در جبهه حقوقی منازعه چه می گذرد

نگاهی به مساله پرداختن غرامت روسیه به اوکراین

۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۰۱۶۲۵۰ اروپا نگاه ایرانی
محمد کاظم سجادپور در یادداشتی می نویسد: باید توجه داشت که نهادهای بین‌المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد، نهایتاً موجودات و کنشگران حقوقی‌‌اند و آمیزه‌ای از سیاست و حقوق در همه اقدامات آنها به چشم می‌خورد؛ اما این آمیزه در مارپیچی از کنش‌‌های اداری و تحرک‌ها و پویایی‌‌های ظریف و چند لایه، به تولید هنجارها و رفتارهای عملی منجر می‌شوند.
نگاهی به مساله پرداختن غرامت روسیه به اوکراین

دیپلماسی ایرانی: مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ (۲۳/۸/۱۴۰۱) قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن روسیه را به پرداخت غرامت به اوکراین به‌خاطر حمله به آن کشور در اسفندماه گذشته ملزم کرد. تصویب این قطعنامه در قالب یازدهمین اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومی، نقطه عطفی در منازعه اوکراین و همچنین در پهنای موضوعاتی است که دو حوزه «سیاست بین‌الملل» و «حقوق بین‌الملل» را به‌هم پیوند می‌زند و لزوم توجه به ابعاد حقوقی زیست بین‌المللی را برجسته می‌کند. چگونه می‌توان نسبت این پدیده یعنی حقوق بین‌الملل و روابط بین‌المللی را در منازعه اوکراین بررسی کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید «چند وجهی‌بودن منازعه اوکراین» محتوای قطعنامه غرامت جنگ اوکراین و نقش سازمان ملل در بعد حقوقی منازعه اوکراین را مورد توجه قرار داد. دوم در این موضوعات روشن می‌شود که پویایی جبهه حقوقی منازعه مزبور در خور توجه و تعمق راهبردی است.

جنگ اوکراین، در ۹ ماه گذشته به هیچ رو نبردی یک بعدی نبوده است. برجسته‌ترین وجه آن البته مانند هر جنگ دیگری، بعد نظامی است که بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند، اما این جنگ لایه‌های دیگری دارد که هر کدام در جایگاه خود، شایسته دقت علمی هستند. بعد روایتگری منازعه، بعد از بُعد نظامی شاید بیشترین توجهات را به خود جلب کرده است. جنگ اوکراین، جنگ روایت‌هاست. روایت روسی و روایت اوکراینی و فراتر؛ روایت غربی، از طریق ابزار رسانه‌ای، موسسات و مراکز تحقیقاتی، اندیشکده‌ها و محافل دیپلماتیک رودرروی هم قرار گرفته و به نظر می‌رسد در عرصه روایت و رسانه، روسیه، طرف فرودست است. رسانه روایت، تسلیحاتی شده‌اند. تسلیحاتی‌‌شدن (Weapon nation) پدیده‌ای غیرنظامی از جمله رسانه و روایت در دنیای به هم پیوسته امروز، اهمیت سرنوشت‌سازی دارند.

منازعه اوکراین، ابعاد اقتصادی بسیار راهبردی مخصوصاً در حوزه انرژی و مواد غذائی دارد. از بعد انسانی، یکی از بزرگترین بحران‌های پناهندگان و جابه‌جائی انسان‌‌ها را در تاریخ به ثبت رسانده است. اما آنچه کمتر مد نظر قرار گرفته، بعد حقوقی و زوایای حقوق بین‌المللی آن است. در ۹ ماه گذشته، بعد حقوقی یا به تعبیر دیگری، جبهه حقوقی، نیز فعال بوده و مشروعیت‌زدایی از اقدام روسیه با بهره‌گیری از هنجارها، روندها و نهادهای حقوقی – سیاسی مخصوصاً مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیوسته دنبال شده که آخرین آنها قطعنامه‌ای است که در ابتدای نوشتار بدان اشاره شد.

قطعنامه RES/ES115/A مورخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲، مانند هر قطعنامه دیگر نهاد‌های بین‌المللی، دو بخش دارد: بخش اول، یا پاراگراف‌های مقدماتی و توجیهی، دلایل صدور قطعنامه را ذکر می‌کند. در این بخش با استناد به منشور ملل متحد به ویژه ماده ۲ که اعضای ملل، متعهد به عدم استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور شده‌اند و همچنین سایر قطعنامه‌های که در چند ماه گذشته در مجمع عمومی علیه روسیه تصویب شده و همچنین دستور دیوان دادگستری بین‌المللی در ۱۶ مارس ۲۰۲۲ در اقامه دعوای اوکراین علیه روسیه و سایر هنجارهای حقوقی، روسیه شروع‌کننده تجاوز معرفی شده است. در بخش دوم که اصطلاحاً پاراگراف‌های عملیاتی نامیده می‌شوند، مجمع عمومی تصمیماتی درباره راه‌اندازی سازوکارهای مربوط به پرداخت غرامت را اتخاذ می‌کند. در این پاراگراف‌ها به جزئیات و خسارات ناشی از حمله روسیه پرداخته شده است.

باید توجه داشت که نهادهای بین‌المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد، نهایتاً موجودات و کنشگران حقوقی‌‌اند و آمیزه‌ای از سیاست و حقوق در همه اقدامات آنها به چشم می‌خورد؛ اما این آمیزه در مارپیچی از کنش‌‌های اداری و تحرک‌ها و پویایی‌‌های ظریف و چند لایه، به تولید هنجارها و رفتارهای عملی منجر می‌شوند.

توضیح آنکه بعد از حمله و عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ (فوریه ۲۰۲۲)، گروه غرب در شورای امنیت، قطعنامه‌ای علیه روسیه ارائه داد، اما روسیه، به‌‌عنوان یکی از اعضای دائمی شورای امنیت، این قطعنامه را وتو کرد. متقابلاً گروه غرب، یک قطعنامه اداری و نه محتوائی را ارائه داد. طبق آیین کار شورای امنیت، این‌گونه قطعنامه‌های اداری قابل وتو شدن نیستند، لذا با اکثریت آرا، قطعنامه شماره ۲۶۲۲ در ۲۷ فوریه (۲۷ر۱۲ر۱۴۰۰) به تصویب رسید. این قطعنامه بسیار کوتاه با اشاره به عدم اجماع در شورای امنیت – که منظور وتو قطعنامه توسط روسیه است – اعلام می‌دارد که موضوع را به جلسه فوق‌العاده و اضطراری مجمع عمومی ارجاع می‌دهد توضیح آنکه مجمع عمومی دو نوع اجلاس دارد: اجلاس عادی که هر ساله در سومین سه‌شنبه سپتامبر (هفته آخر شهریورماه) آغاز به کار می‌کند و اجلاس فوق‌العاده که به ندرت منعقد می‌شود، آخرین اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومی ۳۰ سال پیش تشکیل شده بود. بر اساس قطعنامه ۲۶۲۳ شورای امنیت، یازدهمین اجلاس فوق‌العاده در مجمع عمومی راه‌اندازی شد. این اجلاس تا به حال چندین بار تشکیل شده و قطعنامه‌های متعددی مانند قطعنامه شماره ۱ ـ ۱۱ ـ ES مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۲ (۴/۱/۱۴۰۱) و قطعنامه ۴ ـ‌۱۱ ـ مورخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲ (۲۰/۷/۱۴۰۱) را علیه روسیه به تصویب رسانده است. شایان ذکر است که این اجلاس ادامه داشته و در جلسه پنجم آن قطعنامه غرامت به تصویب رسید. این اجلاس فوق‌العاده در آینده قطعنامه‌های دیگر را نیز به تصویب خواهد رساند. این قطعنامه‌ها نه فقط از روسیه مشروعیت‌زدائی می‌کنند، بلکه منجر به اقدامات عملی نیز خواهد شد. نهادهای بین‌المللی را نمی‌توان، با دید تقلیل‌گرایانه نگریست و در عین وجود مشکلات، کاستی‌ها و نارسائی‌های ساختاری، این نهادها، عرصه نبردهای حقوقی سیاسی و استراتژیک کنشگرانی جهانی‌اند و بی‌تردید همان‌گونه که روشن شد از رهگذر این نهادها، جبهه حقوقی جنگ اوکراین پرماجراست./اطلاعات

کلید واژه ها: اوکراین روسیه و اوکراین روسیه پرداخت غرامت جنگ اوکراین حمله روسیه به اوکراین اروپا و روسیه اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا و روسیه سازمان ملل متحد قطعنامه شورای امنیت قطعنامه علیه روسیه مجمع عمومی سازمان ملل


( ۲ )

نظر شما :