شرکتهای خصوصی یکی از ارکان حیات اقتصادی پویای چین
نویسنده: لی جیانان، رئیس دفتر رادیو وتلویزیون چین CMG در ایران:
دیپلماسی ایرانی: اقتصاد چین در دهههای اخیر به عنوان یکی از پویاترین و سریعترین رشدکنندههای جهان شناخته شده است. این رشد نه تنها بر پایه سرمایهگذاریهای دولتی و برنامهریزی مرکزی استوار بوده، بلکه بخش خصوصی نقش محوری در ایجاد نوآوری، اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) ایفا کرده است. شرکتهای خصوصی، از غولهای فناوری مانند علیبابا و تنسنت تا کسبوکارهای کوچک و متوسط، به عنوان موتور محرکه حیات اقتصادی چین عمل میکنند. در این مقاله تحلیلی، به بررسی تاریخچه، نقش فعلی، چالشها و چشمانداز آینده بخش خصوصی در اقتصاد چین میپردازیم. این تحلیل بر پایه دادههای رسمی و گزارشهای اخیر نشان میدهد که بخش خصوصی نه تنها مکمل بخش دولتی است، بلکه کلید پویایی و پایداری اقتصادی چین به شمار میرود.
اصلاحات اقتصادی چین از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، تحت رهبری دنگ شیائوپینگ، آغاز شد و زمینهساز ورود بخش خصوصی به اقتصاد شد. پیش از این، اقتصاد چین عمدتاً بر پایه مالکیت دولتی و برنامهریزی مرکزی اداره میشد. اما در دهه ۱۹۹۰، اصلاحات گستردهای مانند خصوصیسازی برخی صنایع و تشویق کارآفرینی، منجر به رشد انفجاری بخش خصوصی گردید. بر اساس گزارشها، تعداد شرکتهای خصوصی از حدود ۱۰ میلیون در دهه ۱۹۸۰ به بیش از ۴۰ میلیون در سالهای اخیر رسیده است. این رشد همزمان با مهاجرت گسترده روستایی به شهری بوده و بخش خصوصی حدود ۸۰ درصد از اشتغال شهری را تامین کرده است.در چارچوب "اقتصاد بازار سوسیالیستی"، بخش خصوصی نه به عنوان رقیب، بلکه به عنوان مکمل بخش دولتی عمل کرده است. بسیاری از شرکتهای خصوصی بزرگ، مانند هواوی و BYD، از طریق سرمایهگذاریهای مختلط با دولت، رشد کردهاند. این تعامل symbiotic (همزیستی) باعث شده که بخش خصوصی در حالی که نوآوری را پیش میبرد، از حمایتهای دولتی مانند یارانهها، وامهای بانکی و دسترسی به بازار بهرهمند شود. در واقع، بخش دولتی همچنان حدود ۶۶ درصد از GDP را در سال ۲۰۱۸ تولید میکرد، اما رشد بخش خصوصی اقتصاد را تحریک کرده و بخش دولتی را نیز قویتر ساخته است.
امروزه، بخش خصوصی بیش از ۹۲ درصد از کل کسبوکارهای چین را تشکیل میدهد و تا پایان سپتامبر ۲۰۲۴، بیش از ۵۵ میلیون شرکت خصوصی ثبتشده وجود دارد.
این بخش بیش از ۶۰ درصد از GDP چین را تامین میکند، ۷۰ درصد از نوآوریها را بر عهده دارد و بیش از ۸۰ درصد از اشتغال شهری را ایجاد کرده است. همچنین، بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور از این بخش تامین میشود.
بخش خصوصی در زمینههای کلیدی مانند فناوری اطلاعات، انرژیهای نو، بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی پیشتاز است. برای مثال، شرکتهایی مانند Qi-Anxin در حوزه امنیت سایبری و هوش مصنوعی، یا Chint Group در فناوریهای سبز مانند گرافن و هیدروژن، نقش محوری در ارتقای صنایع ایفا میکنند. این شرکتها نه تنها در بازار داخلی، بلکه در صادرات و زنجیره تامین جهانی نیز موثر هستند. بر اساس گزارشهای رسمی، بخش خصوصی نیروی اصلی در توسعه "نیروهای تولیدی با کیفیت جدید" است و در صنایع نوظهور مانند خودروهای الکتریکی (مانند BYD) و رباتیک (مانند Unitree Robotics) سرمایهگذاری میکند.
علاوه بر این، بخش خصوصی در کاهش فقر و افزایش رفاه عمومی نقش داشته است. از سال ۱۹۷۸ تاکنون، چین توانسته فقر مطلق را ریشهکن کند و میانگین درآمد را چندین برابر افزایش دهد. این دستاوردها بدون مشارکت بخش خصوصی، که ۹۰ درصد از مشاغل جدید را ایجاد میکند، ممکن نبود.
آینده بخش خصوصی در چین روشن به نظر میرسد، اما وابسته به سیاستهای دولتی است. با تمرکز بر نوآوری، پایداری و فناوریهای بالا، بخش خصوصی میتواند به هدف "رفاه مشترک" تا سال ۲۰۳۵ کمک کند، جایی که ۴۰۰ میلیون نفر از درآمد پایین به متوسط ارتقا یابند.
چالشهای جهانی مانند تنشهای تجاری با ایالات متحده، میتواند بخش خصوصی را به سمت بازارهای داخلی و نوظهور مانند آفریقا و آسیا سوق دهد. در نهایت، بخش خصوصی نه تنها کلید پویایی اقتصادی چین است، بلکه ابزاری برای حفظ رهبری سوسیالیستی در اقتصاد بازار است.
شرکتهای خصوصی چین، با ترکیب نوآوری بازارمحور و حمایت دولتی، حیات اقتصادی پویای این کشور را تضمین کردهاند. از رشد تاریخی تا نقش فعلی در GDP و اشتغال، این بخش نشاندهنده موفقیت مدل "اقتصاد بازار سوسیالیستی" است. با وجود چالشها، سیاستهای حمایتی دولت نویدبخش آیندهای است که در آن بخش خصوصی همچنان موتور محرکه پیشرفت چین باقی میماند. این تعادل بین بخش خصوصی و دولتی، الگویی برای کشورهای در حال توسعه ارائه میدهد.
نظر شما :