توافق مکه و بازآرایی معماری امنیتی خاورمیانه
از ترتیبات دفاعی سهجانبه تا ظهور الگوی نوین موازنه منطقهای
نویسنده: دکتر سیروس حاجی زاده مدرس دانشگاه
دیپلماسی ایرانی: توافق دفاع مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان که در ۷ اوت ۲۰۲۶ به امضا رسید، اگر صرفاً در چارچوب یک پیمان نظامی سهجانبه یا واکنشی مقطعی به بحرانهای امنیتی جاری در خاورمیانه تحلیل شود، بخش اصلی اهمیت ژئوپلیتیکی آن نادیده گرفته خواهد شد. اهمیت این توافق بیش از آنکه در متن محدود تعهدات اعلامشده آن نهفته باشد، در جایگاهی است که میتواند در روند بازتعریف مفهوم «تولید امنیت» در خاورمیانه پیدا کند. بیانیه رسمی توافق تصریح میکند که حمله مسلحانه علیه هر یک از سه کشور، حمله علیه همه تلقی خواهد شد و هدف توافق نیز تقویت بازدارندگی جمعی و گسترش همکاری دفاعی است.
بااینحال، جزئیات کامل ترتیبات اجرایی و عملیاتی آن هنوز منتشر نشده است. از این منظر، توافق مکه را باید در متن یک تحول ساختاری بزرگتر فهم کرد: گذار تدریجی منطقه از معماری امنیتی مبتنی بر ضمانت خارجی و تمرکز قدرت به معماریای که در آن دولتها میکوشند از طریق تنوعبخشی به شرکای امنیتی، ایجاد ترتیبات مینیلترال، توسعه ظرفیتهای بومی، پیوند دادن صنایع دفاعی و ایجاد شبکههای همپوشان امنیتی، ریسک وابستگی به یک ضامن واحد را کاهش دهند.
این تحول به معنای پایان نقش آمریکا نیست. برعکس، شواهد موجود نشان میدهد که دولتهای منطقه در بسیاری موارد در حال دنبالکردن نوعی راهبرد «مصونسازی» (Hedging) هستند؛ یعنی نه گسست از آمریکا، بلکه کاهش هزینههای وابستگی انحصاری به آمریکا از طریق ایجاد روابط موازی با سایر قدرتها و شرکای منطقهای. میتوان این روند را در قالب شکلگیری «شبکهای از ضامنان امنیتی» در خاورمیانه توصیف کرد؛ شبکهای که در آن دولتهای منطقه، در کنار روابط خود با آمریکا، به دنبال تنوعبخشی به ترتیبات دفاعی و اقتصادی هستند. بنابراین، پرسش اصلی درباره توافق مکه این نیست که آیا «ناتوی خاورمیانه» یا «ناتوی اسلامی» متولد شده است یا خیر. چنین تعبیری از نظر نهادی و نظری اغراقآمیز است. پرسش دقیقتر این است که آیا این توافق میتواند به یکی از گرههای یک شبکه امنیتی چندمرکزی و چندلایه تبدیل شود؛ شبکهای که در آن دولتهای منطقه بخشی از مسئولیت تولید امنیت را خود بر عهده میگیرند، بدون آنکه الزاماً روابط امنیتی خود با قدرتهای فرامنطقهای را کنار بگذارند. در چنین برداشتی، توافق مکه نه یک «جایگزین» برای معماری موجود، بلکه یکی از نشانههای تکثیر مراکز تولید امنیت در خاورمیانه است.
الف. مبنای نظری
از موازنه قدرت به موازنه تهدید میتوان نظریه واقعگرایی ساختاری، را نقطه آغاز مناسبی برای فهم توافق مکه مطرح کرد. اما برای توضیح تمام ابعاد آن کافی نیست. در برداشت واقعگرایی تهاجمی، دولتها در محیط آنارشیک بینالمللی ناگزیر از افزایش قدرت خود و جلوگیری از ظهور قدرتهای مسلط هستند. اما رفتار عربستان، ترکیه و پاکستان را نمیتوان صرفاً با «موازنه قدرت» توضیح داد. به نظر میرسد نظریه موازنه تهدید استفان والت در اینجا قدرت تبیینی بیشتری دارد. دولتها الزاماً علیه قدرتمندترین بازیگر موازنه نمیکنند؛ بلکه علیه بازیگری موازنه میکنند که ترکیبی از قدرت کلی، نزدیکی جغرافیایی، توان تهاجمی و نیت ادراکشده را در خود جمع کرده باشد. از این منظر، توافق مکه را باید بخشی از پاسخ سه دولت به محیطی دانست که در آن تهدیدهای موشکی، پهپادی، جنگ نیابتی، اختلال در زیرساختهای انرژی و حمله به مراکز حیاتی به شکل فزایندهای در محاسبات امنیتی آنها وارد شده است. بااینحال، تحول امنیتی جدید منطقه حتی از مفهوم موازنه تهدید نیز فراتر میرود. متغیر مهم دیگری در حال ظهور است تحت عنوان آسیبپذیری. دولتهای منطقه دیگر صرفاً نگران این نیستند که چه کشوری ارتش بزرگتر یا موشکهای بیشتری دارد؛ مسئله این است که کدام دولت در برابر حمله به زیرساختهای حیاتی، شبکه انرژی، بنادر، فرودگاهها، سامانههای فرماندهی، ارتباطات و زنجیرههای تأمین آسیبپذیرتر است. از این منظر میتوان از مفهومی تحلیلی تحت عنوان «موازنه آسیبپذیری» سخن گفت. در این الگو، دولتها نه الزاماً برای برابرسازی مجموع قدرت نظامی، بلکه برای کاهش نقاط آسیبپذیری مشترک به همکاری روی میآورند.
دفاع هوایی و موشکی، هشدار زودهنگام، امنیت سایبری، جنگ الکترونیک، پهپادها، داده و هوش مصنوعی، در چنین محیطی به اجزای یک زنجیره واحد تبدیل میشوند. این تحول اهمیت «تابآوری راهبردی» را افزایش میدهد. بازدارندگی در قرن بیستویکم صرفاً به توانایی واردکردن هزینه به دشمن محدود نیست؛ بلکه به توانایی جذب ضربه، حفظ عملکرد و بازسازی سریع ظرفیتهای حیاتی نیز وابسته است. بنابراین، اگر در جنگهای کلاسیک مسئله اصلی «توان تخریب» بود، در محیط امنیتی جدید مسئله به «توان بقا و تداوم عملکرد» تبدیل شده است.
ب. توافق مکه و نظریه مجموعه امنیتی منطقهای
یکی از مناسبترین چارچوبها برای تحلیل توافق مکه، نظریه مجموعههای امنیتی منطقهای باری بوزان و اوله ویور است. بر اساس این رویکرد، امنیت دولتها بهشدت به محیط جغرافیایی نزدیک آنها وابسته است و تهدیدها، ادراکات و الگوهای امنیتی در مجموعههای منطقهای شکل میگیرند. خاورمیانه از این منظر هنوز یک مجموعه امنیتی کلاسیک است؛ اما ویژگی منحصربهفرد آن این است که ساختار امنیتی آن همزمان منطقهای و فرامنطقهای بوده است. آمریکا برای دههها نقش ضامن اصلی نظم امنیتی را بازی کرده است، درحالیکه قدرتهای منطقهای مانند ایران، عربستان، ترکیه، اسرائیل و مصر هر یک در شکلدهی و وزندهی به توازن منطقهای نقش داشتهاند. اکنون نشانههایی از تغییر در این ساختار مشاهده میشود.
دولتهای منطقه به این نتیجه رسیدهاند که حتی اگر حضور آمریکا ادامه یابد، اتکای کامل به تضمین خارجی میتواند مخاطرهآمیز باشد. تجربه آسیبپذیری کشورهای خلیج فارس و نیز بحرانهای اخیر، این پرسش را تقویت کرده که آیا تعهد سیاسی یک قدرت خارجی الزاماً به معنای واکنش نظامی قطعی و بهموقع است؟ در این خصوص برخی اندیشکدهها (چتم هاوس) نیز پیش از شکلگیری توافق مکه، بر مسئله فقدان یک چارچوب امنیتی منطقهای فراگیر در خاورمیانه و ضرورت ایجاد سازوکارهای همکاری، اعتمادسازی و مدیریت بحران تأکید کرده بود. در این معنا، توافق مکه را میتوان واکنشی از جنس «منطقهایشدن تولید امنیت» تلقی کرد. اما این منطقهایشدن لزوماً به معنای چندجانبهگرایی فراگیر نیست. احتمالاً الگوی آینده بیشتر چندجانبهگرایی محدود (Minilateralism) خواهد بود: گروههای کوچک و نسبتاً کارآمدی از دولتها که برای تهدید یا حوزهای مشخص با یکدیگر همکاری میکنند. توافق مکه در همین چارچوب قابل فهم است.
ج. از ائتلاف سنتی به چندجانبهگرایی محدود امنیتی
ائتلافهای سنتی معمولاً بر عضویت رسمی، دشمن مشترک، تعهدات نسبتاً روشن و ساختارهای نظامی مشخص استوارند. اما محیط ژئوپلیتیکی خاورمیانه به سمت الگویی حرکت میکند که در آن دولتها میکوشند بدون ایجاد بلوکهای کاملاً بسته، مجموعهای از ترتیبات موضوعی و جغرافیایی را ایجاد کنند. این روند را میتوان مینیلترالیسم امنیتی نامید. توافق مکه دقیقاً در این نقطه اهمیت پیدا میکند. سه کشور عضو یک سازمان امنیتی واحد نیستند؛ منافع آنها نیز کاملاً یکسان نیست؛ اما هر سه دارای ظرفیتهایی هستند که میتواند برای دیگری ارزش افزوده ایجاد کند. در اینجا مفهوم «ائتلاف» دیگر تنها به معنای تجمع نیروهای نظامی نیست. ائتلاف میتواند شامل: تبادل اطلاعات، توسعه فناوری، تولید مشترک، آموزش، رزمایش، هماهنگی دفاع هوایی، زنجیره تأمین، سرمایهگذاری صنعتی، استانداردسازی و هماهنگی سیاسی باشد.
برخی از مؤسسههای راهبردی (IISS) نیز بر همین نکته تأکید کرده و همکاری دفاعی ـ صنعتی را یکی از واقعبینانهترین حوزههای توسعه توافق دانسته است؛ بهویژه با توجه به تجربه ترکیه و پاکستان در توسعه ظرفیتهای دفاعی و علاقه عربستان به افزایش توان بومی و کاهش وابستگی به واردات خارجی. بنابراین، توافق مکه را بهتر است نه یک «ارتش مشترک» بلکه یک پلتفرم بالقوه برای همافزایی قابلیتها دانست. د. عربستان سعودی؛ از مصرفکننده امنیت به معمار امنیت تحول موقعیت عربستان سعودی شاید مهمترین متغیر ساختاری این توافق باشد. برای دههها، ریاض عمدتاً در موقعیت «مصرفکننده امنیت» قرار داشت، سرمایه و منابع انرژی در اختیار عربستان بود و بخش قابل توجهی از قابلیتهای نظامی و امنیتی آن از طریق روابط با آمریکا و سایر عرضهکنندگان غربی تأمین میشد. اما روند جدید را نمیتوان صرفاً با افزایش خرید تسلیحات توضیح داد. عربستان در حال تلاش برای تبدیل منابع مالی به ظرفیت صنعتی، فناوری و خودکفایی نسبی دفاعی است. از این منظر، توافق مکه میتواند بخشی از استراتژی وسیعتر ریاض برای افزایش «قدرت انتخاب» باشد. قدرت انتخاب به این معناست که عربستان نمیخواهد امنیت خود را به یک رابطه واحد وابسته کند. بلکه میکوشد مجموعهای از روابط را همزمان توسعه دهد: آمریکا بهعنوان شریک امنیتی مهم، ترکیه بهعنوان شریک صنعتی و فناوری دفاعی، پاکستان بهعنوان شریک نظامی و راهبردی، و سایر قدرتها در حوزههای اقتصادی، فناوری و دیپلماتیک.
علیالارض این روند بخشی از شکلگیری شبکهای از شرکای امنیتی در خاورمیانه است؛ راهبردی که به دولتهای منطقه امکان میدهد بدون قطع روابط با آمریکا، ریسک وابستگی انحصاری را کاهش دهند. از این منظر، سیاست عربستان نه «ضدآمریکایی» بلکه پساآمریکایی نیز به معنای دقیق کلمه نیست؛ بلکه میتوان آن را سیاست امنیت چندمنبعی دانست.
ه. ترکیه؛ خودمختاری راهبردی درون ائتلاف
ترکیه وضعیتی متفاوت دارد. آنکارا عضو ناتو است و همین امر یکی از مهمترین دلایل رد این تصور است که توافق مکه لزوماً پروژهای برای ایجاد یک بلوک جایگزین در برابر غرب باشد. مفهوم مناسبتر برای توضیح رفتار ترکیه، خودمختاری راهبردی درون ائتلاف است. ترکیه در سالهای اخیر تلاش کرده است از موقعیت یک عضو وابسته به نظام امنیتی غرب به سمت یک بازیگر دارای ظرفیت مستقل حرکت کند؛ اما این حرکت به معنای خروج از غرب نیست. در واقع ترکیه، علیرغم گفتمان خودمختاری راهبردی، همچنان درون ساختار غربی «مصونسازی» میکند و نمیتواند بهسادگی جایگزینی برای پیوندهای امنیتی و اقتصادی غرب پیدا کند. صنایع دفاعی ترکیه در این روند اهمیت محوری دارد. توسعه توان تولید پهپاد، سامانههای دفاعی، تجهیزات الکترونیکی و سایر محصولات نظامی، به آنکارا اجازه داده است که بخشی از قدرت ژئوپلیتیکی خود را از مسیر صادرات و همکاری دفاعی تولید کند. در این پیوند، صنعت دفاعی برای آنکارا صرفاً یک بخش اقتصادی صرف نیست، بلکه یکی از ابزارهای پیگیری خودمختاری راهبردی محسوب میشود. در چنین شرایطی، توافق مکه برای ترکیه میتواند سه کارکرد داشته باشد؛ افزایش نفوذ در خلیج فارس، گسترش بازار و همکاری دفاعی، و شکلدهی به ترتیبات منطقهای بدون خروج از معماری آتلانتیک.
و. پاکستان؛ گره ژئوپلیتیکی میان جنوب آسیا و خلیج فارس
پاکستان نیز برخلاف تصور سادهانگارانه، صرفاً «تأمینکننده نیروی نظامی» توافق نیست. اهمیت پاکستان در موقعیت ژئوپلیتیکی آن قرار دارد. کشوری در تقاطع جنوب آسیا، خلیج فارس، دریای عرب و اقیانوس هند که همزمان با هند، چین، افغانستان، ایران و کشورهای خلیج فارس روابط امنیتی پیچیدهای دارد. توافق مکه برای اسلامآباد میتواند وزن دیپلماتیک و اقتصادی آن را افزایش دهد و پیوند امنیتی میان جنوب آسیا و خاورمیانه را نهادینهتر کند. در این خصوص توافق دفاعی پاکستان و عربستان در سال ۲۰۲۵ را میتوان نشانه شکلگیری پیوندهای امنیتی جدید میان خاورمیانه و جنوب آسیا ارزیابی کرد. اما همین موقعیت، محدودیتهای پاکستان را نیز نشان میدهد. در واقع اولویت اصلی امنیتی پاکستان همچنان در جنوب آسیا و بهویژه رقابت با هند باقی میماند. بنابراین، انتظار اینکه اسلامآباد بتواند بدون محدودیت در هر بحران خاورمیانهای وارد جنگ شود، واقعبینانه نیست. از همینجا مسئله اعتبار تعهد مطرح میشود.
ز. از تعهد سیاسی تا بازدارندگی معتبر
ماده سیاسی مرکزی توافق مکه – تلقی حمله مسلحانه علیه یک عضو بهعنوان حمله علیه همه – از نظر مفهومی به تعبیر هاکان فیدان یادآور منطق ماده ۵ ناتو است. اما شباهت حقوقی یا زبانی را نباید با همسطحی نهادی اشتباه گرفت. ناتو محصول دههها انباشت نهادی است: ساختار فرماندهی، استانداردهای عملیاتی، برنامهریزی دفاعی، بودجه، رزمایش، ارتباطات و سازوکارهای تصمیمگیری. توافق مکه هنوز در چنین سطحی قرار ندارد. حتی با این وجود که متن کامل توافق عمومی نشده و درباره دامنه دقیق تعهدات، از جمله مسئله بازدارندگی هستهای، ابهام وجود دارد. بنابراین، مسئله اصلی آینده توافق، تبدیل تعهد سیاسی به قابلیت نظامی قابل باور است. به عبارتی بازدارندگی زمانی معتبر است که سه عنصر با یکدیگر همزمان شوند؛ توانایی، اراده و سازوکار. اگر دولتها توانایی پاسخ نداشته باشند، تهدید بازدارنده نیست. اگر توانایی داشته باشند اما اراده سیاسی نداشته باشند، بازدارندگی شکننده است. و اگر توانایی و اراده وجود داشته باشد اما سازوکار تصمیمگیری و فرماندهی روشن نباشد، طرف مقابل ممکن است در زمان بحران درباره واکنش ائتلاف دچار تردید نشود، بلکه برعکس، به عدم واکنش آن امیدوار شود.
ح. دبیرخانه؛ نقطه گذار از سیاست به نهاد
از این منظر، تحولات ۳۱ اوت ۲۰۲۶ اهمیت بیشتری از خود مراسم امضای توافق پیدا میکند. در نشست استانبول، سه کشور ضمن برگزاری نخستین نشست کمیته سیاسی – دفاعی راهبردی، ایجاد دبیرخانه توافق در عربستان را پیش بردند و قرار شد نخستین دبیرکل آن از پاکستان و برای یک دوره سهساله باشد. در نظریه نهادگرایی، سازمانها صرفاً ابزار اجرای تصمیمات دولتها نیستند؛ آنها میتوانند رفتار را در طول زمان شکل دهند، هزینههای هماهنگی را کاهش دهند، حافظه سازمانی ایجاد کنند و انتظارات متقابل را تثبیت نمایند. به همین دلیل، دبیرخانه مکه را نباید اقدامی صرفاً اداری تلقی کرد. اهمیت واقعی آن به این بستگی دارد که آیا میتواند به مرکز؛ هماهنگی سیاست دفاعی، برنامهریزی رزمایشها، تبادل اطلاعات، استانداردسازی، هماهنگی صنایع دفاعی، پیگیری تصمیمات سیاسی و مدیریت بحران تبدیل شود یا خیر؟ اگر چنین شود، توافق از «تعهد سیاسی» به «نهاد امنیتی» حرکت خواهد کرد. اگر نشود، دبیرخانه ممکن است صرفاً به یک سازوکار دیپلماتیک تشریفاتی تبدیل شود. این همان چیزی است که میتوان آن را نهادمندسازی تدریجی نامید.
ط. صنعت دفاعی؛ زیرساخت پنهان اتحاد
مهمترین بعد کمتر دیدهشده توافق مکه احتمالاً نه تعهد نظامی مستقیم، بلکه اقتصاد سیاسی دفاعی آن است. سه کشور دارای منابع متفاوتی هستند: عربستان سرمایه و بازار دارد؛ ترکیه فناوری و ظرفیت صنعتی دارد؛ پاکستان نیروی انسانی، تجربه نظامی و ظرفیتهای دفاعی خود را عرضه میکند. این ترکیب در صورت نهادمندسازی میتواند نوعی تکمیلکنندگی راهبردی ایجاد کند. در اینجا مفهوم «وابستگی متقابل دفاعی» اهمیت مییابد. اگر کشورهای عضو توافق در توسعه مشترک تجهیزات، تولید قطعات، آموزش نیروها، تحقیق و توسعه و زنجیره تأمین به یکدیگر وابسته شوند، هزینه خروج از توافق افزایش خواهد یافت. در نتیجه، دوام اتحاد دیگر صرفاً به حسن نیت سیاسی رهبران وابسته نخواهد بود. به بیان دیگر، اتحاد میتواند از سطح «ائتلاف سیاسی» به سطح اکوسیستم دفاعی مشترک منتقل شود. این شاید یکی از تفاوتهای اصلی ترتیبات امنیتی جدید با پیمانهای سنتی باشد. اتحاد دیگر فقط با قرارداد ساخته نمیشود؛ با زنجیرههای تولید، داده، فناوری، سرمایه و نیروی انسانی نیز ساخته میشود.
ی. مسئله هستهای پاکستان؛ ظرفیت بازدارندگی یا منبع ابهام؟
وجود پاکستان بهعنوان یک قدرت هستهای، یکی از حساسترین ابعاد توافق است؛ اما باید میان «حضور یک قدرت هستهای در ائتلاف» و «هستهایشدن ائتلاف» تمایز گذاشت. هیچ سند علنی موجود نشان نمیدهد که توافق مکه شامل تعهد رسمی درباره اشتراکگذاری یا استفاده مشترک از توان هستهای پاکستان باشد. این یکی از مهمترین ابهام موجود درباره این موضوع به شمار می رود. بنابراین، نقش هستهای پاکستان را فعلاً باید در سطح اثرگذاری بر محاسبات راهبردی تحلیل کرد. صرف حضور پاکستان میتواند هزینه محاسباتی حمله به این شبکه را افزایش دهد، اما اگر این مسئله بهصورت مبهم یا اغراقآمیز تفسیر شود، خطر ایجاد سوءبرداشت راهبردی نیز وجود دارد. در اینجا یک پارادوکس شکل میگیرد: ابهام میتواند بازدارندگی را افزایش دهد، زیرا دشمن نمیداند واکنش دقیق چیست؛ اما ابهام بیش از حد میتواند بازدارندگی را تضعیف کند، زیرا خود متحدان نیز نمیدانند در چه شرایطی تعهدات عملی خواهند شد.
ک. ایران؛ رقیب رسمی نیست، اما متغیر ساختاری است
تحلیل توافق مکه بدون درنظرگرفتن ایران ناقص است؛ اما تقلیل آن به «ائتلاف ضدایرانی» نیز از نظر نظری سادهانگارانه است. بیانیههای رسمی بر ماهیت دفاعی توافق تأکید کردهاند و پاکستان صراحتاً اعلام کرده که توافق علیه کشور مشخصی جهتگیری نشده است. بااینحال، در سیاست بینالملل میان نیت اعلامشده و ادراک دیگران تفاوت وجود دارد. ممکن است تهران توافق را نه صرفاً براساس متن رسمی، بلکه براساس ظرفیت بالقوه آن تفسیر کند. از این منظر، ایران شاید بخشی از متغیر «ادراک تهدید» فرض شود، حتی اگر موافق رسمی توافق باشد. این وضعیت ما را به مفهوم معمای امنیتی بازمیگرداند. اگر عربستان، ترکیه و پاکستان برای افزایش امنیت خود قابلیتهای دفاعی مشترک ایجاد کنند، ایران ممکن است بخشی از این اقدامات را بهعنوان افزایش ظرفیت تهاجمی یا محاصره راهبردی تفسیر کند. در نتیجه، تهران نیز به افزایش ظرفیتها و قابلیتهای راهبردی خود اقدام خواهد کرد و اقدام اولیه برای افزایش امنیت میتواند به کاهش امنیت جمعی منجر شود. بنابراین، مسئله کلیدی برای توافق مکه صرفاً «بازدارندگی» نیست؛ بلکه مدیریت ادراک تهدید است.
ل. اسرائیل و مسئله بازتوزیع قدرت منطقهای
متغیر اسرائیل نیز باید در تحلیل وارد شود. اگرچه توافق مکه رسماً علیه اسرائیل تعریف نشده است، ظهور یک شبکه دفاعی متشکل از عربستان، ترکیه و پاکستان میتواند بر محاسبات اسرائیل تأثیر بگذارد. اسرائیل طی دهههای گذشته بر ترکیبی از به اصطلاح برتری کیفی نظامی، فناوری، اطلاعات و حمایت آمریکا تکیه داشته است. شکلگیری ترتیبات دفاعی منطقهای جدید میتواند بخشی از این برتری نسبی را در محیط پیرامونی با چالش مواجه کند. اما در اینجا نیز یک تفاوت مهم وجود دارد: توافق مکه در وضعیت فعلی ظرفیت تبدیلشدن به یک بلوک نظامی ضدهژمون را ندارد و شواهد موجود نیز چنین هدف رسمیای را نشان نمیدهد. بنابراین، اثر اصلی آن در کوتاهمدت احتمالاً افزایش گزینههای راهبردی دولتهای عربی و مسلمان است، نه ایجاد یک جبهه نظامی واحد.
م. معمای رهاشدگی – گرفتار شدن
یکی از نقاط ضعف اصلی تحلیلهای رسانهای درباره توافق مکه، نادیدهگرفتن معمای کلاسیک اتحادهاست که گلن اسنایدر آن را دوگانه «معمای رهاشدگی – گرفتارشدگی» (Abandonment–Entrapment Dilemma)صورتبندی کرده است. هر عضو اتحاد با دو ترس متضاد مواجه است. از یک سو، میترسد که در زمان بحران تنها بماند. از سوی دیگر، میترسد که به دلیل رفتار شریک خود وارد جنگی شود که منافع مستقیم او را تأمین نمیکند. این معما برای سه عضو توافق به شکلهای متفاوتی ظاهر میشود. عربستان ممکن است خواهان ضمانت دفاعی بسیار قویتر باشد. ترکیه ممکن است نگران گرفتارشدن در بحرانهایی باشد که با اولویتهای امنیتی آن ارتباط مستقیم ندارند. پاکستان نیز ممکن است نخواهد در رقابتهای خاورمیانهای وارد شود که منابع راهبردی آن را از اولویت هند منحرف کند. از این رو، طراحی قواعد فعالشدن دفاع جمعی بسیار مهم خواهد بود. در واقع تعهد بیش از حد مبهم، بازدارندگی را تضعیف میکند. تعهد بیش از حد خودکار، خطر گرفتارشدن را افزایش میدهد. نهادمندسازی موفق دقیقاً در فاصله میان این دو قطب قرار دارد.
ن. مصر و مسئله گسترش عضویت
یکی از موضوعاتی که در تحلیل آینده توافق باید جدیتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد، مسئله گسترش عضویت است. بحث درباره پیوستن مصر به این چارچوب از همان هفتههای نخست مطرح شده، اما قاهره رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده و تلاش دارد از گرفتارشدن در انتخاب صریح میان بلوکهای منطقهای پرهیز کند. از نظر نظری، افزایش اعضا الزاماً به معنای افزایش قدرت نیست. هرچه تعداد اعضا بیشتر شود، ظرفیت نظامی بالقوه افزایش مییابد؛ اما هزینه هماهنگی، اختلاف منافع و مسئله تصمیمگیری نیز افزایش پیدا میکند. این همان پارادوکس کلاسیک عمق در برابر وسعت است. یک ائتلاف کوچک میتواند کارآمدتر باشد؛ یک ائتلاف بزرگتر میتواند مشروعیت و منابع بیشتری داشته باشد. بنابراین، احتمالاً بهترین مسیر برای توافق مکه، نه توسعه سریع عضویت، بلکه تثبیت هسته سهجانبه و ایجاد حلقههای همکاری پیرامونی خواهد بود.
س. شبکه امنیتی چندمرکزی؛ الگوی محتمل آینده
از این منظر، معماری امنیتی در حال ظهور خاورمیانه را نباید با مدل «هرم امنیتی» توضیح داد. مدل قدیمی چنین بود: قدرت خارجی در رأس؛ شرکای منطقهای در لایه دوم؛ و دولتهای کوچکتر در لایههای بعدی. اما الگوی در حال ظهور بیشتر شبیه شبکه است. در این شبکه، یک کشور ممکن است در یک حوزه با آمریکا همکاری کند؛ در حوزهای دیگر با چین؛ در حوزه دفاعی با ترکیه؛ در حوزه نظامی با پاکستان؛ و در حوزه دیپلماتیک با ایران یا سایر کشورهای منطقه. این همان چیزی است که میتوان آن را امنیت شبکهای چندمرکزی نامید. در چنین نظامی، یک کشور الزاماً «متحد کامل» کشور دیگری نیست. بلکه مجموعهای از پیوندهای موضوعی شکل میگیرد. توافق مکه از این منظر یک «گره» است، نه کل شبکه.
ع. قدرت در نظم جدید؛ از انباشت منابع به اتصال منابع
یکی از مهمترین پیامدهای نظری این تحول، تغییر تعریف قدرت است. در نظریه سنتی، قدرت عمدتاً بر اساس منابع مادی سنجیده میشد: جمعیت، اقتصاد، ارتش، تسلیحات، سرزمین و منابع طبیعی. اما در نظم شبکهای، مسئله فقط داشتن منابع نیست؛ بلکه توان اتصال منابع است. قدرت واقعی زمانی ایجاد میشود که؛ سرمایه به فناوری تبدیل شود؛ فناوری به تولید تبدیل شود؛ تولید به قابلیت عملیاتی تبدیل شود؛ قابلیت عملیاتی به بازدارندگی تبدیل شود؛ و بازدارندگی به قدرت چانهزنی دیپلماتیک تبدیل شود. از این منظر، مزیت بالقوه توافق مکه در «جمع جبری» قدرت سه کشور نیست؛ در ترکیبپذیری منابع قدرت آنها است. اگر این اتصال محقق شود، سه کشور میتوانند چیزی تولید کنند که هر یک به تنهایی تولید آن دشوارتر است.
ف. محدودیت بنیادین: ناهمگونی منافع
باوجود تمام ظرفیتهای مذکور، توافق مکه با یک محدودیت ساختاری جدی روبهرو است: ناهمگونی منافع ملی. عربستان در درجه نخست دغدغه امنیت خلیج فارس، انرژی، زیرساختها و ثبات اقتصادی دارد. ترکیه دغدغههای سوریه، عراق، شرق مدیترانه، قفقاز، ناتو و نفوذ منطقهای را همزمان دنبال میکند. پاکستان اولویتهای امنیتی خود را عمدتاً در جنوب آسیا و رقابت با هند تعریف میکند. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که آیا آنها منافع مشترک دارند؛ بلکه این است که در شرایط بحران، منافع مشترک تا چه اندازه بر اولویتهای متفاوت ملی غلبه خواهد کرد؟ همین مسئله تعیین میکند که توافق از یک چارچوب سیاسی به یک اتحاد عملیاتی تبدیل شود یا خیر.
ص. سه سناریو برای آینده توافق مکه
سناریوی نخست: نهادمندسازی عمیق؛ در این سناریو، دبیرخانه به یک سازمان فعال تبدیل میشود؛ کمیتههای تخصصی شکل میگیرند؛ رزمایشهای مشترک افزایش مییابد؛ تبادل اطلاعات و استانداردسازی نظامی پیشرفت میکند و پروژههای دفاعی مشترک شکل میگیرند. در این صورت، توافق مکه میتواند به یک نهاد امنیتی پایدار تبدیل شود.
سناریوی دوم: اتحاد سیاسی – دفاعی محدود؛ در این سناریو، توافق همچنان مهم باقی میماند، اما فاقد فرماندهی مشترک، قابلیت عملیاتی عمیق و وابستگی صنعتی جدی خواهد بود. در این وضعیت، توافق بیشتر نقش سیگنال بازدارنده و ابزار چانهزنی ژئوپلیتیکی خواهد داشت.
سناریوی سوم: تشدید موازنه بلوکی؛ در بدترین سناریو، توافق بهتدریج بهعنوان یک بلوک ضدایرانی یا ضد دگری ادراک شود و در مقابل، ترتیبات موازنهای جدیدی شکل گیرد. در این حالت، توافق به جای ایجاد ثبات، بخشی از چرخه جدید رقابت تسلیحاتی خواهد شد.
ق. معیار واقعی موفقیت؛ نه تعداد اعضا، بلکه عمق نهادی از این رو، معیار سنجش موفقیت توافق مکه نباید تعداد کشورهایی باشد که در آینده به آن میپیوندند. معیار واقعی باید این باشد که آیا توافق توانسته است؛ تعهد سیاسی را به قواعد اجرایی تبدیل کند، قواعد اجرایی را به قابلیت نظامی تبدیل کند، قابلیت نظامی را به بازدارندگی معتبر تبدیل کند، بازدارندگی را با مدیریت بحران همراه سازد، و همکاری دفاعی را به وابستگی متقابل صنعتی و فناورانه تبدیل کند. اگر این زنجیره تکمیل شود، توافق مکه از سطح یک پیمان سیاسی فراتر خواهد رفت. اگر تکمیل نشود، اهمیت آن عمدتاً در سطح نمادین و دیپلماتیک باقی خواهد ماند.
جمع بندی
توافق مکه را نباید صرفاً یک ائتلاف نظامی یا «ناتوی منطقهای» تلقی کرد، بلکه باید آن را تلاشی برای شکلدهی به معماری منطقهای تولید امنیت دانست. اهمیت راهبردی آن نه در مجموع قدرت نظامی اعضا، بلکه در توانایی تبدیل منابع نامتقارن قدرت به قدرت شبکهای از طریق نهادسازی، همکاری دفاعی، فناوری، اطلاعات و وابستگی متقابل است. از این منظر، قدرت توافق تابع عمق نهادی و ضریب همافزایی قابلیتها است، نه صرفاً تعداد اعضا یا حجم تسلیحات. در عین حال، افزایش ظرفیت دفاعی میتواند در صورت فقدان مدیریت ادراک، معمای امنیتی و موازنه متقابل را تشدید کند. بنابراین، الگوی مطلوب را میتوان «بازدارندگی بدون بلوکسازی» دانست؛ الگویی مبتنی بر بازدارندگی سخت، خودمختاری شبکهای و انعطاف دیپلماتیک. این چارچوب همچنین مستلزم مدیریت همزمان معمای رهاشدگی–گرفتارشدگی و معمای امنیتی است؛ بهگونهای که اعضا از حمایت متقابل مطمئن باشند، اما تعهدات آنان به گرفتارشدن در منازعات ناخواسته منجر نشود.
در نهایت، موفقیت توافق به میزان تبدیل آن از یک ترتیب سیاسی و سیگنال ژئوپلیتیکی به یک نهاد مولد قدرت وابسته است. معیار اصلی این تحول، تعهد سیاسی، عمق نهادی، قابلیت همکاری، بازدارندگی معتبر و تابآوری راهبردی خواهد بود. بنابراین، مسئله اصلی توافق مکه نه «تشکیل یک بلوک جدید»، بلکه منطقهایشدن ظرفیت تولید امنیت و شکلگیری نظم امنیتی چندمرکزی در غرب آسیا است.
نظر شما :