امیدهای کنفرانس کابل

کنفرانسی که در روز دوشنبه در کابل افتتاح شد هشتمین کنفرانس بین‌المللی‌ست که ظرف نه سال گذشته توسط جامعه بین‌المللی و با مشارکت سازمان ملل و نیروهای افغانی و به منظور استقرار ثبات، امنیت و رفاه افغانستان برگزار می‌شود. این اولین اجلاسی است که در این سطح در خود افغانستان برگزار می‌شود.

5 دستور کار مشخص برای این اجلاس در نظر گرفته شده است که عبارتند از امنیت، بازسازی، آشتی ملی و ادغام مجدد، حکومت‌داری و اعمال قانون و توسعه اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای.

به نظر می‌رسد آنچه که دولت افغانستان از برگزاری این کنفرانس دنبال می‌کند در بعد اقتصادی یکی تقویت اعتماد به توانمندی و ظرفیت‌های دولت افغانستان است و دیگری تشویق و کسب موافقت کشورهای جامعه بین‌الملل به منظور اینکه 50 درصد از بودجه‌ای را که برای بازسازی افغانستان اختصاص می‌دهند یا از طریق بودجه ملی افغانستان هزینه شود یعنی دراختیار دولت افغانستان قرار بگیرد و یا این که نحوه هزینه کردن این 50 درصد برمبنای اولویت‌های دولت افغانستان باشد.

علت این که این موضوع مطرح می‌شود این است که تا به حال بر اساس اعلام مقامات رسمی‌ افغانستان فقط 25 درصد از کمک‌هایی که جامعه بین‌المللی به منظورمشارکت در بازسازی افغانستان اختصاص می‌داده برمبنای اولویت‌های دولت افغانستان بوده است. این به معنا نیست که این بودجه در بودجه ملی افغانستان وارد می‌شد بلکه اولویت‌های دولت افغانستان در نظر گرفته می‌شد و خود دولت‌ها هزینه می‌کردند. و 75 درصد تعریفی که خود کشورها از شرایط افغانستان و اولویت‌های بازسازی داشتند هزینه می‌شد.

این اتفاق در واقع اتفاق مطلوبی برای دولت افغانستان نبوده است و به نظر می‌رسد از عوارض این اتفاق وضعیت توسعه نامتوازنی است که ما در افغانستان شاهد هستیم. به این معنا که در بعضی از نقاط افغانستان نشانه‌های توسعه به خوبی مشاهده می‌شوند و بخش‌های دیگر چنین چیزی دیده نمی‌شود. این عدم توازن توسعه و بازسازی در بخش‌های مختلف کشور قطعا تبعات سوء سیاسی و امنیتی می‌تواند داشته باشد. این هدفی است که در بعد اقتصادی دولت افغانستان تلاش می‌کند به آن دست یابد.

آنچه که برای جامعه بین‌الملل در بعد اقتصادی اهمیت دارد و این اهمیت را می‌توان از اظهارنظر مقامات کشورها درک کرد بر می‌گردد به حساسیت و تاکید این کشورها بر مبارزه با فساد در ساختار اداری دولت افغانستان و این که دولت افغانستان راهبرد مشخص و تعریف شده‌ای که جنبه‌های عملی قوی داشته باشد ارائه دهد و نشان دهد که بنا است با فساد موجود مبارزه همه جانبه‌ای انجام دهد.

این موضع نکته قابل تاملی است چرا که اگرموضع مقامات رسمی‌افغانستان را ملاک قرار دهیم متوجه می‌شویم که از 40 میلیارد دلاری که تاکنون و ظرف 9 سال گذشته توسط جامعه بین‌المللی برای مشارکت در بازسازی افغانستان در نظر گرفته شده فقط 10 میلیارد دلارآن برمبنای اولویت‌های دولت افغانستان هزینه شده و 30 میلیارد مابقی در جاهایی به مصرف رسیده که اولویت خود کشورها بوده است.

از سوی دیگر این نکته مهم است که درعین حال که نباید ازموضوع فساد در ساختار اداری چشم پوشی کرد و یا به آن بی توجهی کرد و باید برشفافیت و سلامت سیستم اداری افغانستان توجه ویژه کرد با این حال تاکید بیش از اندازه بر فساد در سیستم اداری افغانستان نیز ممکن است به نوعی تلاش برای عدم توجه به ریشه یابی این مشکل است. من فکر می‌کنم نمی‌توانیم نقش سیاست‌های کشورهای مختلف جامعه بین المللی را در توسعه این پدیده نامناسب نادیده بگیریم و فقط بر فساد در ساختار اداری افغانستان توجه کنیم. 

نکته دیگر در بعد اقتصادی این که در این اجلاس براساس گزارشات اولیه چیزی در حدود 13 میلیارد دلار قرار است توسط کشورهای مختلف جامعه بین‌المللی برای یک دوره 5 ساله به منظورمشارکت در بازسازی افغانستان اختصاص پیدا کند و قاعدتا این مبلغ خارج ازبودجه ملی افغانستان خواهد بود.

در بعد سیاسی برداشت من این است که ارائه مکانیزیمی‌ به منظوربرقراری صلح و آشتی با گروه‌های شورشی در افغانستان به نحوی که جامعه بین‌الملل بپذیرد و به صورت کامل از آن حمایت کند یکی از اولویت‌های دولت این کشور محسوب می‌شود. این تلاش‌ها را دولت افغانستان از مدتی پیش آغاز کرده بود. این تلاش را هم در جریان برگزاری جرگه صلح شاهد بودیم و هم در تماس‌ها و تقاضاهای بعدی دولت مبنی بر تجدید نظر و بازنگری شورای امنیت درمورد لیست سیاهی که از رهبران گروههای شورشی تهیه کرده بود. به نظر می‌رسد در حال حاضر هم این موضوع در دستور کار این اجلاس قراردارد و بنابراین است که حمایت جامعه بین‌الملل از این فرآیند به دست آید.

امنیت موضوع دیگری است که در دستور کار این کنفرانس قرار دارد. در بعد امنیتی این موضوع در دستور کار است و به نظر می‌رسد این بحث در اجلاس نهایی خواهد شد که موضوع واگذاری امنیت به دولت افغانستان تا سال 2014 تحقق پیدا کند و تا آن سال دولت افغانستان موضوع امنیت را خود مستقیما بر عهده داشته باشد.