با حقوق بشر چه کنیم؟

ديپلماسى ايرانى: دهم دسامبر مصادف با 19 آذر ماه، روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است و سازمان ملل متحد این روز را «روز جهانی حقوق بشر» نامیده است. ٦۲ سال پیش در 10 دسامبر 1948، زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک پیمان جهانی مورد قبول قرار گرفت، قابل تصور نبود که نیم قرن پس از آن «حقوق بشر» و این اعلامیه به عنوان مانیفست آن پدیده‌ای جهانی شود و کمتر کسی توان مخالفت با آن را داشته باشد. با این حال این اتفاق افتاد و حقوق بشر و معیارهای پذیرفته شده حقوق بشر روز به روز بیشتر در میان دولت‌ها و جوامع پذیرفته شد و ناقضین حقوق بشر روزگار سخت تری پیدا کردند و دولت‌های بیشتری تلاش کردند خود را با این معیارها تطبیق دهند و یا حداقل این که کمتر به عنوان ناقض معیارهای حقوق بشر شناخته شوند.

هرچند ایران خود را مفتخر می‌داند که منشور حقوق بشر کوروش به عنوان اولین منشور از این دست در جهان را در انبان تمدن خود دارد با این وجود از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، ایران همواره با مشکلی به نام حقوق بشر مواجه بوده است. ایران هم پیش از انقلاب اسلامی‌ با اتهام نقض حقوق بشر مواجه بود و هم پس از آن.

با این حال با صراحت می‌توان گفت که در هیچ زمانی میزان توجه به مسئله حقوق بشر در جهان و به خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران به اندازه کنونی نبوده است. نگاهی کوتاه به اخبار منتشر شده در رسانه‌های جهان گویای این نکته است که کمتر روزی است که یکی از رسانه‌های پر تیراژ جهان به یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در ایران نپردازد و خبری را دستمایه تحلیل در این مورد قرار ندهد.

در حالی که در سال‌های گذشته موضوعی همچون حکم اعدام یا سنگسار یک زن در ایران به اتهام زنای محصنه یا قتل، توجه کمتر رسانه‌ای را به خود جلب می‌کرد، موضوع پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم ایرانی یکی از خبرسازترین سوژه‌های خبری رسانه‌های غربی بوده است. کمتر روزی بوده که رسانه‌های جهان خبری در این زمینه را دستمایه پرداختن به موضوع این زن و در نهایت وضعیت حقوق بشر در ایران قرار ندهند.

شاید همین توجه خبری و فضاسازی رسانه‌ای باشد که شکستی را در کارنامه دیپلماسی ایران ثبت کرد و در خواست عضویت جمهوری اسلامی‌ ایران در نهاد تازه تاسیس سازمان ملل متحد با نام «شورای زنان ملل متحد» با مخالفت روبه‌رو شد. در رای گیری برای عضویت 10 کشور آسیایی، «تیمور شرقی» توانست با کسب ۳۶ رای در مقابل 19 رای ایران، شکستی دیپلماتیک را برای کشورمان رقم بزند. حتی عربستان سعودی که سوابق بسیار منفی در مورد رفتار با زنان دارد یکی از کرسی‌های هیات اجرایی نهاد زنان سازمان ملل را در اختیار می‌گیرد و ایران از دست‌یابی به این کرسی باز می‌ماند.

علاوه بر این تصویب پیش نویس قطعنامه مربوط به آن چه «نقض گسترده و جاری حقوق بشر در ایران» خوانده شد در کمیته سوم مجمع عمومی ‌سازمان ملل، ضعف دیپلماتیک ایران را در این زمینه بیشتر نشان داد.

سه هفته پیش کمیته‌ حقوق بشر سازمان ملل موسوم به کمیته‌ سوم سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای علیه ایران دایر بر نقض حقوق بشر صادر کرد. معمولا مصوبات این کمیته به تصویب مجمع عمومی ‌هم می‌رسد. پیش‌نویس این قطعنامه را جان مک‌نی، نماینده‌ کانادا به سازمان ملل ارائه داد. در این رای گیری ۸۰ کشور به این قطعنامه رای مثبت، ۴۴ کشور رای منفی و ۵۷ کشور رای ممتنع دادند. در این قطعنامه، آنچه «شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی» نامیده شده مانند شلاق‌زدن، سنگسار و قطع اعضای بدن توسط جمهوری اسلامی‌ محکوم شده است. در این قطعنامه همچنین از «افزایش دراماتیک مجازات اعدام» در جمهوری اسلامی‌ ایران انتقاد و گفته شده، در بسیاری از موارد محکومینی اعدام می‌شوند که در زمان محکومیت حتا به سن ۱۸ سالگی نرسیده‌اند. این قطعنامه همچنین از آنچه «سرکوب زنان در ایران» نامیده شده است انتقاد کرده است.

هرچند این اولین بار نیست که دولت ایران به نقض حقوق بشر در داخل کشور متهم می‌شود و پیش از این هشت بار این اتفاق افتاده است، با این حال کشورهای موافق قطعنامه علیه ایران افزوده شده‌اند. یک سال پیش قطعنامه مشابه علیه «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی» با رای موافق ۷۴ کشور در مقابل رای مخالف ۴۸ کشور و رای ممتنع ۵۹ کشور به تصویب رسیده بود که این به این معنی است که در سال جاری ۶ کشور دیگر به جمع موافقان صدور قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی‌ افزوده شده‌اند.

علاوه بر این یکی از ویژگی‌های قطعنامه‌ جدید این است که دبیر کل سازمان ملل متحد را موظف کرده است هر سه ماه یک‌بار گزارشی از وضع حقوق بشر در ایران تهیه کند و به مجمع عمومی ‌گزارش دهد. در سال‌های قبل، هر سال این گزارش تهیه می‌شد. این به این معنی است که موضوع «حقوق بشر در ایران» هر سه ماه یک بار در سطح سازمان ملل مطرح می‌شود.

هرچند ایران همانند دفعات پیشین این قطعنامه و فعالیت‌های حقوق بشری نظیر آن را سیاسی، غیرحقوقی، بی‌معنا و فاقد وجاهت خواند با این حال باید دانست تصویب چنین قطعنامه‌هایی می‌تواند در دراز مدت برای روابط خارجی کشورمان بسیار زیان بار باشد. این که آمریکا را به عنوان کشور خصم، پشت سر این اتفاقات بدانیم راهی است برای فرار از این وضعیت، ولی وقتی خود آمریکا هم توسط شورای حقوق بشر به نقض حقوق بشر متهم می‌شود آنگاه این حرف که این قطعنامه‌ها دشمنی‌های آمریکاست چندان پذیرفتنی نخواهد بود. یک ماه پیش اعضاى شوراى حقوق بشرى سازمان ملل متحد، از دولت آمريکا به دليل نقض حقوق بشر انتقاد کرده و تعطيلى زندان گوانتانامو و تحقيق درباره اقدام‌هاى غيرقانونى سربازان آمريکا در خارج از کشور را خواستار شدند.

به هر حال آنچه مشخص است این است که تلاشی آغاز شده تا موضوع حقوق بشر به پرونده‌ای مفتوح علیه جمهوری اسلامی‌ ایران در سازمان‌های بین المللی مطرح شود. این موضوع اگرچه مشروعیت‌های حقوقی برای برخوردهای شدید علیه ایران را ندارد ولی از آنجا که افکار عمومی ‌نسبت به حقوق بشر حساسیت بیشتری دارد این موضوع می‌تواند برای کشورهای غربی به عنوان کاتالیزور و تشدید کننده فضای جهانی علیه ایران قابل استفاده باشد. آنها در تلاش هستند تا ایران را به عنوان یک کشور «ناقض حقوق بشر» در افکار عمومی ‌جهان مطرح و تثبیت کنند و با پیوند زدن این پرونده با پرونده هسته‌ای ایران اجماعی علیه کشورمان ایجاد کنند و فشارها را بر کشورمان افزایش دهند. چیزی که هوشیاری و تحرک دستگاه دیپلماسی کشورمان را برای جلوگیری از ایجاد این فضا بیش از پیش ضروری نشان می‌دهد.