آيا مالکى اين همه مشکل را مى‌تواند حل کند؟
ديپلماسى ايرانى: روزنامه الشرق الاوسط در يادداشتى به قلم وفيق السامرائى، از ژنرال‌هاى سابق رژيم بعث که در دهه نود به جرگه اپوزسيون نظام صدام پيوست و اکنون از اعضاى فهرست العراقيه است، به مشکلات مالکى براى جذب حمايت ديگران پرداخت. وى در ابتداى يادداشت خود نوشت: جريان‌هاى سياسى عراق ثابت کردند که توانايى تغيير مواضع خود را حتى در شديدترين شرايط که يک موضع سرسختانه اتخاذ کرده‌اند، دارند. جالب است که در چنين شرايطى آنها نه به مواضعشان اعتنا مى‌کنند و نه به تعهداتشان. صدرى‌ها و ديگر جريان‌هاى سياسى ائتلاف ملى از جمله اين گروه‌ها هستند. آنها به مجلس اعلا پشت کردند بدون اين که فرصت، هشدار يا حتى ندايى به آن بدهند در حالى که به مالکى، رقيب سرسختشان فرصت دادند تا معادلات را تغيير دهد. اين فقط مختص به ائتلاف ملى نيست. گفته مى‌شود 30 عضو فهرست العراقيه با دولت قانون تماس برقرار کرده‌اند بدون اين که هيچ دليلى براى جداييشان از العراقيه بياورند. جبهه توافق نيز هر روز يک چيز مى‌گويد. تا کنون به استثناى کردها نمى‌توان يک جريان سياسى را يافت که به آن‌چه گفته و در رسانه‌ها بوق کرده، وفادار مانده باشد. همه گروه‌هاى سياسى صرفا به دنبال مصالحشان هستند.
سامرائى در ادامه به نکاتى درباره جريان صدر مى‌پردازد و مى‌نويسد: صدرى‌ها چنان ناگهانى و سريع از موضع خود کنار کشيده و پشت مالکى رفتند که حتى خودشان هم شوکه شدند. بسيارى از چهره‌هاى اين جريان که پيش از آن دائما بر روى صفحه‌هاى تلويزيون‌هاى شبکه‌هاى مختلف ظاهر مى‌شدند، ناگهان ناپديد شدند چرا که ديگر توانايى اقناع بينندگان را براى تغيير اين سياست ناگهانى نداشتند. جالب است حالا که صدرى‌ها با التماس مالکى پذيرفتند که از او حمايت کنند، امريکايى‌ها از نزديکى حزب الدعوه و جريان صدر ابراز نگرانى مى‌کنند، چرا که اصلا بر روى محاسبات ايرانى‌ها فکر نمى‌کردند و همين کوتاهى باعث شد تا برگه ايرانى‌ها بر برگه آنها غلبه کند. از سويى همين مسئله باعث شده تا مشکلى به مشکلات مختلف مالکى افزوده شود که حل آنها را براى او شبه محال کند تازه اگر اتفاقات تازه‌اى در راه نباشد.
اين عضو العراقيه در ادامه به مواضع کردها مى‌پردازد و مى‌نويسد: اکنون مهمترين معضلى که وجود دارد موضع کردها است. به رغم اين که گفته مى‌شد مالکى 18 بند از مفاد 19 گانه آنها را پذيرفته ولى همچنان موضعشان نامشخص است و نمى‌دانند آيا با مالکى کنار بيايند يا نه. از سويى مواضع دولت قانون نيز با آنها هماهنگ نيست. گفته مى‌شود، جريان صدر با خواست کردها مخالف است و سيد حسين شهرستانى وزير نفت که در طول اين چهار سال بر سر مسائل نفتى همواره براى کردها مشکل تراشيده است، با خواست‌هاى کردها مخالفت مى‌کند. اين را هم نبايد فراموش کرد که در دور گذشته جعفرى تحت فشار کردها مجبور شد از پست نخست وزيرى کوتاه بيايد. حال مشخص نيست با اين شرايط مالکى مى‌تواند کردها را با خود همراه کند؟ به خصوص اين که اکنون اخبارى به گوش مى‌رسد مبنى بر اين که کردها خواسته‌اند که تمام اعضاى ائتلاف دولت قانون تعهد دهند که با مطالبات 19 گانه‌شان موافقند و آن را امضا کنند و امضاى صرف مالکى را کافى ندانسته‌اند. تجربه عراق جديد نشان مى‌دهد که عمل به تعهدات کار چندان آسانى نيست. نمونه بارز اين شکست را در تلاش‌هاى شکست خورده نورى مالکى براى برقرار رفراندوم بر سر کرکوک شاهد بوديم.
سامرائى در ادامه به انتقاد از ائتلاف العراقيه که غالبا از هم‌مسلکان او هستند، مى‌پردازد و مى‌نويسد: جاى گلايه براى اعضاى العراقيه نيز هست. برخى از آنها براى اين که از آينده سياسى خود نگرانند ناگهان به يادشان افتاد دنبال دولت قانون بروند و آن را براى اجراى برنامه‌هايش کمک کنند. وضعيتى که جبهه التوافق با شش کرسى و جبهه وحدت عراق با چهار کرسى نيز از آن برخوردارند. ظاهرا سنى‌ها فراموش کرده‌اند که در اين انتخابات با اين شرط وارد ميدان شدند که به طور کامل دولت قانون به رياست نورى مالکى را بايکوت کنند و هر گونه تعلل در اين زمينه مى‌تواند کاملا به ضرر آنها تمام شود. فهرست العراقيه همچنان به رياست و تشکيل دولت اصرار دارد با وجود اين که مى‌داند بسيار سخت و چه بسا غير ممکن است که بتواند موافقت ديگر جريان‌هاى سياسى را با خود همراه کند. کنار آمدن آنها با کردها نيز چندان ممکن به نظر نمى‌رسد مگر اين که بپذيرند نفر سومى ميان آنها وساطت کند تا توافقى ميان العراقيه و کردها حاصل شود. تا کنون چنين طرفى مشاهده نشده است.
وى در نهايت نتيجه مى‌گيرد: اگر دولت جديد عراق بر اساس خواسته‌هاى فعلى جريان‌هاى سياسى شکل بگيرد دولتى بسيار لرزان، ضعيف و از هم گسيخته خواهد بود که به درد کشور بحران‌زده‌اى چون عراق نمى‌خورد. اگر نخست‌وزير نتواند از پس وزارت‌خانه‌هايش بر آيد آن گاه از پس تامين امنيت کشور نيز بر نخواهد آمد و هيچ تضمينى هم براى توزيع عادلانه ثروت نمى‌تواند بدهد کما اين که موضوع آشتى ملى نيز معلق خواهد ماند و چه بسا کشور بر سر دو راهى تقسيم يا درگيرى يا هر دوى آنها حيران بماند. بدين ترتيب معلوم نيست مالکى که روز به روز بيشتر تحت فشار است و از هر طرف ضربه‌اى مى‌خورد چگونه مى‌تواند از پس مشکلات برآيد. از اين رو با توجه به خواست گروه‌هاى سياسى فعلا نمى‌توان چشم‌اندازى براى تشکيل دولت آينده عراق ديد.
نظر شما :