سازوکار دستکاری انتخابات از بوتفلیقه تا تبون

نویسنده: شهاب دلیلی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: در هفته گذشته (۲ ژوئیه ۲۰۲۶ / ۱۱ تیر ۱۴۰۵)، مردم الجزایر در ۷۷ حوزه انتخابیه شامل ۶۹ استان و ۸ حوزه برای دیاسپورا (الجزایری‌های خارج از کشور) به پای صندوق رای‌ رفتند تا سرنوشت ۴۰۷ کرسی پارلمان الجزایر ( APN) را مشخص کنند. انتخابات پارلمانی الجزایر در شرایطی برگزار شد که مردم با تورم، گرانی، بی‌اعتمادی به حاکمان و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. 

نظرسنجی‌ها در هفته‌های منتهی به انتخابات به درستی نشان دادند که نرخ مشارکت در این دوره مثل دوره‌های گذشته همچنان پایین است (۲۰.۴۴% مشارکت در انتخابات ۲۰۲۶). تا پیش از برگزاری، احزاب اپوزیسیون (احزاب سکولار و اسلام‌گرا) به دلیل رد صلاحیت گسترده کاندیداهای خود، بارها به نهاد ملی مستقل انتخابات اعتراض کرده‌اند اما بی‌نتیجه ماند. انتخابات ۲۰۲۶ پارلمان الجزایر برگزار شد و حزب حاکم مجددا جایگاه اکثریت پارلمان را حفظ کرد. نکته مهم در مورد این انتخابات نه نتایج تکراری آن، بلکه تکرار سازوکار دستکاری انتخابات در الجزایر است. 

اکثریت ۴۰۷ کرسی پارلمان الجزایر از انتخابات زودهنگام ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱ تا به پیش از انتخابات ۲۰۲۶ در اختیار جبهه آزادی بخش ملی الجزایر (FLN) بود. پس از این انتخابات نیز این حزب در جایگاه اکثریت پارلمان قرار دارد. با این تفاوت که تعداد کرسی‌های حزب حاکم از ۲۰۱۲ به این سو روند کاهشی داشته و از ۲۰۸ به ۲۶۴ و نهایتا در ۲۰۲۱ به ۹۸ کرسی رسیده و طبق نتایج انتخابات ۲۰۲۶، تعداد کرسی‌های این حزب به ۹۰ حزب رسیده است. در مقابل کرسی‌های احزاب اپوزیسیون رو به افزایش است. مثلا حزب MSP از ۱۹ کرسی در سال ۲۰۱۷ به ۶۵ کرسی در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. هرچند که تعداد کرسی‌های این حزب نیز در انتخابات ۲۰۲۶ نسبت به دوره قبل، کاهش یافته و سبد رای احزاب بزرگ میان احزاب کوچک تقسیم شده است. نتایج انتخابات ۲۰۲۶ نشان داد که مهم‌ترین چالش‌های این انتخابات مثل دوره‌های قبل «مشارکت پایین و زیر ۳۰%»، «ادامه دستکاری انتخابات توسط قدرت پشت‌پرده / le pouvoir»، «آثار منفی اصلاح قانون انتخابات و قانون احزاب» و مهم‌تر از همه «حجم زیاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی» است.

عبدالمجید تبون و پیش از او عبدالعزیز بوتفلیقه با حمایت نظامیان و شبکه‌ای از قدرت پشت پرده (که در الجزایر مردم با نام le pouvoir می‌شناسند) تا به امروز توانسته پیروز تمام انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری باشند و دولت و اکثریت پارلمان را در دست بگیرند. انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶ نیز به احتمال فراوان ادامه همین روند خواهد بود. مسئله اصلی انتخابات ۲۰۲۶ الجزایر نه نتایج بلکه شیوه و سازوکار دستکاری این انتخابات است. 

انتخابات الجزایر از بوتفلیقه تا تبون 

از نظر شاخص‌های جهانی دموکراسی، الجزایر در رتبه‌های پایین قرار دارد. به همین نسبت رتبه آن‌ها از نظر نمایندگی، حاکمیت قانون و... نیز روند نزولی دارد. الجزایر در سال ۱۹۶۲ پس از ۱۳۲ سال حکومت استعماری فرانسه، که پیش از آن سه قرن تحت کنترل عثمانی بود، استقلال یافت. جبهه نجات ملی (میهنی) توانست پیروز جنگ استقلال (۱۹۵۴-۱۹۶۲) شود و پس از آن قدرت را در دست بگیرد. در نتیجه پس پایان جنگ، الجزایر شاهد دولتی متمرکز و تک‌حزبی بود. دولتی که با تکیه بر آرمان‌های سوسیالیستی، ملی‌گرایانه و ضداستعماری ایجاد شده بود. بیست سال بعد و در پی اعتراضات اجتماعی به نابسامانی‌های اقتصادی، قانون انتخابات اصلاح و نظام چند حزبی حاکم شد. اما ارتش و دستان پشت پرده هرگز قدرت را واگذار نکردند. مثلا پس از انتخابات ۱۹۹۱ و پیروزی جبهه نجات اسلامی (FIS)، انتخابات لغو و اساسا فعالیت جبهه نجات اسلامی غیر قانونی اعلام شد (ترس از تشکیل دولت اسلامی). دستکاری نتایج انتخابات آن سال نیز باعث یک دهه جنگ داخلی بین نیروهای امنیتی ـ نظامی دولتی و معترضان اسلام‌گرا (اسلام‌گرایان مسلح مانند AIS و به‌ویژه GIA) شد. در ۱۹۹۹ بوتفلیقه، وابسته به جبهه نجات ملی، با حمایت ارتش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد تا کشور را از یک دهه جنگ خونین و خشونت‌بار نجات دهد.  

عبدالعزیز بوتفلیقه بیش از ۲۰ سال (۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹) تأثیرگذارترین چهره الجزایر بود. او در دهه ۱۹۹۹ با حمایت ارتش به عنوان نامزد مستقل وارد رقابت‌های انتخاباتی شد و با کسب ۷۴% آراء پیروز انتخابات شد. نکته مهم انتخابات آن سال این بود که اکثر نامزدها در آخرین لحظه از شرکت در آن انصراف دادند. بوتفلیقه پیروز انتخابات شد و با اجرای طرح «همبستگی مدنی» و عفو گسترده، مشروعیت قابل توجهی در میان الجزایری‌ها پیدا کرد. بوتفلیقه در دهه ۲۰۰۰ با درآمدهای نفتی هنگفت توانست جاده، مسکن، دانشگاه و... در این کشور بسازد و الجزایر را از انزوا خارج کند. اما با اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۰۸ و حذف محدودیت دوره ریاست جمهوری (ریاست جمهوری مادام‌العمری خود) بخش قابل توجهی از محبوبیت خود را از دست داد. دولت بوتفلیقه به کمک ارتش توانست شبکه حامی‌پروری گسترده‌ای را در الجزایر ایجاد کند و زمینه پیروزی خود در انتخابات بعدی را فراهم کند. دولت در ظاهر پلورال بود و در سایه نظام انتخابات چند حزبی، انتخابات آزاد برگزار می‌کرد. در مجموع اما فقط جبهه نجات ملی پیروز انتخابات بود. 

الگوی پیروزی بوتفلیقه در انتخابات ۱۹۹۹، ۲۰۰۴، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ تکرار شد. افتخاری که هر بار با انتقادات و ادعای تقلب توسط مخالفان و احزاب اپوزیسیون همراه بود. در ۱۹۹۹ همه نامزدها پیش از انتخابات با ادعای تقلب گسترده انصراف دادند و بوتفلیقه با ۷۴% پیروز انتخابات شد، او در ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ نیز با ۸۵% و ۹۰% آراء پیروز انتخابات شد. در ۲۰۱۴ بوتفلیقه با این که سکته کرده بود و تقریبا تمامی احزاب انتخابات را تحریم کرده بودند، بوتفلیقه باز هم با ۸۱% آراء پیروز انتخابات شد. انتخابات در الجزایر رفته‌رفته تبدیل به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی برای دولتی اقتدارگرا تبدیل شد. اما اعتراضات خیابانی موسوم به جنبش حراک مانع ادامه این روند شد. از مهم‌ترین دستاوردهای این جنبش کناره‌گیری بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات بود. مهم‌تر این که قدرت پشت پرده دست از حمایت بوتفلیقه برداشت. اما دست از دستکاری انتخابات بر نداشت. ارتش (ژنرال قاید صالح) و قدرت پشت پرده با حمایت از تبون (از نیروهای نزدیک به بوتفلیقه) زمینه پیروزی او در انتخابات را فراهم کرد (با ۵۸% آراء). معترضان و احزاب اپوزیسیون علی‌رغم اعلام نرخ مشارکت ۴۰% اعلام کردند که مشارکت ۲۳% است و تبون نیز محبوبیتی در بین الجزایری‌ها ندارد. تبون جای بوتفلیقه نشست و در انتخابات ۲۰۲۴ نیز با کسب ۴۶% آراء پیروز انتخابات شد. هر چند که جنبش حراک در ۲۰۲۴ فعالیت انتخاباتی مشخصی نداشت اما اغلب مطالبات احزاب اپوزیسیون همان مطالبات و درخواست‌های معترضان جنبش حراک بود. انتخابات ۲۰۲۶ نیز تحت تأثیر مطالبات جنبش حراک است. 

نظام انتخاباتی و نظام حزبی الجزایر 

انتخابات پارلمانی در الجزایر ذیل نظام انتخاباتی تناسبی (PR) با لیست حزبی (List PR) هر ۵ سال یکبار برگزار می‌شود. رای‌دهندگان الجزایری بر اساس فهرست باز احزاب (open lists) با رأی ترجیحی، طبق قانون می‌توانند ترتیب نامزدها را در لیست تغییر دهند، اما قطعا باید در برگه رای فقط به نامزدهای یک فهرست از یک حزب رای بدهند. 

این نظام انتخاباتی، از ۱۹۹۰ تا به امروز چند اصلاحیه داشته و هر نوبت اصلاح قانون انتخابات صرفا با هدف افزایش نرخ مشارکت و تکثر حزبی در پارلمان انجام شده است. هر چند که در عمل ائتلافی از احزاب وابسته به قدرت (دولت، ارتش و قدرت پشت‌پرده) وارد پارلمان می‌شوند. به این ترتیب نظام انتخابات الجزایر چند حزبی است اما ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. برای مثال ۷۰ حزب رسمی و ثبت شده در الجزایر وجود دارند که اغلب آن‌ها ضعیف، فاقد ریشه اجتماعی عمیق و عموما ظرفیت سازمانی محدود دارند. در نتیجه پراکندگی (fragmentation) حزبی در انتخابات الجزایر بسیار زیاد است و پراکندگی احزاب اپوزیسیون باعث پیروزی حزب حاکم می‌شود. از سوی دیگر الجزایر جامعه مدنی قوی و نهادهای مدنی قابل توجهی ندارد و بافت قومی ـ طایفه‌ای بر روابط اجتماعی سایه افکنده است. 

با توجه به پراکندگی حزبی در الجزایر، معمولا هیچ حزبی نمی‌تواند به تنهایی به قدرت دست یابد و نیاز به ائتلاف دارد. جبهه آزادی‌بخش ملی (FLN) با همراهی تجمع ملی دموکراتیک (RND)، دو حزب مسلط بر نظام سیاسی هستند که به طور معمول اکثریت پارلمان را در اختیار دارند و در دو دهه اخیر با حامی‌پروری پیروز انتخابات بوده‌اند. در مقابل، احزاب مخالف (مانند MSP، FFS، RCD) نیز اغلب محدود به مناطق خاص (مثل کابیلیا) هستند و کرسی قابل توجهی در برابر احزاب مسلط و اکثریت پارلمان ندارند. اساسا همکاری پنهانی میان مراکز امنیتی، نظامی و اقتصادی با دولت عمیق در الجزایر، در پشت صحنه انتخابات وجود دارد که انتخابات در این کشور را تبدیل به امری نمایشی کرده است. به عبارتی نظام انتخاباتی تناسبی باعث تشدید پراکندگی حزبی در الجزایر شده و اپوزیسیون ضعیف‌تر از آن است که بتواند نفوذ نهادهای قدرت را کاهش دهد، در نتیجه در برابر حزب حاکم شکست خورده و در طی چند دوره انتخاباتی سرخوردگی و بی‌اعتمادی رای‌دهندگان بیشتر شده و نرخ مشارکت هر دوره کمتر از دوره قبل می‌شود. 

دستکاری انتخابات در الجزایر

طبق ادعای احزاب اپوزیسیون و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، ارتش و دولت در سایه، به عنوان عامل اصلی دستکاری انتخابات در الجزایر با اصلاحیه‌های جهت‌دار قانون انتخابات (مثل اصلاح قانون انتخابات در ۲۰۱۲ یا ۲۰۲۱) روند نامزدی اپوزیسیون و حضور احزاب مخالف را به گونه‌ای تغییر می‌دهند که احتمال پیروزی آن‌ها در انتخابات پایین بیاید و در سایه مشارکت کم و محدود رای‌دهندگان فضا برای پیروزی قاطع حزب حاکم فراهم شود. 

۱. نقش ارتش و نظامیان 

ارتش و نظامیان از زمان استقلال (۱۹۶۲) تا به امروز به ویژگی‌های ساختاری و پایدار نظام سیاسی الجزایر تبدیل شده‌اند. آن‌ها به عنوان بخشی از قدرت پنهان در کنار نخبگان امنیتی و سیاسی قرار می‌گیرند و فراتر از برقرار کننده امنیت، تبدیل به داور نهایی در تصمیم‌گیری‌ها سیاسی شده‌اند.

ارتش الجزایر تحت فرماندهی ژنرال احمد قاید صالح در سال ۲۰۱۹ و در واکنش به جنبش حراک، بوتفلیقه را وادار به استعفا کرد و انتخابات را مدیریت کرد. عبدالمجید تبون به عنوان نامزد مورد حمایت ارتش معرفی شد و نظامیان با مهار نیروهای جنبش حراک، زمینه پیروزی او را فراهم کردند. پس از مرگ احمد قاید صالح (رئیس ستاد کل ارتش) در سال ۲۰۱۹، ژنرال سعید شنقریحه به این مقام رسید. به این ترتیب با رفتن بوتفلیقه و صالح، جای آن‌ها به تبون و شنقریحه رسید. دو سال بعد ژنرال شنقریحه برای تثبیت قدرت تبون، خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان در ۲۰۲۱ شد تا سلطه ائتلاف حاکم (FLN-RND) در پارلمان نیز حفظ شود. با پایان دوره اول ریاست جمهوری تبون در ۲۰۲۴، ژنرال شنقریحه زمینه پیروزی تبون در دوره دوم را فراهم کرد. احزاب اپوزیسیون او را قدرت واقعی پشت پرده و حامی تبون و مانع اصلی اصلاحات دموکراتیک واقعی در الجزایر می‌دانند، در حالی که حامیانش او را ضامن وحدت ملی و ثبات توصیف می‌کنند. اما شنقریحه و ارتش چه تأثیری بر روند انتخابات دارند. در گام اول تبون به عنوان شخصی غیر نظامی اما مورد اعتماد ارتش انتخاب شد. در حالی که او وزیر و نخست وزیر بوتفلیقه بود. در گام بعدی ارتش به کمک شبکه پنهان قدرت و دستان پشت پرده، تمام نامزدهای جدی مخالف و اپوزیسیون را رد صلاحیت کرد و در نهایت از میان ۳۰ نامزد مطرح تنها دو نامزد ضعیف (عبدالعالی حسنی شریف از MSP و یوسف عوچی‌ش از FFS) وارد رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴ شدند. در گام سوم، ارتش به اسم برقراری امنیت و برگزاری انتخابات اقدام به بازداشت فعالان، خبرنگاران و مخالفان احتمالی نتایج انتخابات کرد تا جلوی هرگونه اعتراض یا کمپین جدی را بگیرد. در روزهای منتهی به انتخابات نیز ارتش با نفوذی که بر کمیته مستقل ملی انتخابات (ANIE) داشت، مدیریت روند برگزاری انتخابات را به دست گرفت. به این ترتیب تبون با ۸۴.۳% از مجموع آراء پیروز انتخابات شد. امروز و در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶، شنقریحه تعداد قابل توجهی از نامزدهای اپوزیسیون را به واسطه نفوذی که در کمیته مستقل ملی انتخابات دارد، رد صلاحیت کرده تا زمینه پیروزی حزب حاکم و حامی تبون در پارلمان را فراهم شود.

۲. دولت عمیق

در الجزایر «le pouvoir» به معنای «قدرت حاکم» یا «قدرت‌های حاکم» به شبکه مبهم، غیررسمی و قدرتمند نخبگان حاکم اشاره دارد. این شبکه فراتر از نهادهای رسمی (مانند ریاست‌جمهوری، دولت و پارلمان) اعمال قدرت می‌کند. به زبان ساده‌تر دولت در سایه، یک دولت پشت پرده یا نخبگان پشت پرده هستند که تصمیمات کلیدی را می‌گیرد، بدون اینکه هویت اعضای آن علنی باشد.

شبکه چند لایه دولت عمیق، غیرمتمرکز اما هماهنگ عمل می‌کند و شامل ارتش و نهادهای امنیتی (ستون اصلی)، سازمان‌های اطلاعاتی، نخبگان حزبی، نخبگان اقتصادی و نخبگان سیاسی می‌شود. در این شبکه سعید شنقریحه در کانون و فرد شماره یک دولت در سایه است. در دایره اول سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی (سابقاً DRS، اکنون DSS) قرار دارند. شنقریحه و دایره اول در مورد مسائل مهم در اقتصاد، سیاست و جامعه تصمیم نهایی را می‌گیرند و از حق وتو تصمیمات دولت و پارلمان برخوردار است. تبون و الباقی سیاستمداران در نهادهای رسمی نیز نمایندگان مدنی ارتش هستند. احزاب حاکم نیز در ارتباط مستقیم با دولت عمیق هستند. صاحبان کسب و کارهای بزرگ و وابسته به نفت و گاز نیز در پیوند با ارتش و دایره اول و دوم قدرت پشت‌پرده قرار دارند. به این ترتیب دولت عمیق شامل حلقه‌های تخصصی با عنوان «clan presidential» یا «military clan» می‌شود. انتخابات نیز از دخل و تصرف این ساختار مصون نیست و نامزدهای مورد حمایت این ساختار پیروز انتخابات می‌شوند. 

۳. اصلاحات قانون

یکی از مطالبات اصلی معترضان جنبش حراک، تغییر قانون انتخابات و نظام حزبی بود. قانون انتخابات در ۲۰۱۹ و قانون اساسی در ۲۰۲۰ به درخواست معترضان توسط تبون اصلاح شد (اصلاح بیش از ۸۵ ماده از قانون انتخابات، افزودن ۴ ماده جدید و حذف ۵ ماده). اصلاحات عمدتا فنی بود. به این ترتیب که طبق اصلاحیه ۲۰۱۹، کمیسیون مستقل ملی انتخابات (ANIE) تشکیل شد تا اختیارات اجرایی وزارت کشور (نفوذ دولت) کمتر شود و با تشکیل این کمیسیون دستکاری انتخابات نهادهای نظارتی ـ امنیتی در انتخابات نیز محدود شود. در اصلاحیه ۲۰۱۹ و بعدتر در ۲۰۲۱ «تعداد امضاهای مورد نیاز برای نامزدی ریاست جمهوری از ۶۰ هزار به ۵۰ هزار امضا کاهش یافت»، «تعداد امضا برای نامزدهای محلی نیز از ۲۵۰ به ۱۵۰ امضا کاهش یافت»، «نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به دو دوره محدود شد»، «قانون انتخابات پذیرفت که نامزدهای زیر ۴۰ سال نیز در انتخابات شرکت کنند»، «احزاب موظف شدند نیمی از نامزدهای فهرست انتخاباتی خود را از زنان انتخاب کنند»، «یک سوم نامزدهای هر حزب باید مدرک دانشگاهی داشته باشد»... در ظاهر این اصلاحات به معنای محدود کردن دستکاری انتخاباتی و ایجاد فضای باز برای نامزدی احزاب مختلف بود. اما در عمل همچنان وزارت کشور دست بالا در برگزاری و نظارت بر انتخابات را داشت و نفوذ نظامیان و قدرت پشت‌پرده نیز فقط پیچیده‌تر از قبل شد. 

در سال‌های بعد نیز اصلاحاتی بر قانون انتخابات وارد شد. اما بعضا بازگشتی به وضعیت قبل از اصلاحیه ۲۰۲۱ و ۲۰۱۹ بود. مثلا سهمیه زنان در فهرست‌های انتخاباتی احزاب نیز از نیم به یک سوم کاهش پیدا کرد. اما این اصلاحات به ظاهر دموکراتیک در عمل باعث پیروزی حزب حاکم با ضریب بالای شد. در ظاهر اصلاح قانون انتخابات باعث تسهیل فعالیت احزاب اما در باطن کنترل دولت بر احزاب را تشدید و تقویت و پراکندگی حزبی در جبهه اپوزیسیون را تشدید کرد. مثلا، کاهش امضای مورد نیاز برای نامزدها باعث ورود احزاب کوچک‌تر و لیست‌های مستقل به رقابت‌های انتخابات شد و در سبد رای مخالفان شکاف ایجاد کرد. یا حمایت مالی دولت از نامزدهای زیر ۴۰ سال باعث شوق حضور نامزدهای جوان و کاهش رای به نامزدهای شناخته شده در جریان اپوزیسیون بود. مضاف بر این که هیچ فردی نمی‌تواند بیش از یک دوره ۵ ساله رهبر یک حزب بماند. قانونگذار اصلاحات جهت‌داری در قانون انتخابات اعمال کرده بود تا رقابت‌های انتخاباتی چهره سرشناس حزبی ـ سیاسی به خود نبیند. همچین طبق اصلاحیه قانون انتخابات، احزابی که در دوره متوالی در انتخابات شرکت نکنند یا انتخابات را تحریم کنند، منحل و لغو امتیاز می-شوند. به این ترتیب تحریم انتخابات به عنوان ابزار اعمال قدرت احزاب جنبش حراک از دست آنها خارج شد. به این ترتیب نظام حزبی الجزایر از تک حزبی به چند حزبی تغییر می‌کند اما رسم گذشته بر جا ماند. اصلاحیه جدید حتی به دوره‌های تبلیغات نامزدها نیز فکر کرده بود و طبق قانون رقابت کمپین‌های انتخاباتی تنها سه هفته پیش از برگزاری انتخابات قانونی و مجاز است. هدف از این قانون، محدود کردن فعالیت‌های گسترده و کنترل فضای عمومی در روزهای پیش از انتخابات است.

انتخابات ۲۰۲۶ و وضعیت احزاب در پارلمان 

کمپین‌های انتخاباتی در رقابت‌های آزاد، عادلانه و منصفانه با یکدیگر رقابت می‌کند و با تکیه بر مکانیسم‌ها و استراتژی‌های مشخص پیروز می‌شود و بخشی از کرسی‌های پارلمان را از آن خود می‌کنند. این قاعده اصلی رقابت‌های انتخابات در نظام‌های دموکراتیک است. اما اگر حزب حاکم از ابزارهای ساختاری و ظرفیت‌های رسمی برای پیروزی خود در انتخابات بهره‌برداری کند، بازی تغییر می‌کند. همانطور که در بالا گفته شد دو حزب FLN و RND و به عنوان احزاب و ائتلاف حاکم در الجزایر با تکیه بر مجموعه‌ای از اقدامات پیروزی خود در انتخابات را تضمین می‌کنند. برای مثال FLN علی‌رغم کاهش محبوبیت در چند انتخابات اخیر، توانسته اکثریت خود در پارلمان را حفظ کند. آن‌ها با حامی‌ پروری و تکیه بر شبکه‌ای از کارمندان دولتی، نیروهای امنیتی سبد رای خود را تضمین می‌کنند. مضاف بر این که به سراغ سران و رهبران قبایل رفته و با تطمیع آن‌ها رای بخش قابل توجهی از آن قبیله را نیز به دست می‌آورند. در کنار این اقدامات، FLN با ایجاد فهرست‌های به ظاهر مستقل، تعداد کرسی‌های بیشتری در پارلمان به دست آورد و بخشی از آراء سرگردان و مردد را نیز از آن خود می‌کند. آن‌ها همچنین مورد حمایت نهادهای نظامی و نظارتی نیز هستند. نهادهایی که با سخت‌گیری و رد صلاحیت نامزدها و احزاب مخالف فضا برای پیروزی FLN را فراهم می-کنند. نباید فراموش کرد که نرخ مشارکت پایین نیز به پیروزی حزب حاکم کمک می‌کند. FLN به خوبی با دادن وعده شغلی و خدمات محلی سبد رای ثابت خود را بزرگ‌تر می‌کند و با اتکا به این الگو در انتخابات پیروز می‌شود.

قدرت پشت‌پرده به خوبی می‌داند که باید جلوی شکل‌گیری موج زیرین در رقابت‌های انتخاباتی را بگیرد و برای این کار مدت زمان تبلیغات کمپین‌های انتخاباتی را بسیار کوتاه کرده است. در مدت این سه هفته رهبران و نامزدهای احزاب مستقر FLN و RND در سفری که به استان‌ها و مناطق روستایی و جنوبی دارند، با مقامات محلی، فعالان حزبی و جوامع محلی دیدار می‌کنند و با وعده‌های انتخاباتی رای آن مناطق را به دست می‌آورند. مردمان آن مناطق می‌دانند که وعده رهبران و نامزدهای حزب حاکم به دلیل پیروزی در چند دوره انتخابات و نفوذ در طبقه مدیران میانی نقد است. اما وعده‌های احزاب اپوزیسیون سال‌هاست که محقق نشده و بی‌اعتبار است. حتی در رسانه‌های دولتی سهم تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم نامزدهای حزب حاکم بیشتر است و گاه تبلیغات نامزدهای مخالف حتی سانسور می‌شود. در مقابل اما احزاب اپوزیسیون به تجربه دریافته‌اند که با تحریم انتخابات فقط فضا را برای پیروزی بی‌دردسر حزب حاکم فراهم کرده‌اند. مضاف بر این که طبق قانون نمی‌توانند در دو انتخابات متوالی در انتخابات شرکت نکنند. در نتیجه در انتخابات ۲۰۲۶ به میدان آمدند تا هر چند اندک به کرسی‌های پارلمان دست یابند و صدای خود را در پارلمان منعکس کنند. آن‌ها دریافته‌اند که با تحریم انتخابات بخشی از پایگاه رای خود را نیز از دست می‌دهند و در گذر زمان فراموش می‌شوند. اما با شرکت در انتخابات می‌توانند ذیل ائتلافی میان احزاب اپوزیسیون به تعداد کرسی‌های بیشتری دست پیدا کنند. ائتلاف‌های پیشاانتخاباتی که گاه میان احزاب سکولار، چپ و اسلام‌گرای معتدل نیز ایجاد می‌شود. نتایج انتخابات ۲۰۲۶ به درستی نشان داد که حزب حاکم همچنان پیروز انتخابات است و اکثریت پارلمان را در دست دارد اما تعداد کرسی‌های کمتری نسبت به دوره‌های قبلی دارد. اپوزیسیون نیز نتوانست روند افزایشی تعداد کرسی‌های خود را ادامه دهد و اعتماد رای‌دهندگان در دوره‌های قبل را در این دوره از دست داد. تنها الگوی ثابت در انتخابات ۲۰۲۶، الگوی دستکاری انتخابات توسط نهادهای قدرت است.