سیاست مهاجرت و پناهجویی:
چگونه GIZ بخشی از سیاست کنترل مهاجرت آلمان شده است؟
نویسنده: احمد ذوالفقاری پژوهشگر مسائل بین الملل
دیپلماسی ایرانی: آژانس همکاری بین‌المللی آلمان (GIZ)، که از سال ۲۰۱۱ به عنوان بازوی اصلی کمک‌های توسعه‌ای آلمان فعالیت می‌کند، سالانه حدود ۳ تا ۴ میلیارد یورو پروژه را مدیریت می‌کند؛ این هزینه‌ها بودجه داخلی GIZ نیستند و از سوی وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آلمان، KfW و نهادهای بین‌المللی تأمین می‌شوند. حدود ۴۰ درصد این پروژه‌ها در آفریقا و غرب آسیا اجرا می‌شود. GIZ بر توسعه پایدار و «مهاجرت منظم» تأکید دارد، اما منتقدان آن را بخشی از سیاست کنترل مهاجرت آلمان می‌دانند، جایی که پروژه‌ها به‌طور غیرمستقیم برای کاهش جریان مهاجران به اروپا طراحی شده‌اند.
در حالی که آلمان با چالش‌هایی مانند کمبود نیروی کار (حدود ۲ میلیون شغل خالی در سال ۲۰۲۵ و فشار مهاجرتی روبه‌رو است، درخواست‌های پناهندگی نیز در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۲۸ هزار پرونده بوده است برنامه‌هایی مانند مدیریت بهتر مهاجرت (BMM) ظاهراً به ظرفیت‌سازی کمک می‌کنند، اما شرط‌های «کنترل مرز» و «بازگشت مهاجران» را نیز تقویت می‌کنند.
***
GIZ از دهه ۱۹۹۰، با ادغام نهادهای توسعه‌ای آلمان، بر «مهاجرت منظم» تمرکز کرد، اما از سال ۲۰۱۵ (بحران مهاجرتی اروپا) رویکرد به «کنترل» نزدیک‌تر شد. GIZ از طریق صندوق EUTF (با حدود ۴٫۵ میلیارد یورو بودجه) فعالیت‌های متعددی اجرا می‌کند و آلمان از طریق BMZ و وزارت امور خارجه یکی از تأمین‌کنندگان اصلی این صندوق است.
GIZ اهداف خود را با برنامه‌های توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) و «مهاجرت ایمن و منظم» هماهنگ معرفی می‌کند، اما ساختار آن زیر نظر BMZ، باعث شده سیاست‌های توسعه‌ای با اهداف مهاجرتی گره بخورند. منتقدانی مانند اندیشکده SWP این رویکرد را بخشی از «externalization» یا "برون‌سپاری کنترل مهاجرت" می‌دانند.
در آفریقا، که حدود ۱٫۲ میلیارد یورو معادل ۴۰ درصد هزینه‌های پروژه‌ای GIZ به آن اختصاص می‌یابد، بسیاری از پروژه‌ها رنگ‌وبوی امنیتی پیدا می‌کنند و بخش قابل‌توجهی از آنها توسط صندوق EUTF و امور داخلی اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شود گزارش‌های رسمی GIZ ادعا می‌کنند که «۷۰ درصد پروژه‌ها» به مهاجرت ایمن کمک می‌کنند؛ اما گزارش کمیسیون اروپا در سال(۲۰۲۴) نشان می‌دهد حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد بودجه‌های مهاجرت‌محور، شامل عناصر کنترلی و مدیریت مرز است.
دلایل اصلی و پشت‌پرده: GIZ به‌عنوان ابزار سیاست مهاجرتی آلمان
اگرچه GIZ خود را نهادی صرفاً توسعه‌محور معرفی می‌کند، اما تحلیل گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که پروژه‌های مهاجرتی آن در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده با اولویت‌های سیاست مهاجرتی آلمان و اتحادیه اروپا گره خورده‌اند. پس از بحران مهاجرتی ۲۰۱۵، آلمان به‌جای مدیریت مهاجرت در مرزهای خود، راهبرد کنترل مهاجرت در مبدأ (externalization) را در پیش گرفت؛ یعنی جلوگیری از شکل‌گیری موج مهاجرت پیش از رسیدن به اروپا GIZ .یکی از ابزارهای اصلی اجرای این رویکرد است.
پروژه‌هایی مانند BMM ظاهراً بر ظرفیت‌سازی و ارتقای مهارت تمرکز دارند، اما در عمل زیرساخت‌هایی برای غربالگری، مدیریت مرز و هدایت مهاجرت به مسیرهای رسمی ایجاد می‌کنند. این پروژه‌ها به دولت‌های آفریقایی امکان می‌دهد کنترل اولیه بر مهاجرت را افزایش دهند و همین امر موجب شده بسیاری از پژوهشگران، نقش GIZ را بخشی از سیاست «امنیتی‌سازی مهاجرت» آلمان بدانند.
در کنار این، آلمان نیاز روزافزونی به نیروی کار ماهر دارد. به همین دلیل، سیاست مهاجرتی این کشور دو مسیر را هم‌زمان دنبال می‌کند:
۱ -تسهیل مهاجرت قانونی و مهارتی
۲- کاهش مهاجرت نامنظم از طریق آموزش مرزبانی، همکاری برای بازگشت و مشاوره‌های مهاجرتی.
این ترکیب باعث شده پروژه‌های GIZ نه‌فقط توسعه‌ای، بلکه ابزار مدیریت جمعیت مهاجر بالقوه باشند؛ یعنی بخشی از افرادی که ممکن بود مسیرهای غیرقانونی را انتخاب کنند، به کانال‌های قانونی، قابل پیگیری و کنترل‌شده هدایت شوند. در سطح ژئوپلیتیک نیز فعالیت‌های مهاجرتی GIZ با تلاش آلمان برای حفظ نفوذ در آفریقا همسو است. رقابت با چین، اتحادیه اروپا و قدرت‌های منطقه‌ای باعث شده GIZ نقشی فراتر از «آژانس توسعه» داشته باشد و به یک ابزار دیپلماسی و سیاست مهاجرتی تبدیل شود.
در پایان باید گفت فعالیت‌های مهاجرتی GIZ، مانند BMM ، از یک‌سو ظرفیت‌سازی، مشاوره حقوقی و بهبود مدیریت داده‌ها را در کشورهای آفریقایی تقویت کرده‌اند و از منظر توسعه‌ای ارزشمند هستند. اما از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از این برنامه‌ها با منافع سیاست مهاجرتی آلمان و اتحادیه اروپا همسو شده‌اند و نقش مهمی در برون‌سپاری کنترل مهاجرت ایفا می‌کنند.این رویکرد، اگرچه به «مهاجرت منظم» کمک می‌کند، اما خطر وابستگی بلندمدت، امنیتی شدن کمک‌ها و نادیده‌گرفتن ریشه‌های اقتصادی مهاجرت را نیز به همراه دارد. برای آفریقا، چالش اصلی این است که میان منافع کوتاه‌مدت و استقلال سیاست‌گذاری بلندمدت تعادل برقرار شود.
نظر شما :