صدور احکام قضایی و اعلان قرمز اینترپل علیه رهبران گروه‌های شبه‌نظامی کُرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق
صدور احکام قضایی و اعلان قرمز اینترپل علیه رهبران گروه‌های شبه‌نظامی کُرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق
پس از سه سال پیگیری حقوقی، دستگاه قضایی ایران علیه شماری از فرماندهان گروه‌های مسلح کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق احکام محکومیت صادر کرده و پلیس بین‌الملل (اینترپل) نیز اعلان قرمز برای تعقیب این افراد صادر کرده است.
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که این احکام قضایی در پی شکایات مستقیم خانواده‌های قربانیان کرد و براساس مستندات پزشکی قانونی و شهادت‌های عینی صادر شده‌اند.
علی فرهمند، مدیرعامل این سازمان، ضمن تأیید صدور این احکام، از آغاز روند استرداد بین‌المللی رهبران این گروه‌ها خبر داد که سال‌هاست پایگاه‌های خود را در خاک اقلیم کردستان عراق مستقر کرده‌اند. این اقدام می‌تواند آغازگر فصل جدیدی در برخورد با گروه‌های مسلح غیردولتی در منطقه باشد.
مدیرعامل دیدبان حقوق بشر کردستان ایران اعلام کرد: «پس از سه سال پیگیری مستمر، دستگاه قضایی ایران علیه شماری از رهبران و فرماندهان گروه‌های شبه‌نظامی کرد ایرانی که پایگاه‌های خود را در اقلیم کردستان عراق مستقر کرده‌اند، احکام محکومیت صادر کرده است. این احکام به دنبال شکایات مستقیم خانواده‌های قربانیان کرد ایرانی و بر اساس مستندات پزشکی و شهادت‌های عینی صادر شد. پلیس اینترپل نیز با صدور اعلان قرمز، روند تعقیب و استرداد بین‌المللی این افراد را آغاز کرده است».
وی با تأکید بر ماهیت صرفاً حقوقی و انسانی این پرونده‌ها اظهار داشت: «این پرونده‌ها هیچ‌گونه بُعد سیاسی ندارند و کاملاً بر مبنای مستندات قانونی و شکایات مردمی شکل گرفته‌اند. شاکیان این پرونده‌ها، افرادی هستند که عزیزانشان قربانی اقدامات خشونت‌بار، غیرانسانی و برنامه‌ریزی‌شده‌ی گروه‌های مسلح کُرد ایرانی شده‌اند؛ خانواده‌هایی که سال‌ها با درد و رنج ناشی از این فجایع زندگی کرده‌اند و در سکوت و بی‌پناهی، متحمل خساراتی جبران‌ناپذیر شده‌اند.» وی ادامه داد: «این قربانیان تنها با مرگ عزیزانشان مواجه نشده‌اند، بلکه بسیاری از آن‌ها با پیامدهایی مانند نابودی زندگی اقتصادی، جراحات شدید جسمی، فروپاشی روانی و حتی تعرض و آزارهای جنسی روبه‌رو بوده‌اند. قتل، گرچه فاجعه‌ای تمام‌عیار است، اما برای بسیاری از این خانواده‌ها، تازه آغاز یک کابوس بی‌پایان بوده است؛ شکنجه‌های جسمی و روانی، آزارهای سیستماتیک، و بی‌ثباتی روانی ناشی از این تجارب هولناک، سال‌ها پس از وقوع حادثه، همچنان زندگی آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده و مانند خوره‌ای پنهان، روح و روان آن‌ها را می‌فرساید».
مدیرعامل دیدبان حقوق بشر کردستان ایران همچنین با انتقاد از عدم واکنش مناسب نهادهای بین‌المللی و داخلی، گفت: «بی‌توجهی مکرر دولت‌ها، سازمان‌های حقوق بشری، و دستگاه‌های قضایی به این شکایات، باعث شده که درد و رنج خانواده‌های قربانیان چندبرابر شود. این بی‌عدالتی مزمن، نه تنها مانعی بر سر راه احقاق حق است، بلکه به نوعی تکرار خشونت، این بار از سوی نهادهایی است که باید حامی عدالت و کرامت انسانی باشند».
فرهمند ابراز امیدواری کرد که با پیگیری مستمر این پرونده‌ها و همکاری بین‌المللی، زمینه برای اجرای عدالت و پاسخگویی عاملان این جنایات فراهم شود و صدای قربانیان، پس از سال‌ها سکوت، شنیده شود.
وی با اشاره به گستردگی مستندات گفت: «این پرونده‌ها در هفت شعبه قضایی ایران بررسی و شواهدی چون گزارش‌های پزشکی قانونی، شهادت‌های رسمی و مدارک عینی ارائه شده است. اتهامات رهبران این گروه‌ها شامل شکنجه، تجاوز، استفاده اجباری از کودکان در جنگ، آزار جنسی و وارد آوردن خسارات گسترده به غیرنظامیان است. ابعاد این جرایم چنان گسترده است که بر اساس معیارهای بین‌المللی می‌توان آن‌ها را در ردیف جنایت علیه بشریت قرار داد».
مدیرعامل دیدبان حقوق بشر کردستان ایران با اشاره به چارچوب‌های قانونی یادآور شد: «در ایران، این احکام بر مبنای قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و قانون استرداد مجرمین (۱۳۳۹) صادر شده است. در عراق نیز علاوه بر توافقنامه استرداد مجرمین ۲۰۱۱، توافقنامه امنیتی ایران و عراق در اسفند ۱۴۰۱، دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان را ملزم می‌کند که مانع فعالیت این گروه‌های مسلح در خاک خود شوند و همکاری امنیتی و قضایی را تقویت کنند».
فرهمند افزود: «در سطح بین‌المللی، اساسنامه رم برای دیوان کیفری بین‌المللی، شکنجه، تجاوز و به‌کارگیری کودکان در مخاصمات را جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی می‌شناسد. همچنین، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع شکنجه دولت‌ها را موظف کرده‌اند تا این جرایم را، حتی اگر خارج از قلمرو ملی رخ داده باشد، پیگیری و مجازات کنند. صدور اعلان قرمز اینترپل نیز در همین راستا و برای پیگرد جنایات جدی صورت گرفته است.»
وی خاطرنشان کرد: «ما تنها به دنبال مجازات رهبران این گروه‌ها نیستیم. جبران خسارت قربانیان، ارائه حمایت‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی و تضمین زندگی دوباره آن‌ها، بخش جدایی‌ناپذیر این روند است. در عین حال، بسیاری از اعضای عادی این گروه‌ها خود قربانی فقر و اجبار هستند. ما خواستار ایجاد امان‌نامه برای این افراد و فراهم شدن زمینه بازگشت امن آنان به کشور هستیم».
مدیرعامل دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در فراخوانی خطاب به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرد: «از دولت‌های ایران، عراق و حکومت اقلیم کردستان می‌خواهیم با مسئولیت‌پذیری، روند استرداد و محاکمه رهبران این گروه‌ها را تسریع کنند. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری نیز باید بر این روند نظارت کنند تا بار دیگر حقوق قربانیان به دلیل کم‌کاری دولت‌ها پایمال نشود. عدالت برای قربانیان کُرد ایرانی صرفاً یک خواست ملی نیست؛ این یک ضرورت انسانی و بین‌المللی برای تحقق عدالت و تضمین امنیت پایدار در منطقه است.»
نظر شما :