نقض نظام‌مند حقوق بشر توسط گروه‌های تروریستی

نویسنده: محمدمهدی ملکی، کارشناس مسائل منطقه

دیپلماسی ایرانی: نقض حقوق بشر توسط گروه‌های تروریستی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی و انسانی عصر حاضر است. در دو دهه اخیر، با گسترش شبکه‌های مسلح و ایدئولوژی‌های افراطی، دامنه این نقض‌ها ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و پیامدهای عمیق و بلندمدتی بر جوامع مختلف برجای گذاشته است.

بررسی تجربه کشورهایی مانند افغانستان، عراق، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی نشان می‌دهد که این اقدامات نه تصادفی، بلکه نظام‌مند و هدفمند طراحی می‌شوند تا ساختارهای اجتماعی فروبپاشد و جوامع به‌طور کامل تحت کنترل قرار گیرند.

یکی از الگوهای تکرارشونده در عملکرد گروه‌های تروریستی، هدف‌گیری مستقیم غیرنظامیان است. این گروه‌ها با بمب‌گذاری در مناطق پرجمعیت، حمله به مدارس و بیمارستان‌ها و ربودن شهروندان تلاش می‌کنند فضای رعب و وحشت ایجاد کنند. چنین اقداماتی علاوه بر خسارات جانی، اعتماد مردم به نهادهای دولتی و توان حکومت برای تأمین امنیت را از بین می‌برد و «زمینه جذب نیروهای جدید برای گروه‌های افراطی» را فراهم می‌کند.

«خشونت علیه زنان و کودکان» وجه دیگری از این بحران است. در برخی مناطق، دختران از حق تحصیل محروم شده و زنان مجبور به ازدواج اجباری یا بردگی جنسی می‌شوند. این اقدامات نه تنها حقوق فردی قربانیان را نقض می‌کند بلکه آینده توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشورها را تهدید می‌سازد. محرومیت از آموزش، چرخه فقر و بی‌سوادی را تداوم می‌بخشد و نسل‌های بعدی را در معرض افراط‌گرایی قرار می‌دهد.

در آفریقا، گروه‌هایی مانند «بوکوحرام» با حمله به مدارس و ربودن دانش‌آموزان تلاش کرده‌اند آموزش را به سلاحی برای ارعاب تبدیل کنند. پیامدهای این اقدامات فقط محدود به قربانیان مستقیم نیست؛ خانواده‌ها و جوامع محلی نیز دچار ترس دائمی می‌شوند و گاه کل مناطق روستایی تخلیه می‌شوند. این جابه‌جایی‌های اجباری موجب بروز بحران‌های انسانی، کمبود غذا و افزایش آسیب‌پذیری کودکان می‌شود.

گروه‌های تروریستی علاوه بر خشونت مستقیم، با تخریب زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های آب‌رسانی، مراکز درمانی و راه‌های ارتباطی تلاش می‌کنند شرایط زندگی را غیرقابل تحمل سازند. چنین استراتژی‌هایی اغلب مردم را بین ماندن در مناطق ناامن یا آوارگی اجباری مخیر می‌کند.

این وضعیت نه تنها بار سنگینی بر دوش دولت‌ها می‌گذارد بلکه سازمان‌های بین‌المللی را نیز با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. از منظر روانی و اجتماعی، آثار این نقض‌ها بسیار عمیق است. کودکانی که شاهد خشونت‌های مسلحانه هستند اغلب دچار اختلالات اضطرابی و افسردگی می‌شوند و بازگشت آنها به زندگی عادی دشوار است.

بسیاری از قربانیان پس از آزادی یا پایان درگیری‌ها با انگ اجتماعی و محرومیت از خدمات حمایتی روبه‌رو می‌شوند. نبود برنامه‌های مؤثر «بازتوانی و مشاوره روانی» باعث می‌شود این زخم‌ها نسل‌ها ادامه یابد و احتمال «بازتولید خشونت» افزایش یابد.

در سال‌های «فعالیت داعش در عراق و سوریه»، این گروه با رویکردی خشونت‌آمیز و سیستماتیک مرتکب جنایات گسترده‌ای شد. یکی از مصادیق بارز، حمله به «اقلیت ایزدی در سنجار» بود که به قتل‌عام صدها نفر از مردان و آوارگی هزاران خانواده انجامید.

زنان و دختران ایزدی ربوده شدند و بسیاری از آنان به‌عنوان برده جنسی مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. این اقدام که از سوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان «جنایت علیه بشریت و حتی نسل‌کشی» شناخته شده، آثار اجتماعی و روانی عمیقی بر جامعه ایزدی برجای گذاشت و هنوز بخش بزرگی از قربانیان یا مفقودند یا در شرایط دشوار کمپ‌های آوارگان زندگی می‌کنند.

دلیل استمرار این نقض‌ها را باید در چند عامل جست‌وجو کرد؛ نبود عدالت مؤثر و سیستماتیک و سوءاستفاده گروه‌های افراطی از نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری از این گروه‌ها با بهره‌گیری از خلأ قدرت و فساد حکومتی، خود را به‌عنوان بدیل قدرت رسمی معرفی می‌کنند و با تحمیل قوانین افراطی، کنترل مناطق را در دست می‌گیرند.

در چنین فضایی، حتی تلاش‌های بین‌المللی برای صلح و بازسازی با دشواری مواجه می‌شود. با وجود همه این چالش‌ها، راهکارهایی برای کاهش و پیشگیری از این نقض‌ها وجود دارد. «تقویت حاکمیت قانون و ایجاد سیستم قضایی مستقل» می‌تواند عاملان خشونت را پاسخگو سازد و حس عدالت را در میان مردم احیا کند.

برنامه‌های جامع بازتوانی برای قربانیان، به‌ویژه زنان و کودکان، از اهمیت حیاتی برخوردار است و ارائه خدمات آموزشی، حمایت روانی و توانمندسازی اقتصادی می‌تواند «چرخه آسیب» را متوقف کند.

در همین ارتباط یک موسسه حقوق بشری به عنوان «دیدبان حقوق بشر کردستان ایران» که در خصوص اقدامات ناقض حقوق بشری پ.ک.ک و شاخه‌های آن پژوهش و در راستای ایفای حقوق قربانیان آن اقدامات حقوقی و رسانه‌ای انجام می‌دهد، در گزارشی نوشته است: «پژاک (شاخه ایرانی پ.ک.ک) برای جبران کمبود نیروی انسانی، از کودکان کُرد ایرانی به‌عنوان سرباز و نیروی مسلح استفاده و کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. این گروه با این کارنامه تاریک، با چه حقی در مورد وضعیت دختران زیرسن قانونی در ایران صحبت می‌کند؟ نقض حقوق زنان، به کشتن دادن و ترور اعضای خود، تحقیر و تجاوز به زنان در ساختار پ.ک.ک و پژاک کاملا عادی و مرسوم است».

پدیده «کودک‌سرباز» یکی از شدیدترین و ویرانگرترین اشکال نقض حقوق بشر در درگیری‌های معاصر است. گروه‌های افراطی و تروریستی، به دلیل نیاز مداوم به نیروی انسانی، آسیب‌پذیرترین بخش جامعه یعنی کودکان را هدف قرار می‌دهند.

کودکان، به‌ویژه در مناطق فقیر، حاشیه‌نشین یا درگیر جنگ، به دلیل شرایط نامساعد خانوادگی، ناامنی، نبود مدارس و فقدان فرصت‌های اقتصادی، بیش از دیگران در معرض فریب، تهدید، ربایش یا تطمیع قرار دارند. این گروه‌ها با استفاده از تبلیغات، شست‌وشوی مغزی، فشار روانی، یا حتی زور فیزیکی، کودکان را وارد ساختارهای نظامی می‌کنند. در بسیاری از موارد، کودکان از ۹ تا ۱۵ سالگی جذب می‌شوند، آموزش‌های اولیه به آن‌ها داده می‌شود و سپس در نقش‌هایی مانند دیده‌بان، پیک، جاسوس، محافظ و حتی نیروی رزمی در خط مقدم به‌کار گرفته می‌شوند.

استفاده از کودک‌سرباز نه‌تنها ناقض قوانین بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک، پروتکل اختیاری درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه و اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی است، بلکه اثرات روانی و اجتماعی عمیقی بر قربانیان بر جای می‌گذارد.

دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در گزارش‌های خود تاکید کرده است که گروه پ.ک.ک و شاخه ایرانی آن، پژاک، برخلاف تبلیغات درباره «آزادی زنان»، «برابری» یا «خودمدیریتی»، نقض سازمان‌یافته، خشن و پنهان‌کاری‌شده حقوق کودکان را در ساختار خود شاهد هستند.

پ.ک.ک و پژاک به‌طور نظام‌مند از کودکان زیر ۱۵ و ۱۸ سال برای جبران کمبود نیرو استفاده می‌کنند. ربایش کودکان در مناطق مرزی در برخی روستاها (به‌ویژه در کردستان ایران، عراق و ترکیه)، فریب با شعارهای رمانتیک سیاسی، تبلیغات ویژه برای نوجوانان ۱۳ تا ۱۷ ساله، وعده «زندگی قهرمانانه»، فرار از فقر، آزادی جنسیتی برای دختران، زندگی اشتراکی و «برابری»؛ از جمله روش‌های پژاک و پ.ک.ک است.

همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی نیز نقش مهمی در «مقابله با تروریسم» دارد. تبادل اطلاعات امنیتی، حمایت مالی از برنامه‌های توسعه‌ای و ایجاد مکانیزم‌های مشترک برای تحقیق و مستندسازی جنایات می‌تواند گامی مؤثر در کاهش مصونیت عاملان باشد.

همچنین حضور نهادهای بی‌طرف برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در مناطق درگیر می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند و فشار سیاسی لازم برای تغییر رفتار گروه‌های مسلح را فراهم آورد. باید پذیرفت که «مقابله با نقض حقوق بشر توسط گروه‌های تروریستی» صرفاً یک اقدام امنیتی نیست بلکه وظیفه‌ای انسانی و اخلاقی است.

اگر جامعه جهانی بر اجرای عدالت و بازسازی اعتماد اجتماعی تمرکز کند، امکان شکستن چرخه خشونت و جلوگیری از افراط‌گرایی در نسل‌های آینده وجود دارد. این تلاش نیازمند اراده سیاسی، سرمایه‌گذاری بلندمدت و مشارکت فعال جامعه مدنی است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود قربانیان امروز، نسل صلح‌طلب فردا را شکل دهند و جوامع آسیب‌دیده مسیر «توسعه پایدار» را بازیابند.