مناقشه آب در عراق و شام

نویسنده: نور حمد، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: کشورهای خاورمیانه ۱۶ کشور از ۲۵ کشور جهان را که بیشترین تنش آبی را دارند، تشکیل می‌دهند. آب‌های مشترک به عنوان یک منبع طبیعی کمیاب و بنابراین استراتژیک، مستعد اقدامات انحصارطلبانه و اختلافات بین دولتی هستند.

حقوق آب در حوضه‌های رودخانه‌ای مشترک در سراسر منطقه مورد مناقشه است و عراق و سوریه به ویژه در شام تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. هر دو کشور کشورهای پایین‌دست هستند و این امر آنها را در برابر تغییرات یکجانبه در تأمین آب از سوی کشورهای بالادست که ممکن است آب رودخانه را برای اولویت‌بندی نیازهای داخلی منحرف کنند، آسیب‌پذیر می‌کند. با وجود سقوط رژیم بشار اسد در سوریه و کاهش تنش‌ها بین عراق و ترکیه، حل و فصل اختلافات دیرینه آب در شام با سرعت نامشخصی در حال انجام است.

حوضه‌های رودخانه‌ای مورد مناقشه شام

توافق‌نامه‌ای در سال ۱۹۸۷ حقوق آب را بین ترکیه و سوریه و همچنین به طور غیرمستقیم، عراق از طریق معاهده بعدی سوریه و عراق که در سال ۱۹۹۰ تصویب شد، اختصاص داد. یک یادداشت تفاهم در سال ۲۰۰۹ این موضوع را تکمیل کرد و همکاری فنی بین سه کشور ساحلی را فراهم کرد.

با وجود این توافق‌ها، ترکیه جریان رودخانه‌ها را تغییر داده و سدهایی را به ضرر همسایگان پایین‌دست خود ساخته است. به عنوان مثال، پروژه آناتولی جنوب شرقی ترکیه، با هدف تولید انرژی برق‌آبی و آبیاری بیش از یک میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی در جنوب شرقی، بیش از ۲۲ سد در سراسر دجله و فرات را شامل می‌شود که هر دو منابع کلیدی آب برای سوریه و عراق هستند. در نتیجه، جریان آب عراق و سوریه به شدت محدود شده است. از زمان شروع پروژه‌های سدسازی ترکیه در سال ۱۹۷۵، میزان تأمین آب عراق از این دو رودخانه ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و جریان آب سوریه نیز ۴۰ درصد کاهش یافته است. برای بدتر شدن اوضاع برای عراق، ایران آب رودخانه‌های زاب کوچک (جایی که سطح آب به دلیل سد کولسا در ایران ۸۰ درصد کاهش یافته است) و دیاله را برای مصارف کشاورزی و آشامیدنی داخلی خود منحرف کرده است.

اقدامات ملموس عراق در این مورد به دلیل اختلافات داخلی با مانع مواجه شده است. در سال ۲۰۲۱، مقامات عراقی از وزارت منابع آب اعلام کردند که آماده‌اند تا در انتظار تصمیم وزارت امور خارجه و دولت مرکزی عراق، از ایران به دلیل سیاست‌های آبی‌اش در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) شکایت کنند. با این حال، این پرونده هرگز به دادگاه بین‌المللی دادگستری نرسید، احتمالاً به دلیل نفوذ ایران بر سیاست عراق، چه از طریق تأمین مالی شبه‌نظامیان عراقی و چه از طریق جایگاهش به عنوان تأمین‌کننده اصلی گاز طبیعی عراق.

دولت منطقه‌ای کردستان امور را به دست خود گرفته و برای تولید برق در سرزمین‌های کردستان (۹ سد از سال ۲۰۱۹) به ضرر سایر استان‌های عراق ساخته است. در جریان اختلافات با دولت مرکزی، مقامات کرد جریان آب را مسدود کرده‌اند که این امر، چندپارگی سیاسی عراق را بیش از پیش برجسته می‌کند. سرخوردگی از عملیات نظامی ترکیه علیه حزب کارگران کردستان در عراق و توافقات نفتی ترکیه و کرد که دولت عراق را شامل نمی‌شود، همکاری آبی بین دو کشور را نیز پیچیده کرده است.

تحت دولت مورد حمایت ترکیه به ریاست جمهوری احمد الشرع، سوریه نیز ممکن است تحت فشار قرار دادن ترکیه در مورد امنیت آب را چالش برانگیز بداند. اسامه ابوزید، معاون وزیر انرژی سوریه، اخیراً از عدم موفقیت ترکیه در آزادسازی سهم عراق و سوریه از فرات شکایت کرد. همکاری در زمینه آب با این واقعیت پیچیده است که رودخانه‌های کلیدی، به ویژه فرات و خابور، از منطقه شمال شرقی سوریه که تحت کنترل کردهاست، عبور می‌کنند و ترکیه آن را یک تهدید استراتژیک می‌داند. ترکیه امسال چندین بار سد تشرین در نزدیکی حلب را که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) بود، بمباران کرده است.

بادهای تغییر

با این حال، ممکن است تغییر در راه باشد. نزدیکی عراق و ترکیه به موجی از دیپلماسی آب منجر شده، اما علی‌رغم توافق‌نامه چارچوب تقسیم آب که در سال ۲۰۲۴ امضا شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت، ترکیه همچنان به تعهدات خود در مورد امتیازات آب عمل نکرده است.

نیروهای ارتش سوریه در آوریل ۲۰۲۵، تحت نظارت توافق‌نامه‌ای گسترده‌تر برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه و نهادهای کرد در دولت سوریه، کنترل امنیتی سد تشرین را به دست گرفتند که به نوبه خود می‌تواند راه را برای مذاکرات مؤثر در سطح دولتی بین سوریه و ترکیه هموار کند. عراق و سوریه همچنین در اوت ۲۰۲۵ توافق کردند که همکاری خود را افزایش دهند و تیم‌های فنی مشترکی را برای نظارت بر سطح آب و معیارهای کلیدی هیدرولوژیکی و همچنین هماهنگی تعامل خود با ترکیه در مورد تقسیم آب ایجاد کنند. اثربخشی این اقدامات جدید هنوز مشخص نیست. از آنجایی که ترکیه یکی از حامیان اصلی الشرع است، سوریه ممکن است خود را بین منافع ملی و نفوذ ترکیه گرفتار ببیند، که می‌تواند موقعیت چانه‌زنی سوریه را در مذاکرات آینده تضعیف کند.

طبق قوانین بین‌المللی، حقوق آب منابع مشترک، مانند رودخانه‌های فرامرزی، باید به طور عادلانه بین کشورها توزیع شود. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قانون استفاده‌های غیرکشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی در سال ۱۹۹۷، که اصول عرفی حقوق بین‌الملل را تدوین می‌کند، استفاده «عادلانه» و «معقول» از آبراه‌ها را الزامی می‌کند و تعهدی کلی برای همکاری و «عدم ایجاد آسیب قابل توجه» ایجاد می‌کند، اما فقط به عنوان یک چارچوب کلی در نظر گرفته شده است. عراق تنها کشور خاورمیانه است که به این کنوانسیون پیوسته است.

نتیجه‌گیری

افزایش دما و خشکسالی‌های مکرر، آینده همکاری‌های آبی در منطقه را تیره و تار می‌کند. طبق گزارش سرویس جهانی آب و هوا، افزایش دو درجه‌ای دمای جهانی احتمالاً خشکسالی شدید هر پنج سال در سوریه و عراق و هر دو سال در ایران را باعث می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در اردن، سطح بارندگی تا سال ۲۰۵۰ حدود ۱۷ درصد کاهش یابد. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، میانگین سرانه آب در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا به زیر نیازهای اولیه انسان برسد. در غیاب چارچوب‌های همکاری منطقه‌ای و اجرای دقیق قوانین بین‌المللی، کشورها ممکن است همچنان برای تأمین نیازهای آبی ملی خود بدون در نظر گرفتن نیازهای همسایگان، تقلا کنند و زمینه را برای درگیری‌های منطقه‌ای آینده فراهم کنند.

منبع: اینترنشنال اینستیتیوت فور استراتژیک استادیز / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱