نهادی که پشتوانه اقتدار نظام و استحکام دولت است

سمت حساس شورای عالی امنیت ملی

۱۱ تیر ۱۳۹۶ | ۲۲:۱۸ کد : ۱۹۶۹۷۹۷ نگاه ایرانی خاورمیانه
علیرضا اکبری معاون پیشین وزیر دفاع: صرف نظر از نام هایی که به عنوان جایگزین آقای شمخانی به گوش می رسد، نگرانی عمده از این ناحیه است که این جایگزینی احتمالی، ناشی از دو سهو یا قصور محاسباتی باشد. سهو نخست، محاسبه غیر واقعی از چالش ها، خطرات و بحران های محیطی پیش روی نظام و دولت، و سهو دوم، محاسبه غیر دقیق از نقاط ضعف و توانمندی های نامزد های احتمالی جایگزین است.
سمت حساس شورای عالی امنیت ملی

علیرضا اکبری دانش آموخته صلح سازی و حفظ صلح

دیپلماسی ایرانی: این یادداشت، به دلیل تبیین اهمیت ساختار راهبردی نظام، و نقش نهاد شورایعالی امنیت ملی، در سرنوشت مملکت، ملت و دولت، نگاشته شده است. بعضی اخبار پیرامون تحولات احتمالی در مسئولان این نهاد عالی نیز، مزید بر انگیزه شد. 

اول: یکی از مهمترین علل  بازنگری قانون اساسی در سال دهم انقلاب، ساماندهی، تمرکز و تقویت ساختار و فرایند تصمیم سازی و اداره امور راهبردی کشور بود. ما، دوران استقرار و تثبیت نظام و حتی یک جنگ طولانی را در غیاب یک مرکز طراحی و کنترل راهبردهای ملی، پشت سر گذاشتیم، تا به اهمیت ساختار "امنیت ملی" پی ببریم. 

 دوم: با وجود تعدد موضوعات بسیار مهم  امنیت ملی ناظر بر تامین منافع ملی، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و سرنوشت انقلاب، اما، تا ده سال، مملکت، مهمترین تصمیم سازی ها و هماهنگی های کلان ملی را در یک شورای غیر رسمی، با عنوان "جلسات سران قوا" انجام می داد. اکثر مقامات عالی نظام، فقدان یک ساختار و فرایند کارامد و منسجم برای "هماهنگی های راهبردی، سازماندهی کلان ملی، تمرکز و انسجام دستگاه ها و بسیج امکانات مادی و معنوی مملکت" در حل و فصل و هدایت امور امنیت ملی، را درک کرده بودند. در پایان جنگ، سران نظام، از جمله شخص آقای هاشمی، و جمع خاصی از نیروهای فکور در دستگاه های امنیتی و نظامی و راهبردی، ایجاد یک تشکیلات "مشاوره و تصمیم سازی و کنترل و نظارت" در امور امنیت ملی را ضروری دانستند. ایده تشکیل "شورایعالی امنیت ملی" در قانون اساسی جدید لحاظ شد. گنجاندن فصل سیزده و اصل ١٧٦ در قانون اساسی جدید، حاصل یک دهه تجربه و نیاز راهبردی ملی بود. 

سوم: پس از رحلت امام (ره) و آغاز رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، از ریاست سه دوره مجلس، به ریاست جمهوری برگزیده شد. اخرین مسئولیت ایشان (علاوه بر ریاست قوه مقننه و ریاست شورایعالی دفاع)، جانشینی فرماندهی کل قوا و فرماندهی جنگ بود. انتخاب یک جانشین یا دستیار عالی رتبه، برای شورایعالی امنیت ملی، در مقام دبیر شورا، یکی از سخت ترین تصمیمات هاشمی بود. ایشان که طیفی از زبده ترین متفکران و مدیران "راهبردی" را در طول انقلاب و جنگ شناخته بود، در تصمیم نهائی خود، به چند نفر از "شاخص ترین ها" رسیده بود، اما، باز هم انتخاب نهائی بسیار سخت بود. 

چهارم: طرح ادغام بعض نهادهای موازی در نظام و انقلاب، دغدغه ذهنی آقای هاشمی بود. به ویژه، تجربه ایشان در شورایعالی دفاع و جانشینی فرمانده جنگ و مساله ختم جنگ، و تجربه قرارگاه خاتم الأنبیاء (ص)، مساله سپاه و ارتش را در ذهن ایشان بسیار برجسته کرده بود. آقای هاشمی، ادغام وزارتین سپاه و دفاع را کَف ضرورت ادغام می دانست. البته، مهمترین مشکل ایشان، مخالفت قاطبه فرماندهان دو نهاد، و دیگر مقامات عالی نظام بود. 

آقای هاشمی، برای اقناع برادران ارتش، از حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، و برای إقناع برادران سپاه، از آقای شمخانی (که در ان زمان، سه پست مهم را همزمان داشت- شامل وزیر سپاه، قایم مقام فرمانده کل سپاه، و معاون عملیات و اطلاعات ستاد کل قوا)، درخواست معاضدت کرد.  بیاد دارم که، فرمانده کل سپاه، برادر محسن، و اکثر فرماندهان سپاه با ادغام مخالف بودند. آقای علی لاریجانی، در ان زمان، معاون امور مجلس وزیر سپاه بود. آقای شمخانی، إقناع فرماندهان را شخصا هدایت کرد، و آقای لاریجانی را نیز در امر اقناع نمایندگان مجلس (که اکثراً با نظران فرمانده سپاه هماهنگ بودند)، به کار گرفت. فراموش نمی کنم، در حساس ترین روزهای اغاز دولت پنجم، آقای شمخانی شبانه روز در چند جبهه برای تامین طرح ادغام وزارتین سپاه و دفاع، تلاش کرد و عاقبت نیز نتیجه گرفت. 

پنجم: آقای هاشمی، از آقای شمخانی قول گرفت که ایشان را در تشکیل دولت مقتدر پنجم مساعدت کٌند. آقای هاشمی، قول داد که مسئولیت تشکیل شورایعالی امنیت ملی ، و "مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهموری" را (که به عنوان بازوی فکری شورا، قرار بود تأسیس شود)، به آقای شمخانی بسپارد. حداقل وعده آقای هاشمی به آقای شمخانی، واگذاری مسئولیت وزارتخانه جدید (دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) بود، که الحق، با همت آقای شمخانی محقق شد.  وزارتین دفاع و سپاه، ادغام شدند، دولت پنجم تشکیل شد، طرح تشکیل شورایعالی امنیت ملی و دبیرخانه آن، و نیز مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهموری، به مرحله اقدام رسید. آقای هاشمی، اما، آقای ترکان را به وزارت جدید گمارد، آقای روحانی را مسئول تشکیل دبیرخانه و ساماندهی شورایعالی امنیت ملی (و مشاور امنیت ملی خود) کرد، و مسئولیت مرکز تحقیقات استراتژیک را هم به آقای سید محمد خوئینی داد. اما آقای شمخانی، کماکان در موضع انقلابی و متواضعانه خود ماند، و بنیان نیروی دریایی جدید، مدرن و مقتدر مملکت را برپا کرد.  شخصا هنوز ان تصمیم مرحوم آقای هاشمی را درک نکرده ام.  

ششم: آقای روحانی، شروع بسیار قدرتمندی در شورایعالی امنیت ملی داشت. از نیمه سال ٦٨ به بعد، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، انصافا یکی از مقتدرترین، منظم ترین، پرکار ترین و ثمر بخش ترین نهادهای اندیشه ساز، سامانده، و اداره کننده امور امنیت ملی نظام شد. در کمترین زمان، تشکیلات دقیق، کم حجم، پر تحرک، منعطف، کم هزینه و بسیار کارامد و امن و مطمئن، زیر نظر آقای روحانی، تشکیل شد. 

تولید ادبیات کاربردی-راهبردی، پیوند بین اندیشه و اقدام در حوزه های مدیریت "موضوعات، مسایل و بحران های امنیت ملی"، نهادسازی و فرایند سازی و اداره صدها عنوان مساله بنیادین، ساختاری و موقعیتی در چارچوب ماموریت اصل ١٧٦ قانون اساسی، محصول دور اول مسئولیت آقای روحانی در شورایعالی بود. دورانی بسیار طلائی در تولید اندیشه و علم و اقدام، در حوزه امنیت ملی. 

آقای شمخانی، هرگز از هیچ خدمتی به این دو نهاد عالی نظام، فروگذار نکرد. پذیرفتن مسئولیت ثابت در شورایعالی (دبیرخانه)، به لحاظ شأنیت و تشریفات، برای آقای شمخانی، متعهدانه و متواضعانه سهل بود. 

دور دوم ریاست آقای هاشمی، با تغییراتی همراه شد. بالاخره آقای روحانی موفق شد که مسئولیت مرکز تحقیقات استراتژیک را هم خود، بجای آقای سید محمد خوئینی، بر عهده بگیرد. حالا، هر دو مرکز اندیشه و تصمیم و مدیریت راهبردی ملی، زیر نظر یک مدیر قرار گرفته بود. (همان وضعی که پیشتر، آقای هاشمی به آقای شمخانی وعده داده بود). آقای روحانی، با داشتن دو سازمان مقتدر، تولید فکر و تولید رویه و روند های امنیت ساز را تا حد ممکن، در کشور نهادینه کرد. آقای شمخانی، بدون کمترین تردیدی، با وجود داشتن مسئولیت سنگین در اراده سه نهاد عظیم نظامی (فرماندهی نیروی دریایی ارتش، نیروی دریایی سپاه، و قرارگاه دریایی خاتم)، در هر دو نهاد مذکور، -مرکز تحقیقات و شورایعالی- رییس جمهور هاشمی و آقای روحانی را حمایت و کمک می کرد. 

هفتم: دولت هفتم با ریاست آقای خاتمی تشکیل شد. دوم خرداد و موج اصلاح طلبی، توقعات زیادی برای ملت ایجاد کرده بود. آقای خاتمی و تیم مشاورین ایشان، در مسیر تشکیل کابینه، توجه خاصی به وزارتخانه ها و نهادهای امنیت ملی داشتند. آقای شمخانی، بطور همزمان برای چندین وزارتخانه مهم سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی و صنعتی، مطرح بود. آقای خاتمی، در نظر داشت که تیم سیاسی (سیاست خارجی و داخلی) و امنیت ملی دولت را متحول کند. درباره همه وزارتخانه های قدرتی، سیاسی و امنیتی، ایده های جدیدی مطرح شد. همچنین، تحول در ترکیب شورایعالی و دبیرخانه آن، مطمح نظر آقای خاتمی بود. از همان ابتدا، آقای شمخانی یکی از مهمترین نامزد های دبیری شورایعالی امنیت ملی بود. آقای خاتمی نیز همچون مرحوم آقای هاشمی، شخصیت آقای شمخانی را با توجه به قدرت فکری و دانش نظامی، دفاعی، امنیتی، و تجربه بی بدیل ایشان در اداره جریان ها و بحران ها و معضلات مختلف ملی و فراملی، به عنوان استوانه امنیت ملی در دولت و نظام، برجسته و ممتاز می دانست. درواقع، انتخاب آقای خاتمی برای دبیری شورایعالی امنیت ملی، شخص آقای شمخانی بود، اما، در نهایت امر بر این دایر شد که آقای روحانی کماکان در پست شورایعالی(و مرکز تحقیقات که از ریاست جمهوری منفک شد و به مجمع تشخیص پیوست) باقی بمانند و آقای شمخانی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به کابینه ملحق شوند. 

در طول هشت سال دولت آقای خاتمی، شمخانی در کسوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، الحق و الانصاف از مهمترین عوامل اقتدار و استحکام دولت هفتم و هشتم محسوب می شد. از جمله، نقش ویژه ایشان در شورایعالی امنیت ملی و "کمیسیون ابتکاری سیاسی دفاعی امنیتی دولت"، بیشترین پشتوانه دولت در هدایت امور کلان امنیتی محسوب می شد. بسیاری از تصمیمات مهم امنیت ملی، به واسطه نقش ویژه آقای شمخانی، ولو با سعی و تلاش بسیار، به احسن وجه اتحاذ شد یا به مسیر منافع و اقتدار ملی بازگشت. نمونه بارز آن، نقش تخصصی دولت در تعامل با معاهدات و روندهای کنترل تسلیحاتی و نیز دیپلماسی دفاعی، که در ان دو دولت، از شکوفاترین ابعاد تعاملی دولت با بخش دفاع بود. تلاش او در کنترل آسیب های محیط داخلی و حفظ مناسبات منطقی میان دولت و نهادهای قدرت، از دیگر اثار ثبات سازی وی بود. 

هشتم: اغاز بکار دولت نهم، با شستشو و خانه تکانی وسیع و عمیق نیروهای فکور و مجرب، در دستگاه های دولتی، به خصوص بخش سیاسی، سیاست خارجی، و وزارتخانه های قدرتی، و نیز شورایعالی، همراه شد.در خصوص وضعیت امنیت ملی و نهادهای مربوطه و روندها و اتفاقات پیرامون و مرکز ان، در طول دولت های نهم و دهم، به دلایل بسیار زیاد، اصولاً مایل به سخن گفتن نیستم. شخصا آن دوران را نادیده می گیرم هرچند معتقدم که، یکی از بیشترین هزینه های امنیت ملی را در طول تاریخ این مملکت، در آن دوران متحمل شده ایم. 

فقط به ذکر این نکته بسنده می کنم که، آقای روحانی جایی در آن دولت نداشت و خود نیز به هیچ وجه حاضر به همکاری با رییس آن دولت نبود. تا زمانیکه آقای علی لاریجانی، برای مدتی کمتر از دوسال، در دبیرخانه شورایعالی حاضر بود، روال معمول امور، با زحمت و تلاش بسیار، تا حدودی حفظ شده بود. اما، طولی نکشید که، آن دولت، مختصر نیروهای فکور و اندیشمند و مجرب را نیز در آن تشکیلات، تحمل نکرد و شد، آنچه شد. 

 نهم: با انتخاب آقای روحانی به عنوان رییس جمهور دوره یازدهم، زمینه برای بازگشت منطق امنیت ملی، بر دستگاه های مربوط، از جمله مغز و مرکز تصمیم سازی و کنترل امور، شورایعالی و دبیرخانه امنیت ملی، فراهم شد. آقای روحانی از بدو امر ریاست خود، چندین پرونده بسیار مهم امنیت ملی در دست داشت. مساله پرونده هسته ای، معضلات گسترده و عمیق موجود در حوزه سیاست خارجی ناشی از وضعیت هشت سال قبل از ان، مسایل و بحران های حاکمیتی، معضلات رو به تزاید اقتصادی که جنبه امنیت ملی یافته بود، آثار تحریم ها، مساله جنگ های در شرف وقوع در منطقه و بسیاری از معضلات امنیت ملی درشت و ریز. 

برای آقای روحانی که خود را در اینگونه امور استاد می داند، و از دانش و تجربه و سلیقه خاصی برخوردار است، انتخاب دبیر شورایعالی، فقط یک انتخاب بروکراتیک نبود. آقای روحانی باید شخصی را در این موقعیت انتخاب می کرد که علاوه بر ویژگی های شخصی و شخصیتی و عمومی، (دانش، تجربه، اعتبار، قابلیت پذیرش توسط سران و سرامدان نظام، داشتن صلاحیت أخذ نمایندگی رهبری در شورایعالی، و...)، قادر باشد موانع و مشکلات مهمترین پروژه های امنیت ملی، سیاست خارجی و سایر برنامه های ملی دولت را برطرف کرده و دولت را نزد بلوک ایدئولوژیک و بلوک اقتدار نظام، حمایت و مساعدت کند. 

به عنوان نمونه، اقناع نهاد های ایدئولوژیک و نیز نهادهای انقلابی مقتدر نظام، در پیشبرد پروژه های بزرگی مانند برجام یا هماهنگی، تناسب و تناظر رویکرد دولت با رویکرد سایر مراکز اقتدار نظام در امور سیاست خارجی، از هر شخصی بر نمی آمد. 

در فهرستی که نام سه نامزد برای این مهم مطرح بود، آقای روحانی، بهترین و برترین را برگزید: "علی شمخانی". کسی که توانست منزلت واقعی نهاد شورایعالی را پس از سالها، احیاء کرده و ارتقاء دهد.

پیشتر نیز عرض کرده ام که، بدون تعصب و بدون تردید، اگر آقای شمخانی در موضع دبیری شورایعالی امنیت ملی نبود، ایجاد توافق و هماهنگ سازی دیگر اقطاب و نهادهای قدرت در کشور، بر سر مساله ای مانند برجام، بسادگی امکان نداشت. نقش های ایجابی و اثباتی و حمایتی آقای شمخانی در پیشبرد اهداف ملی، تامین ملاحظات امنیت ملی کشور، و نیز ایجاد پل اتصال و ارتباط و هماهنگی بین دولت و سایر مراکز قدرت ملی، نقشی بی بدیل و بی نظیر بوده است. 

مطمئنم، هر شخص دیگری به جای آقای شمخانی بود، ولو با هر میزان کفایت و تجربه، اما، قادر نبود که این کارویژه منحصر بفرد را داشته باشد. در آن صورت، میزان موفقیت دولت در عبور از گردنه ها و گدارهای پر چالش، با وضع کنونی قابل مقایسه نبود. 

دهم: اینک نیز، در پی یک فرایند نفس گیر انتخاباتی، آقای روحانی مجددا به ریاست جمهوری برگزیده شده است. مدت ها قبل از انتخابات نیز نوشتم که، آقای روحانی مجدداً انتخاب خواهد شد، زیرا، "علت موجبه ایشان، علت مبقیه وی نیز خواهد بود". این یعنی، مسایل امنیتی دولت دوازدهم، کماکان تداوم خواهند داشت، بلکه به جد معتقدم، چالش های محیط ملی و بین المللی دولت دوازدهم و شخص رییس جمهور، به مراتب از چالش های دوره کنونی بیشتر و سهمگین تر است. 

تا زمان تحلیف و تنفیذ حکم ریاست جمهوری، زمان زیادی باقی نمانده است. در طول این یک ماه، رییس جمهور باید ترکیب کابینه جدید خود را، با توجه به ملاحظات بسیاری، گزینش کرده و سامان دهد. اخبار و اطلاعات زیادی پیرامون تغییر و تحولات، از جمله تغییرات در تیم امنیت ملی و دبیر شورایعالی امنیت ملی، در دولت جدید مطرح است. 

صرف نظر از نام هایی که به عنوان جایگزین دبیر فعلی به گوش می رسد، نگرانی عمده از این ناحیه است که این جایگزینی احتمالی، ناشی از دو سهو یا قصور محاسباتی باشد. 

سهو نخست، محاسبه غیر واقعی از چالش ها، خطرات و بحران های محیطی پیش روی نظام و دولت، و سهو دوم، محاسبه غیر دقیق از نقاط ضعف و توانمندی های نامزد های احتمالی جایگزین است. 

همان گونه که عرض شد، متاسفانه، انواع چالش های محیط داخلی و بین المللی، در افق چهار سال پیش رو، خطرناکتر و فراوانتر از پیش ارزیابی می شود. احتمال وقوع درگیری نظامی در حد متوسط و وسیع، از جمله این چالش هاست. 

حضور شخصی که مشهور به دانشوری و ذکاوت راهبردی است، و چهل سال تجربه مدیریت و فرماندهی میدانی دارد. در طول جنگ تحمیلی از عالیترین فرماندهان نظامی بوده. سابقه سه دوره اداره یک وزارتخانه راهبردی را داشته. در مناسبات و روابط خارجی، چهره ای شناخته شده و بسیار موفق است. از امتیاز خاصی در شناخت و مدیریت "مسایل" محیط ملی برخوردار است. از شیخوخیت و قدرت حل و عقد، به ویژه در میان نظامیان و پیشکسوتان نهادهای انقلابی، خاصه سپاه پاسداران، برخوردار است. سابقه حضور موثر و طولانی مدت در شورایعالی امنیت ملی و نیز، اداره موفق این نهاد راهبردی را دارد، در مقایسه با همه آنها که به عنوان جایگزین احتمالی، مطرح اند، بسیار سرامد تر و ارشد و ارجح است،، در اداره نهاد شورایعالی امنیت ملی، یک پشتوانه مهم و یک استوانه ثبات و اقتدار دولت اتی محسوب می شود.  محروم کردن دولت آینده از چنین امتیاز و پشتوانه مهمی، با هر دلیل یا نیت که انجام شود، علاوه بر کج سلیقگی، یک خسران بزرگ است. 

کلید واژه ها: شورایعالی امنیت ملی علی شمخانی علیرضا اکبری


نظر شما :