داووس و تصميم‌هايى بدون ضمانت اجرايى
سال گذشته در همين روزها، بحران اقتصادی در بخش بسيار بزرگی از سياره زمين به اوج رسيده بود و فضای حاکم بر مجمع داووس نيز طبعا تعريفی نداشت. امسال وضع به گونه ديگری است و شمار زيادی از نهاد ها و محافل کارشناسی بين المللی به خروج از بحران باور دارند. در این شرایط مجمع اقتصاد جهانی، چهلمين نشست سالانه خود را در تفرجگاه معروف زمستانی «داووس» در سوييس افتتاح کرد و همچون نشست‌های پيشين، شمار زيادی از با نفوذترين رهبران سياسی و اقتصادی جهان به منظور بررسی چالش‌های بزرگ جامعه انسانی، گرد هم آمدند.
گفتاری از دکتر فرهاد خرمی، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل اقتصاد بین الملل:
چهلمین نشست اقتصادی داووس با حضور نخبگان، سیاست مداران، تجار و تصمیم‌گیران بزرگ اقتصادی برگزار شده است. مهمترین دستورکارهای این نشست بحران مالی جهان، مساله هائیتی، شرایط آب و هوایی و فقر در کشورهای جهان سوم است.
گفت و گوی نخبگان سیاسی و اقتصادی جهان پیرامون این محورها در نهایت دارای ضمانت اجرا نیست، این محورها – غیر از موضوع هائیتی- در دیگر مجامع بین المللی گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بی تردید در نشست‌های بین المللی آتی نیز مورد بحث خواهد بود. این محورها در اجلاس گروه بیست و نشست‌های سازمان ملل مطرح بوده است و همان اندازه که این اجلاس و نشست‌ها در مورد این محورها به نتیجه رسیده، نشست داووس نیز به نتیجه خواهد رسید.
به نظر می‌رسد که نشست‌های سالانه داووس بیشتر با کاربرد مطرح ساختن مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روز دنیا و به بحث گذاشتن آنها با نخبگان برجسته جهان برگزار می‌شود. از این نشست‌ها انتظار خروجی تصمیماتی با پشتوانه ضمانت اجرایی نمی‌رود و باید نشست‌ها و گروه‌های کاری دیگری برای اجرایی شدن تصمیمات این نشست‌ها در سازمان ملل تشکیل شود.
بحران اقتصادی و اجلاس داووس
با توجه به بحران‌های مالی و اقتصادی، حاضرین نشست امسال داووس تاکید داشتند که مقررات بین المللی در بخش مالی وضع شود. پیشنهاد دهندگان این طرح معتقدند از آنجا که سیستمهای مالی کشورهای پیشرفته جهان مرتبط و در هم تنیده با یکدیگرند بنابراین صرف مقررات داخلی کشورها برای ممانعت از وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی کافی نیست و باید مقررات بین المللی مالی میان کشورها وضع شود.
مقررات بین المللی مالی مورد بحث شامل بخش‌هایی چون بورس، سرمایه گذاری، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌شود. با وضع این مقررات بین المللی کشورها موظف به تبعیت هستند و پیشنهاد دهندگان این طرح معتقدند با این کار می توان از وقوع بحران های مالی جهانی پیشگیری کرد.
استدلال این افراد این است که بانک‌های بزرگ جهان در صورت درگیر شدن با بحران نه تنها سیستم اقتصادی کشور خود بلکه اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وضع قوانین بین المللی سیستمهای مالی جهان از قانونی واحد تبعیت می‌کنند و به این ترتیب می‌توان از بحران‌های بزرگ مالی و اقتصادی در جهان جلوگیری کرد.
با این حال نمی‌توان به طور قطع وضع قوانین بین المللی در بخش مالی را مانع وقوع بحران‌های اقتصادی دانست، این سوال مطرح است که اگر کشورهای بزرگ بر سر وضع قوانینی یکسان و بین المللی در بخش مالی موافقت کند آیا تضمین‌هایی وجود دارد که در کوتاه مدت یا دراز مدت بحرانی دیگر رخ ندهد؟
موافقت بر سر وضع این قوانین مالی بین المللی البته زمان بر است اما در نهایت اگر کلیه کشورهای پیشرفته بر سر وضع این قوانین به توافق برسند باز هم این کار تضمینی برای جلوگیری از وقوع بحرانی مالی در آینده‌ای دور یا نزدیک ارائه نمی‌دهد.
نظر شما :