ليبى نيازمند مذاکره
ديپلماسى ايرانى: مذاکره در بسيارى از تجربه‌هاى گذار به دموکراسى در جهان، نقشى اساسى داشته است. عنصر مذاکره معمولاً هنگامى‌در "گذار به دموکراسى" نقش اساسى دارد که نوعى موازنه قوا بين حکومت و اپوزيسيون دموکراسى خواه وجود دارد و طرفين ناچار مى‌شوند براى رهايى کشور از درافتادن به ورطه آشوب و سرکوب، پشت ميز مذاکره بنشينند. آفريقاى جنوبى و لهستان، نمونه‌هاى بارز چنين گذارى هستند. زمانى که حکومت بر اپوزيسيون تفوق دارد و به هر دليل به اين نتيجه مى‌رسد که بايد کشور را به سوى دموکراسى هدايت کرد، مذاکره اپوزيسيون – حکومت کمرنگ مى‌شود و فرايند گذار عمدتاً مبتنى بر گفتگوها و مذاکرات جناح‌هاى درون حکومت است. عکس اين وضع زمانى رخ مى‌دهد که اپوزيسيون بر حکومت تفوق دارد و حاضر نيست پشت ميز مذاکره بنشيند و به حاکمان اقتدارگرايى که از سر اجبار به پذيرش دموکراسى تن داده اند، امتياز بدهد
مذاکرات معطوف به تحقق دموکراسى، گاه آشکار است و گاه پنهان. در آفريقاى جنوبى، نلسون ماندلا از سال 1986 وارد مذاکره با نمايندگان دولت شد اما اين مذاکرات تا سال‌هاى 89-1988 تقريباً مخفى و مستور بود. در لهستان نيز مذاکرات اصلى حکومت و اتحاديه همبستگى در خفا و به دور از پوشش خبرى رسانه‌ها انجام مى‌شد. علاوه بر اين، مذاکرات گاهى رسمى‌اند و گاه غيررسمي. مذاکرات ماندلا و يارانش با دولت آفريقاى جنوبى تا سال 1990، مذاکراتى غير رسمى بودند.
گاه عناصر خارجى نيز در مذاکرات بازيگران داخلى حضور دارند. پيش از آغاز مذاکرات رسمى در آفريقاى جنوبى، هياتى متشکل از سياستمداران خارجى با سران کنگره آفريقاى جنوبى مذاکره کردند تا اطمينان يابند که حمايت جهان غرب از دموکراتيک شدن آفريقاى جنوبى و به قدرت رسيدن سياهان در اين کشور، منجر به وقوع جنايت عليه شهروندان سفيدپوست اين کشور نمى‌شود. همچنين در جريان مذاکرات نيز نمايندگانى از سازمان ملل و اتحاديه اروپا بر روند مذاکرات دولت ماندلا و دکلرک نظارت داشتند.
روشن شدن چراغ مذاکره در فرايند گذار، البته به معناى دموکراتيک سازی یکسره عارى از خشونت نیست. تجربه‌هاى عينى گذار به دموکراسى، گاه حاکى از امکان پيشرفت توام درگیری و مذاکره اند. در اسپانیا در 1979 در حالى که مذاکرات معطوف به تحکيم دموکراسى در جريان بود، بيش از 460 نفر در درگيرى‌هاى سياسى جان خود را از دست دادند. در طول سال 1979، 63 نفر از تظاهرکنندگان در درگيرى با پليس دولت خوان کارلوس، که خود رهبرى گذار به دموکراسى را بر عهده داشت، کشته شدند. و يا در نمونه شگفت انگيز آفريقاى جنوبى، مذاکرات و مبارزات تا مدتى در کنار هم پيش مى‌رفتند و ماندلا و دکلرک در حالى مشغول مذاکره با يکديگر بودند که پليس دکلرک سياه پوستان بى پناه و بى گناه را به خاک و خون مى‌کشيد و ياران ماندلا در کنگره، در مقام تلافى، عليه پليس و دولت عمليات مسلحانه انجام مى‌دادند. ولی با این حال می‌توان گفت که در شرایط توازن قوای طرفین، اگر باب مذاکره بین حکومت و اپوزیسیون به کلی بسته بماند، جامعه هزینه بیشتری برای رسیدن به دموکراسی پرداخت خواهد کرد.
چانه زنى‌هاى رايج در مذاکرات کاملاً با قدرت طرفين مذاکره مرتبط است. مثلاً نظاميان برزيل در مقايسه با نظاميان اروگوئه، از قدرت بيشتر و موقعيت بهترى برخوردار بودند و هم از اين رو توانستند لقمه بزرگترى از سفره مذاکره برگيرند. اما ضعف قدرت و موقعيت نظاميان در اروگوئه سبب شد که آنها توان و امکان اخذ امتيازات بزرگ را بدست نياورند و به کسب حداقل‌ها اکتفا کنند.
به عقيده برخى از صاحب‌نظران، گذارهاى مبتنى بر مذاکره، معمولاً شانس بيشترى براى رسيدن به مرحله تحکيم دموکراسى دارند. هر چند که چنين گذارهايى با سرعت کمترى پيش مى‌روند و گاه به نتيجه رسيدن مذاکرات چندين سال به طول مى‌انجامد ولى نفس مذاکره بر سر دموکراسى، نوعى تمرين دموکراسى است و به همين دليل معمولاً دموکراسى‌هاى برآمده از مذاکره، دموکراسى‌هاى محکم‌ترند. البته صدور حکم در اين باره شايد اندکى زودهنگام باشد و بايد زمان بيشترى صبر کرد تا نتايج دموکراتيزاسيون را در کشورهايى که در سى سال اخير گذار به دموکراسى را تجربه کرده اند مشاهده کرد.
مهمترين ضامن گذار به دموکراسى در روند مذاکرات، توانايى طرفين در رسيدن به "پيمان‌هاى گذار" است. پيمان‌هاى گذار معمولاً باب خشونت و انتقام گيرى را در دوران دموکراتيک آينده مى‌بندند. اين پيمان‌ها بويژه زمانى که نظاميان مى‌خواهند قدرت را به سود تحقق دموکراسى رها کنند، اهميتى استراتژيک دارد؛ چرا که نظاميان همواره نگران بررسى عملکردشان از منظر حقوق بشرى‌اند. اخذ تضمين‌هاى لازم از نيروهاى اجتماعى دموکراسى خواه، امنيت روانى لازم را براى بازگشت نظاميان از کابينه به پادگان فراهم مى‌آورد.
تحولات کنونی دو کشور مصر و لیبی را می توان از چشم‌انداز نقش مذاکره در فرایند گذار به دموکراسی با یکدیگر مقایسه کرد. در یک کلام باید گفت که در تحولات مصر، مذاکره نقش پررنگی داشت و هنوز هم دارد اما تحولات سیاسی لیبی در غیاب تام و تمام عنصر مذاکره پیش می‌رود.
در یک ماه اخیر، گفتگوها و مذاکرات مربوط به آینده سیاسی مصر در دو سطح داخلی و خارجی در جریان بوده است. در سطح برون مرزی، مقامات کشورهای غربی با حسنی مبارک و سایر مقامات سیاسی مصر و نیز ژنرالهای ارتش مصر گفتگوهایی سازنده را در پیش گرفتند، بدین معنا که ابتدا موفق شدند ارتش از سرکوب مردم بازدارند و نهایتا توانستند مبارک را به کناره گیری از قدرت مجاب کنند. در سطح داخلی نیز، پس از کناره گیری مبارک، مقامات دولت مصر بر سر میز مذاکره با نیروهای اپوزیسیون نشسته اند تا بلکه از رهگذر این مذاکرات بتوانند راه ورود دموکراسی در مصر را هموار سازند.
مذاکراتی که در مصر امروز در جریان است، بالقوه واجد دو مزیت بزرگ برای جامعه مصر است. نخست اینکه سطح خشونت را به نحو محسوسی تقلیل می‌دهد و دوم اینکه، شانس برپایی نظام سیاسی دموکراتیک را در مصر فردا ارتقاء می‌بخشد.
برخلاف مصر، کشور لیبی از آغاز ناآرامیهای سیاسی‌اش، بدون اینکه دستش به تختهپاره "مذاکره" بند باشد، شتابان و سرگردان در امواج خروشان حوادث سیاسی پیش می‌رود. فقدان روابط خارجی حسنه با غرب، مانع از آن شده است که مقامات سیاسی لیبی با دولتمردان غربی پذیرای مذاکره و گفتگو در باب نحوه مواجهه با تحولات سیاسی کشورشان باشند. علاوه بر این، فقدان آمادگی روانی و سیاسی قذافی و مخالفانش برای نشستن بر سر میز مذاکره، مانع از شکل گیری مذاکرات داخلی و هدایت مسالمت‌آمیزتر تحولات جاری لیبی شده است. در نتیجه در لیبی امروز، جنگ جانشین سیاست شده و تز مشهور کلازوویتس، که جنگ را ادامه سیاست می‌دانست، محقق شده است. اما اگر قائل به این آموزه باشیم که "جنگ هنگامی آغاز می شود که سیاست پایان یافته باشد"، باید گفت که "سیاست" در لیبی امروز اساساً وجود ندارد و یا اینکه در بدوی‌ترین شکل خود دنبال میشود. به هر حال در شرایطی که نیروهای اپوزیسیون در دو کشور مصر و لیبی توفیق یافته اند که به موازنه قوا با حکومت برسند، حضور و غیاب عنصر مذاکره در مصر و لیبی، موجب کاهش و افزایش چشمگیر خشونت سیاسی در این دو کشور شده است.
فقدان عنصر مذاکره در پیشبرد و هدایت تحولات سیاسی لیبی، چنانکه مشهود است، هزینه سنگینی را به جامعه تحمیل کرده است. اگر بخواهیم ارزیابی منصفانه ای از علل شکل نگرفتن مذاکره میان دولت لیبی و مخالفانش داشته باشیم، باید گفت که مخالفان دولت لیبی نیز به سهم خود در این امر مقصرند؛ زیرا آنها پیشنهاد سیف الاسلام قذافی در باب متوقف ساختن درگیری و آغاز گفتگو و مذاکره را به کلی رد کردند. اما با توجه به جنایات وحشتناک رژیم لیبی در برخورد با مخالفان در چند هفته اخیر، بی‌تردید می‌توان شرایط روحی مخالفان را درک کرد و دریافت که چرا آنها نمی‌توانند با نمایندگان قذافی بر سر میز مذاکره بنشینند. ولی منهای شرایط روحی انتقام جویانه مخالفان قذافی، فقدان صبوری و تدبیر دموکراسی خواهانه در مخالفان نیز عامل مهمی است که مانع از آغاز روند مذاکرات در لیبی شده است. میل به "نابود ساختن قذافی و دولت وی تحت هر شرایطی"، چه بسا موجب شود که مخالفان در صورت بروز روزنه ای جدی برای توقف خشونت‌ها و آغاز روند مذاکرات، باز هم تداوم جنگ را به نشستن بر سر میز مذاکره ترجیح دهند.
این روحیه، خطری است که آینده سیاسی لیبی را به جد تهدید می‌کند و چه بسا خود یکی از موانع گذار به دموکراسی در لیبی، حتی پس از کنار رفتن سرهنگ قذافی شود. توجه به این نکته که مهمترین چهره‌های سیاسی جناح مخالف و برانداز رژیم قذافی، در حال حاضر همان افرادی هستند که سالها در حکومت لیبی تحت امر قذافی فعالیت می‌کردند، شاید بتواند پرده از ناتوانیهای مخالفان قذافی در کاستن از خشونتهای موجود در جامعه لیبی بردارد.
به عبارت دیگر سیاست "تحریم مطلق مذاکره"، کمابیش سهمی از خشونت موجود در لیبی امروز را متوجه مخالفان معمر قذافی نیز می‌سازد؛ ولو که سهم مخالفان به مراتب کمتر از سهم جنایتکارانه معمر قذافی اندک باشد. لیبی در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد و اگر گشودن باب مذاکرات بتواند مانع از شکل گیری چنین فاجعه ای شود، مخالفان می‌توانند لااقل موقتاً "آتش بس" بدهند. دست کشیدن موقت از جنگ با هدف آغاز مذاکره با دولت، اوضاع را به نفع قذافی تغییر نمی‌دهد؛ چرا که رژیم قذافی در شرایط کنونی از امکان "خریدن زمان" برخوردار نیست.
برعکس، هر چه زمان پیش‌تر رود، قذافی به دلیل از دست دادن تسلط خود بر منابع نفتی‌اش و نیز به دلیل هماهنگی بیشتر جامعه جهانی در اتخاذ موضع علیه او، در شرایط دشوارتری قرار می‌گیرد. چه بسا که آتش بس در داخل کشور، در کنار بحران اقتصادی مبتلا به دولت لیبی و اقدامات هماهنگتر جامعه جهانی علیه رژیم قذافی، موجب شکل گیری "پیمانِ گذار" در لیبی شود؛ پیمانِ گذاری که از خلال مذاکرات مخالفان و دولت حاصل میشود و کمترین نتایج عملی آن، کنار کشیدن سرهنگ قذافی از قدرت و تشکیل دولت موقت در لیبی با هدف تغییر قانون اساسی فعلی و برگزاری انتخابات آزاد در این کشور خواهد بود.
نظر شما :