خوانشی ژئواکونومیک از تحولات اقتصاد سیاسی جهان

نویسنده: عباس عبدالخانی، پژوهشگر مسائل اقتصادی

دیپلماسی ایرانی: تحولات نظام بین‌الملل در دهه‌های اخیر بیانگر دگرگونی عمیق در ماهیت قدرت و شیوه‌های اعمال آن است. اگر در گذشته، قدرت عمدتاً در قالب توان نظامی و قابلیت اعمال زور سخت تعریف می‌شد، امروز این تعریف به‌تدریج جای خود را به اشکال پیچیده‌تر، نرم‌تر و در عین حال مؤثرتر داده است. اقتصاد به کانون اصلی این تحول بدل شده است و به‌عنوان میدان اصلی رقابت میان دولت‌ها ایفای نقش می‌کند. 

آنچه در سطح جهانی جریان دارد، نه جنگی آشکار، بلکه نوعی نبرد خاموش است؛ نبردی که در آن ابزارهای اقتصادی جایگزین سلاح‌های نظامی شده‌اند و پیامدهای آن به‌مراتب پایدارتر و عمیق‌تر از بسیاری درگیری‌های سنتی است. در این چارچوب، مفهوم ژئواکونومی به‌عنوان پیونددهنده اقتصاد و سیاست قدرت، جایگاه محوری می‌یابد. 

ژئواکونومی ناظر بر استفاده هدفمند و آگاهانه از ابزارهای اقتصادی برای تحقق اهداف راهبردی در عرصه بین‌الملل است. برخلاف نگاه کلاسیک که اقتصاد را حوزه‌ای نسبتاً فنی، خنثی و تابع منطق بازار می‌دانست، رویکرد ژئواکونومیک نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی همواره در بستر ملاحظات سیاسی، امنیتی و قدرت اتخاذ می‌شوند. تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری، انرژی و حتی سیاست‌های پولی و مالی، دیگر صرفاً ابزارهای رشد اقتصادی نیستند، بلکه به اهرم‌هایی برای اعمال نفوذ و محدودسازی رقبای سیاسی تبدیل شده‌اند. 

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نبرد ژئواکونومیک، نامرئی بودن آن در مقایسه با جنگ‌های نظامی است. این نبرد نه با صحنه‌های آشکار خشونت، بلکه با مقررات، تعرفه‌ها، محدودیت‌های بانکی، کنترل صادرات، تحریم‌های هدفمند و تصمیمات نهادی پیش می‌رود. همین ویژگی باعث می‌شود که پیامدهای آن اغلب با تأخیر درک شوند، اما زمانی که آثار آن آشکار می‌شود، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورها به فرسایش جدی دچار شده‌اند. تضعیف بخش تولید، افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید نابرابری‌های اقتصادی، تنها بخشی از نتایج این نبرد خاموش است. 

در منطق ژئواکونومی، قدرت بیش از آنکه به توان تخریب وابسته باشد، به توان محدودسازی انتخاب‌های دیگران تعریف می‌شود. کشوری که بتواند مسیرهای دسترسی رقیب خود به بازارها، منابع مالی، فناوری‌های کلیدی یا زنجیره‌های تأمین جهانی را مسدود یا پرهزینه کند، بدون توسل به زور نظامی، به اهداف راهبردی خود نزدیک شده است. از این منظر، اقتصاد به ابزاری برای بازدارندگی، اجبار و تنبیه تبدیل می‌شود؛ ابزاری که هزینه‌های سیاسی و انسانی آن در مقایسه با جنگ سخت به‌مراتب کمتر است، اما آثار آن می‌تواند عمیق‌تر و پایدارتر باشد. 

یکی از مفاهیم کلیدی که در بستر این نبرد خاموش بازتعریف شده، وابستگی متقابل اقتصادی است. در گذشته، وابستگی متقابل به‌عنوان عاملی بازدارنده از درگیری تلقی می‌شد و این فرض وجود داشت که پیوندهای اقتصادی گسترده، هزینه جنگ را افزایش می‌دهد و به صلح می‌انجامد. با این حال، تجربه‌های معاصر نشان داده‌اند که وابستگی متقابل، در صورت نبود تنوع و تاب‌آوری، می‌تواند به نقطه‌ضعف راهبردی تبدیل شود. هرچه یک اقتصاد بیش‌تر به شبکه‌های محدود و متمرکز جهانی وابسته باشد، آسیب‌پذیری آن در برابر فشارهای ژئواکونومیک افزایش می‌یابد. در نتیجه این تحول، بسیاری از دولت‌ها به بازاندیشی در الگوی جهانی‌شدن روی آورده‌اند. 

ایده جهانی‌شدن نامحدود و مبتنی بر کارایی صرف اقتصادی، جای خود را به رویکردهایی محتاطانه‌تر داده است. مفاهیمی چون امنیت اقتصادی، استقلال راهبردی و تاب‌آوری ملی به ادبیات سیاست‌گذاری وارد شده و دولت‌ها تلاش می‌کنند میان ادغام در اقتصاد جهانی و حفظ کنترل بر بخش‌های حیاتی، توازن جدیدی برقرار کنند. این روند به افزایش نقش دولت در اقتصاد و تضعیف نسبی منطق بازار آزاد انجامیده است. نبرد خاموش قدرت‌ها همچنین مرز میان سیاست داخلی و خارجی را کمرنگ کرده است. سیاست‌هایی که پیش‌تر در چارچوب مدیریت داخلی اقتصاد تعریف می‌شدند، اکنون پیامدهای مستقیم بین‌المللی دارند. سیاست صنعتی، حمایت‌گرایی هدفمند، یارانه‌ها و حتی مقررات‌گذاری‌های به‌ظاهر فنی، به ابزارهای رقابت ژئواکونومیک بدل شده‌اند. 

در چنین شرایطی، اقتصاد دیگر عرصه‌ای صرفاً برای افزایش رفاه نیست، بلکه به بخشی از سازوکار امنیت ملی کشورها تبدیل شده است. این تحولات نشان می‌دهد که نبرد خاموش قدرت‌ها نه یک پدیده مقطعی، بلکه ویژگی ساختاری نظم جهانی معاصر است. نظمی که در آن، سیاست بر اقتصاد تقدم می‌یابد و منطق امنیتی بر منطق کارایی سایه می‌افکند. درک این دگرگونی، پیش‌شرط فهم تحولات اقتصاد سیاسی جهان امروز و مقدمه‌ای ضروری برای تحلیل پیامدهای آن در سطح ملی و بین‌المللی است. 

در امتداد این نبرد خاموش، فناوری و اقتصاد دیجیتال به یکی از کانون‌های اصلی رقابت ژئواکونومیک تبدیل شده‌اند. فناوری‌های نوین نه‌تنها منبع خلق ارزش اقتصادی هستند، بلکه ظرفیت شکل‌دهی به موازنه قدرت در سطح جهانی را نیز در اختیار دارند. کنترل بر زیرساخت‌های دیجیتال، داده‌ها، تراشه‌ها و فناوری‌های پیشرفته، به‌منزله تسلط بر شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است. ازاین‌رو، رقابت فناورانه بیش از آنکه رقابتی اقتصادی باشد، ماهیتی راهبردی و امنیتی یافته و مرز میان نوآوری، بازار و سیاست قدرت را به‌شدت کمرنگ کرده است. در این فضا، اقتصاد جهانی بیش از گذشته به میدان رقابت‌های گزینشی و بلوکی تبدیل می‌شود. دولت‌ها به‌جای اتکا به قواعد فراگیر و چندجانبه، به‌سمت طراحی شبکه‌های محدود، همسو و قابل‌کنترل حرکت می‌کنند. این روند، اگرچه می‌تواند تاب‌آوری برخی اقتصادها را افزایش دهد، اما در سطح کلان به تضعیف اعتماد، افزایش نااطمینانی و کاهش کارایی نظام اقتصادی جهانی منجر می‌شود. 

نبرد ژئواکونومیک به‌تدریج هزینه تعامل اقتصادی را بالا می‌برد و منطق همکاری را تحت‌الشعاع ملاحظات امنیتی قرار می‌دهد. کشورهای متوسط و در حال توسعه در این میان در موقعیتی شکننده قرار دارند. این کشورها اغلب ابزارهای لازم برای مقابله متقارن با فشارهای ژئواکونومیک را فاقد هستند و در عین حال، خروج از شبکه‌های اقتصادی جهانی نیز برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست. 

در نبود راهبردی منسجم، این کشورها به عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ بدل می‌شوند و هزینه‌های ناشی از این رقابت را بدون برخورداری از منافع آن متحمل می‌شوند. فشار بر منابع ارزی، بی‌ثباتی سیاستی و محدود شدن گزینه‌های توسعه‌ای، از جمله پیامدهای این وضعیت است. 

با این حال، ژئواکونومی صرفاً عرصه تهدید نیست و می‌تواند به فرصتی راهبردی نیز تبدیل شود. کشورهایی که قادر باشند مزیت‌های نسبی خود را به دارایی‌های راهبردی بدل کنند، امکان افزایش قدرت چانه‌زنی در این نبرد خاموش را خواهند داشت. 

موقعیت جغرافیایی، انرژی، ترانزیت، نیروی انسانی ماهر و ظرفیت‌های فناورانه، در صورتی که در قالب یک راهبرد منسجم اقتصادی–سیاسی سامان یابند، می‌توانند نقش سپر دفاعی و حتی اهرم نفوذ را ایفا کنند. در این چارچوب، توسعه اقتصادی دیگر صرفاً به معنای رشد کمی نیست، بلکه به معنای ارتقای جایگاه کشور در معماری قدرت جهانی است. 

نبرد خاموش قدرت‌ها همچنین آینده نظم اقتصادی بین‌الملل را با ابهام‌های جدی مواجه کرده است. قواعدی که پس از جنگ جهانی دوم بر مبنای تجارت آزاد، نهادهای چندجانبه و تفکیک نسبی اقتصاد از سیاست شکل گرفتند، امروز با چالش‌های بنیادین روبه‌رو هستند. استفاده ابزاری از اقتصاد، این قواعد را فرسوده کرده و اعتماد به آن‌ها را تضعیف کرده است. نتیجه این روند، حرکت تدریجی به‌سوی نظمی است که در آن، منطق قدرت بر منطق قواعد پیشی می‌گیرد و تصمیمات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری تابع ملاحظات ژئوپلیتیک می‌شوند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی ناگزیر از بازتعریف اهداف و ابزارهای خود است. دولت‌ها دیگر نمی‌توانند اقتصاد را صرفاً بر پایه شاخص‌های کارایی و رشد تنظیم کنند، بلکه باید پیامدهای امنیتی و راهبردی تصمیمات اقتصادی را نیز در نظر بگیرند. این تغییر نگاه، به افزایش مداخله دولت، بازگشت سیاست صنعتی و تقویت نقش حاکمیت در بخش‌های حساس منجر شده است. اگرچه این روند می‌تواند در کوتاه‌مدت ثبات ایجاد کند، اما در بلندمدت خطر کاهش رقابت‌پذیری و تشدید ناکارآمدی را نیز به همراه دارد. 

ژئواکونومی زبان غالب قدرت در قرن بیست‌ویکم است و نبرد خاموش قدرت‌ها واقعیتی انکارناپذیر در اقتصاد سیاسی جهان معاصر به شمار می‌رود. این نبرد، بدون خشونت آشکار، اما با تأثیرگذاری عمیق بر مسیر توسعه، استقلال و حاکمیت کشورها پیش می‌رود. فهم منطق این رقابت و سازوکارهای آن، پیش‌شرط طراحی سیاست‌های اقتصادی واقع‌بینانه و پایدار است. کشورهایی که بتوانند اقتصاد خود را با منطق ژئواکونومیک هماهنگ کنند، قادر خواهند بود هزینه‌های این نبرد را مدیریت کنند و حتی از آن به‌عنوان فرصتی برای تقویت جایگاه خود در نظم جهانی بهره ببرند؛ در حالی که غفلت از این تحول، به فرسایش تدریجی ظرفیت‌های اقتصادی و کاهش قدرت ملی خواهد انجامید.