توسعه چينى، درس‌هاى آموختنى و ظرفيت‌هاى همکارى
چين امروز، با چين ديروز فاصله‌اى معنى‌دار پيدا کردهاست. در اين کشور، پيشبرد اصلاحات اقتصادى و تداوم و تکميل سياست درهاى باز، حفظ ثبات و آرامش سياسى و اجتماعى، همراه با توسعه وحدت و يکپارچگى ملى، وظيفه‌اى همگانى محسوب مى‌شود.
اين اصل از ابتداى سال 1978 که اصلاحات اقتصادى آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختارى و جوهرى چين بوده‌است و چينى‌ها آن را به عنوان "اصلاحات اقتصادى و سياست درهاى باز بر مدار اقتدار سياسى و امنيتى" مى‌خوانند. اصلاحات عمل‌گرايانه دودهه گذشته، سياست درهاى باز و توسعه تجارت خارجى هيچ گاه چينى‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملى غافل نکرده و رشد اقتصادى چين شتاب کنترل شدهاى، بر بستر راهبردها داشته است.
نظارت دولتى بر اقتصاد و حفظ انحصارات دولتى در بخشهاى عمده اقتصادى، پس از دودهه همچنان از سوى حزب تمرکزگراى چين اعمال مى‌شود و برنامه‌هاى اقتصادى بخش خصوصى هنوز نتواسته‌است که اين انحصار را بشکند. البته اين تمرکز و نظارت، به گونه‌اى استادانه تعبيه شده است که مزاحمت عمده‌اى براى سياست اصلاحات و درهاى باز ايجاد نکند.
دولت چين تا کنون موفق شده است با استفاده از فناورى نوين، سرمايه و دانش فنى و مديريت خارجى و اصلاح مقررات داخلى کشور، از طريق سياست‌هاى تشويقى و اعمال تسهيلات ويژه، سرمايه‌هاى شگفت‌انگيزى را به چين سرازير کند. اين حرکت که حاصل دور‌انديشى و ذکاوت چينى است، زمينه‌هاى پرورش نسل جديد مديران چين را فراهم آورده و چين امروز را به کارخانه دنيا مبدل کردهاست؛ به گونه‌اى که مسابقه‌اى همه جانبه براى حضور و جايابى در اين اقتصاد، ميان توليدگران و کارآفرينان جهان شکل گرفته است .از ديد صاحبان سرمايه جهانى، چين امروز ديگر "شريرانگارى" ندارد، بلکه دنياى غرب و صاحبان صنايع ناچار به مصالحه دردناک با اين اژدهاى زرد شده‌اند.
امروزه پويايى مناسب و نوآورى تدريجى چين، همراه با سرعت سرسام‌آور و حجم بالاى تغييرات، هر صاحب سرمايه‌اى را متوجه اين بازار توليد و مصرف کرده است و اين امر موجب شده است که بخش قابل توجهى از مراکز تحقيق و توسعه شرکت‌هاى بزرگ و چند مليتى در چين مستقر شود.
در چين امروز، نشانى از بى‌تابى، عصبيت و شعارگرايى به چشم نمى‌خورد. در واقع چين از يک سو رفتارى متعادل را از خود نشان مى‌دهد و از سوى ديگر کار و سبقت جويى ، اولويت بى چون و چراى بخشهاى مختلف اين کشور است. حاکميت هوشمند چين مى‌کوشد اختلافات کليدى با دنياى پيرامون را با ادبياتى مسالمت‌جويانه، صلح‌آميز و روال‌مند دنبال کند و هر گونه برخورد و درگيرى را به تعويق اندازد، البته دليل بروز چنين رفتارى آن است که دولت و حزب حاکم بر چين، تعريف روشن و واقع بينانه‌اى از قدرت و توانايى اين کشور دارد و دچار خطاى ادراکى و خودبزرگ‌بينى مقطعى نيست.البته اقتصاد نوین چین دارای چالشهای عمده ای هم هست که به برخی از آنها اشاره می شود.
مهم‌ترين چالش‌هاى چين در ابعاد داخلى و خارجى که" مديريت چينى" آنها را شناسايى و تعيين هويت کرده است عبارتند از: مطالبات سياسى و تحرک‌هاى اجتماعى، اشتغال، شکاف ميان فقیر و غنی ،چالش زمان، مديريت منابع خارجى و رقابت. اکنون هر يک از اين موارد را به طور جداگانه بررسى مى‌کنيم.
1- مطالبات سياسى و تحرک‌هاى اجتماعى
حزب کمونيست چين براى رويارویى با اين چالش از سال2002 میلادی گشايش‌هاى کنترل شدهاى در برخى از مطبوعات بوجود آورده‌است و اکنون نشريات مورد توجه جوانان تا حدودى از عملکرد دولت، مديران و در موارد معدودى هم از عملکرد حزب انتقاد مى‌کنند. نهادهاى اجتماعى و سنديکاهاى گوناگون به سمت "کارکرد اجتماعى" قوى‌تر هدايت شده‌اند و اين گشايش در شهرهاى ساحلى وجنوبى جدى‌تر از ساير مناطق است. از طرفى دولت چين در استان گواندونگ (مهم‌ترين استان اقتصادى) در جنوب چين به شکل آزمايشى انتخابات شوراى شهر و مقامات محلى را با راى مستقيم مردم آزمون کردهاست و آرام آرام آن را به ساير مناطق گسترش مى‌دهد.
از بعد سياسى هم برنامه‌ريزان دولتى چين با ايجاد تغييراتى در قانون و ساختار حزب کمونيست از کنگره شانزدهم به بعد، عضوگيرى توليدگران، کارآفرينان و صاحبان صنايع و سرمايه‌داران را در حزب مجاز دانسته‌اند. اين حرکت، زمينه‌سازى بلند مدت براى " ايجاد دو گرايش سياسى در درون حزب" تلقى مى‌شود که در صورت ضرورت اين دو گرايش قادر شوند حزب کمونيست را به " دو حزب اصلى کشور " تبديل کنند و بتوانند الگوى نظام مردمی و پارلمانى را، البته با ويژگى‌هاى چينى، پياده کنند. اگرچه اين حرکت آرام و تدريجى مخالفانى هم در درون حزب حاکم دارد که هر از گاهى نشانه‌هاى آن ديده مى‌شود، اما رهبرى حزب و دفتر سياسى بر ادامه اين راهبرد اصرار دارند و آن را از ضرورت‌هاى قهرى " توسعه همه جانبه کشور" بر مى‌شمارند.
2- اشتغال
با توسعه نظام شهرى و صنعتى‌تر شدن چين، نرخ بيکارى منحنى نمايى و غير قابل کنترلى پيدا کردهاست و ظرف سه‌سال آينده به 13درصد خواهد رسيد. در حال حاضر سالانه اين کشور به حدود 30ميليون شغل نيازمند است که دولت، فقط قادر به تامين نيمى از اين مشاغل است و ظرف سال‌هاى آتى، چين حدود 40ميليون بيکار خواهد داشت که اين امر به نوبه خود تهديدى براى نظام حاکم تلقى خواهد شد.
دولت چين براى مقابله با اين بحران روز افزون و جلوگيرى از مهاجرت کشاورزان به شهرهاى بزرگتر، قوانين تشويقى و تنبيهى فراوانى وضع کردهاست. تاسيس مراکز آموزشى، حرفه‌اى و فنى در بخشهاى دولتى و خصوصى نيزاز ديگر اقدامات مهم براى مقابله با معضل بيکارى محسوب مى‌شود.
" برنامه‌هاى توسعه غرب و مرکز چين" و تلاش براى تراز کردن رشد اقتصادى و توزيع امکانات و تسهيلات در مناطق کمتر توسعه يافته غربى، بخشى ديگرى از برنامه دولت چين براى مقابله با " چالش اشتغال " است.
3- شکاف فقیر و غنی
يکى از چالش‌هاى جدى و خطرناک جامعه متحول چين، تفاوت درآمد، دوگانگى قدرت خريد و نداشتن تناسب سطح زندگى ميان ساکنان شهرها و روستاهاست و بعنوان مثال شرايط زندگى اهالى نوار ساحل شرقى چين با مناطق روستايى مرکزى و غربى اين کشور غيرقابل مقايسه است.
در اين برنامه دولت، توسعه امنيت سرمايه‌گذارى در مناطق غربى، هدايت سرمايه‌هاى خارجى به غرب و شمال غربى و سياست‌هاى تشويقى براى پيشگيرى از مهاجرت ساکنان غربى به مناطق شرقى را مورد توجه قرار داده‌است.
4- زمان
زمان براى چين هم فرصت و هم تهديد به حساب مى‌آيد، فرصت از اين منظر که با گذشت زمان رشد و توسعه کشور متوازن ترمی شود و با اجراى طرح‌هایى نظير " برنامه پنجساله توسعه غرب" مردم آن مناطق را به سطح قابل قبولى از رفاه اقتصادى برساند و تهديد از اين جهت که با بازتر شدن فضاى سياسى- اجتماعى، گسترش ارتباطات و راحت‌تر شدن گردش اطلاعات، مردم محروم تر ، خواست‌هاى بيشترى را مطرح می کنند و دولت چين زمان کمترى براى پرکردن شکاف رو به افزايش شهر و روستا از يک سو و غرب و شرق کشور از سوى ديگر در اختيار خواهد داشت.
راهکار مورد توجه برنامه‌ريزان چينى در اين خصوص، پياده کردن طرح‌هاى ضربتى، کمک‌گيرى يارانه‌اى از استان‌هاى غنى براى استان‌هاى فقيرتر و بهره‌گيرى کنترل شده از نيروى کار مناطق عقب افتاده‌تر در مناطق پيشرفته‌تر است.
5- مديريت منابع خارجى
اکنون ميزان سرمايه‌هاى خارجى تزريق شده به اقتصاد پوياى چين در مدت دو دهه گذشته، از مرز 600ميليارد دلار گذشته است و بعنوان مثال فقط در سال 2003 مبلغى نزديک به 60میلیون دلار سرمايه‌گذارى خارجى در چين تحقق يافته‌است. با پديد آمدن چنين شرايطى، دگرديسى معنادارى در مديريت، کنترل، برنامه‌ريزى و هدايت چين به وجود آمده‌است و نسل نوينى از مديران در کنار قله‌هاى ثروت در شرکت‌هاى بزرگ با شرکاى خارجى ظهور کرده‌اند.
اين مديريت جديد که تجربه مديريت منابع و سرمايه‌هاى خارجى را دارد، بخشهاى سودآور توليدى و بازرگانى را قبضه کرده و مديريت دولتى و انحصارات بزرگ حکومتى ديگر توان ادامه اين روند را ندارد و بايد مديريت منابع خارجى به بخش خصوصى سپرده شود که اين امر موجبات تضعيف نظارت دولت بر اقتصاد را در پى خواهد داشت.
مشکل ديگر نيز اين است که عرصه‌هاى داخلى براى جذب سرمايه‌هاى کلان شرکت‌هاى بزرگ داخلى سودآورى و برگشت سود سرمايه‌هاى قبلى را ندارد. براى مقابله با اين پديده و گسترش نفوذ چين در آن سوى مرزها، دولت چين شرکت‌هاى بزرگ را تشويق کردهاست که سرمايه‌هاى خود را به خارج مرزها و مناطق مستعد در غرب آسيا، آفريقا و آمريکاى لاتين هدايت کنند.
در واقع اين چالش چين مى‌تواند فرصتى براى کشورهاى کمتر توسعه يافته و داراى منابع و ذخاير دست نخورده قلمداد شود. هدايت بخشى از اين سرمايه به صنعت، معادن و منابع به ايران، بويژه براى توسعه صنعت انرژى و نفت و گاز مفيد خواهد بود. زمينه‌هاى جذب اين سرمايه کاملا فراهم است و چين به دليل نياز روز افزون به انرژى، همچنين حرکت براى حضور سياسى و اقتصادى در ساير مناطق جهان، از خود آمادگى نشان مى‌دهد.
6- رقابت
رقابت با قدرت‌هاى اقتصادى مسلط جهانى، نظير آمريکا، اروپا و ژاپن، يکى از فرصت‌ها و در عين حال چالش‌هاى چين محسوب مى‌شود. اينک پکن به دنبال يافتن حوزه‌هاى نفوذ جديد است و آرام آرام براى آمريکا و اروپا از يک همکار استراتژيک به يک رقيب استراتژيک مبدل مى‌شود. اين سهم خواهى جديد موجب شده است که قدرت‌هاى قديمى و سنتى نظير آمريکا در انديشه مهار چين باشند و براى کنترل سرعت توسعه اقتصادى چين تلاش کنند.
جنگ منسوجات، رقابت خودروسازى، پافشارى براى کنترل و تقويت ارزش يوآن ( پول ملى چين) و تداوم تحريم تسليحاتى اروپا عليه چين از جمله فشارهاى غرب به اقتصاد گريزپاى چين محسوب مى‌شود.
در اين راستا جهان صنعتى به سرکردگى آمريکا تلاش دارد تا با مشغول کردن چين به مشکلاتى نظير "تايوان" و "هنگ‌کنگ"، حقوق بشر، دموکراسى، حقوق اقليتها و مسايلى از جمله، "تبت" و "سين‌کيانگ"، مهار چين را محکم‌تر کند. البته پکن هم مى‌کوشد با تکيه بر توانايى‌هاى داخلى، نيروى کار ارزان، منابع گسترده، ذخاير ارزى، جمعيت انبوه و ساز و کارهاى روان مديريتى، توسعه اقتصادى خود را نهادينه و سهم خواهى بين‌المللى را جدى‌تر دنبال کند.
گردش آرام چين به سوى همکارى‌هاى منطقه‌اى در آسيا و ايجاد يک بلوک نوين در ابعاد اقتصادى، سياسى و امنيتى، راهکار مرحله‌اى چين براى خروج از حاشيه سياسى و ورود به متن رخدادها و تحولات جهانى تعريف مى‌شود. اينک چين با تقويت " آسه آن " ، "مجمع اقتصادى آسيا (Boao )" و "سازمان همکارى‌هاى شانگهاى" به دنبال نقش رهبرى و هدايت در آسيا است، تا قادر شود با رقابت سازمان يافته‌تر، فرصتهاى سياسى و اقتصادى منطقه‌اى و جهانى را شکار کند.
شايد چين امروز هنوز به آن حد از توانايى نرسيده باشد که در سطح جهانى به طور جدى سهم خواهى کند، اما با حل و فصل مشکلات مرزى، امنيتى و سياسى با همسايگان خود، قادر خواهدبود توجه بيشترى به عرصه‌هاى بين‌المللى معطوف کند.
جمهورى خلق چين داراى فرصت‌ها، توانايى‌ها و ظرفيت‌هاى بى‌نظيرى است که بهره‌گيرى مناسب از اين امکانات، ظرفيت رشد و توسعه اين کشور را بالاتر برده و در دست و پنجه نرم کردن با چالش‌ها و تهديدات به يارى پکن مى‌آيد.
مهم‌ترين فرصتهاى چين عبارتند از: جمعيت، نژاد، ساختار اجتماعى، امنيت اجتماعى، منابع متنوع، همراهى منطقه‌اى و چينى‌هاى ماوراى بحار. اين موارد را به طور جداگانه مورد بررسى قرار مى‌دهيم :
1-جمعیت
جمعيت يک ميليارد و سيصد ميليونى چين يکى از نقاط قوت و توانايى‌هاى بالقوه اين کشور محسوب مى‌شود. اگر چه جمعيت به خودى خود مى‌تواند تهديد هم به شمار آيد، اما قناعت، سازمان پذيرى، پشتکار، آرامش و اميدوارى مردم چين سرمايه گرانبهايى است که دولتمردان اين کشور را قادر مى‌سازد تا جمعيت را به فرصتى براى کشور تبديل کنند.
در يک جمع‌بندى اجمالى مى‌توان گفت جمعيت چين فقط دهان و مصرف نيست، بلکه بازو و توليد به حساب مى‌آيند و همين امر موجب شده بازار مصرف اغواکننده چين و ارزانى نيروى کار در اين کشور، بسيارى از توليدگران جهانى را براى حضور در اين ميدان به وسوسه اندازد.
1- نژاد
چين با برخوردارى از نژاد زرد که نژادى کارى، منعطف، همراه و پذيرشگر است مى‌تواند، بدون مقاومت جدى، طرح‌هاى مورد نظر را به اجرا درآورد و از حمايت مردمى هم برخوردار باشد.
3-ساختار اجتماعى
حزب کمونيست چين با بهره‌گيرى از آموزه‌هاى مرام "کنفوسيوسى" و فردگرايى خاموش و "جمع پذیری فر هنگی" ، قادر است سازمان سراسرى منظم و گسترده حزبى را در اعماق جامعه پراکنده سازد.
ساختار اجتماعى امروز چين، يک ساختار حزبى مسؤوليت پذير، منظم، با انضباط آموزش ديده است که با تکيه بر توانايى‌هاى حزب، ارتش و سرويس‌هاى اطلاعاتى مقتدر، جمعيت انبوه چين را کنترل کرده و بارور مى‌کند.
اطاعت‌پذيرى جزيى از جوهره وجودى جامعه چين امروز است و حزب حاکم با 64 ميليون عضو، حزب نخبگان، فرهيختگان و باسوادان چين خوانده مى‌شود و عضويت در اين حزب مسيرى طولانى و سخت دارد که هرکسى قادر به پيمودن اين راه نيست.
4-امنيت اجتماعى
وجود امنيت اجتماعى با ضريب اطمينان بالا نيز يکى از نقاط قوت چين به حساب مى‌آيد و دولت و شبکه‌هاى امنيتى و انتظامى داراى اقتدار لازم و کافى هستند. اين توانايى که مى‌توان آن را "اقتدار تثبيتى" ناميد، نوعى پذيرش جهانى و مقبوليت بين‌المللى به چين داده‌است. اگر چه برخى از سازمان‌هاى بين‌المللى و رقباى غربى چین با طرح مسايلى نظير حقوق بشر و آزادى‌هاى سياسى، اين امنيت و اقتدار را به چالش مى‌کشند، اما مسايل ومشکلات اجتماعى دست کم تا دهه آتى، تهديدى جدى براى چين به حساب نمى‌آيد.
5-منابع متنوع
سرزمين پهناور چين و موقعيت جغرافيايى اين کشور همراه با کانى‌ها و معادن و منابع غنى چين، ذخاير ارزشمندى هستند که در کنار ذخاير نه چندان گسترده نفت و گاز چين، توانايى اقتصادى اين کشور را افزايش مى‌دهند. بدين معنا که دسترسى به مواد اوليه و انواع کانى‌ها و حتى ذخاير انرژى زمينى و دريايى در چين، دسترسى گرانى نيست و ثروت خدادادى در کنار ثروت اجتماعى و نيروى کار ارزان، يکى از مطلوبيت‌هاى چين خوانده مى‌شود.
6-همراهى منطقه‌اى
سياست تنش زدايى و گسترش اعتماد با همسايگان که دولت چين آن را اتخاذ کردهاست، با موفقيت پيگيرى مى‌شود و اين سياست‌ها توانسته است نوعى از" همراهى و همپويى منطقه‌اى "در جنوب شرقى آسيا فراهم آورد.
اين دستاورد در پرتو سياست"اولويت همکارى و ارتباطات مسالمت آميز" با همسايگان حاصل شده است و بر توانايى‌هاى منطقه‌اى چين افزوده‌است. چينى‌ها در سال‌هاى اوليه قرن بيست و يکم تلاش کردند تا سوء‌تفاهم‌هاى مرزى و ارضى با همسايگان را تقليل دهند و مناسبات مسالمت با همسايگان را در اولويت سياست خارجى قرار دهند. دراين مسير، چين بخش قابل توجهى از اختلاف خود با روسيه، هند، فيليپين، ژاپن و ساير همسايگان را حل و فصل کرد و نيروهاى نظامى خود را از مرزهاى مشترک فراخواند. اين امر فضايى جديد، بوجود آورد و نوعى از اعتماد و همکارى را موجب شد که زمينه همراهى و همکارى‌هاى اقتصادى، تجارى، امنيتى و سياسى منطقه‌اى را فراهم کرد.
7-چينى‌هاى ماوراء بحار
دولت چين در دهه‌هاى گذشته با تشکليل" وزارت چينى‌هاى ماوراء بحار" و دهها سازمان و نهاد دولتى در قالب بخش خصوصى و مردمى (NGO) ارتباطات فرهنگى، اقتصادى و سياسى خود را با چينى‌هاى مهاجر و نخبگان آن سوى مرزها برقرار کردهاست. دستاورد اين حرکت، تماس سازمان يافته با چينى‌هاى متخصص، نيروهاى کارآمد و شهرک‌هاى چينى( China Town در سراسر جهان بوده که در پرتو اين سياست و جذب نخبگان چينى از ساير نقاط جهان، زمينه بهره‌بردارى از 30ميليون چينى آن سوى مرزها فراهم شده‌است.
اين حرکت توانست به تعاملى دوسويه و موفق تبديل شود و مديريت، ارتباطات، اطلاعات، مهارت و سرمايه چينى‌هاى خارج‌نشين را به بازار چين وارد سازد. به‌دنبال حضور گسترده چينى‌هاى مقيم خارج، شرکت‌هاى بزرگ و کمپانى‌هاى بين‌المللى تشويق شدند که سرمايه‌هاى خود را به چين منتقل کنند و امروزه اين شبکه به" حلقه اتصال چين با دنياى صنعتى و کشورهاى غربى" تبديل شده‌است.
توانايى‌هاى برشمرده، موجب شده‌است که اقتصاد چين از جايگاه برجسته‌اى برخوردار شود و دولت اين کشور توانسته است با استفاده از پول، سرمايه، مديريت و تجربه ديگران، اقتصاد خود را تواناتر و پوياتر سازد.
تقويت زمينه‌هاى همکارى و بکارگيرى ظرفيت‌هاى مکمل کشورها براى توسعه مناسبات با يکديگر، نيازمند سطح قابل قبولى از اعتماد و تضمين منافع مشترک است.رسيدن به اين مهم در گرو ايجاد يک مکانيزم فعال و پويا و گفت‌وگوهاى مستمر و ملموس است تا دو طرف قانع شوند که همکارى و هم‌قدمى منافع دوطرفه (Win-Win) را در بردارد.
در صورت آماده بودن بسترهاى سياسى، تعبيه يک " شاخص براى سنجش سطح اعتماد " يکى از ضرورت‌هاى روابط ایران و چین خواهد بود. اين چرخه فعال مى‌تواند رهبران سياسى را قانع کند که براى رسيدن به منافع بهتر،" ريسک همکارى" را در تمامى زمينه‌ها بپذيرند.
بنابراين در جامعه‌اى با ويژگى‌هاى چين امروز که حرکت خود را برمدار "سياست متوازن و همکارى با همه طرف‌ها" قرارداده‌است سنجش سطح اعتماد، کارى سخت‌تر و ظريف‌تر است.
تجربه در چين نشان مى‌دهد که فراهم آورى زمينه‌هاى اعتماد در گرو ملموس کردن دستاوردهاى ميان مدت و بلند مدت است و چينى‌ها علاقه‌مند هستند که بدون تبليغات و سروصداى سياسى، مناسبات خود را بویژه در بخشهای صنعتی اقتصادی و تجاری با ايران گسترش دهند و نوعى از مناسبات محکم و قابل اتکا را پى‌ريزى کنند.
براى رسيدن به اين مهم و عبور از همکارى‌هاى تجارى ساده و قدم نهادن درمسير "همکارى‌هاى پروژه‌اى" و در نهايت ورود به همکارى‌هاى مشارکتى لازم است با ايجاد زمينه‌هاى رفع هر نوع سوء تفاهم، امکان سودآورى مناسبات فراهم شود.
مهم‌ترين راهکار براى طى اين روند، علاقه‌مندسازى چينى‌ها به ظرفيت‌هاى همکارى و اطمينان دادن به مقامات پکن براى مستمر بودن و پايدارى اين همکارى‌ها است.
در اين راستا، بايد پروژه سرمايه‌گذارى چينى‌ها در ايران را با جديت و اولويت دنبال شود تا زمينه‌هاى " مشارکت راهبردى" با هدف پيشگيرى، يا به تاخير انداختن " نفوذ آمريکا و ناتو" در منطقه فراهم شود. براى تحقق اين ايده، کار و تماس گسترده و برقرارى رابطه نزديک و متنوع با تمام شاخه‌هاى لابى اقتصادی و تاثيرگذار در چين توصيه مى‌شود.
ملموس کردن ضرورت رقابت با ژاپن، روسيه هند و کره جنوبى و اهميت تحرک بيشتر چين در تمامى عرصه‌ها براى عقب نماندن از قافله رقابت، در تمامى سطوح عنوان و ترويج شود و به چينى‌ها تفهيم شود که ايران تنها کشورى است که در خاورميانه ظرفيت‌هاى بالقوه اقتصادى، علمى و فنى را براى تبديل شدن به يک همکار استراتژيک براى چين داراست.
بنابراين در چارچوب باورسازى و" اطمينان‌بخشى" براى چينى‌ها، لازم است توانايى‌ها و ظرفيت‌هاى همکارى در تمامى سطوح طرح شود . در اين مسير محورهايى نظير:
جمعيت باسواد، کارشناس و نخبه ايران، منابع انرژى راهبردى( نفت و گاز و منابع معدني..)، موقعيت راهبردى و ژئواستراتژيکى ايران، شرايط ناپايدار خاورميانه و ثبات و امنيت کشور، مواضع سياسى نزديک دو کشورمى‌تواند مورد توجه و کار مشترک قرار گيرد.
به نظر مى‌رسد ظرف سال‌هاى آتى هم مى‌توان با چين بر اساس ظرفيت‌هاى پيش گفته، تعامل و مشارکتى پايدار، بر اساس اعتماد متقابل و متکى بر ظرفيت‌هاى همکارى، بويژه در امر انرژى را تداوم بخشيد.
در همکارى با چين بهتر است همچنان مسايلى از جمله انتقال فناورى، سرمايه‌گذارى، تشکيل واحدهاى مشترک، پيگيرى نيازهاى ويژه و استفاده از توانايى‌هاى واسطه‌اى چين براى پرکردن خلا و فاصله ايران با صنعت و فناورى روزدنيا مد نظر قرار گيرد.
اين روند مى‌تواند همکارى اقتصادى دو کشور را از تمرکز بر واردات نفتى به سوى متنوع‌سازى همکارى‌هاى اقتصادى سوق دهد و علاوه بر نفت و مشتقات نفتى، سطح مبادلات دوجانبه و صادرات را در عرصه‌هايى نظير محصولات شيميايى و پتروشيمى، قير، کلافه‌هاى کانى( سنگ آهن، چدن و کروميت)، سنگ‌هاى ساختمانى، اقلام دامى و شيلاتى، فولاد، خشکبار و کشمش جدى‌تر و اقتصادى‌تر نماید. بويژه آنکه مى‌توان واردات فعلى ايران از چين را که متمرکز بر انواع ماشين‌آلات، وسايل الکترونيکى، منسوجات، تجهيزات حمل و نقل، لوازم‌التحرير، لوازم برقى خانگى، قفل و يراق و دانه‌هاى روغنى است، به سوى انتقال فناورى، راه‌اندازى خطوط توليد و در نهايت به ايجاد مراکزی جهت تولید کالا ومحصولات تجاری با علانم تجارى(Brand ) مشهور در ايران و غرب‌آسيا سوق داد.
اين روند با وجود تجربه‌هاى موفقى نظير همکارى در ساخت مترو، احداث نيروگاه، سد‌سازى، کشتى‌سازى، احداث خطوط راه‌‌آهن، توليد واگن قطار و خودروسازى پرونده قابل دفاعى خواهد داشت.
در چين، تقسيم جامعه به بد و خوب، دوست و دشمن يا سپيد و سياه معنى ندارد و معمولا زندگى در محيط خاکسترى در جريان است. بنابراين در چنين شرايطى ايران مى‌تواند در بخش اقتصادی و تجاری قدرت مانور خوبى داشته باشد، بويژه آنکه امروزه، فضاى سياسى تحت تاثير نظرات نخبگان شکل مى‌گيرد و توده‌ها در آن نقش چندانى ندارند. براين اساس لازم است نقش خبرگان و نخبگان و تشکلات ساختاريافته، براى ارتباط با اين کشور بسيار جدى تر از گذشته تلقى شود.
در جمهورى خلق چين، التهاب، افراطى‌گرى و عواطف و احساسات سياسى و اجتماعى کمتر به چشم مى‌خورد و در عوض، احساسات ملى، بيگانه‌پذيرى و رشد شاخص‌هاى حرکت عقلايى و سود محور، همگانى شده است. در اين جامعه نخبه‌گرايى و ديوانسالارى حزبى هادى توده‌هاى فرمانبر چينى است. پس ايران به راحتى قادر است شبکه‌اى فکور از نخبگان تاثيرگذار را مورد توجه قرار دهد و در صورت ضرورت از همراهى آنان بهره ببرد. اگرچه اساس هسته‌هاى نخبه‌گرايى و حتى نخبگان اقوام و اقليتها در اختيار ساختار سراسرى حزب قرار دارد، اما کارکرد اجتماعى حزب، نظير کارکرد امنيتى و دفاعى آن، بيش از حد ايدئولوژيک يا تندروانه نيست و امکان زيست در حاشيه آن وجود دارد.
بهر تقدير، اين ساختار همواره در دو دهه گذشته کوشيده است با هدايت، کنترل و بومى کردن(لوکاليزه) بحران‌ها و شوک‌هاى وارد ه، از تسرى پس‌لرزه‌ها به لايه‌هاى روئين جامعه پيشگيرى کند.
در عرصه روابط خارجى نيز نخبگان حزبى از درايت، هوشمندى، شهامت و توانايى نوآورى برخوردارند و سياست خارجى را تابعى از جو داخلى و توده‌اى نکرده‌اند. بر اين اساس به طور همزمان شاهد نوعى از آرمان‌خواهى موعود و واقع‌گرايى موجود در جامعه چين هستيم که تداخل و تزاحم چندانى با همديگر ندارند، زيرا خط‌کشى ميان سياست داخلى و سياست خارجى شفاف و برجسته است ،این دید گاه نیز یکی از شاخه های همکاری تهران-پکن قلمداد می شود.
از ديد چينى‌ها هيچکس و هيچ چيز ، بد نيست و همه چيز بايد در اختيار مردم خوب چين باشد، به همين دليل ، چين جديد و نسل نو، نه تنها اژدهايى ترسناک نيست، بلکه از گونه‌اى از الگوهاى رفتارى و قواعد کردارى روشن بهره‌مند است که در آن افسردگى، بدخلقى، عصبيت و انزواگرايى تعريف و جايگاهى ندارد و هر معامله‌اى را با لبخند، ابرام و اصرار و انعطاف قابل انجام مى‌داند. اين گونه است که مشاهده مى‌کنيم، با وجود سازماندهى طولى و تصميم‌گيرى متمرکز حزبى، تصميم‌سازى، فرصت‌آفرينى، و بستر‌سازى، در دستان نخبگان و مبتنى بر عقلانيت و فرزانگى است و تمامى ديدگاه‌ها، ابتکارها و نوآورى‌ها در ساخت و اجراى استراتژى‌ها مهم شمرده مى‌شوند.
در يک جمع‌بندى کلى مى‌توان گفت که عملگرايى، هدفمندى، و محوريت منافع ملى، عناصر اصلى تصميم‌گيرى در چين امروز است و" عقل جمعى "حاکميت قابل توجهى در هسته‌هاى تصميم‌سازى دارد و شايسته‌سالارى و نخبه‌پرورى و زايش ايده‌هاى نو در آحاد اين جامعه عظيم به طور روز‌افزونى نهادينه مى‌شود.
اميد است اين تجربيات و ايده‌هاى امتحان شده، انگشت اشاره‌اى براى آزمون داده ها، در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران عزيز باشد.
نظر شما :