اولویت جانشین اوباما؛ اقتصاد داخلی به جای سیاست خارجی؟

نویسنده: پیتر تروباویتز

دیپلماسی ایرانی: در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سیاست خارجی اغلب در اولویت دوم قرار دارد. رای دهندگان آمریکایی که نوامبر به پای صندوق های رای می روند، معمولا بیشتر نگران مسائل داخلی مرتبط با کیف پولشان هستند. اما انتخابات امسال می تواند متفاوت باشد. تروریسم، تجارت خارجی و ناتو نیز اکنون به کارزارهای انتخاباتی راه یافته اند.

در جبهه دموکرات ها هیلاری کلینتون بر تجربه خود در امور بین المللی تاکید می کند، در حالیکه تلاش دارد تا فاصله خود را از اولویت تجارت خارجی باراک اوباما در آسیا و اروپا حفظ کند. در صف جمهوری خواهان نیز دونالد ترامپ و تد کروز، کاندیداهای پیشرو، با وجود اختلاف نظرهای اساسی درباره این که رئیس جمهوری آینده آمریکا چه باید انجام دهد، امیدوار هستند که بتوانند سیاست های دولت اوباما در برابر چین، ایران و سوریه را در هم بشکنند.

گرچه برخی از شعارهای انتخاباتی را می توان نشات گرفته از فضای رقابتی خواند، اما همین لفاظی های انتخابانی نیز این پرسش اساسی را ایجاد می کند که انتظار داریم رئیس جمهوری آینده ایالات متحده چه نوع سیاست خارجی را در پیش بگیرد و روابط واشنگتن در دولت بعد با اروپا، آسیا و مناطق دیگر چگونه باشد؟

هرچند دلایل خوبی وجود دارد که فکر کنیم ایالات متحده، فارغ از این که چه حزبی کاخ سفید را خواهد بُرد، به تعهدات ضروری اش پایبند خواهند ماند، هر دو حزب در دولت آینده برای نپذیرفتن تعهدات جدید و شانه خالی کردن از تعهداتی که امکان برگشت در آن ها وجود دارد، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

حمایت از تجارت آزاد، اتحادیه های نظامی و نهادهای بین المللی دیگر نمی تواند جزو اولویت های دولت در هیچ یک از دو حزب باشد. یکی از دلایل این است که آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که سیاست های انترناسیونالیستی دیگر منافع ملی کشورشان را به خوبی تامین نمی کند. درست یا غلط، از نظر آمریکایی ها واردات ارزان چین، مهاجران غیرقانونی مکزیکی و راحت طلبی متحدان کشورشان در ناتو شواهدی است دال بر این که، سیاست های انترناسیونالیستی که روزگاری منافع آمریکا را تامین می کرد، دیگر همان سود اقتصادی را برای ایالات متحده یا رای دهندگان آمریکایی ندارد.

علاوه بر رای دهندگان، واشنگتن را به دلیل خوب پیش نرفتن سیاست ها چه در امور بین المللی و چه در امور داخلی سرزنش می کنند. امروزه بیش از ۶۰ درصد از آمریکایی ها فکر می کنند که دولت باراک اوباما به آن ها اهمیت نمی دهد. همچنین دو سوم از رای دهندگان بر این عقیده اند که سیستم سیاسی کشورشان تلاش دارد تا منافع ثروتمندان را تامین کند.

البته این برای نخستین بار نیست که گلایه ها از تجارت های غیرمنصفانه خارجی، مهاجران غیرقانونی یا متحدان راحت طلب واشنگتن به کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری راه پیدا می کنند. با این حال این مسائل هرگز تا بدین حد که امروز در آمریکا مشاهده می شود، توجه و حساسیت جامعه و رای دهندگان را به خود جلب نکرده بودند (حداقل نه در تاریخ مدرن این کشور).

یک واقعیت این است که بسیاری از آمریکایی ها به طور ملموس از بهبود اقتصادی ایجاد شده در دولت باراک اوباما منتفع نشده اند. همچنین بسیاری از آمریکایی ها بر این باورند، حال که کشورشان با یک رقیب جدی (مانند شوروی) درعرصه بین المللی مواجه نیست و ریسک های استراتژیک نسبتا کم و قابل کنترل در این حوزه وجود دارند، واشنگتن می تواند از بار تعهدات بین المللی خود کاسته و به مسائل داخلی توجه بیشتری داشته باشد.

ایالات متحده اکنون به لحاظ بین المللی از منطقه نفوذ نسبتا زیادی برخوردار است. چین در تهدید منافع آمریکا، هرگز به سطح شوروی نرسیده است. گروه تروریستی داعش نیز چالشی است که امنیت ملی آمریکا را به طور بنیادین تهدید نمی کند.

(از طرف دیگر) نتایج نظرسنجی های اخیر موسسه گالوپ نشان می دهد که آمریکایی ها بیش از این که نگران تهدیدهای خارجی باشند نگران اقتصاد کشورشان هستند و این مسئله ای است که باراک اوباما نیز در مصاحبه اخیر خود با ماهنامه آتلانتیک به آن اشاره کرده است.

این نظرسنجی چه معنی می تواند برای سیاست خارجی آینده آمریکا داشته باشد؟ آیا باید انتظار داشته باشیم که رئیس جمهوری بعدی سیاست داخلی را به امور بین الملل ترجیح دهد؟

پاسخ این پرسش از همین حالا مشخص است: هر رئیس جمهوری که بخواهد یک اولویت فعال بین المللی را در سال ۲۰۱۷ در دستور کار خود قرار دهد با چالش های سیاسی به مراتب دشواری از رئیس جمهوری فعلی روبه رو خواهد شد. به اعتقاد من، چالش مهم استراتژیکی که رئیس جمهور بعدی با آن روبه رو خواهد شد «یافتن راهی برای کنار آمدن با انتظارات بین المللی است، انتظاراتی که همچنان از رهبری ایالات متحده وجود دارد. آن هم در شرایطی که تمایل داخلی برای ادامه این رهبری به شدت کاهش یافته است».

پیش بینی این که مستاجر بعدی کاخ سفید دقیقا این کار را چگونه انجام خواهد داد، دشوار است اما استراتژی کلی احتمالا مشابه رویکرد امروز اوباما خواهد بود. رئیس جمهوری بعدی آمریکا، دموکرات یا جمهوری خواه، مانند اوباما به دنبال راه هایی برای اولویت بندی و صرفه اقتصادی به لحاظ بین المللی خواهند بود. این احتمالا به معنی تاکید بیشتر بر منافع استراتژیک کلیدی (مثلا حفاظت از منافع دریایی) و تاکید کمتر بر مسائل پیرامونی (مثلا ترویج دموکراسی) خواهد بود.

برای کسانی که تعهدات گسترده آمریکا در خارج از مرزهای این کشور را بی فایده، غیرضروری و پرخطر می دانند این خبر خوشایندی است. از نظر این افراد بهتر است که آمریکا با عقب کشیدن، متحدان و دوستان راحت طلب خود را وادار کند که در عرصه بین الملل نقش بیشتری بازی کرده و مسئولیت دفاع از خود را بپذیرند.

برای کسانی که نگران تشدید خطر ها (مثلا بی ثباتی منطقه ای) به دلیل کاهش نقش ژئوپلیتیک آمریکا هستند، نگرانی ها نسبت به رویکرد دولت آینده جدی است. این نگرانی ها نسبت به مشارکت بین المللی آمریکا همین حالا هم در لندن، برلین، توکیو و دیگر پایتخت های بین المللی دیده می شود و با توجه به روند سیاست داخلی آمریکا، به نظر نمی رسد که این نگرانی ها به زودی برطرف شود.

منبع: نیوزویک / ترجمه: بهاره محبی