فرصتی برای پایان دادن به چرخه ناامنی
شتاب توسعه در غرب و شمال‌غرب ایران در سایه توافق‌نامه امنیتی ایران و عراق
نویسنده: محمد مهدی ملکی، کارشناس مسائل منطقه
دیپلماسی ایرانی: توافق‌نامه امنیتی ایران و عراق، امضا شده در اسفند ۱۴۰۱، نقطه عطفی در روابط دو کشور برای برقراری امنیت پایدار در مرزهای غربی محسوب می‌شود. این توافق با هدف خلع سلاح و اخراج گروه‌های مسلح کُردی، فراتر از یک اقدام امنیتی، بستری برای تحولات اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی فراهم کرده است.
سفر اخیر دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به عراق و پیگیری اجرای کامل این توافق‌نامه، فصل جدیدی در روابط دوجانبه گشوده است. در همین راستا، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، با صدور ابلاغیه‌ای، هرگونه فعالیت سیاسی، نظامی و رسانه‌ای گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی کُردی را در سراسر عراق، از جمله اقلیم کردستان، ممنوع اعلام کرد.
سال‌ها حضور گروه‌های مسلح در مناطق مرزی، زندگی ساکنان این مناطق را با تهدیدات مداوم مواجه کرده بود. ناامنی‌های ناشی از تحرکات این گروه‌ها، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را متوقف، بازارچه‌های مرزی را از رونق انداخته و بسیاری از جوانان را به دلیل نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، به سوی این گروه‌ها سوق داده بود. این وضعیت، چرخه‌ای معیوب از ناامنی و محرومیت ایجاد کرده بود که توسعه را به حاشیه می‌راند.
بر اساس این توافق، دولت مرکزی عراق متعهد شد پایگاه‌های گروه‌های مسلح ضدایرانی را جمع‌آوری کرده و آن‌ها را از نوار مرزی دور کند. همچنین، اقلیم کردستان عراق تعهد داد از هرگونه فعالیت نظامی یا رسانه‌ای این گروه‌ها جلوگیری کند. ایران با انتخاب دیپلماسی و «صبر راهبردی بیست‌ساله» به جای اقدام نظامی مستقیم، نشان داد که هدفش نه تشدید تنش، بلکه ایجاد ثبات پایدار است.
با این حال، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که اجرای توافق‌نامه به طور کامل محقق نشده است. برخی مقرهای گروه‌های مسلح همچنان فعال هستند و بخشی از این گروه‌ها هنوز خلع سلاح نشده‌اند. این تعلل، نگرانی‌های امنیتی را تا حدی پابرجا نگه داشته و مانع از شکل‌گیری کامل فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی شده است.
در جریان سفر اخیر دکتر علی لاریجانی، احکام قضایی ایران برای بیش از ۱۰۰ نفر از سران و اعضای گروه‌های تروریستی کُردی مقیم اقلیم کردستان که قبلاً به وزارت خارجه عراق تحویل داده شد بود پیگیری شد. انتظار می‌رود که در کنار سیاست‌های حمایتی مانند اعطای امان‌نامه به قربانیان فریب‌خورده، محاکمه و مجازات سران این گروه‌ها نیز به طور جدی پیگیری شود.
با وجود برخی کاستی‌ها، اجرای نسبی توافق‌نامه دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته است. تحرکات مرزی گروه‌های مسلح به طور چشمگیری کاهش یافته و درگیری‌های پراکنده که زمانی معضلی دائمی بود، به ندرت رخ می‌دهد. این تغییرات، زمینه‌ساز ازسرگیری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و رونق بازارچه‌های مرزی شده است. ساکنان محلی اکنون احساس امنیت بیشتری دارند و اعتماد به آینده اقتصادی منطقه رو به افزایش است.
یکی از اقدامات کلیدی دولت ایران، اعطای امان‌نامه به افرادی است که بدون مشارکت مستقیم در اقدامات تروریستی، به دلایل معیشتی، مهاجرت یا فریب، به عضویت گروه‌های مسلح کردی درآمده‌اند. این سیاست راهبردی، ضمن ترمیم شکاف‌های اجتماعی، از جذب نسل جدید به این گروه‌ها جلوگیری می‌کند. این در حالی است که عضویت در گروه‌های تروریستی بر اساس قوانین ایران می‌تواند به اتهام «محاربه» منجر شود. با این حال، اعطای امان‌نامه به افراد غیرمرتبط با عملیات‌های تروریستی، فرصتی استثنایی برای بازگشت به زندگی عادی و تقویت انسجام اجتماعی فراهم می‌کند.
اجرای کامل این توافق‌نامه می‌تواند مرزهای غربی ایران را به موتور محرکه تجارت منطقه‌ای تبدیل کند. رونق بازارچه‌های مرزی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی، نه‌تنها معیشت مرزنشینان را بهبود می‌بخشد، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرده و پدیده‌هایی مانند کولبری را که نتیجه فقر و ناامنی است، ریشه‌کن خواهد کرد. این تحولات، به نفع هر دو کشور ایران و عراق بوده و می‌تواند صلح، ثبات و امنیت پایدار را در منطقه‌ای پرتنش تقویت کند.
توافق‌نامه امنیتی ایران و عراق، فرصتی بی‌نظیر برای پایان دادن به چرخه ناامنی و محرومیت در مناطق مرزی فراهم کرده است. با این حال، موفقیت کامل این توافق به تعهد دولت عراق و اقلیم کردستان به اجرای دقیق مفاد آن وابسته است. در صورت تحقق این تعهدات، مناطق مرزی غرب ایران نه‌تنها به کانون تجارت و همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل خواهد شد، بلکه سرمایه اجتماعی و امید به زندگی در میان مرزنشینان را تقویت خواهد کرد. این تحول، ضمن تأمین منافع ایران و عراق، می‌تواند به ثبات و صلح منطقه‌ای نیز کمک کند.
نظر شما :