تلاش برای تعامل مستقیم دولت و مجلس

دیپلماسی ایرانی: بسیاری البته به حق، از شکاف ها و خلل های موجود در قانون اساسی عراق می گویند. برخی نیز صحبت از وجود قوانین متناقض و کاغذبازی های بسیار و قوانین دست و پاگیر صحبت می کنند، اما شکاف حقیقی و متناقض که اساس آشفتگی و آشوب در کشور محسوب می شود و عملا فعالیت نظام را به چالش می کشد، رفتار ما و راه های تعامل ما با قانون و قوانین و نهادهای اجرایی است.

فرا خواندن وزرا و پرسیدن و جواب خواستن از آنها و دیگر کارکنان دولت از ساده ترین و مهمترین مسائل دموکراسی است که هدف از آن افزایش شفافیت و برجسته ساختن حقیقت و مراقبت از عملکرد مسئولان است تا بتوانند به آنها رای دهند و به رای اعتماد خود به آنها مطمئن شوند. این کار اتهام زنی و محاکمه نیست بلکه رفع ابهام از مساله ای است که عضو پارلمان از آن خبر ندارد یا توضیح روشن کردن کاری است که باید دیگران در جریان آن قرار بگیرند یا روشن کردن موضع دولت در اموری است که بر آن تکیه دارد و می خواهد موضوعیت آن روشن شود. یعنی همان ماده 50 از نظام نامه داخلی مجلس.

غرض از فراخواندن نمایندگان دولت و پرسیدن و جواب خواستن از آنها در مجلس ارزیابی عمکرد مسئولان از کار مربوط به آنها است. این تلاشی طبیعی و روتینی و روزمره است که در همه کشورهای دنیا بارها در طول روز و هفته انجام می شود. اما وقتی که مسئولی از حضور در مجلس خودداری می کند، خود به دست خود پرونده سرنگونی خود را باز می کند، برای همین هر جلسه و فرایند پرسش و پاسخ پرونده های قطوری را شامل می شود و مذاکرات طولانی ای را به وجود می آورد که کار را به جنجال های رسانه ای و ساخت و پاخت و تهدید و تلاش های متبادل برای تلافی از یکدیگر می کشاند. در این صورت ما حتما به سمت تعطیلی و انحراف حرکت خواهیم کرد. و الا مبنای سوال و جواب خود تلاش برای شناخت حقیقت از زبان فرد مسئول به شکل مستند به دور از سوء ظن و فهم ناقص است برای این که مواضع بتوانند بر اصول پایبند بمانند تا به این ترتیب همه در برابر حقایق انکارناپذیر قرار بگیرند تا اگر در جایی خطایی مشاهده شد افراد ذی ربط بر اساس وظیفه قانونی شان عمل کنند و با آن مساله برخورد کنند. اما وقتی که سوال و جواب و میزبانی از مقام مسئول چند ماه یا چند سال به تعویق بیفتد و برگزار نشود، آن گاه شاهد رفتارهای تند در هر دو طرف خواهیم بود. این مساله سبب می شود تا فرایند دموکراسی با عدم انجام پرسش و پاسخ تعطیل شود و عملا آشوب و مناقشات سیاسی و ناامیدی از پیشبرد دموکراسی همه را در بر بگیرد که در بطن آن فساد به وجود می آید و حکومت دیگر نمی تواند به وظیفه خود عمل کند و به شکل پویا کشور را اداره کند و به پیش ببرد.

دو قوای اجرایی و قانون گذاری هر دو مسئول توقف راهی هستند که می تواند کشور را به تعطیلی و انحراف بکشاند، در عین حال هر دو مسئول انجام اصلاحات نیز هستند. تلاش های موفقی که در کشورهای متعددی که تجربه پارلمان گرایی را از سر گذرانده اند، تحقق یافته است، نشان می دهد که نخست وزیر و وزیر برای تعامل مستقیم و همیشگی با مجلس در این نهاد دفتر دارند تا بتوانند همیشه به مجلس پاسخگو باشند و با مجلس همراه شوند. به این ترتیب مسئولان اجرایی هر روز که لازم باشد در مجلس حاضر می شوند تا بر اساس نظام نامه داخلی مجلس به سوال های نمایندگان پاسخ دهند و آنها را در رفع ابهامات کمک کنند. به این ترتیب یک رابطه ایجابی میان دو قوه اجرایی و قانون گذاری ایجاد می شود که از تراکم و قطور شدن و پیچیدگی و سختی پرونده ها جلوگیری می کند و راه را برای حل مشکلات هموار می کند. علاوه بر آن در تصویب قوانین سرعت می بخشد و آن چه دولت و شهروندان نیاز دارند را سریع تر در اختیارشان قرار می دهد. این کار می تواند از خفقان سیاسی که می تواند زیربناهای هر حکومت و جریان سیاسی را بدون استثنا تهدید کند، جلوگیری کند.

فراخواندن جناب آقای نخست وزیر به مجلس که اخیرا انجام شد حرکتی بسیار خوب بود که وزرا و مسئولان همگی از آن استقبال کردند و آن را تجربه ای خوب دانستند که باید به سنتی در فرایند سیاسی کشور تبدیل شود و همه به آن پایبند باشند.

عادل عبدالمهدی، وزیر نفت عراق این یادداشت را به طور اختصاصی برای دیپلماسی ایرانی نوشته است.

انتشار اولیه: دوشنبه 17 آذر 1393 / انتشار مجدد: شنبه 22 آذر 1393