دعوایی که تمامی ندارد

دشمنی اجتناب‌ناپذیر: رویکرد هند به چین

۱۱ دی ۱۴۰۴ | ۱۲:۰۰ کد : ۲۰۳۶۹۹۴ اخبار اصلی آسیا و آفریقا
رویکرد هند به چین این را می‌آزماید که آیا وابستگی متقابل نامتقارن به کشورها گزینه‌های استراتژیکی می‌دهد که اقتصادهای عمیق‌تر یکپارچه فاقد آن هستند. قرار گرفتن هند بر اساس واردات با حداقل حضور شرکت‌ها در چین، استراتژی‌هایی را فراهم می‌کند که برای سایر کشورها که شرکت‌هایشان در شبکه‌های تولید چین جاسازی شده‌اند، بسیار پرهزینه است.
دشمنی اجتناب‌ناپذیر: رویکرد هند به چین

نویسنده: شانتانو روی-چادوری (Shantanu Roy-Chaudhury)، تحلیلگر ژئوپلیتیک و عضو دیوید راکفلر در کمیسیون سه‌جانبه است. تحقیقات و انتشارات او بر منطقه هند و اقیانوسیه متمرکز است و در زمینه سیاست خارجی و تعامل منطقه‌ای چین، سیاست خارجی و امنیتی هند، روابط چین و هند و مسائل امنیتی جنوب آسیا تخصص دارد. شانتانو نویسنده کتاب «عامل چین: تعامل رو به گسترش پکن در سریلانکا، مالدیو، بنگلادش و میانمار» (راتلج، ۲۰۲۳) است. او عضو غیرمقیم واسی در مجمع اقیانوس آرام است و در مؤسسه مطالعات چین و مرکز مطالعات قدرت هوایی در دهلی نو کار کرده است. شانتانو دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه آکسفورد است.

دیپلماسی ایرانی: در خط الراس یخ‌زده هیمالیا، نیروهای هندی و چینی هنوز از طریق دوربین تفنگ به یکدیگر خیره شده‌اند. هزاران مایل دورتر، کارخانه‌های هندی با قطعات چینی در حال حرکت هستند. رقابت‌های کمی در جهان به این اندازه اسکیزوفرنیک به نظر می‌رسند، یا این مدت طولانی بدون فروپاشی دوام آورده‌اند.

رویکرد هند به چین این را می‌آزماید که آیا وابستگی متقابل نامتقارن به کشورها گزینه‌های استراتژیکی می‌دهد که اقتصادهای عمیق‌تر یکپارچه فاقد آن هستند. قرار گرفتن هند بر اساس واردات با حداقل حضور شرکت‌ها در چین، استراتژی‌هایی را فراهم می‌کند که برای سایر کشورها که شرکت‌هایشان در شبکه‌های تولید چین جاسازی شده‌اند، بسیار پرهزینه است.

هند پس از درگیری دره گالوان در سال ۲۰۲۰، از سیاست دیرینه خود مبنی بر جداسازی مسائل اقتصادی و امنیتی با چین به پیوند دادن ثبات مرزی به روابط دوجانبه عادی تغییر کرده است. رویکرد فعلی بر تقسیم‌بندی و تنوع در تعامل با چین تأکید دارد، در حالی که اطمینان حاصل می‌کند سیاست‌های مربوط به پیگیری نگرانی‌های امنیتی و رشد اقتصادی به دیگری آسیب نمی‌رساند.

تحلیل‌های موجود از روابط چین و هند بر تنش بین رقابت امنیتی و وابستگی متقابل اقتصادی تأکید دارند، که معضلی است که بسیاری از کشورهایی که روابط خود را با پکن هدایت می‌کنند، با آن مواجه هستند. چنین چارچوب‌بندی‌هایی، اگرچه دقیق هستند، وابستگی متقابل را به عنوان یک محدودیت یکسان در نظر می‌گیرند، در حالی که در واقع ساختار آن تعیین می‌کند که کدام استراتژی‌های مدیریتی قابل اجرا هستند. اینکه آیا هند می‌تواند این رویکرد حفظ رویارویی نظامی را در عین پذیرش وابستگی اقتصادی مداوم حفظ کند، آزمایش می‌کند که آیا وابستگی متقابل نامتقارن گزینه‌های استراتژیکی را ایجاد می‌کند که برای اقتصادهای عمیق‌تر یکپارچه در دسترس نیست.

بنابراین، هند می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین را تأیید کند و در عین حال در بخش‌های دیگر تنوع ایجاد کند، زیرا شرکت‌های هندی هیچ مواجهه موازی با چین که نیاز به حمایت داشته باشد، ندارند. به عنوان مثال، کشورهای اروپایی نمی‌توانند تمایز بخشی مشابهی را اتخاذ کنند زیرا محدود کردن یا تعرفه‌ها، تلافی‌جویی علیه دسترسی آنها به بازار چین را به دنبال دارد. بنابراین، معماری وابستگی متقابل و نه فقط سطوح وابستگی، گزینه‌های استراتژیک را تعیین می‌کنند.

اگر هند موفق شود، مدلی از رقابت مدیریت‌شده را تأیید می‌کند که رشد را در بحبوحه تنش ژئوپلیتیکی حفظ می‌کند. موفقیت مستلزم پذیرش تناقضات، مدیریت ریسک در حوزه‌های مختلف و شناخت این است که یک میانه مبهم بین همکاری و رقابت ممکن است تنها مسیر عملی رو به جلو باشد. اگر چین از وابستگی‌های اقتصادی برای امتیازات استراتژیک سوءاستفاده کند، یا اگر رقابت امنیتی به حوزه اقتصادی سرایت کند، عواقب آن برای یک کشور در حال توسعه وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند شدید باشد.

مرز نظامی‌شده

توافق مرزی اکتبر ۲۰۲۴ بین نخست وزیر نارندرا مودی و رئیس جمهور شی جین پینگ، اصطکاک فوری را در برخی نقاط حساس در امتداد خط کنترل واقعی که در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته بود، کاهش داد، اما هر دو کشور همچنان ۵۰هزار تا ۶۰هزار سرباز را در سراسر مرز هیمالیا حفظ کرده‌اند و همچنان محدودیت‌هایی برای تنش‌زدایی وجود دارد. چین ساخت جاده‌ها را تسریع کرده و امکان تردد در تمام طول سال را فراهم کرده، زیرساخت‌ها و شبکه‌های حسگر دائمی ایجاد کرده و شهروندان را به روستاهای مرزی منتقل کرده است. هند پایگاه‌های هوایی مرتفع را ارتقا داده، در اتصال راه‌آهن سرمایه‌گذاری کرده و پاسگاه‌های جدید مستقر کرده است.

این نظامی‌سازی دائمی، پنج سال پس از درگیری مرگبار دره گالوان، با ادامه تعامل اقتصادی و افزایش تجارت سالانه ناسازگار به نظر می‌رسد. این چارچوب، رقابت امنیتی و وابستگی متقابل اقتصادی را به عنوان فشارهای متناقضی که به بده‌بستان‌های دشوار نیاز دارند، در نظر می‌گیرد. با این حال، تجربه هند نشان می‌دهد که ساختار مواجهه آن، این دوگانه را به یک تنش قابل مدیریت تبدیل می‌کند.

تناقض اقتصادی

این موضع نظامی سختگیرانه با تحولات روابط اقتصادی که وابستگی هند در آن همچنان ادامه دارد، به شدت در تضاد است. تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۴ به ۱۲۸ میلیارد دلار رسید و هند تنها ۱۴.۲۵ میلیارد دلار به چین صادر کرد.

جاه‌طلبی‌های تولیدی هند، عمق وابستگی چین را روشن می‌کند. هند طیف گسترده‌ای از کالاهای حیاتی برای پایه صنعتی خود را وارد می‌کند که شامل قطعات الکترونیکی، تجهیزات مخابراتی، مواد اولیه دارویی، ماشین‌آلات صنعتی و نهاده‌های انرژی تجدیدپذیر است. چین ۳۰ درصد از واردات محصولات صنعتی هند را تشکیل می‌دهد و وابستگی آن در الکترونیک، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و منسوجات بیش از ۷۰ درصد است.

به عنوان مثال، فناوری چینی برای جاه‌طلبی‌های خودروهای برقی هند بسیار مهم است. تولید خودروهای برقی به سلول‌های باتری نیاز دارد، جایی که تولیدکنندگان چینی سه چهارم ظرفیت جهانی را کنترل می‌کنند. آهنرباهای دائمی عناصر خاکی کمیاب به طور عمده از چین تأمین می‌شوند. توسعه انرژی خورشیدی به تأمین‌کنندگان چینی بستگی دارد که چهار پنجم تولید جهانی پلی‌سیلیکون را کنترل می‌کنند و بر تولید ویفر، سلول و ماژول تسلط دارند و جایگزین‌های داخلی به طور قابل توجهی گران‌تر هستند. حتی گسترش تولید آیفون اپل در هند نیز بر قطعاتی از چین متکی است. ایجاد زنجیره‌های تأمین جایگزین به سال‌ها، سرمایه عظیم و تخصص فنی نیاز دارد که هند هنوز در حال توسعه آن است. رشد اقتصادی هند به ورودی‌هایی از کشوری نیازمند است که آن را تهدید امنیتی اصلی خود می‌داند.

بنابراین، رابطه اقتصادی هند با چین را می‌توان به عنوان یک پویایی ظریف و در حال تکامل از احتیاط استراتژیک و وابستگی متقابل اساسی توصیف کرد. نگرانی دهلی نو در مورد فعالیت اقتصادی فرصت‌طلبانه چین در ماه‌های اولیه همه‌گیری کووید-۱۹ آشکار شد. در آوریل ۲۰۲۰، بانک خلق چین با بهره‌برداری از سقوط بازار سهام خود در نتیجه همه‌گیری، سهام خود را در HDFC (بزرگترین بانک هند از نظر ارزش بازار) به بیش از ۱ درصد افزایش داد.

این امر به انتشار یادداشت مطبوعاتی ۳ منجر شد که نیاز به مجوز دولتی برای سرمایه‌گذاری از کشورهایی که هند با آنها مرز زمینی مشترک دارد، ظاهراً با هدف چین، را الزامی می‌کرد. در حالی که این امر مانع از خریدهای خصمانه می‌شد، اما بر سرمایه و فناوری پیشرفته مورد نیاز چین که وارد بخش‌های فناوری، تولید و استارت‌آپ‌ها می‌شد، تأثیر گذاشت. سرمایه‌گذاری‌های چین از حدود ۱۲۷ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ به تنها ۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت و فرصت‌هایی مانند طرح سرمایه‌گذاری مشترک یک میلیارد دلاری BYD را کنار گذاشت. در حالی که تجارت افزایش یافت، سرمایه‌گذاری‌ها سقوط کرد. با این حال، این محدودیت هزینه‌های محدودی را در جبهه‌های دیگر به هند تحمیل کرد، زیرا هیچ دارایی شرکتی موازی در چین نداشت که نیاز به محافظت در برابر اقدامات تلافی‌جویانه داشته باشد.

این وابستگی به واردات از نظر کیفی با ادغام متقابل که مشخصه مواجهه اروپا یا شرق آسیا با چین است، متفاوت است. الگوهای اجبار چین نسبت به هند این تفاوت ساختاری را آشکار می‌کند. ممنوعیت پکن بر صادرات عناصر خاکی کمیاب، جلوگیری از فروش ماشین‌های حفاری تونل، فراخوان تکنسین‌های چینی فاکسکان از کارخانه‌های هند، محدود کردن انتقال فناوری خودروهای برقی و تعلیق صادرات کود، ظرفیت تحمیل هزینه‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. با این حال، آنچه چین را محدود نمی‌کند نیز به همان اندازه قابل توجه است. صادرات قطعات الکترونیکی حتی در اوج تنش‌های مرزی در سال‌های ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱، علی‌رغم در نظر گرفتن تجارت دوجانبه قابل توجه، بدون وقفه ادامه یافت. اختلال در تأمین قطعات به تولیدکنندگان چینی وابسته به عملیات مونتاژ هند و زنجیره‌های تأمین جهانی که آنها را در خود جای داده‌اند، آسیب می‌رساند. این عدم تقارن توضیح می‌دهد که چرا هند می‌تواند تقسیم‌بندی را دنبال کند در حالی که کشورهایی با وابستگی‌های متقابل نمی‌توانند. معماری وابستگی متقابل، نه فقط مقیاس آن، فضای گزینه‌های استراتژیک را تعیین می‌کند.

محاسبه امنیتی

با در نظر گرفتن وابستگی‌های اقتصادی، سه نگرانی همپوشانی، تفکر استراتژیک هند در مورد چین را هدایت می‌کند.

اول، چین یک تهدید نظامی مستقیم است. اقدامات و تهاجمات ارتش آزادی‌بخش خلق در امتداد مرز مورد مناقشه به درگیری‌ها و بن‌بست‌های متعددی منجر شده که روابط دوجانبه را اساساً تغییر داده است. افزایش مداوم نیروهای نظامی چین در امتداد مرز نیز اساساً تعادل استراتژیک در منطقه هیمالیا را تغییر داده است.

دوم، چین به عنوان یک رقیب استراتژیک عمل می‌کند. این تصور در طول درگیری هند و پاکستان در ماه مه ۲۰۲۵ تقویت شد، زمانی که اسلام‌آباد چندین سیستم تسلیحاتی پیشرفته چینی را علیه نیروهای هندی مستقر کرد. فراتر از فروش سلاح، محافظت دیپلماتیک مداوم پکن از پاکستان در مجامع بین‌المللی به منبع اصلی ناامیدی هند تبدیل شده است.

سوم، هند چین را به عنوان یک رقیب منطقه‌ای می‌بیند که به طور سیستماتیک برای محدود کردن نفوذ هند در سراسر آسیای جنوبی تلاش می‌کند. گسترش تعامل چین در سریلانکا، مالدیو، بنگلادش، نپال و میانمار در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی، محیطی را ایجاد می‌کند که در آن هند رقابت بلندمدت را به عنوان شرط پایه به جای یک مرحله موقت در نظر می‌گیرد.

تقسیم‌بندی و تنوع: پاسخ استراتژیک

رویکرد هند بر دو ستون استوار است که از ساختار آسیب‌پذیری خود بهره می‌برد. اول، تقسیم‌بندی: امنیتی کردن مرز، نه زنجیره تأمین. این به معنای حفظ هوشیاری نظامی و رقابت استراتژیک در حوزه‌های امنیتی و در عین حال اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه‌تر به تعامل اقتصادی در جایی است که به منافع هند خدمت می‌کند.

در این زمینه، گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت هند در حال بررسی یادداشت مطبوعاتی شماره ۳ است. شرکت‌های الکترونیکی هندی در حال لابی‌گری برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک چینی با محدودیت ۲۶ درصدی سهام در تولید الکترونیک هستند. دولت همچنین در حال بررسی ۲۰ تا ۲۵ درصد سهام در انرژی‌های تجدیدپذیر و قطعات خودرو بدون بررسی دقیق دولت است. پیش‌نویس یادداشت کابینه همچنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین تا ۴۹ درصد در الکترونیک و کالاهای سرمایه‌ای از غربالگری اجباری اجتناب می‌کند. این تغییر عملی که در حالی رخ می‌دهد که سربازان همچنان در امتداد مرز هیمالیا مستقر هستند، تقسیم‌بندی را در عمل نشان می‌دهد.

در عین حال، از آنجایی که هنوز تأیید دولت لازم است، شرکت‌های فناوری چینی که در بخش‌های تولید الکترونیک و خودروسازی هند سرمایه‌گذاری می‌کنند، سریع‌تر از سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها تأییدیه دریافت می‌کنند. این تعامل گزینشی و لابی‌گری صنعتی، نشان‌دهنده‌ی این درک است که محدودیت‌های فراگیر، صنعت هند را مختل کرده است. طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۴، دولت هند ۵۲۶ درخواست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سرمایه‌گذاران چینی دریافت کرد (۱۲۴ مورد تأیید، ۲۰۱ مورد رد و ۲۰۰ مورد همچنان در انتظار هستند)؛ در سال ۲۰۲۳ تنها سه تأییدیه اعطا شد؛ و در سال ۲۰۲۲، ۸۰ مورد از ۳۸۲ درخواست تأیید شد.

در حالی که تأییدیه‌های فردی طاقت‌فرسا هستند و روند کار را پیچیده‌تر می‌کنند، اما همچنین نشان‌دهنده‌ی واکنش ارتجاعی هند به جای رویکردی ساختاری برای ایجاد تعادل بین منافع اقتصادی و امنیت ملی هستند. همان‌طور که دیگران استدلال کرده‌اند، سرمایه‌گذاری‌های چین در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت می‌تواند تولید را بومی‌سازی و شغل ایجاد کند و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرحساس می‌تواند ظرفیت‌های داخلی را تقویت کند.

دوم، هند باید به طور فعال تلاش‌های تنوع‌بخشی خود را برای کاهش وابستگی‌های حیاتی به چین ادامه دهد و در عین حال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در بخش‌های غیرحساس را کاهش دهد. این امر در دو جبهه اتفاق افتاده است. مورد اول در حوزه داخلی است که دولت در حال افزایش تلاش‌های خوداتکایی است. این کشور طرح‌های تشویقی مرتبط با تولید را در بخش‌های مختلف تولیدی ایجاد کرده است که مشوق‌های مالی را بر اساس فروش افزایشی آنها ارائه می‌دهد. نتایج با پیشرفت در برخی جبهه‌ها کندتر از حد انتظار بوده است. همچنین گام‌هایی برای تشویق تولید داخلی نیمه‌رساناها برداشته شده است. دولت همچنین طرح‌های تشویقی و حمایتی را برای کاهش وابستگی به چین برای مواد اولیه دارویی اعلام کرده است. برای رفع وابستگی‌ها در بخش معدنی حیاتی، هند ابتکاری را آغاز کرده است که پروژه‌های اکتشاف معدنی حیاتی را در سراسر کشور انجام می‌دهد. علاوه بر این، یک طرح تشویقی مرتبط با تولید برای آهنرباهای دائمی عناصر خاکی کمیاب نیز راه‌اندازی شده است.

دومین مورد از طریق مشارکت‌های جهانی است. در سطح بین‌المللی، هند مشارکت‌های زنجیره تأمین نیمه‌رسانا را با ژاپن و ایالات متحده امضا کرده، همکاری در زمینه مواد معدنی باتری را با واشنگتن آغاز کرده و ابتکار تاب‌آوری زنجیره تأمین را با ژاپن و استرالیا برای رفع اختلالات زنجیره تأمین در منطقه هند و اقیانوسیه و همچنین مشارکت با کانبرا برای توسعه پروژه‌های لیتیوم و کبالت راه‌اندازی کرده است. هند همچنین در حال گسترش همکاری‌های خود در آفریقا با زامبیا، زیمبابوه، موزامبیک، مالاوی و ساحل عاج و سایر کشورهاست تا دسترسی به عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی را برای کاهش تسلط چین بر این زنجیره‌های تأمین تضمین کند.

این ابتکارات نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند. از یک سو، قضاوت در مورد نتیجه این ابتکارات اخیراً اعلام شده و میزان موفقیت آنها در کاهش وابستگی به چین خیلی زود است. از سوی دیگر، یک قرارداد کود شیمیایی در ژوئیه ۲۰۲۵ با عربستان سعودی برای تأمین سالانه ۳.۱ میلیون تن به مدت پنج سال منعقد شد که نسبت به ۱.۹ میلیون تن در سال‌های ۲۰۲۴ – ۲۰۲۵ افزایش یافته و اهرم چین را کاهش می‌دهد. با این حال، برخی از محصولات کودی فقط از طریق تأمین‌کنندگان چینی در دسترس هستند. با این وجود، اقدامات انجام شده گامی مهم در استراتژی نوظهور بخش‌بندی و تنوع‌بخشی هند است. در نهایت، هند می‌تواند این تنوع‌بخشی تدریجی را در عین حفظ تعامل، دقیقاً به این دلیل دنبال کند که فاقد دارایی‌های شرکتی قابل توجهی در چین است که پکن بتواند آنها را به گروگان بگیرد.

پیامدهای استراتژیک

تجربه هند بیشتر برای کشورهای واردات‌محور با دسترسی محدود شرکت‌ها به چین، مانند چندین اقتصاد جنوب شرقی آسیا، مرتبط است. این امر با کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی که شرکت‌ها عمیقاً در شبکه‌ها و بازارهای تولید چین ادغام شده‌اند، در تضاد است.

بینش گسترده‌تر این است که ساختار وابستگی متقابل، به اندازه مقیاس آن، استراتژی‌های قابل اجرا را تعیین می‌کند. هند در حالی که وابستگی مداوم به نهاده‌های چینی را می‌پذیرد، به دلیل وابستگی یک‌طرفه‌اش به آسیب‌پذیری نامتقارن، به رویارویی نظامی در مرز ادامه می‌دهد. این امر خطر را از بین نمی‌برد – چین همچنان می‌تواند زنجیره‌های تأمین را به سلاح تبدیل کند، همان‌طور که محدودیت‌های عناصر کمیاب نشان می‌دهد – اما محاسبات تلافی‌جویانه را تغییر می‌دهد و ترکیب‌های سیاستی را ممکن می‌سازد که ادغام متعادل آنها را مسدود می‌کند.

اینکه آیا استراتژی بخش‌بندی و تنوع‌بخشی هند پایدار باشد، به اجرا بستگی دارد. اگر چین اجبار اقتصادی را تشدید کند یا رقابت امنیتی به حوزه اقتصادی سرایت کند و سرمایه‌گذاری را محدود کند، رشد هند آسیب می‌بیند. اگر تنوع‌بخشی در کاهش وابستگی‌های حیاتی موفق شود و در عین حال دسترسی به نهاده‌های چینی را در صورت سودمند بودن حفظ کند، هند مدلی از رقابت مدیریت‌شده را تأیید می‌کند که رشد را در بحبوحه تنش ژئوپلیتیکی حفظ می‌کند.

نتیجه‌گیری

هند از رویکردی که نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی را قبل از سال ۲۰۲۰ از هم جدا می‌کرد، به رویکردی که ثبات مرزی را به روابط دوجانبه پس از گالوان پیوند می‌دهد، تغییر جهت داده و اکنون به سمت استراتژی بخش‌بندی و تنوع‌بخشی روی آورده است که اهمیت چین را برای رشد در عین مدیریت ابعاد رقابتی و امنیتی به رسمیت می‌شناسد. این استراتژی از معماری وابستگی به واردات هند بدون ادغام متقابل شرکت‌ها بهره می‌برد تا گزینه‌هایی را دنبال کند که برای اقتصادهای عمیق‌تر یکپارچه در دسترس نیستند.

چین همچنان برای رشد هند ضروری است، اما میزان این ضرورت تنها با وابستگی متقابل از پیش تعیین نمی‌شود. ساختار به اندازه مقیاس اهمیت دارد. تجربه هند نشان می‌دهد که وابستگی متقابل نامتقارن، فضای استراتژیک ایجاد می‌کند، اگرچه اینکه آیا می‌توان این فضا را به طور مؤثر اشغال کرد یا خیر، همچنان یک سوال باز است و پیامدهای آن فراتر از آسیای جنوبی به هر کشوری که در جهانی به هم پیوسته رقابت می‌کند، گسترش می‌یابد، جهانی که در آن جدایی کامل نه مطلوب است و نه امکان‌پذیر.

منبع: وار آن د راکس (War on The Rocks) / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی

کلید واژه ها: چین هند چین و هند پیشروی اقتصادی چین و هند هند و چین مناقشه هند و چین مناقشه چین و هند تجربه هند سرمایه مستقیم خارجی چین وابستگی چین وابستگی


نظر شما :