون بازگشت رسیده است. چرا که آن شوک زنجیره بدون توقفی را تا به امروز شکل داده است که سبب شده در گام اول، نه تنها سرمایه خارجی که حتی سرمایه داخلی هم از شبکه بانکی پولی خارج شده و برای حفظ سرمایه تبدیل به احسن شود. از سوی دیگر هم مساله پلیسی کردن اقتصاد و دخالت امنیت در اقتصاد و تجارت سبب تحریک و عدم حضور برخی بازیگران داخلی و خارجی در سرمایه گذاری ها شده است. متاسفانه برخی اظهار نظرها هم در خصوص قاچاق تلقی شدن ارزی که در دست مردم است هم سبب شده است تا بستر مهاجرت سرمایه های مردم به خارج از کشور فراهم شود. این بدترین اظهارنظری بود که یک مسئول ارزی می توانست انجام دهد. مساله دیگر هم فراهم نبودن تضمین های اقتصادی برای حضور بیشتر و پررنگ تر سرمایه در ایران است. علیرغم وجود مساله امنیت در کشور اما هنوز آن تضمین های لازم به خصوص تضمین های اقتصادی برای بازگشت و سود دهی سرمایه در ایران از جانب مسئولین صورت نگرفته است که می تواند مشوق خوبی برای امر سرمایه گذاری خارجی باشد. اما نبود این مساله سبب شده تا نه تنها سرمایه به کشور وارد نشود که حتی این دور خروج سرمایه از ایران توقف پیدا نکند. مساله دیگر هم عدم ثبات در اقتصاد کشور است. به هر حال هر دولت با نگرش و سیاست گذاری خاص خود ریل گذاری مخصوص به خود را در امر اقتصاد دارد. این عدم ثبات در سیاست گذاری اقتصادی و تشتت در روابط تجاری و بازرگانی هم سبب شده تا به عنوان کاتالیزور خروج سرمایه از کشور عمل کند.

 با توجه به نکاتی که اشاره داشتید کشور اکنون در دور اول تحریم ها به سر می برد و تا 13 آبان نیز دوره دوم تحریم ها به کشور تحمیل خواهد شد. در بستر این مساله وضعیت اقصادی کشور در خصوص خروج سرمایه به کجا خواهد کشید؟

عواملی که در سوال پیش به آن اشاره کردم مربوط به کلیت ساختار سیاسی – اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی مانند تحریم ها است. یقینا در دوره حضور تحریم ها وضعیت خروح سرمایه به مراتب بدتر از حال حاضر خواهد بود. لذا اگر مسئولین بنا دارند که شرایط را بر همین منوال پیش ببرند یقینا باید مرگ اقصاد را شاهد باشیم. مساله سرمایه برای امر تولید، صادرات و رشد اقتصادی کشور یک پیش شرط بدون انکار است. در شرایطی هم که دولت در تحریم به سر می برد و نمی تواند نفتی بفروشد و اگر هم بفروشد، معلوم نیست بتواند پول آن را دریافت کند، یقینا حضور سرمایه بخش غیر دولتی داخلی و خارجی می تواند حیات بخش باشد. اما تحریم ها هم با ایجاد مشکلات ریز و درشت مانع از حضور سرمایه جدید در کشور خواهند بود، حتی شرایط به جایی خواهد رسید که مردم هم با احساس نگرانی از آینده اقتصادی و سیاسی کشور سرمایه خود را خارج کنند. در این صورت تولید، صادرات و رشد اقصادی برای کشور را نمی توان تصور کرد و این یعنی مرگ اقتصاد کشور. به واقع اکنون شرایط پیش از آغاز تحریم های ثانویه چندان مساعد نیست، چه رسد به آغاز آنها. لذا باید مسئولین دستگاه سیاست خارجی به همراه مسئولین اقصادی به یک همفکری و راهکار عملیاتی حداقل برای بدتر نشدن وضعیت بیندیشند. مهم ترین تاثیری که تحریم ها می تواند بر خروج سرمایه بگذارد ایجاد مساله ناامنی روانی است. سرمایه هم که به شدت وابسته به پارامتر امنیت است. لذا تضمین های سیاسی و دیپلماتیک در کنار تضمین های اقتصادی سبب میشود حداقل سرمایه بیشتری از کشور خارج نشود.

تاثیر سیاست گذاری تهران در خصوص برخی معاهدات پولی و مالی را در این راستا چگونه ارزیابی می کنید؟

 بینید اکنون به واقع تکلیف مسئولین با این قوانین و معاهدات روشن نیست. دولت مصم به پذیرفتن لوایح و حضور در FATF است، اما در مجلس هم برخی شعارها مانند خود تحریمی سبب برخی دست اندازهای قانونی داخلی شده است. مضافا شورای نگهبان هم با آرای خود دور باطلی را شکل داد تا وضعیت کنونی فراهم شود که در بستر آن ارتباط پولی و بانکی ایران با جهان محدودتر شود. در این صورت یقینا سرمایه هم راهی برای حضور در کشور پیدا نمی کند. البته این مساله ارتباطی به برجام ندارد و یک مساله کاملا فرابرجامی است. اما نپذیرفتن این قوانین در هم راستایی تاثیر تحریم های پولی و بانکی آمریکا سینرژی ای را به وجود می آورد که شرایط برای کشور به شدت بحرانی شود.

مساله ورود و خروج سرمایه داخلی و خارجی در بستر پولشویی را می توان در همین قالب دید؟

 بله. ایران اگر به دنبال انضباط مالی و پولی است. اگر به دنبال مبارزه با فساد است، یقینا یکی از مظاهر فساد در کنار رانت مساله سرمایه هایی است که در قالب پولشویی وارد کشور می شوند. به هر حال اگر ایران به واقع تحقق این اهداف را در سر دارد پس چرا تصویب این لوایح با کارشکنی و ایرادگیری مواجه است. این قوانین می تواند با ایجاد نظام مالی روشن کردن معابر پولشویی مانع از ورود برخی سرمایه های معنادار به کشور شود. از آن سو تصویب این لوایح می تواند مشوق خوبی برای بازگشت سرمایه را در بستر روان شدن روابط پولی و بانکی کشور ایجاد کند.   

دولت با برخی اقدامات مانند ایجاد بازار ثانویه و نیز چندین بازار موازی دیگر در کنار مساله بسته حمایتی و بسته ارزی، افزایش سود سپرده های بانکی و نیز اوراق مشارکت شرایط را برای ثبات اقتصادی و حداقل بازگشت سرمایه داخلی ایجاد کرده است. اما می توان به این اقدامات چشم امید داشت؟

برخی اقدامات دولت به واقع این سوال را در ذهن شکل می دهد که آیا اساسا کارگروهی برای مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد و یا این که مسئولین صبح از خواب بلند می شوند و یک تصمیم ناگهانی و هیجانی را در بستر تحولات اتخاذ می کنند. تا دیروز مساله کاهش سود سپرده مطرح بود، امروز با طغیان سرمایه داخلی و فوران نقدینگی مردم دوباره دولت افزایش سود سپرده را در دستور کار دارد. از آن سو برخی اوراق مشارکت هم که هنوز تکلیف آن روشن نیست، خبرهایی را به وجود آورده است که می تواند منبع فساد دیگری باشد. مضافا با مساله تحریم و نگرانی مردم از آینده به نظر این اوراق مشارکت هم گره از کار بازگشت سرمایه باز نمی کند.

در این میان بسته ارزی دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟

در خصوص بسته دولتی هم باید گفت که ما هنوز در التهاب به سر می بریم. فقط مدتی به تعویق افتاده است. این بسته اگر چه در چند وقت اخیر با فراهم آوردن آرامش موقت، ثبات نسبی را به بازار بازگردانده است، اما هنوز سیستم اثر بخشی و حتی چگونگی کارکرد این بسته دولت مشخص نیست. پس این آرامش نسبی ناشی از سکون مردم در خروج نقدینگیشان است. لذا نمی توان روی اقدامات دولت در بازگشت سرمایه چندان امید داشت.  

برخی اقدامات رئیس جدید بانک مرکزی در به کارگیری بدنه کارشناسی اقتصادی داخلی و خارجی و نیز استفاده از ظرفیت بانک های خارجی در تاسیس عابربانک ها در داخل کشور باارزهای خود آن کشور می تواند در وضعیت اثر مثبتی بگذارد؟

این اقدامات علیرغم این که مثبت ارزیابی می شوند و می توانند شرایط را تا حدی تعدیل کنند، اما در حکم تنفس مصنوعی به یک بیمار مرگ مغزی است. مشکلات کشور در حوزه سرمایه ریشه ای تر از این حرف ها است که بتوان با این دست اقدامات در صدد رفع آن برامد. از سوی دیگر اگر ما بتوانیم این اقدامات را هم عملی کنیم یقینا آمریکا در دوران تحریم های ثانویه راهکار مقابله با آن را هم پیش خواهد گرفت. پس بازی یک طرفه نیست. نگرانی جدی من طرف های مقابل ایران است که تا چه انداره می توانند ایران را همراهی کنند. لذا در این راستا باید دیپلماسی به خصوص در حوزه اقتصاد به شدت فعال شود. البته این مساله با دیپلماسی اقتصادی مد نظر دستگاه سیاست خارجی متفاوت است.

کلید واژه ها: تحریم ایرانبرجامآلبرت بغزیانخروج سرمایه گذاران


( ۱ )

نظر شما :