تاثیر سیاست خارجی هانوی بر توسعه اقتصادی

آیا ویتنام می تواند الگویی برای ایران باشد؟

۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۵:۰۰ کد : ۲۰۰۱۳۲۰ آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر
مهدی ترابی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: به نظر می رسد دولت در ایران نیز اهداف توسعه ای دارد و می خواهد به صورت دولت توسعه گرا عرض اندام کند، اما الزامات توسعه را رعایت نمی‌کند. از سوی دیگر ضعف های ساختاری و نهادی دولت ایران در کنار شرایط و تحولات منطقه ای و بین المللی موجب می شود، کشور وارد تنش های داخلی و خارجی شود و در نهایت گفتمان «امنیت» جایگزین گفتمان «توسعه» شود.
آیا ویتنام می تواند الگویی برای ایران باشد؟

نویسنده: مهدی ترابی، دانشجوی دکترا روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی:

چکیده:

ویتنام، کشوری است که نامش بیشتر تداعی کننده جنگ با آمریکا است. بررسی آمارهای دو دهه اخیر نشان می‌‌دهد که ویتنام در جبهه اقتصادی، درحال رقم زدن یک پیروزی است. در یک دهه اخیر، ویتنام در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا و بین کشورهای دنیا یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی سالانه را داشته است. اگر چه اقتصاد این کشور راه زیادی تا رسیدن به اقتصاد کشورهای همجوار خود یعنی چین، کره و ... دارد، ولی رشد اقتصادی در یک دهه اخیر و پتانسیل های اقتصادی در این کشور نوید توسعه اقتصادی در سال های آینده را نیز می‌دهد. رویکرد جدید سیاست گذاران از اواخر دهه ۸۰ میلادی نقش موثری در رشد اقتصادی در سال های بعد از آن داشته است. در این تغییر رویکرد، سیاست گذاری از یک اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی مرکزی به بازار آزاد تمایل پیدا کرده و تجارت آزاد در دستورکار قرار گرفته است.

علاوه بر این اتخاد سیاست خارجی توسعه گرا نیز نقش بسزایی در توسعه و رشد اقتصادی این کشور ایفا کرده است که در مقاله حاضر به بررسی تاثیر سیاست خارجی ویتنام بر توسعه اقتصادی آن خواهیم پرداخت. در پیش گرفتن سیاست خارجی چند جانبه گرایانه، منافع قابل توجهی برای ویتنام به ارمغان آورده است.چنانچه خواهیم دید، ویتنام در پرتو این سیاست از یک کشور منزوی وابسته به بلوک شوروی به کشوری که روابط دوجانبه و چندجانبه خود را گسترش داده، تغییر یافته و منافع اقتصادی زیادی از ادغام در اقتصاد جهانی بدست آورده است.

مقدمه

در کنار تجربه توسعه جوامع غربی، که بارزترین نوع توسعه در همه ابعاد خصوصا توسعه اقتصادی قلمداد می شود و محصول روند طولانی توسعه گرایی و فرهنگ توسعه گراست و در بطن جامعه ای پیشرفته و توسعه یافته امکان بروز می یابد، در دهه های اخیر شاهد نوع دیگری از توسعه اقتصادی خارج از تجربه غربی هستیم که ضمن توسعه عملی مباحث بسیاری در اندیشکده ها و در مطالعات اجتماعی و اقتصادی پیرامون مقوله توسعه برانگیخته است. آن تجربه توسعه کشورهای شرق آسیا است.

دولت های شرق و جنوب شرق آسیا به عنوان الگوی دولتهای توسعه خواه ضمن ترک مخاصمه و تنش در سیاست خارجی و پرهیز از الگوهای تقابل گرایانه که مستلزم صرف هزینه ها و منابع بسیاری است استعدادهای دیپلماتیک خود را در جذب منابع مالی و علمی سایر کشورها خصوصا کشورهای برخوردار از منابع مالی،تکنولوژیک و بازارهای پویا به کار گماشته اند که نتیجه آن تبدیل دولتهای در حال توسعه  منطقه شرق و جنوب شرق آسیا به قدرت هایی نوظهور است که محصولات صنعتی و تکنولوژیک آنها به بسیاری از بازارهای جهانی حتی در کشورهای توسعه یافته غربی راه یافته است.

هنگامی‌که ویتنام گام اولیه را در سال 1986 میلادی برای فرآیند نوسازی برداشت دارای یک اقتصاد بسته و از نظر تولیدی فقیر بود.
اگرچه نظام سیاسی ویتنام اقتدارگرا است، اما در حال حاضر در مقایسه با سایر کشورهای منطقه که تلاش های نافرجامی برای برقراری دموکراسی تجربه کرده اند، از ثبات قابل قبولی برخوردار است. ویتنام به‌دلیل افزایش ادغام در جامعه بین‌المللی، یک دوره گذار را تجربه کرده و در سال‌های متوالی رشد 6 درصدی اقتصادی، کاهش فقر و بهبود استانداردهای زندگی را تجربه کرده است. اوج ادغام اقتصادی ویتنام به سال 2007 و عضویت در سازمان تجارت جهانی بازمی‌‌گردد. براساس برنامه توسعه 2020، توسعه اقتصادی اولین اولویت سیاست خارجی و نقطه کانونی روابط بین‌المللی ویتنام است. با وقایع سال‌های اخیر به ویژه مواضع چین در مورد دریای جنوبی چین ، حاکمیت و تمامیت ارضی ویتنام مورد تهدید است و با تعقیب سیاست خارجی متنوع، ویتنام می‌تواند از بازیگران مختلف جلب حمایت کند، ضمن آنکه ویتنام در شرایط جنگ تجاری چین و امریکا، از موضع‌گیری اجتناب می‌کند و سعی دارد یک استراتژی متوازن چندقطبی در پیش بگیرد تا یک سیاست محدود.

سوال و فرضیه تحقیق

•    سوال: سیاست خارجی ویتنام چه تاثیرات مثبتی  بر توسعه اقتصادی این کشور داشته است؟ 

•    فرضیه: کشور ویتنام با اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا مبتنی بر همکاری و هماهنگی چند جانبه در عرصه روابط بین‌الملل و با ایجاد اجماع و  بصورت هدفمند، توانسته است بصورت موثری در راستای منافع و اهداف اقتصادی خود گام بردارد. بنابراین رویکرد سیاست خارجی زمینه توسعه این کشور را فراهم نموده است.

متغیر مستقل: سیاسست خارجی          
متغیر وابسته: توسعه اقتصادی

مبانی نظری:

دولتها به تبع نیازهای داخلی، موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک ، و نیز تحت تاثیر ساختار و عملکرد نظام بین المللی ، جهت گیریها و استراتژیهای خاصی را به منظور تامین هدفها و منافع ملی خویش برمی گزینند.از آنجا که سیاست بین الملل در محیطی پویا مطرح میشود و عوامل دگرگونی از هر سو بر می آورند، نباید انتظار داشت که ساختار سیاست خارجی و جهت گیری دولتها همواره بدون تغییر باقی بماند.آنچه که مسلم است گاه این دگرگونیها آهسته و تدریجی و زمانی سریع و زیربنایی است.(قوام، 1384: 321)
مدل دولت توسعه گرا را اولین بار چالمرز جانسون، برای مدل خاصی از دولت ارائه  کرد. این عنوان زائیده تحلیل وی از دولت ژاپن در رشد اقتصادی اعجازگونه‌ای بود که به آن دست یافته بود. وی اظهار داشت که دولت ژاپن دولتی توسعه گراست که مجموعه خاص از روابط دولت ـ کسب و کار را، غالبا از طریق وزارت تجارت بین الملل و صنایع با اعمال سیاستهای صنعتی به کار میگیرد.( Routley, 2012)

دولت توسعه گرا به دولتی اطلاق می شود که راهبرد کلان خود را به شیوه ای تنظیم کند که سیاست های داخلی و خارجی آن از کلیه منابع و امکانات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی، مادی و معنوی، زیرزمینی و روزمینی، در راستای اهداف متعالی توسعه استفاده کند.

همزمان با اصلاحات و گشایش ها در اقتصاد داخلی، این کشورها سیاست خارجی را نیز به خدمت توسعه درآورده‌اند. دولت توسعه گرا خود متصدی فعالیت های اقتصادی نیست، بلکه نقش سکان دار توسعه را ایفا می‌کند.

به طور خلاصه، سیاست خارجی توسعه گرا به معنای استفاده از امکانات اقتصاد سیاسی بین الملل برای جذب منابع فراملی به درون مرزهای ملی است.

بر اساس نظریات آقای" لفت ویچ":دولتهای توسعه گرا را میتوان به عنوان دولتهایی تعریف نمود که سیاست آنان قدرت، استقلال و یا کارآمد کافی را در مرکز متمرکز کرده تا نیل به اهداف صریح توسعه ای را شکل داده ، تعقیب نموده و تشویق کنند، چه با استقرار و بهبود شرایط و جهت گیری رشد اقتصادی، یا بوسیله سازماندهی مستقیم آن ، یا ترکیب گوناگونی از هردو.

"لفت ویچ" با ارائه الگویی از دولت های توسعه خواه ، ویژگیهای آنان را برشمرده و چنین نتیجه گیری میکند که : این دولتها قدرت ، اقتدار، استقلال، صلاحیت و شایستگی قابل توجهی را در نهادهای مرکزی سیاسی و بوروکراتیک دولت و به طور برجسته دربوروکراسی های اقتصادی شان، متمرکز میسازند و ظرفیت زیرساختی فراگیری ایجاد میکنند. آنها پیوندهای همانگ کننده نزدیکی با صاحبان منافع اقتصادی کلیدی در بخش خصوصی برقرار و حفظ کرده اند. انگیزه ها و محرکهای تعیین شده توسط دولت، تضمین کرده که این صاحبان منافع داخلی و خارجی هم برای تعقیب امتیاز خاص خودشان و هم در خدمت به اهداف توسعه ای ملی، مجهز شده و تحت کنترل قرار گیرند.

"کاستلز" هم دولت را زمانی توسعه گرا میداند که "اصل مشروعیت خود را بر پایه توانایی ایجاد و حفظ توسعه بنا نهد" و منظورش از توسعه نیز"ترکیبی از نرخ بالا و مستمر رشد اقتصادی و دگرگونی ساختاری در سیستم تولید، هم از نظر داخلی و هم از نظر ارتباطش با اقتصادی بین المللی است.(موثقی، 1391: 187)

نظریه پردازان نظریه کارکردگرای ساختاری نیز مهمترین ویژگی یک نظام سیاسی توسعه یافته را گسترش ظرفیت آن برای بهره گیری بهتر از توانایی خویش(تواناییهای 5 گانه استخراجی، تنظیمی،توزیعی،نمادین وپاسخگویی) جهت پاسخگویی به نیازهای مردم میدانند و اینکه آن نظام بتواند منافع مادی و معنوی محیط داخلی و بین المللی را به خوبی بسیج و آماده نموده و مورد بهره برداری قرار دهد.
این ویژگی ها و توانایی های نظام سیاسی به طور مستقیم با اهداف توسعه ای و منافع ملی هر کشور در ارتباط هستند.(همان منبع)

دولت و سیاست خارجی توسعه گرا

از نظر تاریخی ـ تجربی و نظریه پردازانه دولتهای توسعه خواه همواره و در ادامه سیاست های داخلی شان درجهت انباشت سرمایه و تقویت بخش خصوصی و کارآفرینان و طبقه متوسط بورژوازی ملی، در سیاست خارجی هم با استفاده از ابزارهای مختلف، به ویژه با دیپلماسی اقتصادی، پشتیبان نیروهای تولید کننده و سرمایه گذارشان در عرصه های خارجی و منطقه ای و بین المللی بوده اند و از سرمایه گذاری شرکتهای داخلی در خارج، در بازاریابی و اطلاع رسانی از وضعیت بازارهای کشورهای دیگر برای کالاها و خدمات ساخت داخل، در تهیه و تدارک مواد خام و منابع و امکانات در کشورهای دیگر برای نیازهای اقتصاد ملی، در حمایت از نیروی کار و به طور کلی بستر سازی سیاسی و قانونی برای فعالیتهای شرکتهای تجاری داخلی در کشورهای دیگر پشتیبانی کرده اند. 

در این گونه دولتها امنیت ملی با توسعه و صنعتی شدن پیوند داشته و تعقیب اهداف توسعه ای به تقویت و افزایش منافع ملی ، امنیت و رفاه و استقلال ملی کمک کرده و درنتیجه ثبات و مشروعیت و کارآمدی و یکپارچگی داخلی و ملی حاصل گردیده است.البته به طور دوسویه ، شرکتها و کارآفرینان و نخبگان صنعتی، سرمایه گذاران و بازرگانانی که با کمک و حمایت و بسترسازی دولتهای خود در کشورهای دیگر فعالیت کرده اند هم در راستای هویت، انسجام و اقتصاد ملی و منافع کشور و مردمشان، مازاد و منافع حاصله از این فعالیتها را به داخل برگردانده و همسو با دولت به انباشت سرمایه و سرمایه گذاری و تولید در داخل پرداخته اند. 

خانم سوزان استرنج، با توجه به تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی  که سیاست و تجارت جهانی را زیر چتر خود قرارداده، و پیرو آن ، به تغییر بنیادی در جوهره دیپلماسی اشاره دارد و مینویسد حکومتها اکنون باید نه تنها با حکومتهای دیگر بلکه با شرکتها ویا بنگاه های اقتصادی هم گفتگو کنند، ضمن اینکه شرکتها نیز اکنون هم با حکومتها و هم با یکدیگر گفتگو میکنند و در نتیجه ماهیت رقابت میان دولتها دگرگون شده است، به گونه ای که مدیریت کلان اقتصادی و سیاستهای صنعتی اغلب حتی بیش از سیاستهای خارجی به معنای شناخته شده آن ، برای حکومت اهمیت پیدا نموده است. (همان منبع،200)

یک سیاست خارجی توسعه گرا بر این گمان استوار است که اگر کشورهای جنوب، به صورت منطقه ای یا درقالبهای دیگر مانند "غیرمتعهدها"، "گروه هفت" و غیره ، هماهنگ عمل کنند، با دخالت کنش ورزانه و سازنده در جامعه و نهادهای بین المللی، قدرت و آزادی عمل بسیاری برای تاثیرگذاری بر مباحث مربوط به توسعه وسیاستگذاری بین المللی درباره آن خواهند داشت. آنها به این ترتیب با دریافت اعتبار و احترام و نفوذ، از راه مذاکره و گفتگو در فضایی از صلح و مدارا و آشتی ، آشنایی و درک متقابل و اعتماد سازی، میتوانند از دیدگاهی جهانی چالشها توسعه ای را حل و فصل نموده و کمک، همکاری و تعهدات حقوقی و بین المللی و انسانی کشورها شمال و شرکتهای فراملیتی را جلب نموده و خواستار آن شوند.

ویتنام

ویتنام، کشوری واقع در آسیای جنوب شرقی، تا چندی پیش برای مردم ایران و جهان، یادآور حوادث تلخ دهه های ۱۹۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلادی موسوم به جنگ های ویتنام بود. جنگ هایی که علاوه بر 4 میلیون قربانی و درگیر بودن چندین کشور از جمله قدرت های بزرگ امریکا و شوروی، در زمره پرهزینه ترین و غم انگیزترین جنگ های قرن بیستم به شمار می رود. اما تصورات جا افتاده در اذهان عمومی در سال های اخیر به تدریج در حال فراموشی و جایگزینی با تصاویر مثبت و امیدآفرین است. روح توسعه آسیای جنوب شرقی در دهه ۱۹۹۰ در ویتنام نیز حلول کرد و به تدریج گسترش یافت.

تقریبا تمام بخش های ویتنام به دریا دسترسی دارند،تغییرات در محیط بین المللی این کشور نظیر عادی سازی روابط چین با آمریکا، بالا گرفتن تنش ها میان هانوی و پکن و قطع کامل کمکهای چین و نهایتاً به قدرت رسیدن گورباچف و تضعیف و فروپاشی شوروی، عوامل زمینه ساز دیگری بودند که به تغییر جهت گیری سیاست خارجی این کشور ضرورت بخشید. در واقع با کم رنگ شدن رقابتهای بلوکی، ویتنام برای بقای خود و بهره گیری از فرصتها و امکانات بین المللی، چاره ای جز انطباق جویی با محیط جدید بین المللی و عادی سازی مناسبات خود با آمریکا نداشت. انزوا و بحران، واقع بینی و تغییر نخبگان و سیاستها را به دنبال داشت و در سال 1986 لزوم اصلاحات در سیاست توسعه ملی و سیاست خارجی بیش از پیش احساس شد. درگذشت لی دوآن دبیرکل حزب کمونیست ویتنام که یکی از سرسخت ترین مخالفان عادی سازی با آمریکا بود، فرصت لازم برای اصلاحات را فراهم آورد. نگوین وان لین به عنوان رهبر جدید حزب، پس از دستیابی به قدرت،  در مواجهه با واقعیتهای داخلی و بین المللی، ناچار به عقب نشینی شد و با طرد محافظه کاران، انجام اصلاحات گسترده را دستور کار قرارداد. مثلث ادراکی لین نشان میدهد که وی به دلایلی همچون برتری قواعد اقتصادی بر آرمان گرایی ایدئولوژیکی ، نگرش صلح آمیز به جهان و همچنین ضرورت اتخاذ رویکرد جهانی و پذیرش قواعد نظم بین الملل، عادی سازی مناسبات با آمریکا و تنش زدایی در سیاست خارجی را ضروری تشخیص داد.(حاجی یوسفی، 1397: 93)

سیاست خارجی ویتنام

در ادامه خوداتکایی و ادغام بین‌المللی دو مفهوم در سیاست خارجی ویتنام از دوره اصلاحات " دوی موی " است که در حال پیگیری است. در دهه 1980 وجود چالش‌های اقتصادی، ویتنام را به اتخاذ رویکرد عملگرایانه برای مدیریت روابط سیاسی و اقتصادی سوق داد. اصلاحات دوی موی در سیاست خارجی ویتنام در اواخر دهه 1980 و دهه 1990 یک ضرورت قلمداد گردیده و در پاسخ به چالش‌های موجود بسیار مؤثر بود، اما شرایطی که ویتنام امروزه با آن مواجه است، متفاوت بوده و محیط بین‌المللی رقابتی و بی‌ثباتی منطقه‌ای، چالش‌های جدیدی ایجاد نموده که بطور نمونه می توان به بحران در دریای جنوبی چین ، بحران هسته‌ای کره شمالی، جنگ تجاری چین و امریکا و احتمالا صف‌آرایی جدید در منطقه و غیره اشاره داشت که این شرایط نیازمند در پیش گرفتن یک سیاست باز برای حفظ منافع ملی است، چرا که چالش‌های حاکمیتی مطرح هستند. بدین ترتیب، در سال‌های اخیر شاهد مشارکت فعال ویتنام در ادغام اقتصادی بین‌الملل، مشارکت این کشور در سازمان‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی، ایجاد شرایط مناسب برای امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد دو جانبه و چندجانبه، ارتقای همکاری جامع و کارآمد با کشورهای عضو آ.سه.آن و آسیا-پاسفیک و استفاده مؤثر این کشور از فرصت‌ها برای به حداقل رساندن چالش‌ها هستیم.( https://economic.mfa.ir, 1398)

در نتیجه حدود سه دهه است که ویتنام سیاست خارجی خود را متمرکز بر ادغام در جامعه بین‌المللی و ارتباط دوستانه با همه کشورها شکل داده است.

ویتنام در پرتو این سیاست از یک کشور منزوی وابسته به بلوک شوروی به کشوری که روابط دوجانبه و چندجانبه خود را گسترش داده، تغییر یافته و منافع اقتصادی زیادی از ادغام در اقتصاد جهانی بدست آورده است. این سبک سیاست خارجی ، ریشه در اصلاحات دوی موی (Doi Moi)  که در سال 1986 مطرح گردید دارد. در این مقطع حزب کمونیست ویتنام اولویت خود را از تقویت نظامی‌به توسعه اقتصادی و دیپلماسی و در عین حال همزیستی مسالمت‌آمیز با چین، آ.سه.آن و آمریکا تغییر داد .

سیاست خارجی اعلامی از سوی وزارت امور خارجه ویتنام مبتنی بر استقلال، صلح، همکاری و توسعه است؛ لذا سیاست خارجی باز و چندجانبه‌گرایانه، مشارکت فعال در اقتصاد بین‌الملل، افزایش روابط بین‌الملل با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در چارچوب احترام به اصول استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌الملل، دنبال می‌شود. این اقدامات با هدف ایجاد محیط صلح‌آمیز و شرایط مطلوب بین‌المللی برای افزایش توسعه اقتصادی-اجتماعی، مدرن‌سازی و صنعتی‌سازی، مشارکت در موضوعاتی نظیر صلح، استقلال، دموکراسی و توسعه، دنبال می‌شود. 

ویتنام به جای رویکرد تعادل باز در برابر چین ، با تنوع بخشیدن به روابط خارجی خود و گسترش همکاری با سایر قدرت های خارجی ، با تأکید جدی بر همکاری اقتصادی حریم سیاسی خود را نیز به خوبی حفظ مینماید. سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز رویکرد مشابهی را اتخاذ کرده اند. آنها چین را به عنوان یک شریک ضروری برای توسعه و شکوفایی منطقه در نظر می گیرند و اذعان می کنند که ثروت جنوب شرقی آسیا به تداوم ثبات و رشد چین گره خورده است. همزمان ، عدم اعتماد و ترس ناشی از افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین ، کشورهای جنوب شرقی آسیا را نیز به تلاش برای حفظ استقلال استراتژیک خود سوق داده است تا اشکال مختلفی از سیاستهای چند جانبه گرایانه را اتخاذ نمایند.(Nguyen, 2020: https://thediplomat.com)

ویتنام از طریق سه مکانیسم، سیاست خارجی چندجانبه گرایانه را پیش می‌برد؛ 

    مشارکت استراتژیک(Strategic Partnership ) ، 

    موافقتنامه‌های تجاری، (Trade Agreements)

    و چندجانبه‌گرایی ( Multilateralism ) 

با آغاز روند تدریجی عادی سازی ، ویتنام توانست عضویت در سازمانهای منطقه ای ، سازمان ملل و همچنین نهادهای اقتصادی مانند سازمان جهانی تجارت و ... را به دست آورد. پیوستن به اقتصاد جهانی، دستاوردهای متعددی برای این کشور به همراه داشت. (حاجی یوسفی، 1397: 93)

نهایتاً اینکه دولت ویتنام مبنای سیاست خارجی خود را در مفهوم «متنوع سازی شرکای اقتصادی و سیاسی» تعریف کرده (Diversification)  و در محیط فوری جغرافیایی خود، با عموم کشورهای قدرتمند مانند ژاپن، چین، استرالیا و هند روابط استراتژیک برقرار کرده است. جمهوری سوسیالیستی ویتنام با ۱۸۸ کشور روابط دیپلماتیک دارد و در بیانیه رسمی دولتی، این دو هدف را در روابط بین المللی خود با اجماع داخلی تعیین کرده است:

1- ویتنام یک دوست و شریک قابل اعتماد برای همه کشور ها در جامعه بین المللی است.

2- ویتنام یک Manufacturing Hub است.( سریع القلم ، 1397: http://irdiplomacy.ir)

مشارکت فعال در سازمان های بین المللی 

ویتنام مشارکت در سازمان‌های چندجانبه را افزایش داده است؛ از جمله آ.سه.آن، سازمان ملل متحد، اپک، و... روشن است که افزایش مشارکت در آ.سه.آن، ویتنام را قادر نمود تا توانمندی‌های خود را افزایش داده و رویکرد فعال خود به چند جانبه‌گرایی را تقویت کند. چنانچه در سال 2010 ریاست دوره‌ای آ.سه.آن را به عهده داشت و نیز در سال 2020 نیز مجددا عهده‌دار ریاست این سازمان بود. ویتنام افزایش همکاری‌ها در سه حوزه را در دستور کار قرار داده است؛ دیپلماسی در قبال همسایه بزرگ ) چین (  دیپلماسی همسایگان با کشورهای دارای اهمیت استراتزیک مانند کامبوج و لائوس، و دیپلماسی قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و روسیه.

از آنجا که جهان حاضر چند قطبی شده، موضوعات و تهدیدات جدیدی بروز یافته است. هدف ویتنام کاهش تهدیدات و بهره‌برداری از جهانی شدن است. پیشبرد سیاست خارجی چندجانبه‌گرایانه این امکان را به ویتنام می‌دهد که در این شرایط عدم تقارن، وارد هیچ باند یا جبهه‌ای نشود. در هرحال، در پیش گرفتن همکاری‌های متنوع دوجانبه و چندجانبه، کمک می‌کند که همبستگی و انعطاف‌پذیری را افزایش داده و بدون وابستگی به یک قدرت بزرگ، دستاوردها را افزایش و خطرات را کاهش داد. با این حال، اگرچه سیاست خارجی ویتنام طی 30 سال اخیر با در پیش گرفتن سیاستی چندجانبه‌گرایانه، تغییر کرده است، اما منافع استراتژیک کشور تغییر نکرده است و حفظ محیط صلح‌آمیز و باثبات، حفظ استقلال ملی، حاکمیت و ارتقای موقعیت ویتنام جهت تقویت دفاع ملی و تمهیدات سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهت تأمین این منافع در سیاست خارجی این کشور محوریت دارد. ویتنام با ایفای یک نقش فعال در سطح چندجانبه، ضمن بالا بردن جایگاه خود در نظام بین‌الملل، حمایت سیاسی و منافع اقتصادی را جذب نموده و نگرانی‌های امنیتی را نیز کاهش داده است.

از طرف دیگر، مشارکت این کشور در سازمان‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه در سازمان ملل و تلاش برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت در دوره‌های 2011-2010 و 2021-2020 و نیز مشارکت در عملیات‌های حفظ صلح سازمان ملل متحد، به بالا بردن پرستیژ و جایگاه بین‌المللی این کشور کمک کرده است.

بررسی وضعیت کشور ویتنام در دوران شیوع ویروس کرونا

ویتنام توانست علی‌رغم فشار سنگین پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ نسبت به سایر کشورهای منطقه عملکرد بهتری داشته باشد .با شیوع ویروس کرونا انتظار میرفت که ویتنام با شرایط سختی مواجه شود زیرا ویتنام با توجه به مرز طولانی و تجارت گسترده با چین ، مناطق شهری پرجمعیت و محدود بودن زیرساخت های مراقبت های بهداشتی بسیار آسیب پذیر به نظر میرسید. اما استراتژی مهار در کشور ویتنام منجر به این شد که  تنها 352 مورد تأیید شده شیوع ویروس کرونا  و بدون مرگ در جمعیت تقریبا 100 میلیون نفری تا ماه ژوئن 2020 را شاهد باشد.  همچنین این کشور در میان اولین کسانی بود که تقریباً همه اقدامات مهار داخلی را خیلی زود لغو کرد.(www.imf.org, 2020)

اقدامات از ابتدا با استراتژی شفاف سازی و بدون انکار شرایط بحرانی این کشور آغاز گردید و این کشور با شیوع ویروس کرونا سریعا یک کمیته راهبردی ملی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تشکیل داد و با اتخاذ اقداماتی مهار کننده و هوشمندانه از جمله غربالگری سلامت فرودگاه ، رعایت فاصله فیزیکی ، ممنوعیت سفر بازدید کنندگان خارجی ، یک دوره قرنطینه 14 روزه برای ورود بین المللی ، تعطیلی مدارس و لغو رویدادهای عمومی، استفاده از ماسک در اماکن عمومی حتی قبل از توصیه سازمان بهداشت جهانی WHO ، همراه با در دسترس قرار دادن مواد ضد عفونی کننده در مکان های عمومی ، محل کار و ساختمانهای مسکونی به شدت پیگیری و اجرا گردید و خدمات غیر ضروری در سراسر کشور تعطیل شدند و محدودیت های شدیدی در رفت و آمدها و ردیابی بیماران در بیشتر کشور برای 3 هفته در اوایل ماه آوریل اعمال شد و همانطو که گفته شده در راستای شفاف سازی این کشور ، نتایج اقدامات صورت گرفته نیز بصورت عمومی در یک وبسایت دولتی این کشور منتشر می گردداین رویکرد چندرسانه ای کاملاً هماهنگ ، اعتماد عمومی را تقویت کرده و به جامعه در پایبندی به اقدامات حفاظتی و مهار کننده کمک کرد.(همان منبع)

اقدامات فوق منجر به این گردید که این کشور در زمره کشورهای موفق در مقابله با این ویروس مهلک قرار گیرد.

بررسی جایگاه اقتصادی ویتنام در دنیا

اقتصاد ویتنام نه تنها از لحاظ کمیت و بلکه از نظر کیفیت نیز رشد زیادی داشته است.توسعه اقتصادی برای ویتنام از اهداف اصلی است و سیاست خارجی چندجانبه گرایانه از طریق موافقت‌نامه‌های تجاری، برای دستیابی به این هدف بسیار تأثیرگذار است. براساس اعلام وزارت صنعت و تجارت ویتنام، استراتژی اقتصادی این کشور مبتنی بر "پیشبرد اصلاحات اقتصادی در سال‌های اخیر، دستیابی به یک اقتصاد باز، ادغام با اقتصاد جهانی و افزایش همکاری‌های اقتصادی" است. ویتنام به دنبال آن است که از لحاظ اقتصادی وابسته به یک کشور خاص نباشد (چنانچه در طول جنگ سرد، 90 درصد تجارت این کشور با شوروی و اروپای شرقی بود). لذا در سال‌های اخیر ویتنام موافقت‌نامه‌های تجاری متعدد دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف داشته است. از آنجا که در حال حاضر، چین با حدود 100 میلیارد دلار مبادلات، بزرگترین شریک تجاری ویتنام است.

بدین ترتیب چندجانبه‌گرایی از طریق تنوع در روابط اقتصادی با دیگر کشورها، به افزایش خود اتکایی ویتنام کمک می‌کند و از برقراری روابط تجاری ناعادلانه و وابستگی یکجانبه به یک کشور جلوگیری می‌کند.

آمارها نشان می دهد که اقتصاد کشور ویتنام علیرغم شیوع ویروس کرونا ۲.۹ درصد رشد کرد و تنها کشور آسیایی بود که در شرایط همه گیری این بیماری بیشترین رشد اقتصادی را داشت.رشد اقتصادی ویتنام حتی از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ که تخمین زده می‌شود به ۲.۳ درصد برسد، فراتر رفته است.

ویتنام بدلیل ثبات سیاسی کم نظیر، نیروی کار فراوان و ارزان، وجود خط ساحلی 3300 کیلومتری با بنادر فراوان، تداوم ارائه مشوق های مالیاتی و تعرفه ای به سرمایه گذاران بویژه در تولیدات با ارزش افزوده بالا و همچنین عضویت در تعداد زیادی از موافقتنامه‌های تجارت آزاد مقصدی مناسب برای تولید و ایجاد تنوع در زنجیره عرضه است. تمامی این مشخصه‌ها و مولفه‌ها ویتنام را به ستاره ای در حال ظهور در زنجیره عرضه منطقه ای و جهانی تبدیل می‌کند. (economic.mfa.ir,1399)

همچنین ویتنام بالغ بر 16 موافقتنامه تجارت آزاد از جمله موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، موافقتنامه جامع و مترقی مشارکت فرااقیانوسیه و موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاد اقتصادی اوراسیا امضاء کرده است که 14 مورد از این موافقتنامه‌ها اجرایی شده اند. این موافقتنامه‌ها با تقلیل و به صفر رساندن تعرفه‌ها، در کاهش هزینه‌های صادرات کالای ویتنامی‌به بازارهای مختلف جهان نقش بسزایی دارند و ادغام ویتنام با اقتصاد جهانی را تسهیل می‌کنند. ویتنام با توجه به ظرفیت های خود همچون خط ساحلی 3300 کیلومتری و وجود آبراهه‌ها در داخل شهرهای بزرگ، به سمت استراتژی توسعه ای صادرات محور حرکت کرد و در این راستا احداث مناطق اقتصادی و بنادر آب های عمیق را در اولویت قرار داد.(همان منبع)

بررسی منابع رسمی نشان می‌دهد ویتنام برترین عملکرد اقتصادی آسیا در سال ۲۰۲۰ را به ثبت رسانده است. ویتنام یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی سالانه را در سالی به ثبت رساند که باقی جهان در رکود عمیقی فرو رفته بودند. پیش‌بینی می‌شود این روند موفق اقتصادی در سال جاری هم تکرار شده و ویتنام بتواند رشدی 3.9 درصدی را در سال ۲۰۲۱ به ثبت برساند. با توجه به اینکه ویتنام در سال‌های اخیر مقصد جابه‌جایی بسیاری از شرکت‌هایی بوده که از چین خارج شده‌اند به نظر میرسد در سالهای آتی همچنان شاهد رشد صادرات این کشور خواهد بود.

رشد اقتصادی سریع، پایدار و فراگیر این کشور برای اکثریت قریب به اتفاق مردم منجر به افزایش درآمد و بهبود وضعیت رفاه و معیشیت شده است. تعداد افراد ثروتمند با بیش از 30 میلیون دلار ثروت به بیش از 500 نفر افزایش یافته است.
هم اکنون ویتنام از نظر گشایش بازار خود بر روی کشورهای جهان جزو 10 کشور برتر جهان می‌باشد. در این راستا، سهم تجارت خارجی این کشور در GDP از رشد قابل توجهی برخوردار و از 136 درصد در سال 2010 به 200 درصد در سال 2019 افزایش یافته است.


-    شاخص کارآفرینی و تسهیل کسب و کار ِDoing Business:
ویتنام در تلاش است، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی را به ۲۰ درصد تا سال ۲۰۲۵میلادی و ۳۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ برساند تا تهدیداتی مشابه کرونا برای اقتصاد این کشور کمترین آسیب زایی را داشته باشد
این معجزه رشد چگونه رخ داده است؟ به گفته تحلیلگران "بانک جهانی"و اتاق فکر "بروکینگز"، رشد اقتصادی ویتنام را با سه عامل کلیدی میتوان توضیح داد: نخست، این کشور با آغوش باز،آزادسازی تجاری را پذیرفته است.. علاوه بر این، از طریق رفع محدودیت و کاهش هزینه های انجام کسب و کار، آزادسازی خارجی را با اصلاحات داخلی تکمیل کرده است و در نهایت،ویتنام در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی،سرمایه گذاری بسیاری را انجام داده که عمده آنها ازطریق سرمایه گذاریهای عمومی بوده است.
این گزارش که بصورت سالیانه توسط بانک جهانی مطرح میشود به خوبی پیشرفت ویتنام در مقایسه با سال 2017 تا سال 2019 و همچنین سال 2020 را در حوزه  کارآفرینی و تسهیل کسب وکار نشان میدهد. (www.doingbusiness.org,2020)

شاخص رقابت پذیری ویتنام Competitiveness:

آمارهای اخیر نشان میدهد زیرساختهای فیزیکی و منابع انسانی در مقایسه با فاز قبلی بهبود یافته و بازار مالی در ابتدا راه اندازی شده است. تجارت بین المللی و فعالیت های سرمایه گذاری خارجی آزادتر و گشوده تر شده و در نتیجه دستاوردهای چشمگیری داشته اند. به دلیل ساده سازی رویه های اداری ، فضای کسب و کار جذابتر شده است.

در سال 2019 ، ویتنام با 10 پله صعود به رتبه 67 رسید و در زمره اقتصادهایی قرار داشت که طبق شاخص رقابت جهانی 2019 در مقایسه با جدول رده بندی سال گذشته بیشترین پیشرفت را داشته اند. ویتنام از نظر اندازه بازار و ICT رتبه بالایی دارد اما باید روی مهارت ها ، موسسات و پویایی تجارت کار کند.مطابق با گزارش رقابت جهانی 2019 که اخیراً در مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده ، فضای کسب و کار ویتنام همچنان در حال بهبود است. همه عوامل فوق منجر به بهبود جایگاه این کشور در شاخص رقابت پذیری گردیده است.
(World Economic Forum, 2019)

سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI

FDI براساس تعریف کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه (آنکتاد) عبارت است از ایجاد و کسب منافع پایدار برای اشخاص حقیقی و حقوقی کشوری در یک فعالیت اقتصادی (سهامداری در شرکت ها و ...) واقع در کشور دیگر، به نحوی که این منافع پایدار دلالت بر وجود رابطه بلند مدت میان سرمایه گذاری مستقیم از یکسو و موضوع سرمایه گذاری از سوی دیگر دارد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویتنام 4.1 درصد نسبت به سال گذشته به 1.51 میلیارد دلار در ژانویه 2021 افزایش یافته است. بخش تولید و فرآوری قرار است بیشترین میزان سرمایه گذاری (76.4 درصد از کل تعهدات) و پس از آن و تجارت املاک و مستغلات (8.9 درصد) را به خود اختصاص دهد. سنگاپور بهترین منبع وعده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این دوره بود و پس از آن چین و هنگ کنگ قرار دارند.

(https://unctad.org,2021)

جایگاه ویتنام در شاخص درک فساد (CPI)

Corruptions Perception Index  (CPI) شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد. سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص ادراک فساد، کشورها را برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران‌شان رتبه‌بندی می‌کند. در حالیکه رتبه ایران در این جدول 149 است جایگاه ویتنام 104 و مدام در حال بهبود است.( (www.transparency.org, 2020

در گذشته اقتصاد و نظامِ تصمیم سازی ویتنام چندین گرفتاری جدی داشت: فساد، خویشاوند سالاری، ناکارآمدی و هدر دادن منابع تولید. در طول 11 سال مذاکرۀ WTO با ویتنام، مقامات این کشور باید به 1500 سئوال حقوقی، نهادی، ساختاری، مالی و تصمیم سازی در ویتنام پاسخ می دادند. هر چند مشکلات اقتصادی فوق با درصدی در عموم نظام های اقتصادی وجود دارد اما به اذعان مقامات و دانشگاهیان ویتنامی، ورود در اقتصاد جهانی و تعامل مستقیم با صدها شرکت و تولیدکنندۀ بزرگ، باعث دو تحولِ عمده در این کشور شد: شفافیت مالی و رقابت شدید تولید کنندۀ داخلی با خارجی. با بهبود وضع اقتصادی و علاقمندی شهروندان به کار و فعالیت و فرهنگ و کشورشان در اثر ثبات اقتصادی، جریانِ مبارزه با امپریالیسم در حاکمیتِ ویتنام به تدریج رنگ باخت و گروه تعامل با جهان در عمل اثبات کرد که تعامل به ثبات اقتصادی و حتی سیاسی می انجامد.(سریع القلم،1399)

آیا امکان پیگیری این الگو توسط ج.ا.ایران وجود دارد؟

در خصوص  کشورمان پیشینه تامل درباره توسعه و نقش دولت در آن، به طور معمول، به دوره قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای جدید برگردانده می شود. با این حال، این موضوع همچنان زنده و دغدغه متفکران و دولتمردان ایرانی است و امروزه میراث پرباری از نکته سنجی های نظری و اقدامات انجام شده در این زمینه در اختیار قرار دارد. آنچه را دولت توسعه گرا مینامیم دارای ویژگیهای متفاوتی است . همانطور که میدانیم دولت توسعه گرا، در کشورهای مختلف، با توجه به نحوه تفسیر آنها از توسعه و توانمندی و ظرفیت شان، ممکن است ویژگیهای منحصر به فردی داشته باشد. اصولاٌ دولت توسعه گرا دولتی است که دولتمردان آن از نزدیک درگیر برنامه ریزی های اقتصاد خرد و کلان، به منظور رشد اقتصادی، هستند. 

آیا روزی جمهوری اسلامی ایران می تواند بعنوان یک کشور توسعه گرای  فعال و صلح جلو در عرصه بین المللی همچون کشور ویتنام بصورت چند جانبه ایفای نقش کند؟! اولین پاسخ قطعاً شروع اصلاحات از داخل است. شاید اولین مساله مطروحه در این خصوص این است که  اختلافاتی در خصوص تقدم و اولویت سیاست و اقتصاد وجود دارد، همانطور که میدانیم  این اختلاف دیدگاهها منجر به ظهور و بروز رهیافتهای نظری مختلف در مورد نقش و تاثیر عوامل اقتصادی در تعیین و تعریف سیاست خارجی و سیاست بین المللی منجر شده است.(صبوری، 1395: 136)

سند چشم انداز بیست ساله ج.ا.ایران، اهدافی کلان برای کشور ترسیم کرده که بخش مهمی از آنها را اهداف توسعه گرایانۀ اقتصادی تشکیل میدهد و انتظار تحقق آن را در افق1404 دارد. فعلیت یافتن اهداف سند از یکسو مستلزم نگرش درون زاست و از سوی دیگر درگرو کارکرد برون گرای سیاست خارجی کشور است.(سلیمانی پورلک، 1398: 119).

در جمهوری اسلامی ایران نیز چنین به نظر میاید که بر خلاف دهه های اول و دوم انقلاب، در دهه سوم و چهارم نوعی اجماع در مورد لزوم و ضرورت اهتمام به توسعه اقتصادی بین سیاستمداران و مسئولین کشور شکل گرفته باشد. یعنی اصل توسعه و ضرورت آن مورد شک و تردید نیست، بلکه آنچه مورد اختلاف است ممکن است دیدگاههای مختلف راجع به الگوی توسعه است.

همانطور که گفته شد پیگیری تعمیق الگوی سیاست خارجی توسعه گرا که در افزایش و گسترش روابط اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای مختلف نمود می یابد و نتیجه آن تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت فعال و کنشگر در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، انرژی و ... خواهد بود. پیگیری این سیاست سبب می شود تا ایران با حضور مقتدرانه در حل بحران های منطقه ای، مبارزه با تروریسم و بهبود روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها، فعالانه در امور بین المللی ایفای نقش کند و با تداوم مشی دیپلماسی و گفتگو از موضع قدرت، منافع ملی کشور را تضمین کرده و به صلح و ثبات در عرصه منطقه ای و بین المللی نیز کمک کند. 
جمع بندی و نتیجه گیری

ویتنام به عنوان یکی از اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آ.سه.آن در دو دهه گذشته به پیشرفت های اقتصادی قابل توجهی دست یافته و توانسته است ضمن افزایش سطح کیفیت زندگی مردم این کشور تا حدود زیادی نیز در کاهش فقر موفق عمل کند. موفقیت35 سالۀ اقتصادی ویتنام، انتظارات برای آینده ای بهتر را افزایش می دهد تا جایی که دولت و مردم ویتنام بر اساس برنامه ریزی‌ها انتظار دارند این کشور تا سال 2035 به کشوری مدرن و صنعتی با جامعه ای سعادتمند، خلاق، عادلانه و دموکراتیک تبدیل شود.

چند جهت‌گرایی (Multidirectional foreign policy ) به عنوان یک استراتژی سیاست خارجی، به معنای تلاش برای ایفای نقشی فعال‌تر است که تنوع و مصلحت‌گرایی در روابط را در جهت دستیابی به منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی تشویق می‌کند و در عین حال قدرت مانور و چانه‌زنی را (به ویژه در روابط نامتقارن) قوی‌تر می‌کند. با این وصف در پیش گرفتن سیاست خارجی چند جانبه گرایانه، منافع قابل توجهی برای ویتنام دارد.

نکته جالب در نتیجه اتخاذ این سیاستها  فتح بازار آمریکاست، اگرچه این کشور بزرگترین آسیب های جنگی را از آمریکا دید، اما در حال حاضر صادرات این کشور به آمریکا 61 میلیارد دلار رسیده است.

نهایتاٌ مطابق فرضیه مطرح شده کشور ویتنام باهمکاری و هماهنگی در عرصه روابط بین‌الملل توانسته است با اتخاذ یک سیاست خارجی چند جانبه و هوشمند در راستای نیل به توسعه گامهای اساسی برداشته است. البته اصالت یافتن همکاری در این سیاست در عین اینکه از تنش و تقابل با نظام بین‌الملل پرهیز می‌کند، به معنای پذیرش وضع موجود در عرصه بین‌المللی نیست، بلکه با استفاده از قواعد بین‌المللی و با ایجاد اجماع و هدفمند، با کشورهای همسو و در راستای منافع و اهداف کشور گام برمی‌دارد.

در این راستا به نظر می رسد دولت در ایران نیز اهداف توسعه ای دارد و می خواهد به صورت دولت توسعه گرا عرض اندام کند، اما الزامات توسعه را رعایت نمی‌کند. از سوی دیگر ضعف های ساختاری و نهادی دولت ایران در کنار شرایط و تحولات منطقه ای و بین المللی موجب می شود، کشور وارد تنش های داخلی و خارجی شود و در نهایت گفتمان «امنیت» جایگزین گفتمان «توسعه» شود. در چنین شرایطی اولویت های کشور و سازماندهی نهادی آن دیگر توسعه ای نبوده و روند توسعه اقتصادی کشور دچار وقفه و حتی عقبگرد می شود.

منابع داخلی: 

-    قوام ، عبدالعلی، (1384)، روابط بین الملل نظریه ها و رویکردها، تهران ، انتشارات سمت
-    سلیمانی پورلک، فاطمه ،1398، نسبت سنجی کارکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطابق اهداف توسعه گرایانة سند چشم انداز 1404، دوفصلنامه مطالعات اقتصادی سیاسی بین المللی، دوره 2، شماره 1
-    صبوری، ضیاء الدین، صالحیان، تاج الدین، 1396، بررسی راهبردی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهشهای روابط بین الملل
-     مکانیسم‌های سیاست خارجی چند جهت‌ گرایانه ویتنام ، ماهنامه مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه  ، مرداد ماه 1398، شماره  326  ،  https://economic.mfa.ir
-    حاجی یوسفی، امیر محمد، حبیبی، سید مهدی،پاییز 1397، ادراک رهبران و عادی سازی سیاست ویتنام در قبال آمریکا، فصلنامه پژوهشهای روابط بین الملل، دوره 8،شماره 3
-    سریع القلم ،محمود، 1397،ویتنام الگوی مناسب یک کشور در حال توسعه یافته، http://irdiplomacy.ir
-    موثقی، احمد، 1391، توسعه و سیاست خارجی توسعه‌گرا ، فصلنامه روابط خارجی ، پژوهشکده تحقیقات راهبردی

منابع لاتین:

 

-    Routley, L., 2012, “Developmental states: a review of the literature”. ESID Working Paper No. 03, UK
-    Nguyen, Hanh, 2020, What Will Vietnam Look for From the Next U.S. Administration? , available at: https://thediplomat.com/2020/10/what-will-vietnam-look-for-from-the-next-u-s-administration/
-     https://thediplomat.com
-    IMF Country Report No.19/235,2019, available at : www.imf.org
-    Economy Profile of Vietnam, 2020, available at :www.doingbusiness.org
-    World Economic Forum, 2019, available at: https://www.weforum.org/focus/davos-2019
-    https://tradingeconomics.com/vietnam/gdp-growth-annual,2020
-    www.transparency.org, 2020
-    https://unctad.org,2021
-    Tradingeconomics.com, Ministry of Planning & Investment (Vietnam),2019

 

کلید واژه ها: ویتنام ایران جمهوری اسلامی ایران ایران و ویتنام توسعه اقتصادی توسعه سیاسی الگوی توسعه اقتصادی


( ۳ )

نظر شما :

اشکان ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۷:۲۸
مقاله خیلی خوبی بود امیدوارم درس بگیریم همه
شیفته ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۱
زیمبابوه بهترین الگو برای ایران است.
موحد ابطحی ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۵:۲۶
متاسفانه متغییر مستقل این بررسی (سیاست خارجی)، کاملا مستقل نیست بلکه کاملا وابسته و درهم تنیده با متغییر وابسته (توسعه اقتصادی) است! بدیهی است خواننده می فهمد که خطای فوق نتایج این بررسی را از اعتبار ساقط کرده است!
نیما ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | ۲۲:۵۸
مقاله مفیدی بود. قابل توجه مسئولین محترم
مجيد ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۰
لطفا از این دست مقالات مشابه جهت تنویر افکار مردم و مسئولین مجدد منتشر نمایید