چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در ایران

ديپلماسى ايرانى: رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در مصاحبه‌اى که روز یازدهم بهمن ماه در ایرنا منتشر شد با ارائه آمار میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران، تأکید داشته است برای تحقق رشد هشت درصدی تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور نیاز به هزار میلیارد دلار منابع دارد که 400 میلیارد دلار آن بایستی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بدست آید. وی همچنین میزان سرمایه گذاری خارجی در سال‌های 2006، 2007، 2008، 2009 و 2010 را به ترتیب یک و 64، یک و67، یک و 62، 3 و 2 و75 صدم میلیارد دلار اعلام کرده و در مقایسه بین سال 2009 با سال ماقبل آن، افزایش 84 درصدی درمیزان جذب سرمایه خارجی را نوید داده است. اما در عین حال خاطر نشان کرده‌اند که میزان سرمایه گذاری در سال 2010 با کاهش مواجه شده است.

با بررسی آمارهای اعلام شده و یک حساب ساده، مشخص می‌شود اگر میزان سرمایه گذاری خارجی با همین روند ادامه پیدا کند، تا پایان برنامه پنجم، کل رقم سرمایه گذاری خارجی به ده میلیارد دلار هم نخواهد رسید. در حالی که طبق برنامه با هدف 8 درصد رشد این رقم بایستی به 400 میلیارد دلار برسد. لازم به تأکید است، تحقق سرمایه گذاری و نشست سرمایه در کشور با امضای قرارداد‌ها و تفاهمات کاملا متفاوت است. گاهی این دو مقوله با هم یکی گرفته می‌شود.

در خصوص دلائل عدم تحقق میزان سرمایه گذاری خارجی انتظاری در کشور در گذشته بارها سخن گفته شده است که معمولا همه به سرعت به سراغ دلائلی از قبیل لزوم اصلاح ساختارها و زیربنای اقتصادی، عدم وجود قوانین تسهیل کننده و وجود قوانین دست و پاگیر، وجود قطعنامه‌های چندگانه و اثرات مخرب آن، می‌روند و تأکید می‌کنند که این موانع نه تنها سرمایه‌ای به کشور جذب نمی‌کند بلکه سرمایه‌های موجود را نیز فراری می‌دهد. دلائل فوق الذکر و شاید مواردی دیگر، همه در جای خود قطعا مؤثر بوده است، اما مشکلات عدم تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما دلائل مهم‌تر دیگری هم دارد که اگر آنها رفع شوند، بقیه مشکلات و حتی اثرات قطعنامه‌ها هم به تدریج کمرنگ می‌شود.

در دیگر کشورهائی که در جذب سرمایه خارجی کم و بیش موفق بوده اند، علت اصلی آن را می‌توان در احترام به سرمایه دار و امنیت سرمایه جستجو کرد. بزرگترین سرمایه گذار مسلمان مالزی، در عین آنکه در زندگی فردی خود درویش مسلک است، اما دارای فرودگاه خصوصی و هواپیمای قاره پیمای شخصی است و درسفرهای کاری خود از آن استفاده می‌کند. وی هرگاه میهمان خارجی دارد با یک تلفن وزرای مربوط را به میهمانی‌های کاری خود فرا می‌خواند و در نزد میهمانان خود اعتبار و اعتماد کسب می‌کند. استدلال مقامات دولتی مالزی هم این است هرچه سرمایه داران ما موفق‌تر باشند، درآمد دولت هم از محل مالیات‌هائی که از آنها می‌گیرد، افزایش می‌یابد.

مالزی از لحاظ جمعیت یک سوم و از لحاظ وسعت یک پنجم ایران است اما در سال 2010، هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته است. دولتمردان مالزیائی بین مجلس و دولت و بخش خصوصی در تردد هستند و ضمن خدمت در دولت، در شرکت‌های خصوصی خود نیزبا واسطه فعالند اما دستگاه‌های نظارتی، دقت لازم برای عدم سوء استفاده آنها را نیز کم و بیش به کار می‌بندد. نگارنده یک وزیر مالزیائی را هنگام وزارت در دفتر کارش در دولت و پس از آن در دفتر کارش در بخش خصوصی ملاقات کردم، دفتر او در بخش خصوصی بزرگ تر از دفترش در هنگام وزارت بود.

آمارهای اعلام شده در پنج سال گذشته، میزان سرمایه گذاری در ایران را به رقم یازده میلیارد دلار هم نمی‌رساند در حالی که در مدت مشابه میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان نزدیک به 6000 میلیارد دلار بوده است. خوب است یک برآوردی هم از تعداد کنفرانس‌های سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور و هزینه‌های انجام شده، ارائه می‌شد تا مشخص گردد که این روش‌هائی که تاکنون برای جذب سرمایه، دنبال شده است، نتیجه ای نخواهد داد، مگر آنکه طرز فکر و نگاه به این مقوله در کشور عوض شود و طرحی نو ارائه گردد. الگوبرداری تمام و کمال از دیگر کشورها هم دردی دوا نمی‌کند بلکه هر کشوری بایستی با الزامات و اقتضائات خود، برنامه‌هایش را تدوین و اجرا کند.

دولت به عنوان متولی و مشوق اصلی جذب سرمایه خارجی باید به کارکنان و متولیان خود انگیزه واعتماد به نفس بدهد. در دستگاه‌های دولتی هر فردی که، بیش از حد معمول و مرسوم، دل سوزاند و کارها را دنبال کرد، عاقبت کار مواجه با بدگمانی و کارشکنی و تهمت و افترا می‌شود. علت اصلی عدم تحقق سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران، علی‌رغم جاذبه‌های فراوان در کشور، عدم اعتماد به نفس مدیران و کارشناسان در پیگیری جدی و دلسوزانه امور است. منشأ عدم اعتماد به نفس دست اندرکاران نیز، وجود مسائل و مشکلات حاشیه ای است. فرهنگ و تفکری در ادارات دولتی، رواج یافته است که هرگاه فردی بیش از حد معمول در پیگیری مسائل اقتصادی حرص و جوش خورد و در کار خود انگیزه بالا داشت، و به معنی واقعی کلمه حامی‌ بخش خصوصی شد، حتما کاسه‌ای زیر نیم کاسه دارد و با طرف‌های مذاکره زد وبندی کرده است. در حالیکه دولتمردان و قانونگذاران در حمایت لفظی و قانونی خود از بخش خصوصی در مناسب‌های گوناگون و فراوان، دریغ نکرده اند اما مشکل اصلی فرهنگ حاکم بر مناسبات اقتصادی و تعامل بین بخش دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور است که همه کارها را قفل کرده است.

در بخش دولتی به دلیل عدم وجود سیاست واحد و اعمال سلیقه‌های فردی، روشی رواج یافته است که هر کسی که کمتر کارکند و بی‌انگیزه‌تر باشد و کارهای محوله را درحد معین و نازلی پیگیری کند در نهایت بی حاشیه و بدون مسئله، فارغ از نظارت جدی، زندگی کارمندی خود را به پایان رسانده است و بابت این روش بی درد سر، مؤاخذه هم نمی‌گردد و به قول معروف، سری که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند. برای از بین بردن این خمودگی‌ها و بی‌انگیزگی‌ها، دولت نیازمند تعریف و عملی کردن، فرهنگ و رسم جدیدی در کشور است.

در هشت سال دفاع مقدس، جمهوری اسلامی‌ با کمترین امکانات در جنگی نابرابر در مقابل عراق و حامیانش با وجود تحریم‌ها، با از خود گذشتگی و انگیزه بسیار بالای معنوی، سرفراز و پیروز میدان شد. آحاد مردم جنگ را شغل و اولویت اصلی خود می‌دانستند. اگر می‌خواستیم در جنگ، صرفا به اصول و تاکتیک‌های نظامی ‌و تجهیزات پیشرفته روز دل خوش کنیم تازه با دشمن خود برابر می‌شدیم.

اما تفاوت اصلی و عمده ما وجود انگیزه و از خود گذشتگی درتمام لایه‌های اجتماعی بود. در امر جذب سرمایه گذاری خارجی هم نیاز به فرهنگ سازی متناسب با نوع و جنس کار است. جذب 400 میلیارد سرمایه مستقیم خارجی و تحقق رشد هشت درصدی در پنج سال آینده گرچه امری غیرممکن به نظر می‌آید اما با ایجاد انگیزه معنوی و مادی برای همه دست اندرکاران، این امر مهم، تحقق پذیر است. ایجاد انگیزه معنوی و مادی با تغییر روش کار دولت و حمایت قانونی دستگاه‌های نظارتی بوجود می‌آید.

متولیان اقتصادی در بخش‌های دولتی در داخل و خارج از کشور، به دلیل عدم حمایت مادی و معنوی که لازمه کار است، وظایف محوله را تا حدی که عرف شده است، دنبال می‌کنند. عرف در ادارات می‌گوید تا حدی که مورد اتهام واقع نشوی، امورمحوله را دنبال کن. برای پیشبرد اهداف برنامه‌های اقتصادی و به خصوص جذب سرمایه خارجی، دولت بایستی به منظور جلوگیری از تولید و پخش شایعات و تهمت‌های خسارت بار، که تشخیص دستان پاک از ناپاک را نیز مشکل می‌کند، خود رأسا وارد عمل شده و با ارائه طرحی نو، نسبت به معرفی سیاست‌های تشویقی و البته مادی اقدام کند. هم اکنون هر گاه سازمان و مدیرانی موفق به عقد قرارداد و جذب سرمایه به داخل کشور می‌شوند بعد از مدتی مشکلات حاشیه ای و شایعات گوناگونی هم پیرامون آن، ساخته و منتشر می‌گردد. در نتیجه هم آبروی افراد بازیچه می‌شود و هم اجرای پروژه‌ها با هر مانع کوچکی، متوقف می‌گردد.

هنگام عقد قراردادهای اولیه سخن از ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری است اما وقتی آمار ورود سرمایه ارائه می‌گردد، رقم‌ها به یک یا دو میلیارد در سال تنزل پیدا می‌کند. در واقع با وجود فرهنگ رایج، همه به سهم خود خسارت دیده، نه دولت به هدف برنامه ای خود می‌رسد و نه مدیران و کارشناسان از ترس آبروی خود جرأت و شجاعت پیگیری موارد مشابه را خواهند داشت. دستگاه‌های نظارتی نیز دراین آشفته بازار موفق به اجرای سیاست‌های نظارتی خود بشکل تمام و کمال نمی‌گردند.

مثالی ساده در این خصوص موضوع را روشن‌تر می‌کند. دولت‌ها و مدیران شهری در جهان برای اینکه از خسارات جبران ناپذیر آتش بازی‌های خودجوش و خود سرافراد اندکی از مردم در ایام و مناسب‌های جشن و شادی، جلوگیری کنند رأسا مبادرت به برگزاری آتش بازی و نورافشانی آن هم در حد مجاز آن، کرده و به تدریج این معضل را حل و فصل کرده اند. دولت هم باید طرحی ارائه کند مبنی برآن که هرگاه سازمانی در داخل و خارج از کشور موفق به جذب سرمایه به کشور شد، درصدی معقول از میزان سرمایه جذب شده، از محل و صندوقی که دولت تعیین می‌کند به آن سازمان پرداخت شود و سازمان یاد شده نیز درصدی از آن را به کارکنان و مدیرانی که مشارکت مستقیم در تحقق این امر مهم داشته اند، پرداخت کند. در نتیجه احاد مدیران و کارکنان دلسوز و کوشا به خاطر احیانا وجود معدودی افراد سودجو و متخلف، مورد اتهام قرار نمی‌گیرند و با تسلط این فرهنگ که هر کسی تلاش جدی کند و دستاورد مهم و موفقی برای کشور به ارمغان آورد، خودش نیز بطور مستقیم و به شکل قانونمند در آن سهیم خواهد بود، در این صورت افراد متخلف و سودجو به تدریج به حاشیه رانده خواهند شد و در پایان کار هم دولت به میزان رشد 8% خود نزدیک می‌شود، هم سازمان مربوط برای پیشبرد اهداف خود بودجه کافی خواهد داشت و هم کارکنان و مدیران، دغدغه مادی نداشته و مصونیت پیدا خواهد کرد و مهمتر از همه، مردم به واسطه نشست سرمایه خارجی در کشور و قبل از همه، به شغل و رفاه خواهند رسید. درغیر اینصورت، هر سال همین بساط است.