گذار خزر از «حاشیه امن» به «فضای بازدارندگی متراکم

نویسنده: صارم شیراوند، دکتری جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و کارشناس مسائل حوزه اوراسیا

دیپلماسی ایرانی: حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر را نباید صرفا حادثه‌ای محدود در حوزه کشتیرانی یا پیامد جانبی جنگ روسیه و اوکراین تلقی کرد. اهمیت اصلی این رویداد در آن است که یکی از پهنه‌هایی که تاکنون در حاشیه مستقیم منازعات نظامی اوراسیا قرار داشت، در معرض انتقال ناامنی، عملیات دوربرد و منطق هدف‌گیری شبکه‌های پشتیبانی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که حمله به یک شناور تجاری ایرانی موجب انفجار، کشته‌شدن یک ملوان و زخمی‌شدن فرد دیگری شده و در واکنش، نماینده دیپلماتیک اوکراین در تهران احضار شده است. مقامات اوکراینی نیز مدعی شده‌اند شناورهای هدف‌گرفته‌شده در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران و روسیه نقش داشته‌اند؛ بااین‌حال، جزئیات و مستندات مستقلی که ماهیت دقیق محموله کشتی ایرانی را اثبات کند، تاکنون به‌صورت عمومی توسط اوکراین ارائه نشده است. ازاین‌رو، در مقام تحلیل باید میان «همکاری ادعایی ایران و روسیه»، «روابط رسمی و رو به گسترش دو کشور» و «مشارکت اثبات‌شده یک شناور مشخص در عملیات نظامی و یا صرف ادعای نظامی بودن یا انجام ماموریت نظامی توسط یک شناور» تفاوت قائل شد.

در سطح راهبردی، این حمله را می‌توان تجلی پدیده‌ای با عنوان «گسترش افقی میدان منازعه» دانست؛ به این معنا که طرف درگیر، به‌جای محدود ماندن به جبهه اصلی جنگ، جغرافیای عملیات را به مسیرهای ترانزیتی، زیرساخت‌های انرژی، بنادر، شناورها و شبکه‌های اقتصادی مرتبط با طرف مقابل گسترش می‌دهد. در این الگو، هدف صرفا انهدام یک هدف فیزیکی نیست، بلکه ایجاد نااطمینانی در کل شبکه پشتیبانی و مجبورکردن بازیگران پیرامونی به بازنگری در هزینه روابط خود با طرف جنگ است. با این اقدام هدفمند؛ اوکراین در پی انتقال بخشی از هزینه جنگ از روسیه به محیط پیرامونی و شرکای واقعی یا ادعایی آن بوده است. این اقدام، نمونه‌ای از «بازدارندگی شبکه‌ای» است؛ یعنی تهدید نه فقط متوجه دولت رقیب، بلکه متوجه حلقه‌های حمل‌ونقل، تأمین، تجارت و همکاری خارجی پیرامون آن می‌شود.

هدف احتمالیِ نخست اوکراین، ایجاد اختلال در مسیرهای دریایی میان بنادر ایران و روسیه و افزایش هزینه استفاده از دریای خزر به‌عنوان یک مسیر ارتباطی نسبتا امن است. خزر به دلیل بسته‌بودن جغرافیایی، فقدان حضور رسمی نیروهای نظامی دولت‌های غیرساحلی و محدودیت دسترسی خارجی، در مقایسه با دریای سیاه از مصونیت بیشتری برخوردار بوده است. حمله دوربرد به یک شناور در این منطقه، این فرض امنیتی را تضعیف می‌کند و این پیام را منتقل می‌سازد که فاصله جغرافیایی از جبهه جنگ، دیگر لزوما به معنای مصونیت راهبردی نیست. این تحول را می‌توان « تهدید و فرسایش عمق راهبردی امن» نامید؛ وضعیتی که در آن فناوری پهپادی، اطلاعات ماهواره‌ای و عملیات دورایستا، مزیت سنتی فاصله و عمق جغرافیایی را کاهش می‌دهد.

هدف دوم می‌تواند اعمال فشار سیاسی و روانی بر ایران باشد. اوکراین طی سال‌های گذشته، تهران را به حمایت تسلیحاتی از روسیه متهم کرده است؛ اتهامی که ایران درباره ابعاد و زمان‌بندی آن روایت متفاوتی ارائه کرده و تأکید داشته است که در جنگ اوکراین مشارکت ندارد. حمله به یک دارایی ایرانی، در چنین زمینه‌ای، حامل پیام تنبیهی است: هزینه همکاری ادعایی با روسیه ممکن است از سطح محکومیت دیپلماتیک و تحریم فراتر رفته و به آسیب‌پذیری مستقیم منافع ایرانی منجر شود. از این منظر، عملیات مزبور نوعی «مجازات پیرامونی» است؛ یعنی به‌جای رویارویی کامل با یک دولت ثالث، یکی از منافع محدود اما نمادین آن هدف قرار می‌گیرد تا رفتار آینده‌اش تحت تأثیر قرار گیرد.

هدف سوم را باید در حوزه نمایش قدرت و جنگ ادراکی جست‌وجو کرد. انجام عملیات در دریای خزر، صرف‌نظر از میزان خسارت، برای اوکراین ارزش نمایشی دارد؛ زیرا می‌تواند توانایی این کشور را در شناسایی، دسترسی و حمله به اهداف دوردست برجسته سازد. در جنگ‌های معاصر، اهمیت یک عملیات تنها با خسارت مادی آن سنجیده نمی‌شود، بلکه با اثری که بر ادراک دشمن، متحدان و افکار عمومی می‌گذارد نیز ارزیابی می‌شود. در این معنا، حادثه را می‌توان بخشی از «راهبرد تولید آسیب‌پذیری ادراک‌شده» دانست؛ راهبردی که می‌کوشد حتی بدون تخریب گسترده، این برداشت را ایجاد کند که خطوط ارتباطی و مناطق پشت جبهه نیز در دسترس حمله قرار دارند.

بااین‌حال، این اقدام ممکن است از منظر راهبردی دارای پیامد معکوس باشد. فشار مستقیم بر دارایی‌ها و اتباع ایران می‌تواند به‌جای ایجاد فاصله میان تهران و مسکو، انگیزه دو کشور را برای همکاری بیشتر در حوزه مراقبت دریایی، پدافند هوایی، تبادل اطلاعات و حفاظت از خطوط کشتیرانی افزایش دهد. بنابراین، اقدام اوکراین با نوعی «پارادوکس فشار همگرایی‌ساز» مواجه است: فشاری که برای گسستن یک رابطه طراحی می‌شود، ممکن است به دلیل ایجاد تهدید مشترک، طرفین را به یکدیگر نزدیک‌تر کند. البته این نزدیکی الزاماً به معنای شکل‌گیری اتحاد رسمی یا مشارکت ایران در جنگ اوکراین نیست؛ بلکه می‌تواند در سطح محدود و کارکردی، از جمله افزایش هماهنگی فنی و امنیتی در دریای خزر، ظاهر شود.

در عین حال، از منظر فرهنگ استراتژیک ایران، کشته‌شدن یک شهروند ایرانی و هدف قرار گرفتن یک شناور دارای پرچم یا مالکیت ایرانی، صرفا یک خسارت مادی تلقی نمی‌شود، بلکه با مفاهیمی چون حاکمیت، عزت ملی، حفظ اعتبار و ضرورت جلوگیری از عادی‌شدن تعرض ارتباط پیدا می‌کند. در فرهنگ استراتژیک ایران، تجربه تاریخی مداخلات خارجی، جنگ تحمیلی، تحریم و عملیات علیه زیرساخت‌ها، نوعی حساسیت پایدار نسبت به «آزمون اراده» ایجاد کرده است. بر همین اساس، سکوت کامل در برابر چنین رویدادی ممکن است در محاسبات تصمیم‌گیران به‌عنوان عامل تضعیف بازدارندگی تلقی شود. در عین حال، بخش دیگری از فرهنگ استراتژیک ایران بر صبر، پاسخ نامتقارن، انتخاب زمان مناسب و پرهیز از واکنش شتاب‌زده تأکید دارد. از ترکیب این دو مؤلفه، می‌توان مفهوم «بازدارندگی صبورانه» را استخراج کرد: ضرورتی برای پاسخ‌گویی، همراه با خودداری از پذیرش زمان، مکان و شکل واکنشی که طرف مقابل تحمیل می‌کند.

از طرفی، فرهنگ استراتژیک روسیه نیز خزر را بخشی از عمق امنیتی جنوبی و حوزه‌ای می‌داند که نباید به عرصه حضور یا عملیات قدرت‌های خارج از منطقه تبدیل شود. روسیه به‌طور سنتی نسبت به نفوذ نظامی خارجی در فضای پساشوروی و پیرامون خزر حساس است. بنابراین، توانایی اوکراین برای اجرای حملات دوربرد در این پهنه، از دید مسکو فقط تهدیدی علیه چند کشتی یا تأسیسات نیست، بلکه شکافی در مفهوم «عمق راهبردی» و نهادینه‌سازی تهدید ادراک شده در لایه‌های امینیتی روسیه محسوب می‌شود. واکنش احتمالی روسیه می‌تواند شامل تقویت پوشش راداری، پدافند هوایی، جنگ الکترونیک و حفاظت از بنادر و تأسیسات نفتی خزر باشد. بدین‌ترتیب، حادثه زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی «معماری ضدنفوذ خزر» خواهد شد؛ معماری‌ای که هدف آن جلوگیری از تکرار عملیات خارجی در این فضای بسته است.

از نظر نظامی و امنیتی، مهم‌ترین پیامد حادثه، آغاز حرکت خزر از یک پهنه نسبتا کم‌تنش به سوی «فضای بازدارندگی متراکم» است؛ یعنی محیطی که در آن سامانه‌های شناسایی، پهپادها، پدافندها، جنگ الکترونیک، گشت‌های دریایی و تدابیر حفاظتی چند کشور به‌طور هم‌زمان افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، تراکم ابزارهای نظامی لزوما امنیت بیشتری تولید نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند احتمال خطای محاسباتی، اشتباه در تشخیص اهداف، اختلال در ناوبری و واکنش بیش از اندازه را افزایش دهد. یک کشتی تجاری ممکن است به دلیل مسیر حرکت، بندر مبدأ، نوع بار یا مالکیت شرکت حمل‌ونقل، از سوی یک طرف به‌عنوان بخشی از شبکه نظامی تلقی شود، درحالی‌که طرف دیگر آن را هدفی کاملاً غیرنظامی بداند. این شکاف ادراکی، خطرناک‌ترین مؤلفه امنیتی حادثه است.

در حوزه حقوقی، مسئله اصلی تعیین وضعیت شناور، ماهیت محموله، محل دقیق حمله، پرچم کشتی، مالکیت آن و میزان ارتباط احتمالی آن با عملیات نظامی است. کشتی‌های تجاری اصولا اهداف غیرنظامی محسوب می‌شوند و تنها در صورتی حمایت خود را از دست می‌دهند که مشارکت مؤثر و مستقیم در اقدام نظامی داشته باشند و انهدام یا خنثی‌کردن آنها مزیت نظامی مشخصی ایجاد کند. صرف تعلق کشتی به یک کشور، قرارداشتن آن در یک مسیر تجاری خاص یا ادعای حمل اقلام دارای کاربرد دوگانه، به‌تنهایی مشروعیت حمله را اثبات نمی‌کند. حتی در صورت اثبات وجود محموله نظامی، اصول ضرورت نظامی، تناسب و اتخاذ احتیاط برای حفظ جان خدمه همچنان معتبر است. کشته‌شدن ملوان غیرنظامی، بار حقوقی و سیاسی اثبات مشروعیت عملیات را برای طرف مهاجم افزایش می‌دهد. حادثه همچنین با رژیم حقوقی ویژه دریای خزر ارتباط پیدا می‌کند. کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ بر عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی و بر خودداری کشورهای ساحلی از واگذاری قلمرو خود برای اقدام نظامی علیه سایر طرف‌ها تأکید دارد. اگرچه اوکراین کشور ساحلی خزر نیست و ممکن است عملیات را از خارج از پهنه یا از قلمرو روسیه انجام داده باشد، تداوم چنین حملاتی می‌تواند بحث‌های جدی درباره نحوه اجرای تعهدات کشورهای ساحلی، منشأ پرتاب پهپادها و مسئولیت جلوگیری از استفاده از قلمرو برای عملیات خصمانه ایجاد کند.

از منظر سیاسی، حادثه روابط ایران و اوکراین را از سطح اختلافات لفظی و دیپلماتیک به مرحله‌ای وارد می‌کند که می‌توان آن را «خصومت امنیتی محدود» نامید. در این مرحله، دو کشور هنوز در وضعیت جنگ رسمی قرار ندارند، اما یکی از طرفین، طرف دیگر را مسئول خسارت مستقیم جانی و مادی می‌داند. چنین وضعیتی می‌تواند به کاهش سطح روابط، محدودشدن کانال‌های دیپلماتیک، اقدامات حقوقی، تحریم‌های متقابل یا حمایت سیاسی بیشتر ایران از مواضع روسیه منجر شود. بااین‌حال، تهران احتمالاً میان ضرورت حفظ اعتبار بازدارندگی و خطر کشیده‌شدن به جنگی که میدان و زمان آن را دیگران تعیین کرده‌اند، موازنه برقرار خواهد کرد. در سطح ژئوپلیتیکی، مهم‌ترین تحول، پیوند خوردن بیشتر بحران اوکراین با محیط امنیتی ایران و خاورمیانه است. این وضعیت را می‌توان «هم‌پوشانی جبهه‌های دوردست» نامید؛ یعنی منازعاتی که از نظر جغرافیایی جدا هستند، از طریق فناوری، ائتلاف‌ها، جریان تسلیحات، اطلاعات و مسیرهای حمل‌ونقل به یکدیگر متصل می‌شوند. در چنین شرایطی، دریای خزر دیگر فقط فضای تعامل پنج کشور ساحلی نیست، بلکه ممکن است به‌صورت غیرمستقیم تحت تأثیر رقابت روسیه و اوکراین، مناسبات ایران و غرب و منازعات خاورمیانه قرار گیرد. این تحول، استقلال ژئوپلیتیکی خزر را تضعیف و آن را به بخشی از زنجیره بحران‌های بزرگ‌تر تبدیل می‌کند.

برای کشورهای ساحلی دیگر، یعنی جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، حادثه پیامدهای پیچیده‌ای دارد. این کشورها در سال‌های اخیر کوشیده‌اند خزر را به فضای ترانزیت، انرژی و اتصال شرق به غرب تبدیل کنند. گسترش عملیات نظامی می‌تواند این الگو را مختل کند و آنها را ناگزیر سازد میان حفظ بی‌طرفی، جلوگیری از استفاده از قلمروشان و پاسخ به نگرانی‌های روسیه و ایران توازن برقرار کنند. از این منظر، منطقه ممکن است از الگوی «همکاری اقتصادی با تفکیک امنیتی» به سوی «امنیت‌گرایی پیش‌دستانه» حرکت کند؛ یعنی کشورها پیش از آنکه مستقیما هدف قرار گیرند، کنترل فضای هوایی، بنادر، شرکت‌های کشتیرانی، مسیرهای ترانزیتی و تبادل اطلاعات را تشدید کنند.

این حادثه می‌تواند سه الگوی متفاوت را در روابط آینده کشورهای خزر پدید آورد. نخست، الگوی «همکاری حفاظتی» است که در آن پنج کشور ساحلی برای جلوگیری از ورود ناامنی خارجی، سازوکارهای مشترک نظارت، هشدار و حفاظت از کشتیرانی را تقویت می‌کنند. دوم، الگوی «قطبی‌شدن امنیتی» است که در آن ایران و روسیه یک سوی نظم امنیتی خزر قرار می‌گیرند و دیگر کشورهای ساحلی تحت فشار قرار می‌گیرند که موضع خود را روشن‌تر کنند. سوم، الگوی «ابهام موازنه‌ای» است که در آن قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ضمن خودداری از پیوستن آشکار به هر محور، روابط خود را با روسیه، ایران، ترکیه، اروپا و غرب به‌صورت هم‌زمان مدیریت می‌کنند. محتمل‌ترین سناریو، ترکیبی از همکاری محدود امنیتی و تداوم موازنه‌گری چندجانبه خواهد بود.

در حوزه اقتصادی، افزایش ادراک خطر می‌تواند بر هزینه بیمه، کرایه حمل، برنامه حرکت کشتی‌ها و سرمایه‌گذاری در بنادر اثر بگذارد. حتی اگر حمله تکرار نشود، از بین رفتن تصور «مصونیت خزر» می‌تواند شرکت‌های تجاری را به بازبینی ارزیابی ریسک وادار کند. در نتیجه، خزر با پدیده مالیات ژئوپلیتیکی ناامنی مواجه می‌شود؛ هزینه‌ای نامرئی که به دلیل تنش‌های سیاسی و نظامی بر تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری تحمیل می‌شود. این مسئله برای کریدور بین‌المللی شمال–جنوب و نیز مسیر موسوم به کریدور میانی اهمیت دارد، زیرا هر دو به ثبات حوزه خزر وابسته‌اند.

در جمع‌بندی، حمله به کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر، بیش از آنکه صرفا خسارت به یک شناور باشد، نشانه تغییر جایگاه ژئوپلیتیکی خزر است. این حادثه نشان می‌دهد که جنگ‌های معاصر از طریق پهپادهای دوربرد، اطلاعات ماهواره‌ای و هدف‌گیری شبکه‌های لجستیکی، مرز میان جبهه و پشت جبهه، نظامی و تجاری، و بازیگر مستقیم و شریک ادعایی را مبهم ساخته‌اند. اوکراین احتمالاً با هدف ایجاد اختلال در مسیرهای مرتبط با روسیه، افزایش هزینه همکاری ادعایی ایران و روسیه و نمایش توان عملیات دوربرد دست به این اقدام زده است؛ اما نتیجه می‌تواند تقویت هماهنگی امنیتی تهران و مسکو، نظامی‌شدن تدریجی خزر، افزایش حساسیت کشورهای ساحلی و گسترش چرخه اقدام و واکنش باشد.

راهبرد مطلوب برای ایران، نه کم‌اهمیت جلوه‌دادن حادثه و نه واکنش شتاب‌زده است، بلکه اتخاذ الگوی «بازدارندگی صبورانه و مستند» است: تکمیل مستندات فنی و حقوقی، مطالبه تحقیقات مستقل، رایزنی با کشورهای ساحلی، تقویت حفاظت از شناورها و بنادر و حفظ حق پاسخ متناسب. این رویکرد می‌تواند از یک‌سو مانع عادی‌شدن تعرض به منافع ایران شود و از سوی دیگر، کشور را از گرفتارشدن در فرآیند گسترش جغرافیایی جنگی که ایران طرف مستقیم آن نیست، مصون نگه دارد.