وقتی منافع ملی بر حقوق بشر ارجح است

دیپلماسی ایرانی: حرکت‌هایی در منطقه صورت گرفته و مردم در قالب تظاهرات اعتراض‌های خود را به حکومت اعلام می‌کنند. اگر دولت‌ها با این اعتراض‌ها به صورت مسالمت آمیز برخورد کنند و به مطالبات گسترده مردم پاسخ دهند، مشکلی به وجود نخواهد آمد. اما مشکل اساسی زمانی‌است که برخی از دولتمردان این کشورها در برابر خواسته‌های مردم مقاومت کرده و برخی دیگر زودتر در مقابل مردم تسلیم شدند. موارد نقض حقوق بشر زمانی پیش می‌آید که حکومت‌ها متوسل به خشونت می‌شوند و خواسته‌های مسالمت آمیز مردم را با خشونت جواب داده و آزادی‌های مسلم مردم نقض می‌شود.

اگر بخواهیم این تحولات در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار دهیم باید گقت، این تحولات در لیبی حالت جنگ به خود گرفته و در تونس و مصر این انقلاب‌ها ساده‌تر به راه‌ حل رسیدند. در یمن تظاهرات بسیار گسترده و خواسته‌ها بسیار روشن است، اما حکومت مقاومت می‌کند و بخش زیادی از اتباع کشور کشته می‌شوند. این مورد را درباره سوریه و بحرین هم داریم، و این اعتراض‌های مردمی در سوریه و بحرین با شدت بسیار بیشتری سرکوب می‌شود.

آنچه مهم است و باید به آن توجه داشت این است که تمامی این موارد نقض حقوق بشر است و با توجه به اینکه رعایت موازین حقوق بشر جزء قواعد عرفی و قواعد آمره حقوق بین‌الملل شده، تمام کشورها موظف به رعایت موازین حقوق بشر هستند و فرقی هم نمی‌کند که این کشورها به این کنوانسیون‌ها و قواعد حقوق بشری پیوستند یا خیر. زمانی ‌که دیگر قوانین جزء قواعد آمرانه شد باید همه کشورها موظف به رعایت آن باشند و نه تنها باید آن را رعایت کنند بلکه باید نسبت به نقض موازین حقوق بشر و و نقض آزادی‌های بشر در سایر کشورها نیز حساس باشند.

این حساسیت دو بعد دارد :

1.     باید این موارد نقض حقوق بشر در سایر کشورها را برجسته و مستند کنند یا به عبارت دیگر از شهروندان این کشورها حمایت کنند.

2.     در موارد خاص و ضروری باید نسبت به توقف اقدام کنند. بدین معنا که مجامع بین‌المللی، شورای امنیت و حتی نهادهای منطقه‌ای باید نسبت به موارد فاحش نقض حقوق بشر که به جنایات منجر می‌شود، حساس بوده و نسبت به توقف آن تلاش کنند. به عنوان مثال مورد اول را می‌توان درباره لیبی گفت که شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر می‌کند و برای اولین بار ذکر می‌کند که اعمال این دولت جنایت علیه بشریت است و کشتار گسترده مردم است. در این قطعنامه ذکر شده که آنچه در لیبی اتفاق می‌افتد نقض کامل حقوق بشر است که برای توقف ان به اقدام نظامی هم متوسل شدند. این بحث که آیا این اقدامات نظامی به شکل درستی صورت گرفته و خوب پیش رفته است یا خیر، موضوع دیگری است. اما معنای این حرکت این است که حساسیت کشورها نسبت به نقض حقوق بشر در دیگر کشورها و لزوم توقف جنایات گسترده حتی ممکن است به مداخله نظامی هم منجر شود.

این حساسیت تنها در مورد لیبی نیست و درباره دیگر کشورها نیز صادق است. متاسفانه دربحرین اقدامات مجامع بین‌المللی و سایر نهادهای بین‌المللی ضعیف بوده و این امر به دلیل رفتارهای دوگانه‌ای است که همه کشورها در پیش دارند و باید اذعان داشت که منافع سیاسی و ملی کشورها باعث بروز این سیاست‌های دوگانه یا حتی چندگانه شده است. به همین دلیل است که کشورهای غربی اخبار بحرین را پوشش خبری لازم نمی‌دهند و اقدامات لازم برای توقف این جنایات نیز صورت نمی‌گیرد.

در مورد سوریه نیز شاهد هستیم که برخی کشورها اخبار کشتار در این کشور را پوشش نمی‌دهند یا حتی بیشتر به پوشش اخبار دولتی اقدام می‌کنند. اما همانطور که می‌دانید از سایر مردم دیگر کشورها حمایت‌های گسترده می‌کنند. این امر واقعیتی است که در نظام بین‌الملل وجود دارد و کشورها هنوز سیاست‌ها و نقش‌های دوگانه‌ای را اعمال می‌کنند.

به عقیده من راه‌ حل اساسی این است که نقش بیشتر متوجه شهروندان، نهادهای مدنی و NGO ها است و همچنین رسانه‌های جمعی به عنوان نهادهای مستقل باید موارد نقض جقوق بشر را در همه کشورها برجسته و افشا کرده و به طور یکسان به گوش جهانیان برسانند.

باید به این نکته اساسی توجه داشت که همه مردم دنیا یکسان هستند و از کرامت انسانی یکسان و شان و منزلت یکسانی برخوردارند، بر همین اساس همه رسانه‌های جمعی باید به طور یکسان درقبال نقض حقوق بشر در همه کشورها صرف‌ نظر از منافع کشورهای متبوع در آن کشورها عمل کنند. انتخابی برخورد کردن یا به عبارتی در یک مورد حمایتی بودن و در مورد دیگر انتقادی عمل کردن در هر کشوری در اذهان مردم تشویش خاطر و بدبینی نسبت به موازین حقوق بشر ایجاد می‌کند. چنین عملکردی باعث می‌شود که مردم این گونه فکر کنند که حقوق بشر تنها یک حربه سیاسی است، در حالی که این گونه نیست و حقوق بشر موازین و هنجارهایی است که باید در تمامی کشورها به شکل یکسان اعمال شده و تفاوتی نداشته باشد. بنابراین در مورد بحرین هم نیز شاهد این تبعیض هستیم و با شدت و ضعف در مورد سوریه نیز همین سیاست دوگانه اجرا می شود.

در پایان برای نتیجه‌گیری می‌توان گفت که این مواضع چندگانه و دو گانه به دلیل منافع خاص استراتژیک ملی و منطقه‌ای یا جهانی کشورهاست که این نشان دهنده این است که کشورها در حمایت از موازین حقوق بشری صادقانه رفتار نمی‌کنند و اولویت آنها منافع ملی خود آنهاست. در حالی که باید در این گونه موارد که انسان‌های بیگناه مورد قتل و کشتار قرار می‌گیرند اولویت باید حمایت از حقوق همه افراد باشد و ما باید برای توقف نقض حقوق بشر در تمام کشورها به طور یکسان عمل کنیم.