تغییرات اقلیمی به عنوان بحران حقوق بشری

نویسنده: سید محسن عمادی، پژوهشگر روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵ (اول مرداد ۱۴۰۴) صادر شده تحول مهمی در مبارزه جهانی علیه تغییرات اقلیمی محسوب شده و ادبیات حقوقی پایداری را برای تعهد دولت‌ها در قبال تغییرات اقلیمی ایجاد کرده است. اما آنچه توجه بیشتری را جلب کرده، اشاره دیوان به نقض تعهدات حقوق بشری دولت‌ها ناشی از اعمال یا ترک فعل در قبال تغییرات اقلیمی و حفاظت از محیط زیست است. 

نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری این دیدگاه را که سیاست‌های زیست‌محیطی و حقوق بشر در حوزه‌های حقوقی جداگانه‌ای قرار دارند، از بین می‌برد. در مقابل، دیوان تأیید می‌کند که "محیط زیست پایه و اساس زندگی بشر است که سلامت و رفاه نسل‌های فعلی و آینده به آن وابسته است. بنابراین، دیوان معتقد است که حفاظت از محیط زیست پیش‌شرط بهره‌مندی از حقوق بشر است که ارتقای آن یکی از اهداف سازمان ملل متحد مندرج در ماده ۱، بند ۳ منشور است". نظر مشورتی دیوان اذعان می‌کند که "انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی تأثیر نامطلوبی بر سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط زیست دارد. تخریب این سیستم و محیط زیست، بهره‌مندی از طیف وسیعی از حقوق حمایت شده توسط قواعد حقوق بشری را مختل می‌کند". بنابراین، دیوان بر این باور است که اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی، از جمله، تأثیر بر سلامت و معیشت افراد از طریق رویدادهایی مانند افزایش سطح دریا، خشکسالی، بیابان‌زایی و بلایای طبیعی، ممکن است به طور قابل توجهی به بهره‌مندی از حقوق بشر آسیب برساند.

۱. حق حیات در معرض تهدید (ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

دیوان معتقد است که تغییرات اقلیمی مستقیماً حق حیات را به ویژه برای کسانی که در مناطق آسیب‌پذیر زندگی می کنند، به خطر می‌اندازد. افزایش سطح دریا، گرمای شدید و تشدید بلایای طبیعی – مانند طوفان‌های ویرانگر اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۴ – به عنوان نمونه‌های بارزی از چگونگی «به خطر افتادن بهره‌مندی مؤثر از حق حیات از طریق تخریب محیط زیست» ذکر شده است. 

نظر مشورتی دیوان مبتنی بر رویه‌هایی مانند رای دادگاه حقوق بشر اروپا علیه سوئیس در سال ۲۰۲۴ است که مقرر کرده است دولت‌ها باید گام‌های مشخص برای محافظت از شهروندان در برابر خطرات اقلیمی بردارند. دیوان همچنین در این ارتباط به رای دادگاه حقوق بشر بین آمریکایی علیه پرو در نوامبر ۲۰۲۳ و نفسیر شماره ۳۶ کمیته حقوق بشر از ماده ۶ میثاق حقوق سیاسی و مدنی اشاره کرده است. کمیته حقوق بشر در تفسیر فوق‌الذکر اظهار داشت که "تخریب محیط زیست، تغییرات اقلیمی و توسعه ناپایدار، از جدی‌ترین و مبرم‌ترین تهدیدها برای نسل‌های فعلی و آینده در بهره‌مندی از حق حیات هستند. بنابراین، تعهدات کشورهای عضو تحت حقوق بین‌المللی محیط زیست باید مفاد ماده ۶ میثاق را مد نظر داشته باشد و تعهد کشورهای عضو برای احترام و تضمین حق حیات نیز باید تعهدات مربوطه تحت حقوق بین‌المللی محیط زیست را مورد توجه قرار دهد. اجرای تعهد به احترام و تضمین حق حیات، و به ویژه زندگی همراه با کرامت، به اقدامات انجام شده توسط کشورهای عضو برای حفظ محیط زیست و محافظت از آن در برابر آسیب، آلودگی و تغییرات اقلیمی ناشی از اقدامات کنشگران عمومی و خصوصی بستگی دارد.»

۲. حق سلامت در جهانی رو به گرمایش (ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

دیوان در بند ۳۷۹ نظر مشورتی تأکید می کند که تغییرات اقلیمی همچنین بهره‌مندی افراد از حق سلامت را مورد تهدید قرار می دهد. حق هر فرد برای بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی توسط ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد حمایت قرار دارد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کرده که این حق، از جمله، مستلزم آن است که دولت‌ها از آلودگی غیرقانونی هوا، آب و زمین خودداری کنند. شورای حقوق بشر تأکید کرده است که اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی طیف وسیعی از پیامدها را برای بهره‌مندی مؤثر از حقوق بشر، از جمله حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی، به همراه دارد. علاوه بر این، سازمان بهداشت جهانی گفته که تغییرات اقلیمی به طور بالقوه "بزرگترین تهدید برای سلامت جهانی در قرن بیست و یکم" است. بنابراین، ارتباط نزدیکی بین حق سلامت و شرایط محیطی که فرد در آن زندگی می‌کند، وجود دارد. در نتیجه، دولت‌ها مسئول ارتقای شرایط محیطی هستند که بهره‌مندی از حق سلامت را تضمین می‌کند. این حق همچنین توسط ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۴، بند ۱، کنوانسیون حقوق کودک که "حق کودک برای بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت" را تأیید می‌کند، مورد حمایت قرار گرفته است.

۳. حق داشتن محیط زیست پاک، سالم و پایدار 

دیوان بین‌المللی دادگستری با اشاره به قطعنامه ۷۶/۳۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه ۱۳/۴۸ شورای حقوق بشر تأیید می کند که اکثریت قریب به اتفاق کشورها حق برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار را از طریق توافق‌نامه‌های بین‌المللی، قانون اساسی، قوانین یا سیاست‌های ملی خود به رسمیت شناخته‌اند. این قطعنامه ها اهمیت محیط زیست پاک، سالم و پایدار برای بهره‌مندی از همه حقوق بشر را تأیید کرده و اهمیتی را که دولت‌ها برای این حق قائل هستند را نشان می‌دهند. بر اساس تمام موارد فوق، دیوان "معتقد است که یک محیط زیست پاک، سالم و پایدار پیش‌شرط بهره‌مندی حقوق بشر، مانند حق حیات، حق سلامت و حق استاندارد مناسب زندگی، از جمله دسترسی به آب، غذا و مسکن است. حق برخورداری از یک محیط زیست پاک، سالم و پایدار ناشی از وابستگی متقابل بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست است. در نتیجه، تا جایی که کشورهای عضو معاهدات حقوق بشر به تضمین بهره‌مندی مؤثر از چنین حقوقی ملزم هستند، دشوار است که این تعهدات را بدون تضمین همزمان حفاظت از حق برخورداری از یک محیط زیست پاک، سالم و پایدار به عنوان یک حق بشری، انجام دهند. بنابراین، حق بشر برای داشتن یک محیط زیست پاک، سالم و پایدار، ذاتی بهره‌مندی از سایر حقوق بشر است. از این رو دیوان نتیجه می‌گیرد که طبق حقوق بین‌الملل، حق بشر برای داشتن یک محیط زیست پاک، سالم و پایدار برای بهره‌مندی از سایر حقوق بشر ضروری است". 

واکنش‌ کمیسر عالی حقوق بشر:

ولکر تورک، کمیسر عالی سازمان ملل، این نظر را «یک پیروزی حقوقی» خواند و اظهار داشت: «نظر مشورتی صادر شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در مورد تعهدات کشورها در رابطه با تغییرات اقلیمی، یک پیروزی بزرگ برای همه کسانی است که برای محافظت از اقلیم و سیاره‌ای امن برای همه بشریت مبارزه می‌کنند.» وی افزود: «نظر بالاترین دادگاه جهانی، تأییدی معتبر، روشن و غیرقابل انکار بر تأثیرات گسترده تغییرات اقلیمی و دامنه وسیع تعهدات کشورها، تحت قواعد حقوق بشر و فراتر از آن، برای اقدام فوری برای جلوگیری از خسارت است.» کمیسر عالی افزود: «اکنون کشورها فوراً باید از طریق قانونگذاری، تغییر سیاست، بسیج منابع و همکاری بین‌المللی اقدامات معناداری انجام دهند تا از بدتر شدن بحران اقلیمی جلوگیری کنند و مسیرهایی را برای جبران خسارت‌های لازم برای افراد آسیب‌دیده باز کنند.»

سخن پایانی این است که با در نظر گرفتن اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی بر بهره‌مندی از حقوق بشر، دیوان معتقد است که بهره‌مندی کامل از حقوق بشر بدون حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط زیست تضمین نمی‌شود. به منظور تضمین بهره‌مندی مؤثر از حقوق بشر، دولت‌ها باید اقداماتی را برای حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش‌های محیط زیست انجام دهند. این اقدامات می تواند فعالیت برای "کاهش" و "سازگاری"، تصویب هنجارها و قوانین و قاعده‌مند کردن فعالیت‌های کنشگران خصوصی را شامل شود. طبق حقوق بین‌المللی بشر، دولت‌ها موظفند اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.