بررسی حقوقی عدم فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی

۱۹ تیر ۱۳۸۹ | ۱۷:۵۵ کد : ۱۱۵۰۲ نگاه ایرانی
گفتاری از یوسف مولائی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
بررسی حقوقی عدم فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی

در روزهای گذشته مسئله تحریم سوخت هواپیماهای کشوری و عدم فروش سوخت به هواپیماهای کشوری ایران به طور وسیع در رسانه‌های جمعی مطرح شده است. این مسئله از دو بعد قابل بررسی است. اینکه آیا دولت‌ها از فروش سوخت به هواپیماهای کشوری ایران ممانعت کرده‌اند یا شرکت‌های خصوصی؟

دولت‌های عضو ایکائو (سازمان هواپیمایی غیرنظامی ‌بین‌المللی) بر اساس تعهدات خود نمی‌توانند از فروش سوخت به هواپیماهای کشوری عضو سازمان ممانعت کنند.

اما مسئله درباره شرکت‌های خصوصی متفاوت است. شرکت خصوصی شخصیت حقوقی مستقل دارد و می‌تواند تصمیم بگیرد که کالای خود را به کشوری بفروشد یا نه. هیچ اجباری وجود ندارد که دولت بتواند شرکت خصوصی را وادار کند که کاری را انجام دهد یا نه. مقررات عامی‌ وجود دارد که شرکتی که در قلمرو کشوری فعالیت می‌کند باید آنها را رعایت کند مثل مقررات مربوط به قیمت یا مسائل زیست محیطی، علاوه بر این شرکت خصوصی باید به قرارداد خود با دولت هم عمل نماید. به طور مثال شرکتی که در فرودگاهی به عرضه بنزین می‌پردازد باید به مفاد قرارداد خود با دولت پایبند باشد. بیش از این محدودیتی وجود ندارد و مسائل دیگر جزء حوزه آزادی عمل شرکت خصوصی است. همان طور که دولت ایران نمی‌تواند شرکت خصوصی‌ای را از نظر انتخاب مشتری، یا فروش و عدم فروش کالا وادار به انجام یا عدم انجام کاری کند. یعنی فعالیت شرکت خصوصی در قلمرو حاکمیتی یک کشور تماما تحت حاکمیت آن کشور نیست و محدودیت وجود دارد. بنابراین شرکت خصوصی تا حدی استقلال حقوقی دارد.

البته اطلاعاتی درباره قراردادهای شرکت بریتیش پترولیوم با سازمان هواپیمایی کشوری این کشورها که در خاک آنها از فروش سوخت به هواپیماهای کشوری ایران ممانعت شده در دست نیست و ما نمی‌دانیم که دو طرف چه تعهداتی به عهده گرفته‌اند و چه حقوقی دارند. اما علی الاصول کشورها به جز در موارد مربوط به مقررات استخدامی ‌از قبیل پرداخت حق بیمه، مالیات، ساعات کاری و مقررات ایمنی نمی‌توانند اراده شرکت خصوصی را برای فروش یا عدم فروش به شخص حقوقی محدود نمایند.

این مسئله به لحاظ حقوقی از دو راه می‌تواند پیگیری شود: یکی شکایت به ایکائو و دیگری عمل در چارچوب اقدام متقابل.

ایران می‌تواند به علت نقض مقررات به ایکائو شکایت کند. در این صورت باید دید که این مسئله در حوزه صلاحیت ایکائو قرار می‌گیرد یا نه. اگر شکایت دولت علیه دولت عضو باشد ایکائو رسیدگی خواهد کرد، ولی شکایت دولت از شرکت خصوصی در حوزه صلاحیت ایکائو قرار ندارد. چون ایکائو سازمان هواپیمایی غیرنظامی‌ بین‌المللی است و کنوانسیونی فراگیر بین کشورهای عضو است که همه دارای حاکمیت هستند. بنابراین ایران باید از کشوری که در آن این نقض قوانین صورت گرفته به ایکائو شکایت کند. باید دلایلی ارائه شود که بر اساس آن، کشوری تعهدات خود را در چارچوب مقررات ایکائو انجام نداده است و اثبات شود که کشور تعهدات خود را در ایکائو نقض کرده است. البته حوزه صلاحیت کشور محدود به قلمرو حاکمیت آن کشور است و شرکت خصوصی به جز در موارد معدودی، استقلال حقوقی دارد.

کار دیگری که می‌شود انجام داد اتخاذ تدابیری برای اقدام متقابل است. اقدام متقابل اقداماتی است که یک دولت در رابطه با تخلف دولت دیگر از تعهدات بین‌المللی‌اش انجام می‌دهد و چون مبتنی بر تخلف پیشین دولت دیگر است قانونی است و نقض حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شود به لحاظ حقوقی ایران می‌تواند اقدام و عمل متقابل انجام دهد.


نظر شما :